از زمان وحید بهبهانی (ره)(1205ق)،اصولیان عموما با استناد به قاعده قبح عقاب بلابیان ،اصل عملی حاکم دراین باره را برائت دانسته اند چنان که اخباریان با استناد به قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ،به احتیاط و اصاله الاشتغال قائل بوده اند. به این ترتیب و به خصوص از زمان شیخ انصاری(ره) (1281 ق)، پذیرش برائت عثلی یکی از شاخصه های بارز تفکر اصولی معاصر به شمار آمده و امری مسلم تلقی می گشت. اما طرح نظریه حق الطاعه در ده های اخیر توجه اصولیان را بیش از گذشته به این بحث معطوف داشته و زمینه مباحثات و نقد و بررسی بیشتر را در این باره فراهم آورده است.
آیت الله شهید سید محمدباقر صدر(ره) (1400 ق)، در بحث های اصولی خود قاعده قبح عقاب بلابیان -که مستند اصولیان برای اثبات برائت عقلی در شبهات بدوی است-، و تبیین های مختلفی که از آن وجود دارد را مورد بررسی و نقد قرار می دهد و چنین نتیجه می گیرد که وجود حکم قطعی عقل به قبح مواخذه و عقاب در مورد شخصی که احتمال وجود تکلیف را در موردی می دهد اما نسبت به آن یقین ندارد،محل اشکال است و عقل چنین حکمی ندارد.
طبیعتاً بعد از انکار وجود چنین حکمی نزد عقل، مکلف در صورت مخالفت عملی با تکلیف مشکوک، خود را از مواخذه ایمن نمی بیند و عقل او را برای در امان ماندن از عقاب احتمالی به احتیاط ملزم خواهد کرد، بدون آن که لزوماً عقل انتظار مولا از مکلف و میزان حق مولا و وظیفه عبد در تبعیت از خواسته ها و تکالیف احتمالی خداوند را دریافته باشد.
تا این جا تعداد معدودی از اصولیان مانند شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب هدایه المسترشدین(1248 ق) و سید عبدالحسین لاری(1342 ق ) و برخی از معاصرین هم که قاعده قبح عقاب بلابیان را قطعی ندانسته و رد کرده اند،در این نتیجه که حکم عقل در شبهات بدوی احتیاط است مگر آن که شارع صریحاً به ترخیص حکم نماید با شهید صدر همراه خواهند بود. اما شهید صدر(ره) و برخی از معاصران ایشان یعنی آیت الله سید محمد محقق داماد (ره) (1388 ق)، فراتر از آن معتقدند براساس حکم عقل،یکی از حقوق مولا این است که عبد اراده او را محقق سازد، اگر چه نسبت به آن یقین نداشته باشد. به تعبیری وظیفه عبد این است که حتی تکالیف احتمالی مولا را نیز امتثال کند و عقل این را از مقتضیات بندگی و رعایت احترام و حق خداوند می داند و تخلف از این وظیفه را قبیح و موجب استحقاق مواخذه و عقاب می شمارد. از منظر ایشان حکم عقل به لزوم احتیاط از نشناختن حدود حق و تکلیف و لزوم رفع احتمال عقاب و دفع خطر و ضرر از نفس نشات نمی گیرد بلکه ناشی از شناخت محدوده حق و تکلیف و دائره مولویت مولا و مقتضیات بندگی بوده و نه تنها عقل حکمی قطعی در مورد قبح عقاب بدون یقین ندارد،بلکه به صورتی قطعی و روشن به نقیض آن یعنی استحقاق عقاب در صورت مخالفت با تکلیف احتمالی حکم می کند.
البته عقل این را هم درک می کند که اگر خود مولا جواز مخالفت با تکلیف احتمالی را اعلام نماید، دیگر این مخالفت قبیح نبوده و موجب استحقاق عقاب نخواهد بود، و از آن جایی که ادله ای مانند حدیث رفع،از نظر ایشان بر ترخیص شرعی دلالت دارد برخلاف اخباریان در شبهات حکمیه برائت شرعی را جاری می دانند، چنان که در اثبات احتیاط عقلی هم زاویه نگاه و استدلالشان با اخباریان متفاوت بوده و به جای تاکید بر دفع ضرر محتمل از نفس، بر وسعت دائره حق خداوند تاکید می نمایند. دردیدگاه شهیدصدر این مطلب نیز مورد تاکید است که هرگز نباید ولایت خداوند متعال و مقتضیات آن را با ولایت های رایج میان انسان ها قیاس کرد.
