کتاب کتاب المکاسب جلد ۳ ، صفحه ۱۶۶

مصاحبٌ له ، لا معلّق علیه الوقوع ، وکذا (١) لو قال فی صورة إنکار وکالة التزویج وإنکار التزویج حیث تدّعیه المرأة : «إن کانت زوجتی فهی طالق» (٢) ، انتهى کلامه رحمه‌الله.

وعلّل العلاّمة فی القواعد صحّة «إن کان لی فقد بعته» بأنّه أمرٌ واقع یعلمان وجوده ، فلا یضرّ جعله شرطاً ، وکذا کلّ شرطٍ علم وجوده ؛ فإنّه لا یوجب شکّاً فی البیع ولا وقوفه (٣) ، انتهى.

صور التعلیق فی العقود

وتفصیل الکلام : أنّ المعلّق علیه ، إمّا أن یکون معلوم التحقّق ، وإمّا أن یکون محتمل التحقّق.

وعلى الوجهین ، فإمّا أن یکون تحقّقه المعلوم أو المحتمل فی الحال أو المستقبل وعلى التقادیر ، فإمّا أن یکون الشرط ممّا یکون مصحّحاً للعقد ککون الشی‌ء ممّا یصحّ تملّکه شرعاً ، أو ممّا یصحّ إخراجه عن الملک ، کغیر أُمّ الولد ، وغیر الموقوف (٤) ونحوه ، وکون المشتری ممّن یصحّ تملّکه شرعاً ، کأن لا یکون عبداً ، وممّن یجوز العقد معه بأن یکون بالغاً ـ ، وإمّا أن لا یکون کذلک.

ثمّ التعلیق ، إمّا مصرّح به ، وإمّا لازم من الکلام ، کقوله : «ملّکتک هذا بهذا یوم الجمعة» ، وقوله فی القرض والهبة : «خذ هذا‌

__________________

(١) فی «ش» زیادة : «نقول» ، وفی المصدر : وکذا القول.

(٢) القواعد والفوائد ١ : ٦٥ ، القاعدة ٣٥.

(٣) القواعد ١ : ٢٦٠ ٢٦١.

(٤) فی غیر «ش» زیادة : علیه.

کتاب کتاب المکاسب جلد ۳ ، صفحه ۱۶۷

١٦٧

بعوضه» ، أو «خذه بلا عوض یوم الجمعة» ، فإنّ التملیک معلّق على تحقّق الجمعة فی الحال أو فی الاستقبال ، ولهذا احتمل العلاّمة فی النهایة (١) وولده فی الإیضاح (٢) بطلان بیع الوارث لمال مورّثه بظنّ حیاته (٣) ؛ معلّلاً بأنّ العقد وإن کان منجّزاً فی الصورة إلاّ أنّه معلّق ، والتقدیر : إن مات مورّثی فقد بعتک.

التعلیق على معلوم الحصول حین العقد

فما کان منها معلوم الحصول حین العقد ، فالظاهر أنّه غیر قادح ، وفاقاً لمن عرفت کلامه کالمحقّق والعلاّمة والشهیدین والمحقّق الثانی (٤) والصیمری (٥) وحکی أیضاً (٦) عن المبسوط (٧) والإیضاح (٨) فی مسألة ما لو قال : «إن کان لی فقد بعته» ، بل لم یوجد فی ذلک خلافٌ صریح ، ولذا ادّعى فی الریاض فی باب الوقف عدم الخلاف فیه صریحاً (٩).

التعلیق على معلوم الحصول فی المستقبل

وما کان معلوم الحصول فی المستقبل وهو المعبّر عنه بالصفة فالظاهر أنّه داخل فی معقد اتّفاقهم على عدم الجواز وإن کان تعلیلهم‌

__________________

(١) نهایة الإحکام ٢ : ٤٧٧.

(٢) إیضاح الفوائد ١ : ٤٢٠.

(٣) کذا فی «ف» ونسخة بدل «ن» ، وفی سائر النسخ : موته.

(٤) تقدّم النقل عن هؤلاء الأعلام فی الصفحة ١٦٥ ١٦٦.

(٥) لم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتابه ولا على الحاکی عنه.

(٦) الحاکی هو السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة ٧ : ٦٣٩.

(٧) المبسوط ٢ : ٣٨٥.

(٨) إیضاح الفوائد ٢ : ٣٦٠.

(٩) الریاض ٢ : ١٨.

کتاب کتاب المکاسب جلد ۳ ، صفحه ۱۶۸

١٦٨

للمنع باشتراط الجزم لا یجری فیه کما اعترف به الشهید فیما تقدّم عنه (١) ، ونحوه الشهید الثانی فیما حکی عنه (٢) ، بل یظهر من عبارة المبسوط فی باب الوقف کونه ممّا لا خلاف فیه بیننا ، بل بین العامّة ؛ فإنّه قال : إذا قال الواقف : «إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته» لم یصحّ الوقف بلا خلاف ؛ لأنّه مثل البیع والهبة ، وعندنا مثل العتق أیضاً (٣) ، انتهى (٤) ؛ فإنّ ذیله یدلّ على أنّ مماثلة الوقف للبیع والهبة غیر مختصّ بالإمامیة ، نعم مماثلته للعتق مختصّ بهم.

التعلیق على مشکوک الحصول

وما کان منها مشکوک الحصول ولیست صحّة العقد معلّقة علیه فی الواقع کقدوم الحاجّ فهو المتیقّن من معقد اتّفاقهم.

وما کان صحّة العقد معلّقة علیه کالأمثلة المتقدّمة فظاهر إطلاق کلامهم یشمله ، إلاّ أنّ الشیخ فی المبسوط حکى فی مسألة «إن کان لی فقد بعته» قولاً من بعض الناس بالصحّة ، وأنّ الشرط لا یضرّه ؛ مستدلا بأنّه لم یشترط إلاّ ما یقتضیه إطلاق العقد ؛ لأنّه إنّما یصحّ البیع لهذه الجاریة من الموکّل إذا کان أذن له فی الشراء ، فإذا اقتضاه الإطلاق لم یضرّ إظهاره وشرطه ، کما لو شرط فی البیع تسلیم الثمن أو تسلیم المثمن أو ما أشبه ذلک (٥) ، انتهى.

__________________

(١) تقدّم فی الصفحة ١٦٥.

(٢) انظر المسالک ٥ : ٢٣٩.

(٣) المبسوط ٣ : ٢٩٩.

(٤) لم ترد «انتهى» فی «ف».

(٥) المبسوط ٢ : ٣٨٥.

بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

عدم نقض کلام شهید به تعلیق ظاهری

۱

«و کذا لو قال فی صورة إنکار وکالة التزویج و إنکار التزویج حیث تدّعیه المرأة: «إن کانت زوجتی فهی طالق»»

مرحوم شهید در کتاب «قواعد»، بعد از اینکه فرمودند: در باب تنجیز در عقد، آنچه که از تنجیز مانعیت دارد، عبارت است از جنس شرط، لذا در باب شرط، نباید به انواع شرط یا مصادیق آن توجهی کنیم. خود شرط فی نفسه لو خلی و طبعه، موجب تردید است و تردید با جزم منافات دارد، در حالی که در انشائات نیاز به جزم داریم.

بعد از بیان این قاعده کلی فرمودند: در بعضی موارد که شرط وتعلیق ظاهری و صوری است، تعلیق مشکل‌ساز نیست، لذا این موارد نقض بر کلام شهید نمی‌شود، مثال تعلیق صوری این بود که زید به عمرو می‌گوید: تو به من وکالت دادی که این مال را برای تو بخرم. من هم بر حسب وکالت، خریدم. عمرو وکالت را انکار می‌کند، اما بعد از انکار می‌گوید: «إن کان لی فقد بعته منک»، تو که ادعای وکالت می‌کنی، اگر واقعاً وکالتی در کار باشد و این مال برای من شده باشد، به خودت فروختم.

مرحوم شهید می‌فرماید: در این جمله ولو به حسب ظاهر، تعلیق و شرط وجود دارد، اما تعلیق و شرط ظاهری و صوری است. تعبیرشان اینگونه بود: «تعلیق علی الواقع لا متوقع الحصول و الوقوع»، این معلق بر چیزی است که در واقع بر آن معلق است، یعنی شرط چه ذکر شود، چه نشود، در واقع وقتی می‌تواند این مال را بفروشد که در ملک موکل باشد.

بنابراین در حقیقت شهید می‌خواهد بفرماید: در ماهیت شرط یک توقع و حالت منتظره وجود دارد، اما در این مثال، حالت منتظره‌ای وجود ندارد. بعد می‌فرماید: همین مطلب در این مثال هم وجود دارد؛ اگر مرد و زنی در اصل زوجیت با هم اختلاف کنند و زن ادعا کند زوجه آن مرد است و مرد ادعای او را رد کند، بعد از این ادعا و انکار، مرد می‌گوید: «إن کانت زوجتی و هی طالق»، اگر این زن زوجه من است، او را طلاقش می‌دهم.

شهید می‌فرماید: اینجا هم اشکالی ندارد، چون این تعلیق، تعلیق بر واقع است، یعنی در واقع هم طلاق معلق بر این است که این زن، زوجه این مرد باشد و در نتیجه بود و نبود این شرط، یکسان است و به عنوان شرط ظاهری و صوری است.

تا اینجا مرحوم شیخ سه مطلب را بیان کردند؛ اول معنای تنجیز را بیان کردند، در مطلب دوم فرمودند: اجماع فقها در ابواب متفرقه فقه، قائم است بر اینکه تنجیز یکی از شرایط معتبره در عقد است و در مطلب سوم علت اشتراط را بیان کردند. یک علت را از مرحوم علامه در «تذکره» و علت دوم را از مرحوم شهید در کتاب «القواعد و الفوائد» بیان کردند که نتیجه این دو دلیل با یکدیگر مختلف بود.

۳

تحقیق در اعتبار تنجیز در عقد و صور تعلیق و حکم آن

۲

در مطلب چهارم، مرحوم شیخ تحقیقی را در مسئله بیان می‌کنند با عنوان «تفصیل الکلام»، شیخ در تفصیل این مطلب، بیان می‌کنند که در کجا تعلیق صحیح و جایز است و در کجا نیست. برای این أمر، شیخ صوری که در باب تعلیق وجود دارد را بررسی می‌کند که مجموعاً چند نوع و چند صورت در باب تعلیق داریم.

صور شانزده‌گانه تعلیق

از مجموع کلمات ایشان استفاده می‌شود که مجموعاً شانزده نوع تعلیق داریم. این تقسیم یا بر حسب «معلق علیه» است و یا بر حسب خود «تعلیق»، که آنها را بیان کرده و جهت آن را روشن می‌کنیم. می‌فرمایند: به طور کلی یا معلق علیه، معلوم الحصول است و یا مشکوک الحصول است.

هر کدام از این دو صورت یا فی الحال است یا فی الاستقبال، در نتیجه، می‌شود چهار صورت. هر کدام از این چهار صورت یا «معلق علیه» دخیل در صحت عقد است که از آن تعبیر می‌کنند به «شرط مصححٌ للعقد» یا در صحت عقد دخیل نیست. برای دخالت در صحت عقد، مرحوم شیخ چهار مثال بیان می‌کند؛

مثلاً یکی از اموری که دخالت در صحت عقد دارد، این است که مبیع باید قابلیت تملک را داشته باشد. اگر مبیع خمر باشد که شرعاً قابلیت تملک ندارد. حال اگر مشتری بگوید: «اشتریت به شرط «ان لایکون خمرا»، یا بایع بگوید: «بعتک بشرط أن لا یکون خمرا»، می‌گویند: این شرط مصحح برای عقد است. سه مثال دیگر دارند که در تطبیق می‌آید. پس شرط یا مصحح برای عقد است و در صحت عقد اثر دارد یا اینکه دخالتی در صحت عقد ندارد، مثل اینکه می‌گوید: «بعتک بشرط مجیء زید»، این شرط ربطی به صحت عقد ندارد.

آن چهار صورت ضرب در این دو صورت، مجموعاً می‌شود هشت صورت. تقسیم دیگری را بیان می‌کنند که ربطی به معلق علیه ندارد، این تقسیم مربوط به خود تعلیق است. می‌فرمایند: تعلیق یا مصرّح است یا غیر مصرّح. تعلیق مصرح بر حسب اصطلاح اینجا، یعنی تعلیقی که با أدات تعلیق مثل «إن» شرطیه یا دیگر ادات شرط به آن تصریح شده است و غیر مصرح، یعنی در ظاهر کلام ادات شرط وجود ندارد، اما از راه دلالت التزامیه، تعلیق را استفاده می‌کنیم.

برای تعلیقی که از راه دلالت التزامیه است، دو مثال بیان می‌کند، یا در انشاء ما ظرف وجود دارد، مثلا می‌گوید: «بعتک هذا بهذا یوم الجمعة»، یا اینکه در انشاء ظرف وجود ندارد، مثل اینکه یک وارثی به گمان اینکه مورّثش مرده است، مال مورث را می‌فروشد، می‌گوید: «بعتک هذا»، ولی در تقدیر یک تعلیقی وجود دارد» در تقدیر این است «ان مات مورثی بعتک هذا». این موارد را تعلیق غیر مصرح می‌گویند، پس تعلیق غیر مصرح یعنی تعلیقی که ادات شرط در آن وجود ندارد، اعم از اینکه انشاء متلزم به ظرف باشد یا انشاء متلزم به ظرف نباشد.

پس دو صورت دیگر برای تعلیق این شد که یا مصرح است یا غیر مصرح، هشت ضرب در دو، مجموعاً می‌شود شانزده صورت که حکم این شانزده صورت را مرحوم شیخ بیان می‌کند.

حکم صور شانزده‌گانه تعلیق

در این شانزده صورت، چهار صورتش یقیناً مضر نیست، در هشت صورت تعلیق مضر است و در چهار صورت، مسئله محل تأمل و محل اشکال است. بر حسب عبارت مرحوم شیخ، بیان مسأله به صورت چهار، چهار است.

جایی که معلق علیه، حین العقد، معلوم الحصول باشد، یعنی در حین عقد، علم به حصول معلق علیه داریم، چهار صورت دارد یا مصرح است یا غیر مصرح و یا مصحح است یا غیر مصحح است. در این چهار صورت، فقها قائل هستند به اینکه تعلیق ضرری ندارد. شیخ تعبیر می‌کنند که خلاف روشن و صریحی در این مسئله نداریم.

چهار صورت دوم جایی است که معلق علیه، معلوم الحصول است، اما در استقبال، که بر حسب اصطلاح از شرط یقینی الحصول در استقبال به وصف تعبیر می‌کنند، اینجا هم چهار صورت دارد که یا مصرح است یا غیر مصرح و یا مصحح است یا غیر مصحح. ظاهر این است آن اجماعی که فقها برای بطلان تعلیق ادعا کردند، شامل این چهار مورد می‌شود.

یعنی ما باشیم و اجماع، باید بگوییم این چهار صورت دوم مضر برای عقد است، اما آن تعلیلی که برای بطلان تعلیق قبلاً ذکر کردیم که «أن الجزم ینافی التعلیق»، جزم با تعلیق منافات دارد، در اینجا نمی‌آید، زیرا در اینجا جزم وجود دارد، علم به حصول این شرط در استقبال داریم، پس نباید این تعلیق اشکالی نداشته باشد.

سر اینکه مرحوم شیخ مسئله را تفکیک کردند و اول معنای تنجیز را بیان کردند و بعد اجماع و بعد علت اشتراط را همین است که در چهار صورت دوم بر حسب اجماع، باید بگوییم: این تعلیق مضر است، اما بر حسب علت اشتراط مضر نیست. معلوم می‌شود که علت اشتراط، علت صحیحی نبوده است و اجماع یک منشأ دیگر دارد.

این چهار صورت اول و دوم مربوط به جایی بود که معلق علیه، یقینی الحصول بود، چهار صورت سوم و چهارم مربوط به جایی است که معلق علیه مشکوک الحصول است، در چهار صورت سوم فرض این است که معلق علیه مشکوک الحصول است و با صحت عقد ارتباطی ندارد، یعنی شرط مصحح عقد نیست، می‌گوییم یا مصرح است یا غیر مصرح واین مشکوک الحصول یا مشکوک الحصول فی الحال است یا فی الاستقبال.

شیخ می‌فرماید: این چهار صورت متیقن از معقد اجماع است، مثل اینکه بگوید: «بعتک به شرط اینکه زید دو روز دیگر که از مسافرت می‌آید». اولاً معلق علیه در این عقد، مشکوک الحصول است، نمی‌دانیم زید می‌آید یا خیر و ثانیا دخالتی در صحت عقد هم ندارد.

اما چهار صورت آخر، جایی که معلق علیه، مشکوک الحصول است و دخالت در صحت عقد دارد که یا مصرح است یا غیر مصرح یا فی الحال است یا فی الاستقبال، شیخ می‌فرماید: این چهار صورت، مقداری محل تأمل است، ظاهر اطلاق کلمات فقها، که گفته‌اند: تعلیق مضر است، شامل این چهار صورت می‌شود. کلامی را از شیخ طوسی نقل می‌کند که ایشان از برخی علما، در همین فرض چهارم، مطلبی را نقل کرده است که قائل به صحت هستند و خود شیخ طوسی هم آن را رد نفرموده است. این خلاصه تفصیلی بود که مرحوم شیخ بیان کردند.

۴

تطبیق عدم نقض کلام شهید به تعلیق ظاهری

«و کذ القول لو قال فی صورة انکار وکالة التزویج و انکار التزویج»، دو مسئله در اینجا است، مسئله اول این است که زید به عمرو می‌گوید: تو من را وکیل کرده‌اید که هند را به تزویج تو در آورم و عمرو انکار می‌کند که چنین وکالتی به نداده است، بعد از انکار وکالت می‌گوید: «ان کانت زوجتی فهی طالق». مسأله دوم انکار خود تزویج است، یعنی بین زن و مرد اختلاف می‌شود و زن ادعای زوجیت می‌کند و مرد آن را انکار می‌کند و می‌گوید: اگر تو زوجه من هستی، «فأنت طالق». شهید می‌فرماید که اینجا هم تعلیق ظاهری است.

ملاک برای تعلیق ظاهری این است که بود و نبود آن یکسان است، چه بگوید: «هی طالق» یا «إن کانت زوجتی فهی طالق»، فرقی نمی‌کند، در واقع این تعلیق موجود است. «انتهی کلامه» کلام شهید.

«و علّل العلّامة فی القواعد صحّة «إن کان لی فقد بعته»»، علامه برای صحت این تعلیق: اگر این مال من است، آن را فروختم، تعلیل آورده است، «بأنّه أمرٌ واقع یعلمان وجوده»، این چیزی است که واقع است و وجود آن را هر دو می‌دانند. «فلا یضرّ جعله شرطاً»، شرط به آن ضرری نمی‌رساند، «و کذا»، علامه یک قاعده کلی را بیان می‌کنند، «کل شرط علم وجوده»، هر شرطی که علم به آن باشد، «فانه لا یوجب شکّاً فی البیع»، موجب شک در بیع و شک در انشاء بیع نمی‌شود، «و لا وقوفه»، عطف به شک است، نه اینکه عطف به بیع باشد، یعنی «لا یوجب شکاً و لا یوجب وقوفاً»، موجب توقف بیع بر شرط نمی‌شود.

۵

تطبیق تحقیق در اعتبار تنجیز در عقد و صور تعلیق و حکم آن

۲

«و تفصیل الکلام» که مجموعاً شانزده صورت است. «أن المعلق علیه اما ان یکون معلوم التحقق»، یا علم به تحقق آن داریم یا «أن یکون محتمل التحقق. و علی الوجهین»، بنابر هر دو وجه، «فإمّا أن یکون تحقّقه المعلوم أو المحتمل فی الحال أو المستقبل»، یا تحققش معلوم است یا احتمالی، یا در حال یا در استقبال، این چهار صورت بود. «و التقادیر»، بنابر چهار تقدیر، «فإمّا أن یکون الشرط ممّا یکون مصحّحاً للعقد»، یا شرط مصحح برای عقد است که چهار مثال برای آن می‌زند:

«ککون الشی‌ء ممّا یصحّ تملّکه شرعاً»، مبیع چیزی باشد که تملک آن شرعاً صحیح باشد. مثلاً بایع می‌گوید: «بعت بشرط أن لا یکون خمراً»، مبیع باید مالیت داشته باشد، در حالی که خمر مالیت ندارد. مثال دوم: «أو ممّا یصحّ إخراجه عن الملک»، یکی از شرایط مصحح عقد این است که مبیع باید قابلیت اخراج از ملک بایع را داشته باشد، «کغیر أُمّ الولد». مثلاً «ام ولد» ملک برای مولاست؛ اما قابل اخراج از ملک مولا نیست. اگر گفت: «بعتک یا اشتریت هذا العمل بشرط أن لا یکون امّ ولد»، این شرط مصحح برای عقد است. «و غیر الموقوف»، یا مال موقوفه نباشد، «و نحوه»، مثل رهن عین مرهونه.

مثال سوم: «و کون المشتری ممّن یصحّ تملّکه شرعاً»، می‌گوید: «بعتک بشرط أن لا تکون عبداً»، می‌فروشم به شرطی که تو «عبد مملوک لا یقدر علی شیء»، نباشی، «کأن لا یکون عبداًً» و مثال چهارم: «و ممّن یجوز العقد معه»، مشتری قابلیت انعقاد عقد با او باشد، «بأن یکون بالغاً»، بنابر قول مشهور که سفیه بودن مضر است. «اما یکون شرط مصحح و اما ان لا یکون کذلک»، شرط مصحح برای عقد نیست. مثلا می‌گوید: می‌فروشم به شرط اینکه زید از سفر بیاید.

تا اینجا هشت صورت است که به مربوط به معلق علیه است. بعد می‌فرماید: «ثم تعلیق اما مصرّح به»، یعنی أدات شرط ذکر شده است و تصریح شده است، «و إما لازم من الکلام»، یا از راه دلالت التزامیه است. «کقوله: «ملّکتک هذا بهذا یوم الجمعة»»، التزامیه هم دو گونه است؛ ۱. انشاء متلزم یک ظرف است، مثلا می‌گوید: «ملّکت هذا بهذا یوم الجمعة»، یعنی اگر روز جمعه فرا رسید.

«و قوله فی القرض و الهبة»، در قرض می‌گوید: «خذ هذا بعوضه» و در هبه می‌گوید: «خذ بلا عوض یوم الجمعة»، برای هر دو مثال است، «فإنّ التملیک معلّق على تحقّق الجمعة»، تملیک معلق است بر اینکه جمعه محقق شود، یا در حال انشاء و یا در استقبال، «و لهذا»، یعنی برای اینکه تعلیق، اعم از تعلیق مصرح و غیر مصرح است، «احتمل العلّامة فی النهایة و ولده فی الإیضاح»:

این دو فقیه احتمال دادند: «بطلان بیع الوارث لمال مورّثه بظنّ حیاته»، «ظن»، در اینجا یعنی اعتقاد، وارث اعتقاد می‌یابد که پدرش فوت کرده است و مال او را می‌فروشد، اینجا معامله باطل است. چرا؟ به این دلیل که «بانّ العقد و ان کان منجزاً فی الصورة إلّا أنّه معلّق»، عقد به حسب ظاهر منجز است، ولی به حسب واقع معلق است، «و التقدیر: إن مات مورّثی فقد بعتک»، اگر مورث من مرده است آن را به تو فروخته ام.

مرحوم شیخ این شانزده صورت را چهار به چهار حکمشان را بیان می‌کند؛ « فما کان منها معلوم الحصول حین العقد»، چه معلق علیه، مصرح باشد، چه غیر مصرح، چه مصحح باشد، چه غیر مصحح، این چهار صورت است. می‌فرمایند: «فظاهر أنّه غیر قادح»، این تعلیق ضرر نمی‌رساند، « وفاقاً لمن عرفت کلامه کالمحقّق و العلّامة و الشهیدین و المحقّق الثانی و الصیمری».

«و حکی ایضا»، از مبسوط، « و الإیضاح فی مسألة ما لو قال: «إن کان لی فقد بعته»» که در صورت مشکوک الحصول این مثال را آورده است، دو گونه مثال می‌تواند باشد؛ ۱. بایع هم علم به اینکه این مال، مال او است دارد یا ۲. بایع شک دارد. این مثال برای فرضی است که بایع علم دارد برای خودش است و معلوم الحصول حین العقد است. «ان کان لی فقد بعته»، گفته‌اند: صحیح است، «بل لم یوجد فی ذلک»، یعنی در مورد معلوم الحصول حین العقد، خلاف روشنی نیست، همه قبول دارند که این تعلیق مضر نیست. «و لذا ادّعى فی الریاض فی باب الوقف عدم الخلاف فیه صریحاً»، در این وقف خلاف روشنی نیافتیم.

از «و ما کان»، در چهار صورت دوم که معمول الحصول فی الاستقبال است، وارد می‌شود، « و ما کان معلوم الحصول فی المستقبل »، جایی که فی الاستقبال است یا مصرح است یا غیر مصرح، و یا مصحح است یا غیر مصحح، «و هو معبر عنه بالصفة»، از آن تعبیر به صفت می‌کنند. تا جایی که در ذهنم است، برای صفت سه اصطلاح داریم؛ نحوی، اصولی که در باب مفهوم وصف از آن بحث می‌کنند و اصطلاح سوم فقهی است که در باب تعلیق از آن بحث می‌کنند.

«والظاهر انه داخل فی معقد اتفاقهم»، این چهار صورت، داخل معقد اجماع فقها «علی عدم الجواز» هستند، «و ان کان تعلیلهم للمنع باشتراط الجزم لا یجری فیه»، اما اگر تعلیل علامه که فرمود: جزم با تعلیق منافات دارد را ملاک قرار دهیم، شامل این چهار صورت نمی‌شود، چون علم به حصول در استقبال داریم و جزم وجود دارد. «کما اعترف به الشهید»، به عدم تعلیق بر وصف اعتراف کرده، «فی ما تقدم عنه»، در آنجا که شهید گفت: «ولو قدر العلم بالحصول»، بیان کرد: اگر معلوم حصول حین الاستقبال باشد، جایز است.

«و نحوه»، نحو شهید اول، شهید ثانی است، «فی ما حکی عنه»، بلکه ظاهر از عبارت مبسوط در باب وقف، «کونه مما لا خلاف فیه بیننا»، در عدم جواز بین ما خلافی نیست، «بل بین العامّة»، بلکه بین عامه هم اختلافی نیست. «فإنّه قال: إذا قال الواقف: «إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته»»، اگر اول ماه برسد این را وقف می‌کنم، در حالی که اول ماه یقین الحصول در استقبال است، ولی «مع ذلک»، گفته‌اند: « لم یصحّ الوقف بلا خلاف؛ لأنّه مثل البیع و الهبة »، مثل بیع و هبه است، «و عندنا مثل العتق»، وقف در بین امامیه، مثل عتق است.

سنی‌ها بین وقف و عتق تفاوت می‌گذارند. سنی‌ها در عتق فتوا داده‌اند که اگر مولا بگوید: «اذا جاء رأس الشهر فقد اعتقک»، مانعی ندارد، ولی امامیه قبول ندارد. «انتهی» کلام شیخ طوسی در مبسوط، «فإنّ ذیله»، یعنی ذیل کلام که گفت: «بلا خلاف، لأنه مثل البیع و الهبه»، «یدلّ على أنّ مماثلة الوقف للبیع و الهبة غیر مختصّ بالإمامیة»، بر اینکه وقف با بیع و هبه مماثل است و این مسأله مختص به امامیه نیست، «نعم مماثلته للعتق مختص بهم»، مماثله وقف با عتق، از مختصات امامیه است و اهل سنت وقف را مثل عتق نمی‌دانند.

«و ما کان منها مشکوک الحصول»، از اینجا شروع می‌کنند به بیان حکم چهار صورت سوم، جایی که «و ما کان منها مشکوک الحصول و لیست صحّة العقد معلّقة علیه فی الواقع»، معلق علیه، دخالت در صحت عقد ندارد و این چهار صورت یا مصرح است یا غیر مصرح، یا مشکوک الحصول فی الحال است یا مشکوک الحصول فی الاستقبال. «کقدوم الحاج»، این را می‌فروشم به شرطی که حجاج از مکه برسند. «فهو المتیقّن من مقعد اتفاقهم»، آنکه یقیناً داخل در اجماع فقها بر بطلان تعلیق است، همین چهار صورت است.

اما چهار صورت آخر؛ «و ما کان صحّة العقد معلّقة علیه»، معلق علیه مشکوک الحصول است و دخالت در صحت عقد دارد. «کالأمثلة المتقدمة»، همان چهار موردی که بیان شد، «فالظاهر اطلاق کلامهم یشمله»، اطلاق کلام فقها در بطلان تعلیق، شامل این چهار صورت می‌شود، «إلّا أنّ الشیخ فی المبسوط حکى فی مسألة»، الاّ اینکه شیخ در مبسوط، در مسئله «ان کان لی فقد بعته»، حکایت کرده است «قولًا من بعض الناس بالصحّة»، از بعضی سنی‌ها که گفته‌اند: صحیح است.

«ان کان لی فقد بعته» فرضی است که بایع نسبت به اینکه مال برای خودش باشد، شک دارد. در صفحه قبل این مثال را آوردیم که بایع نسبت به این مال، یقین دارد که مالش است، ولی حال در فرض شک است، سنی‌ها گفته‌اند که عیبی ندارد، «و أنّ الشرط لا یضرّه»، ضرری به صحت نمی‌رساند، «مستدلا بأنّه لم یشترط إلّا ما یقتضیه إطلاق العقد»، شرط نکرده است الا چیزی را که «یقتضی اطلاق العقد»، یعنی اگر هم شرط نمی‌کرد و عقد را به صورت مطلق می‌گفت، فرقی نمی کرد و در واقع این تعلیق هست.

«لأنّه إنّما یصحّ البیع لهذه الجاریة من الموکّل»، چون این بیع جاریه برای موکل، صحیح است «إذا کان أذن له فی الشراء»، اگر موکل به وکیل در خریدن جاریه اذن داده باشد، یعنی موکل واقعاً دیگری را وکیل کرده باشد و وکیل این جاریه را برای موکل خریده است و حال موکل انکار می‌کند، در صورتی می‌تواند بفروشد که این جاریه برای موکل باشد.
«فإذا اقتضاه الإطلاق»، زمانی که اطلاق این شرط را اقتضا کند «لم یضرّ إظهاره و شرطه»، اظهار این شرط و ذکر آن در عقد، ضرر نمی‌رساند، بعد مرحوم شیخ مثالی می‌زند، «کما لو شرط فی البیع تسلیم الثمن»، مثل اینکه بایع بگوید: «بعتک به شرطی که پول را به من بدهید»، در حالی که اگر شرط تسلیم ثمن را هم نکند، اطلاق عقد اقتضای تسلیم ثمن را دارد یا تسلیم «تسلیم المثمن أو ما أشبه ذلک»، یعنی آنچه که از نتایج و لوازم عقد است. این خلاصه کلام شیخ طوسی است.