اصل « عدم ولایت » در فقه...

اصل « عدم ولایت »

پیش از پرداختن به دلایل سه گانه بر ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت ، لازم است این نکته را متذکر شویم که بر اساس مباحث فصل نخست کتاب ، خداوند انسان را آزاد آفریده است و تنها کسی که بر انسان ولایت دارد ، خالق و پرورش دهنده او یعنی ذات اقدس اله است و نیز گفته شد که ولایت خداوند بر انسان ، به معنای جبر و تحمیل دین بر او نیست : « لا اکراه فی الدین » (59)بلکه برای آزادسازی روح او از اسارت غرائز در بعد درونی ، و آزادسازی او از جبر و ستم طاغوت ها و ستمگران در بعد بیرونی است که با اختیار و اراده خود انسان صورت می گیرد .

اسارت و بردگی انسان برای انسان های دیگر ، مایه ذلت و پستی و کمال ناپذیری او می گردد و چنین ذلتی ، مورد نهی خداوند و رسول اوست ؛ چنانکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می فرماید : « من اقر بالذل طائعا فلیس منا اهل البیت » (60)؛ یعنی کسی که ذلت خود را با میل و رغبت بپذیرد ، از خاندان ما نیست و نیز حضرت سیدالشهداء ( علیه آلاف التحیة والثناء ) در آن کلام مشهور خود که ناظر به این سخن جد گرامی اش می باشد ، می فرماید : « الا وان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلة والذلة وهیهات منا الذلة یابی الله ذلک لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت» (61)؛ آگاه باشید که دعی پسر دعی ( ابن زیاد ) مرا میان انتخاب دو چیز قرار داده است ؛ میان مرگ و بیعت ذلیلانه ؛ ولی دور است از ما خاندان رسول خدا ذلت و خواری ؛ و نه خداوند می پذیرد این ذلت را بر ما و نه رسولش و نه مؤمنان و نه دامن هایی که طیب و طاهرند .

نیز گفته شد که اصل اولی درباره سیطره و ولایت هر انسانی بر انسان دیگر ، « عدم » است و هیچ انسانی حق ولایت بر جامعه بشری ندارد مگر آنکه از سوی خالق و آفریدگار انسان باشد و انبیاء و اولیاء الهی که بر جامعه انسانی ولایت دارند ، ولایت آنان ، مظهری از ولایت خداوند و به اذن و فرمان اوست . از اینرو ، در بحث از ولایت فقیه ، اگر دلیل قطعی و کافی بر تعیین ولایت فقیه در عصر غیبت از سوی خداوند اقامه شد ، ولایت فقیه اثبات می گردد و اگر دلیل کافی وجود نداشت ، حتی برترین فقیه جامع شرایط نیز ولایتی بر جامعه و امت اسلامی نخواهد داشت .

تذکر : اصل اولی در جریان ولایت ، همان است که در متون فقهی و اصولی ، مغروس در اذهان همگان است ؛ یعنی اصل ، عدم ولایت کسی بر کس دیگر است ؛ به طوری که غیر خدای سبحان ، احدی ولی دیگری نیست و هیچ فردی چنین حقی را ندارد که خود را والی دیگری بپندارد و دیگری را تحت ولایت خویش ، وادار به پذیرش دستور نماید . آنچه از سوی خداوند ثابت شد ، ولایت انبیاء و ائمه معصومین ( علیهم السلام ) بر جمهور مردم است و برای ثبوت ولایت دیگران همانند فقیهان عادل ، نیاز به دلیل معتبری است که حاکم بر اصل مزبور باشد که شرح ادله ولایت و کیفیت خروج موارد آن ادله از تحت اصل یادشده ، زائد بر آنچه در این مباحث آمده است ، موکول به کتاب های فنی و رایج حوزوی می باشد .

آنچه در اینجا توجه به آن لازم است ، این است که پیام محوری اصل مزبور ، این می باشد که هیچ کس ، حق دخالت در شان و امر دیگری و سرپرستی او را ندارد ؛ چرا که مدار این اصل ، همانا امر مردم و شان و کار مربوط به آنان است و هیچ دلیلی ، اعم از اصل یا اماره ، کافل موضوع خود نیست و پیش از استدلال به هر دلیل ، خواه ناظر به حکم ظاهری و دستور در موضوع مشکوک باشد و خواه ناظر به حکم واقعی و دستور در مورد شک ، باید موضوع و مصداق آن دلیل را احراز کرد . بنابراین ، پیش از استدلال به اصل « عدم ولایت » در هر موردی ، باید احراز شود که آیا شان و کار و امر مورد استدلال ، از مصادیق « امرالناس » است یا نه ؛ زیرا با یقین به اینکه شان مزبور ، از مصادیق « امرالله » است نه « امرالناس » ، یا با شک در اینکه شان یادشده ، از مصادیق « امرالله » است یا « امرالناس » ، نمی توان به اصل « عدم ولایت » تمسک کرد ؛ چه اینکه خروج « امرالله » از اصل مزبور ، از قبیل « تخصص » است نه « تخصیص » . مثلا ولایت معصوم ( علیه السلام ) بر انفال ، خمس ، زکات ، و ... ، از سنخ تخصیص نیست ؛ زیرا اموال یادشده ، نه از قبیل اموال شخصی اند و نه از سنخ اموال ملی و عمومی ؛ بلکه از قبیل اموال دولت اسلامی و حکومت دینی است که تحت مالکیت هیچ فرد یا گروهی قرار ندارد . بنابراین ، ولایت فقیه عادل بر آنها ، از قبیل ولایت بر « امرالناس » نخواهد بود تا به نحو تخصیص از اصل معهود خارج شده باشد .

گذشته از اصل عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر ، اصل دیگری نیز درمسائل حقوقی مطرح است که ناظر به عدم جواز تصرف در حقوق دیگران است ؛ خواه به عنوان ولایت باشد و خواه به عنوان دیگر . جواز تصرف فقیه عادل در اموال و حقوق غائبان و قاصران ، اگر از سنخ ولایت باشد ، گذشته ازتصحیح خروج از اصل قبلی ، زمینه خروج از اصل فعلی را نیز تامین می نماید ؛ زیرا تصرف مزبور ، هر چند از قبیل حسبه باشد و نه ولایت ، مجوز تصرف در آن اموال و حقوق خواهد بود . و تنبه به این مطلب ، برای آن است که اولا جریان صرف جواز تصرف در مال دیگری ، از مساله ولایت جداست و ثانیا جواز تصرف مزبور ، هر چند تخصص اصل عدم ولایت نیست ، لیکن مخصص اصل عدم جواز تصرف در اموال و حقوق اغیار خواهد بود .

59 . سوره بقره ، آیه 256 .60 . بحار ؛ ج 74 ، ص 162 ، ح 181 .61 . تحف العقول ، ص 241 .