تحلیل و بررسی اجتماع اسباب ازدیدگاه فقه و حقوق کیفری باتاکیدبرنظرامام خمینی(س)

اجتماع سبب و مباشر

سبب به انحای طولی و عرضی

اجتماع اسباب (حقوق جزا)

اجتماع اسباب از مباحث مهم در حقوق جزا و فقه است. در حدوث خسارت عوامل متعددی بصورت مباشر یا سبب نقش دارند. در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد، همان سبب ضامن خواهد بود و اگر اسباب متعدد به‌طور مساوی و در عرض هم اثر کنند، حالت اشتراک در تسبیب مطرح می‌شود و در ضمان مشترک خواهند بود. اما اگر اسباب، متعدد و در طول هم اثر کنند، اجتماع اسباب مطرح می‌شود.
در این حالت که اجتماع سبب‌ها موجب ورود زیان شده و نتیجه قابل انتساب به مجموع آن‌ها می‌باشد، در اینکه کدام‌ یک از اسباب ضامن و مسئول شناخته می‌شود، دو نظریه اساسی وجود دارد:
یک دیدگاه آن است که در اجتماع اسباب فقط یک سبب به عنوان ضامن بوده و بقیه اسباب ضامن نیستند و در دیدگاه دیگر همه اسباب ضامن بوده و هیچ یک از آنها را از مسئولیت مبرّی نمی‌داند.

 منبع

 تعریف

 

---

در مواردی چند سبب با یکدیگر جمع شده و موجب نتیجه زیانباری می‌گردد، به نحوی که نتیجه قابل انتساب به مجموع آن‌ها می‌باشد، و مباشری در میان نیست، یا بر فرض وجود، مباشر مسئول شناخته نمی‌شود، و حادثه قابل انتساب به او نمی‌باشد. فقها و حقوق‌دانان این حالت را اجتماع اسباب یا تداخل اسباب نامیده‌اند. به طور کلی می‌توان گفت اجتماع اسباب در مواردی است که:

الف- اسباب متعدد باشند؛
ب- اسباب متعدد در وقوع جنایت به طور مستقیم نقش داشته باشند و نتیجه منتسب به مجموع آن‌ها باشد؛
ج- مباشری در میان نباشد یا اینکه مسئول شناخته نشود، به طور مثال اسباب اقوی از مباشر باشند؛
در اجتماع اسباب، اول باید حالات و صور اجتماع را تبیین کرد، و بعد از آن از تعیین سبب مسئول در میان اسباب متعدد بحث کرد.

 

حالات و صور

---

اجتماع اسباب را می‌توان در سه حالت خلاصه کرد:

۱- اجتماع اسباب به نحو عرضی
۲- اجتماع اسباب به نحو طولی
۳-اجتماع عامل انسانی و عوامل طبیعی

 

اجتماع اسباب به نحو عرضی

هر گاه چند سبب در زمان واحد با هم موجب خسارتی شوند، و اثر آن‌ها فاقد تقدم و تاخر زمانی باشد، اجتماع آن‌ها به نحو عرضی است. به طور مثال یک نفر قهوه مقتول را آلوده به سم کرده و دیگری چای او را و شخص در اثر تاثیر هر دو سم فوت کند. یا چند نفر با یکدیگر اتو مبیل را واژگون کنند و سبب خسارت گردد.

 

اجتماع اسباب به نحو طولی

هرگاه دخالت عوامل متعدد در وقوع نتیجه با تقدم و تاخر زمانی همراه باشد به نحوی که یکی علت وجود دیگری است، اجتماع به نحو طولی است.

به طور مثال بر اثر کثرت مسافر در مقابل در ورودی اتوبوس، درب به دلیل نقص فنی و فشار بیش از حد باز می‌شود، مسافری به بیرون پرت می‌شود و اتومبیل دیگری با سرعت غیر مجاز با او برخورد می‌کند، او را به بیمارستان منتقل و در بیمارستان به علت عدم رعایت موازین درمانی توسط پزشک، مسموم می‌گردد، به اتاق عمل منتقل و در آنجا به علت نقص فنی برق بیمارستان، مصدوم فوت می‌کند.
 

اجتماع عامل انسانی با عوامل قهری و طبیعی

در مواردی است که نتیجه در اثر دخالت عامل انسانی با عوامل قهری و طبیعی به شکل طولی یا عرضی بوجود آمده، به طور مثال در اثر بی‌احتیاطی راننده و عدم‌توجه به هشدارهای پلیس به بسته‌بودن مسیر به علت برف و کولاک، سرنشینان خودرو به سبب سقوط بهمن فوت می‌کنند. در این حادثه عامل انسانی و عامل طبیعی در وقوع نتیجه نقش دارند.
 

شیوه تعیین سبب مسئول

---

با توجه به حالات مختلف اجتماع اسباب، شیوه تعیین سبب در هر یک از حالات متفاوت است که در ذیل ذکر می‌گردد:
 

تعیین سبب به نحو عرضی

در حالت اجتماع اسباب به نحو عرضی تشخیص اسباب مسئول امر مشکلی نیست، زیرا حادثه قابل انتساب به همه آنان می‌باشد و رابطه سببیت میان فعل و نتیجه بر قرار است. به همین دلیل فقها

 

و حقوق‌دانان اجتماع اسباب به نحو عرضی را اشتراک در جنایت می‌دانند، و همه کسانی را که در وقوع جنایت نقش داشته‌اند ضامن می‌دانند، و تنها بحث در میزان مسئولیت آن‌ها است که در جای خود بحث می‌گردد. قانون‌گذار در ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب ۱۳۷۰، نظر به حالت اجتماع عرضی اسباب دارد و هر دو را ضامن می‌داند.
 

تعیین سبب به نحو طولی

این حالت از مشکل‌ترین و بحث برانگیزترین حالت اجتماع اسباب است که معرکه اراء و اختلاف نظر حقوقدانان و فقه‌ها می‌باشد.
 

نظریه سبب مقدم در تاثیر

مشهورترین نظریه درباره تعیین سبب مسئول در اسباب طولی سبب مقدم در تاثیر است. منظور از سبب مقدم در تاثیر سببی است که اولین اثر را در ایجاد حادثۀ زیانبار دارا باشد، به طور مثال اگر کسی سنگی را در معبر عمومی‌ بگذارد و دیگری در کنار آن چاه حفر کند و عابر در اثر برخورد با سنگ به درون چاه بیفتد، بر اساس این نظریه، مسئولیت متوجه شخصی است که سنگ را گذاشته است. در این نظریه به زمان ایجاد سبب توجه نمی‌گردد، و در صورتی هم که سنگ را بعد از حفر چاه گذاشته، ولی در هر صورت عابر بخاطر برخورد با سنگ به درون چاه افتاده است باز هم گذارنده سنگ ضامن است، زیرا حادثه زیانبار با برخورد عابر با سنگ آغاز می‌شود.

 

نظریه سبب مقدم در تاثیر نظریه مشهور فقهاء است و برای اثبات و تایید دیدگاه خود به اموری استدلال کرده‌اند:
عدهای از فقها سبب مقدم در تاثیر را به مباشر قیاس کرده‌اند. این مساله در بدو امر و ظاهر کلام فقهاء برداشت می‌شود، و به همین خاطر بعضی از حقوق‌دانان به فقهاء اشکال نموده‌اند، که قیاس سبب مقدم در تاثیر با مباشر تلف درست نیست، زیرا فرض این است که این سبب نیز تنها زمینه ورود ضرر را فراهم می‌آورد و رابطه مستقیم با اضرار ندارد.

 

اما به نظر می‌رسد فقیهان در صدد اثبات حکم از طریق قیاس نیستند بلکه سخن آن‌ها درباره رابطۀ سببیت است؛ یعنی همانطور که در مباشرت رابطه سببیت میان ضرر و فعل مباشر وجود داشته و عرف زیان را به مباشر نسبت می‌دهد. در موارد اسباب طولی هم عرف زیان را به مباشر نسبت می‌دهد.
گروه دیگری از فقهاء سبب مقدم در تاثیر را به خاطر قاعده استصحاب مقدم کرده‌اند. صاحب جواهر در این رابطه می‌گوید: هر گاه دو سبب جمع شوند سببی ضامن است که جنایت به موجب آن بر دیگری مقدم باشد. آن‌چه که جنایت به سبب آن بر دیگری مقدم شده است، سببی است که در نتیجه اثر اول استصحاب شده و بر سبب دوم که مانند شرط برای مباشرت است رجحان داده می‌شود.

قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۷۰ به تبع قول مشهور فقها در فقه در ماده ۳۶۴ سبب مقدم در تاثیر را ضامن میداند، البته در صورتی که هر دو سبب عدوانی باشند.
 

تعیین سبب عامل انسانی و عوامل طبیعی

هرگاه که نتیجه در اثر دخالت عامل انسانی با عوامل قهری و طبیعی به شکل طولی یا عرضی بوجود آمده باشد؛ این حادثه به عامل انسانی منتصب می‌شود و تاثیر عامل طبیعی در نظر گرفته نمی‌شود.

 

عناوین عرضی و طولی حقوق

مشتق اصطلاحی در علم اصول فقه

مشتق اصطلاحی در علم اصول فقه است که به معنای هر عنوان عرضی است که بر ذات عارض می‌شود و با آن متحد می‌گردد. این اصطلاح از دیر باز در میان دانشمندان علم اصول مورد اختلاف بوده است.

تعریف

واژهٔ مشتق را در دو علم مورد بررسی قرار می‌دهند: یکی علم نحو که در آن مشتق مقابل جامد به کار می‌رود و دیگری علم اصول فقه. منظور از مشتق در علم نحو و در اصطلاح ادبی، کلمه‌ای است که از اصل فعل گرفته شده و ریشهٔ فعلی دارد. مانند "کاتب" و "مکتوب" و "مکتب" که از «کَتَبَ» گرفته شده‌اند. از نظر صرفی، فعل‌ها واسم‌های فاعل و مفعول و صفت مشبهه و صیغهٔ مبالغه، مشتق محسوب می‌شوند؛ ولی مراد دانشمندان علم اصول از کلمهٔ مشتق، مشتق صرفی نیست. مشتق در علم اصول به معنای چیزی است که عارض بر یک ذات می‌شود و با زوال آن چیز، ذات از بین نمی‌رود. مشتق در واقع آن حالت یا صفتی است که در مورد یک شخص یا یک شیء است و می‌توان آن را بر شیء یا شخص حمل کرد. دو شرط برای مشتق در علم اصول ذکر شده است: نخست این که بر ذات حمل شود و دوم، زوال ذات آن، زوال مبدأ را به دنبال نداشته باشد.

مناقشه

یکی از اختلاف‌های اساسی که در مفهوم مشتق مطرح می‌شود ناظر به این است که آیا دربارهٔ کسی یا چیزی که در زمان حال، اتّصاف و تلبّس به مبدأ اشتقاق دارد و اکنون ندارد، این مفهوم حقیقت است و دربارهٔ کسی که قبلاً تلبّس به مبدأ داشته است و اکنون ندارد، مَجاز است یا این که در هر دو حالت، حقیقت است. به بیان ساده در مفاهیم مشتق، ذاتی وجود دارد که به مبدأ اشتقاق اتّصاف پیدا می‌کند، همانند مفهوم ظالم که در آن یک ذاتی وجود دارد که متّصف به مبدأ اشتقاق می‌شود. مفهوم ظالم یک مفهوم مشتق است که یک ذاتی دارد که متلبّس به ظلم شده است و مفهوم ظلم مبدأ اشتقاقی است که عارض بر آن ذات شده است.

مشتقات در فقه و اصول

امتلای علمی

توفق و فرغ در نظامات فقهی و حقوقی

بررسی امکان به‌کارگیری قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی از منظر فقهی و حقوقی

زمینه و هدف: قراردادهای مشتقه برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور ضروری است. با این حال مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی این قراردادها در بازارهای مالی محل بحث و نظر است و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع­آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده ‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: مهم‌ترین ایراد و اشکال وارده به قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی، غرری بودن. معلوم نبودن مورد معامله و جهل نسبت به مشخصات آن و پرریسک بودن معامله، مشروعیت معاملات و قراردادهای مشتقه را زیر سؤال می‌برد. زیرا بر اساس فقه و حقوق ایران لازم است مورد معامله شفاف و مشخص بوده یا حداقل وضعیت کلی آن روشن و مشخص باشد.
نتیجه‌گیری: امکان به‌کارگیری قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی از منظر فقهی و حقوقی وجود دارد زیرا ریسک و عدم اطمینان را نمی‌توان از بازارهای مالی و اقتصاد جدا کرد. قراردادهای مورد اشاره ایجاد شدند تا ریسک در بازارهای مالی را کنترل و کاهش داده و آن معاملات را به سطح معقولی برسانند که مورد پذیرش عرف است. در این صورت معاملات مذکور غرری نبوده و از منظر فقهی و حقوقی بلامانع است.