واجب مطلق و مشروط

به مرحوم شیخ انصاری منسوب است که ایشان قیود مفروض در واجبات مشروط را، به ماده و واجب ارجاع می‌دهند بر خلاف مشهور که آنها را قید وجوب و هیئت می‌دانند. همان طور که صحت نماز مشروط به طهارت است نه تکلیف به آن، در حج هم تکلیف به آن مشروط به استطاعت نیست بلکه استطاعت قید ماده است.

ایشان ادعا کردند قید نمی‌تواند به هیئت و وجوب تعلق بگیرد و قید باید به ماده برگردد.

ایشان فرمودند وجوب مفاد هیئت است و ظاهر کلام ایشان به استدلال به قصور دلالت اثباتی است. یعنی ایشان می‌فرمایند وجوب مفاد معنای حرفی و هیئت است و قید به حسب دلالت اثباتی به مفاهیم مستقل تعلق می‌گیرد نه معانی حرفی. اشکال ایشان این نیست که تقیید معانی حرفی ثبوتا محال است بلکه چون مفاد حروف به حسب مقام استعمال، ظهور در التفات تفصیلی و استقلالی ندارند قید به آنها برنمی‌گردد چون اطلاق و تقیید هر دو فرع التفات تفصیلی و استقلالی هستند.

بنابراین چون ظاهر کلام این است که معانی حرفی به نحو استقلالی لحاظ نشده‌اند، ظهور جمله در تقیید هیئت نیست و لذا اگر گفته باشد «الحج واجب ان استطعت» قید حتما از نظر ایشان به وجوب تعلق می‌گیرد.

بنابراین اینکه مرحوم آخوند به شیخ نسبت داده است که مقتضای قواعد لغت عربی تعلق قید به هیئت است، یعنی اگر مانعی نباشد مقتضای قواعد این بود اما عدم التفات تفصیلی مانع است و لذا قید به هیئت نمی‌خورد.

به نظر ما منظور مرحوم شیخ این است اما تلقی مرحوم آخوند از کلام ایشان این است که اشکال مرحوم شیخ بر این اساس است که وجوب معنای حرفی است و لذا اشکال کرده‌اند از نظر ما موضوع له در معانی حرفی هم عام است و بر فرض هم که موضوع له خاص باشد هر چند تقیید آن بعد از ایجاد ممکن نیست اما ایجاد آن از ابتداء به نحو مضیق ممکن است.

این دو اشکال مبتنی بر فهم ایشان از کلام شیخ است و به نظر ما فهم ایشان صحیح نیست و همان طور که گفتیم معنای خاص بودن معنای حرفی این نیست که جزئی خارجی است بلکه یعنی متدلی در اطراف است و این مساله روشن و واضح است و عدم فهم آن از شأن مرحوم شیخ به دور است. مرحوم نایینی هم به ایشان اشکال کرده است که شما کلام شیخ را اشتباه فهمیده‌اید.

بنابراین امتناع رجوع قید به هیئت از نظر شیخ، امتناع اثباتی است نه ثبوتی و لذا اشکالات مرحوم آخوند به کلام ایشان وارد نیست.

اگر اشکال مرحوم شیخ، این باشد که تقیید معنای حرفی ممکن نیست، ایشان باید بپذیرند در جایی که وجوب با معانی اسمی انشاء می‌شود، قید به وجوب و تکلیف برمی‌گردد در حالی که ظاهر کلام ایشان این است که در واجبات مشروط همیشه قید، به واجب برمی‌گردد.

بنابراین که اشکال مرحوم شیخ آن چیزی باشد که ما عرض کردیم، اشکال کلام ایشان این است که لحاظ استقلالی مفاد حرفی ممتنع نیست و بر همین اساس هم تقیید آن اشکالی ندارد.

در هر حال مرحوم شیخ فرموده‌اند معنای این که قید به ماده برمی‌گردد نه هیئت، این نیست که تحصیل آن شرط لازم است بلکه شرائط واجب ممکن است لازم التحصیل باشند و ممکن است نباشند که توضیح آن خواهد آمد.

 

 ضمائم:

و توضیح المقال و تفصیل هذا الإجمال هو أن یقال: إنّ هیئة الأمر موضوعة- بالوضع النوعی العامّ و الموضوع له الخاصّ- لخصوصیّات أفراد الطلب و الإرادة الحتمیّة الإلزامیّة التی یوقعها الآمر و یوجدها عند ما ینبعث فی نفسه دواعی وجود الفعل المطلوب من المأمور، و لا اختلاف فی تلک الأفراد من حیث ذواتها إلّا فیما یرجع إلى نفس تعدّد ذواتها من تعدّد الوجودات الخاصّة، فإنّها یجمعها عنوان واحد هو الطلب و الإرادة.

نعم، الاختلاف إنّما هو فیما تعلّق به الطلب بعد اجتماع شرائط وجوده: من الطالب و المطلوب و المطلوب منه فی الجملة؛ فتارة: یکون المطلوب شیئا عامّا، کالضرب المطلق على أیّ نحو وقع و على أیّ وجه حدث زمانا و مکانا و آلة و حالة و وجها، إلى غیر ذلک. و تارة: یکون المطلوب أمرا خاصّا- على اختلاف مراتب الخصوصیّة- ففی جمیع هذه الأقسام صیغة الأمر و هیئته مستعملة فی الطلب الواقع و الإرادة الحادثة فی نفس الأمر. و لا یعقل أن یکون الفرد الموجود من الطلب مطلقا، إذ الإطلاق إنّما هو واسطة فی التعقّل، لا فی الوجود؛ و الألفاظ إنّما تتّصف بالإطلاق و التقیید باعتبار المعنى، و بعد ما فرضنا من أنّ المعنى المقصود بالهیئة هو خصوصیّات الطلب و أفراده فلا وجه لأن یقال: إن الهیئة مطلقة أو مقیّدة، بل‏ المطلق و المقیّد هو الفعل الذی تعلّق به الطلب؛ فإنّ معنى الضرب فی حدّ ذاته معنى کلیّ، و اللفظ الکاشف عنه مطلق، و الضرب الواقع فی الدار مقیّد.

فظهر من ذلک: أنّ معنى الهیئة ممّا لا یختلف باختلاف المطلوب و إن کان لهذه الاختلافات مدخل فی تعدّد أفراد الطلب- کما لا یخفى- إلّا أنّه لا دخل له بما نحن بصدده.

و لا خفاء أیضا فی أنّ الشرط أیضا من الامور الراجعة إلى المطلوب، فإنّ الفعل تارة: یکون متعلّقا للطلب على جمیع تقادیره- من قیام عمرو و قعود بکر و حیاة زید و موت خالد و نحو ذلک- و تارة: یکون متعلّقا للطلب على تقدیر خاصّ؛ فلا اختلاف فی حقیقة الطلب، کما لا اختلاف فیها عند اختلاف سائر قیود الفعل من الزمان و المکان.

و إذ قد تحقّقت ذلک عرفت أنّه لا وجه للقول بکون هیئة الأمر حقیقة فی الوجوب المطلق مجازا فی المشروط، فإنّ ذلک ممّا لا یرجع إلى طائل، بل التحقیق: أنّها موضوعة بالوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ للأعمّ من الطلب الواقع على الماهیّة المطلقة أو المقیّدة. نعم، عند عدم القید بواسطة القاعدة- التی قد شیّدنا أرکانها فی المطلقات- یحمل الفعل المطلوب على المطلق من دون مدخل لذلک فیما دلّ على الطلب.

...

و من هنا یظهر فساد القول بالانصراف أیضا؛ إذ لا إطلاق فی الهیئة حتى یقال بالانصراف. و أمّا إطلاق الفعل المطلوب فالانصراف فیه إلى المطلق غیر معقول؛ إذ الانصراف إنّما هو یلاحظ فیه بالنسبة إلى أفراده، و المطلق هو عین الفعل فلا ینصرف إلیه. و ذلک أیضا ممّا لا ینبغی أن یتأمّل فیه.

(مطارح الانظار، جلد ۱، صفحه ۲۳۶)

https://www.qaeninajafi.ir/osul/osul1400-01/2406-osul-025-1400-08-10.html