به مرحوم شیخ انصاری منسوب است که ایشان قیود مفروض در واجبات مشروط را، به ماده و واجب ارجاع می‌دهند بر خلاف مشهور که آنها را قید وجوب و هیئت می‌دانند. همان طور که صحت نماز مشروط به طهارت است نه تکلیف به آن، در حج هم تکلیف به آن مشروط به استطاعت نیست بلکه استطاعت قید ماده است.

ایشان ادعا کردند قید نمی‌تواند به هیئت و وجوب تعلق بگیرد و قید باید به ماده برگردد.

ایشان فرمودند وجوب مفاد هیئت است و ظاهر کلام ایشان به استدلال به قصور دلالت اثباتی است. یعنی ایشان می‌فرمایند وجوب مفاد معنای حرفی و هیئت است و قید به حسب دلالت اثباتی به مفاهیم مستقل تعلق می‌گیرد نه معانی حرفی. اشکال ایشان این نیست که تقیید معانی حرفی ثبوتا محال است بلکه چون مفاد حروف به حسب مقام استعمال، ظهور در التفات تفصیلی و استقلالی ندارند قید به آنها برنمی‌گردد چون اطلاق و تقیید هر دو فرع التفات تفصیلی و استقلالی هستند.

بنابراین چون ظاهر کلام این است که معانی حرفی به نحو استقلالی لحاظ نشده‌اند، ظهور جمله در تقیید هیئت نیست و لذا اگر گفته باشد «الحج واجب ان استطعت» قید حتما از نظر ایشان به وجوب تعلق می‌گیرد.

بنابراین اینکه مرحوم آخوند به شیخ نسبت داده است که مقتضای قواعد لغت عربی تعلق قید به هیئت است، یعنی اگر مانعی نباشد مقتضای قواعد این بود اما عدم التفات تفصیلی مانع است و لذا قید به هیئت نمی‌خورد.

به نظر ما منظور مرحوم شیخ این است اما تلقی مرحوم آخوند از کلام ایشان این است که اشکال مرحوم شیخ بر این اساس است که وجوب معنای حرفی است و لذا اشکال کرده‌اند از نظر ما موضوع له در معانی حرفی هم عام است و بر فرض هم که موضوع له خاص باشد هر چند تقیید آن بعد از ایجاد ممکن نیست اما ایجاد آن از ابتداء به نحو مضیق ممکن است.

این دو اشکال مبتنی بر فهم ایشان از کلام شیخ است و به نظر ما فهم ایشان صحیح نیست و همان طور که گفتیم معنای خاص بودن معنای حرفی این نیست که جزئی خارجی است بلکه یعنی متدلی در اطراف است و این مساله روشن و واضح است و عدم فهم آن از شأن مرحوم شیخ به دور است. مرحوم نایینی هم به ایشان اشکال کرده است که شما کلام شیخ را اشتباه فهمیده‌اید.

بنابراین امتناع رجوع قید به هیئت از نظر شیخ، امتناع اثباتی است نه ثبوتی و لذا اشکالات مرحوم آخوند به کلام ایشان وارد نیست.

اگر اشکال مرحوم شیخ، این باشد که تقیید معنای حرفی ممکن نیست، ایشان باید بپذیرند در جایی که وجوب با معانی اسمی انشاء می‌شود، قید به وجوب و تکلیف برمی‌گردد در حالی که ظاهر کلام ایشان این است که در واجبات مشروط همیشه قید، به واجب برمی‌گردد.

بنابراین که اشکال مرحوم شیخ آن چیزی باشد که ما عرض کردیم، اشکال کلام ایشان این است که لحاظ استقلالی مفاد حرفی ممتنع نیست و بر همین اساس هم تقیید آن اشکالی ندارد.

در هر حال مرحوم شیخ فرموده‌اند معنای این که قید به ماده برمی‌گردد نه هیئت، این نیست که تحصیل آن شرط لازم است بلکه شرائط واجب ممکن است لازم التحصیل باشند و ممکن است نباشند که توضیح آن خواهد آمد.

ضمائم:

و توضیح المقال و تفصیل هذا الإجمال هو أن یقال: إنّ هیئة الأمر موضوعة- بالوضع النوعی العامّ و الموضوع له الخاصّ- لخصوصیّات أفراد الطلب و الإرادة الحتمیّة الإلزامیّة التی یوقعها الآمر و یوجدها عند ما ینبعث فی نفسه دواعی وجود الفعل المطلوب من المأمور، و لا اختلاف فی تلک الأفراد من حیث ذواتها إلّا فیما یرجع إلى نفس تعدّد ذواتها من تعدّد الوجودات الخاصّة، فإنّها یجمعها عنوان واحد هو الطلب و الإرادة.

نعم، الاختلاف إنّما هو فیما تعلّق به الطلب بعد اجتماع شرائط وجوده: من الطالب و المطلوب و المطلوب منه فی الجملة؛ فتارة: یکون المطلوب شیئا عامّا، کالضرب المطلق على أیّ نحو وقع و على أیّ وجه حدث زمانا و مکانا و آلة و حالة و وجها، إلى غیر ذلک. و تارة: یکون المطلوب أمرا خاصّا- على اختلاف مراتب الخصوصیّة- ففی جمیع هذه الأقسام صیغة الأمر و هیئته مستعملة فی الطلب الواقع و الإرادة الحادثة فی نفس الأمر. و لا یعقل أن یکون الفرد الموجود من الطلب مطلقا، إذ الإطلاق إنّما هو واسطة فی التعقّل، لا فی الوجود؛ و الألفاظ إنّما تتّصف بالإطلاق و التقیید باعتبار المعنى، و بعد ما فرضنا من أنّ المعنى المقصود بالهیئة هو خصوصیّات الطلب و أفراده فلا وجه لأن یقال: إن الهیئة مطلقة أو مقیّدة، بل‏ المطلق و المقیّد هو الفعل الذی تعلّق به الطلب؛ فإنّ معنى الضرب فی حدّ ذاته معنى کلیّ، و اللفظ الکاشف عنه مطلق، و الضرب الواقع فی الدار مقیّد.

فظهر من ذلک: أنّ معنى الهیئة ممّا لا یختلف باختلاف المطلوب و إن کان لهذه الاختلافات مدخل فی تعدّد أفراد الطلب- کما لا یخفى- إلّا أنّه لا دخل له بما نحن بصدده.

و لا خفاء أیضا فی أنّ الشرط أیضا من الامور الراجعة إلى المطلوب، فإنّ الفعل تارة: یکون متعلّقا للطلب على جمیع تقادیره- من قیام عمرو و قعود بکر و حیاة زید و موت خالد و نحو ذلک- و تارة: یکون متعلّقا للطلب على تقدیر خاصّ؛ فلا اختلاف فی حقیقة الطلب، کما لا اختلاف فیها عند اختلاف سائر قیود الفعل من الزمان و المکان.

و إذ قد تحقّقت ذلک عرفت أنّه لا وجه للقول بکون هیئة الأمر حقیقة فی الوجوب المطلق مجازا فی المشروط، فإنّ ذلک ممّا لا یرجع إلى طائل، بل التحقیق: أنّها موضوعة بالوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ للأعمّ من الطلب الواقع على الماهیّة المطلقة أو المقیّدة. نعم، عند عدم القید بواسطة القاعدة- التی قد شیّدنا أرکانها فی المطلقات- یحمل الفعل المطلوب على المطلق من دون مدخل لذلک فیما دلّ على الطلب.

...

و من هنا یظهر فساد القول بالانصراف أیضا؛ إذ لا إطلاق فی الهیئة حتى یقال بالانصراف. و أمّا إطلاق الفعل المطلوب فالانصراف فیه إلى المطلق غیر معقول؛ إذ الانصراف إنّما هو یلاحظ فیه بالنسبة إلى أفراده، و المطلق هو عین الفعل فلا ینصرف إلیه. و ذلک أیضا ممّا لا ینبغی أن یتأمّل فیه.

(مطارح الانظار، جلد ۱، صفحه ۲۳۶)

https://www.qaeninajafi.ir/osul/osul1400-01/2406-osul-025-1400-08-10.html

۰ نظر
۰ ۰
۱۶ بهمن ۰۲ ، ۱۰:۵۶

فرزاد تات

نظریه سیاسى اسلام چالشى جدّى فراروى همه‌نظام‌های مطرح سیاسى جهان معاصر قرار داده است

فرزاد تات | دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۵ ق.ظ

معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/10

معرفی آیت الله آملی لاریجانی| نظریه سیاسى اسلام چالشى جدّى فراروى همه‌نظام‌های مطرح سیاسى جهان معاصر قرار داده است

وسائل- آیت الله آملی لاریجانی در رابطه با نظام سیاسی اسلام معتقد است: در جهان امروز، بدون شک نظریه سیاسى اسلام و از جمله نظریه ولایت فقیه، چالشى جدّى فراروى همه‌نظام‌های مطرح سیاسى جهان معاصر، قرار داده است و استحاله نظرى نظام اسلامى، شاید کم‌هزینه‌ترین روشی باشد که مخالفان اندیشه حکومتى اسلام در مقام مقابله با آن، برگزیده‌اند و از این روى یکى از مهمترین چالش‌های نظام اسلامى، خطر التقاط اندیشه‌های ناب اسلامى با اندیشه‌های مطرح در سطح نظام‌های سیاسى رایج است؛ حقیقتى که از وجوه «استعمار فرانو» به حساب می‌آید.

به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علی‎رغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر می‎یابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگ‎سازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. دهمین شخصیتی که معرفی می‎گردد، آیت الله صادق آملی لاریجانی است:

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی

تولد: نجف اشرف/ 1339

سکونت: قم

تحصیلات

آیت الله صادق آملی لاریجانی در سال 1356 با بورس تحصیلی دانشگاه صنعتی شریف عازم یکی از کشورهای غربی بود که با تغییر مسیر علمی از همان سال وارد حوزه علمیّه شد و علوم رسمی حوزه را دنبال کرد و در کنار آنها با مباحث فیلسوفان غربی هم آشنا شد. در سال‌های تحصیل، از محضر استادان بسیاری بهره برد؛ از جمله اینکه رسائل و مکاسب را نزد اساتید برجسته‌ای همچون آقایان صلواتی، سید کاظم حائری، سید مهدی نبویِ اشرفی و کرباسی فراگرفت که عمده این درس‌ها به شکل خصوصی بود.

آیت الله لاریجانی با به‌پایان ‌بردن دروس سطح، به درس خارجِ پدر خود، آیت الله میرزا هاشم آملی، و نیز آیت الله وحید خراسانی رفت و سال‌ها از محضر آنان بهره برد. او در بخش علوم عقلی نیز در درس اسفار آیت الله جوادی آملی و علامه حسن‌زاده آملی حاضر شد.

تدریس

آیت الله آملی از حدود سال 1368 پس از تدریس بسیاری از کتب سطح به تدریس خارج اصول و پس از مدّتی خارج فقه پرداخت.

وی در کنار تدریس خارج فقه و اصول در حوزه علمیة قم و نگاشتن کتابها و مقالاتی در مباحث جدید کلامی به عضویت هیأت علمی دانشگاه قم درآمد و به طور منظم در سطح کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه تربیت مدرس قم «کلام جدید» و «فلسفة تطبیقی» تدریس کرده است. وی همچنین سابقه تدریس و هدایت آثار پژوهشی در دانشگاه‌ علوم اسلامی رضوی را نیز در کارنامه علمی خود دارد.

http://vasael.ir/fa/news/6530/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%7C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%91%D9%89-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%89-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-