همگرایی تکوینی فرهنگ های غنی

مطالعه انواع مسئولیت مدنی در اسباب عرضی

برای تحقق مسئولیت مدنی لازم است که سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت فراهم شود. در بحث رابطه‌ی سببیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده، گاهی این رابطه، فقط بین یک سبب و خسارت برقرار است که این، ساده‌ترین صورت یک دعوی مسئولیت مدنی است. اما اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشند، بحثی که در اینجا مطرح می‌گردد، اجتماع اسباب است که در حقوق موضوعه تحت عنوان تعدد اسباب و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان نامیده می‌شود. تعدد اسباب ممکن است طولی، اجمالی و عرضی باشد، که اولی و دومی، از بحث خارج و سومی موضوع بحث می‌باشد. هرگاه اسباب متعدد به طور مساوی و در عرض هم اثر کنند، بحث اجتماع عرضی اسباب مطرح می‌شود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که در فرض تعدد اسباب عرضی، مسئولیت بر عهده کدام سبب است؟ و اگر چند سبب مسئول باشند، مسئولیت چگونه بین اسباب متعدد تقسیم می شود؟ در این موارد اختلاف نظر وجود دارد و نظریات متفاوتی من‌جمله، نظریه تساوی، تقصیر، تضامن و نظریه به نسبت تأثیر ارائه شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مصادیق تعدد اسباب عرضی، به چگونگی توزیع خسارت در تعدد اسباب عرضی نیز پرداخته می‌شود و با طرح نظریات ارائه شده از سوی فقها و حقوقدانان، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها و حقوقدانان به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت معیار تساوی مسئولیت به عنوان قاعده عمومی، مورد قبول واقع شده است، مگر میزان مداخله یا تأثیر عمل هر یک متفاوت باشد که مسئولیت به نسبت تأثیر رفتار هر یک از اسباب تقسیم می شود.

https://www.jlpa.ir/article_184388.html

 

مسوولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

چنانکه یک شخص مباشرتا، مرتکب فعل زیانباری گردد، احراز رابطه سببیت بسیار آسان است. زیرا با اثبات این مطلب که ضرر وارده به علت فعل شخص بوده، حکم به رابطه سببیت می شود. گاهی اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع اسباب اتفاق می افتد، یعنی چند سبب و یا یک یا چند سبب و مباشر، موجب بروز زیان می گردند. در این فرض، بحث این است که کدام یک از اسباب و یا مباشر ضامن می باشند و حدود مسئولیت هر یک به چه میزان است؟ با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار نوآوری هایی را در زمینه مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و نیز اجتماع سبب و مباشر ایجاد نموده است. در این تحقیق به بر رسی نوآوری های قا نون مجازات اسلامی در مسئله مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر می پردازیم تا تحولات ایجاد شده بنحو ملموس تری تبیین گردد.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_706912.html

 

کیفیّت مسؤولیت عوامل متعدّد زیان (نقد مواد 526، 533 و 535 ق.م.ا مصوّب 1392)

از جمله مسائل بسیار مهم و مورد ابتلاء در مبحث ضمان قهری دو مسأله «اجتماع سبب و مباشر» و «اجتماع اسباب متعدّد» در وقوع زیان است. قانون مجازات اسلامی در ماده 526 به مسأله نخست و در مواد 533 و 535 به مسأله دوّم پرداخته است. منتها، دو اشکال مهمی که به قانونگذار وارد است این است که اوّلاً: در تنظیم این مواد از موضع یکسانی پیروی نکرده و ثانیاً: احکام مندرج در مواد مذکور فی نفسه مبتلا به اشکال و قابل نقد هستند.

پژوهش حاضر ضمن تبیین و نقد مواضع چندگانه قانونگذار و احکام مقرّر در مواد مذکور، با مطالعه ای تطبیقی به این نتیجه دست یافته است که عوامل متعدد زیان در رابطه با زیان دیده، دارای مسؤولیت تضامنی و در رابطه میان خودشان به میزان تأثیری که در وقوع زیان داشته اند مسؤول جبران زیان خواهند بود.

تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392

تشخیص اینکه جنایت به کدام یک از رفتارهای مجرمانه مستند است همواره یکی از دشواری‌های دعاوی کیفری بوده است. این دشواری زمانی به یک معضل جدی تبدیل می‌شود که رفتارها به صورت طولی در نتیجه مجرمانه مؤثر هستند. قانونگذار 1392 با دوری از ضوابط عینی و مادی و تفکیک سببیت از استناد با بهره گیری از مفاهیم عرفی در پی تحولات اساسی و بنیادین در قواعد سببیت و استناد بوده است. پذیرش ضمان سهمی، امکان استناد هم زمان جنایت به مباشر و سبب، تأثیر عنصر قصد در استناد جنایت به فعل مجرمانه از جمله تحولات انجام شده در قواعد سببیت است که می‌تواند ناشی از عدول مقنن از رویکرد مادی و فلسفی در مقوله استناد باشد. مقنن 1392 اگر چه با تغییرات یاد شده در پی نزدیک کردن قواعد سببیت به عدل و انصاف بوده است اما در پاره‌ای از امور چون عدم پذیرش ضمان سهمی در اجتماع عرضی اسباب و همچنین تعارض موجود در مواد 527 و 528 نتوانسته نگاهی جامع به این مهم داشته باشد. ما در این پژوهش ضمن بررسی موضوع تفکیک مقوله سببیت از استناد به ارزیابی این تحولات که مبتنی بر نگاه عرفی به موضوع سببیت و استناد است خواهیم پرداخت.

https://hoquq.iict.ac.ir/article_255174.html

 

بررسی و نقد نظریه سبب مقدم در اجتماع اسباب (موضوع ماده 364 قانون مجازات اسلامی)

ضابطه و حکم «اجتماع عرضی اسباب»

هرگاه چند عامل، خسارتی را ایجاد کنند، مسئله تعیین ضامن و تقسیم مسئولیت بین عوامل بروز می کند که در فروض مختلف قابل تصور است. فقها و حقوقدانان جهت تفکیک مباحث، اصطلاحات خاصی را جعل کرده اند و به تعریف آنها پرداخته اند که به دسته بندی مطالب کمک کرده است. از میان اصطلاحات مورد اشاره «سبب» جایگاه ویژه ای دارد. هرگاه چند «سبب» خسارت واحدی را به وجود آورند، اجتماع اسباب واقع می شود. فقها و حقوقدانان، اجتماع اسباب را در دو فرض مورد بررسی قرار داده اند که عبارت اند از اجتماع طولی اسباب و اجتماع عرضی اسباب. در این تقسیم بندی، نویسندگان معیار طولی و عرضی بودن اجتماع اسباب را مشخص ننموده و صرفاً به مصادیق و حکم آن اشاره کرده اند. از استقرای مصادیق اجتماع عرضی اسباب در متون فقهی و حقوقی، به نظر می رسد می توان دو معیار همزمانی در ایجاد عامل تلف و تجزیه ناپذیر بودن عامل ایجاد تلف را به عنوان ضابطه عرضی بودن اجتماع اسباب دانست و سایر مصادیق را از نوع اجتماع طولی اسباب محسوب نمود.

https://ensani.ir/fa/article/499457/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-

 

 

سبب مقدم

اجتماع طولی اسباب در جنایت عمد بر نفس

تعدد اساب و مباشرین طولی و عرضی