باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه

قانونگذار در قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی مقرر می دارد: «...شرط نتیجه قابل اسقاط نیست» لذا اکثریت علمای حقوق برای تبیین حکم مزبور اظهار داشته اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساسا شرطی تشکیل نشده است تا از اسقاط آن صحبت شود با وجود این، این کاوش بین علمای حقوق قاعده بر نداشته و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که از نظر فقهای عظام، امکان اسقاط شرط نتیجه مقدور نمی باشد. مع الوصف این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی، ضمن بررسی نظریات علمای حقوق و فقهای عظام، ازجمله با احتجاج به مکانیسم های حقوقی تعلیق و توقیت، قسمت اخیر ماده 244 قانون یاد شده مشعر بر غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه را، ناظر به اندراج شرط مزبور در غالب موارد دانسته و با ارائه تحلیل های نوین، قابلیت اسقاط شرط یاد شده را در سلسله مواردی استنتاج و اصلاح مقرره فوق را به قانونگذار پیشنهاد می نماید.