خیار تبعّض صفقه یکی از اختیارات فسخ معامله است.
فرزاد تات | پنجشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۳، ۱۲:۱۵ ب.ظ
تبعض مصدر باب تفعّل است. کلمه صفقه به فتح صاد و سکون فاء و فتحِ قاف تلفظ می گردد.
خیار تبعّض صَفقه، خیار ثابت به سبب بطلان معامله نسبت به بعض کالا یا بها ى آن می باشد.
ماهیت خیار تبعّض صفقه عبارت است از تسلّط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشى از کالا یا بها ى آن. تفاوت این خیار با خیار شرکت در این است که در خیار شرکت عوض معامله یک چیز است؛ کالا یا بهاى آن که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است؛ اما در خیار تبعّض صفقه عوض معامله گاه یک چیز است که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است و گاه دو چیز، که معامله نسبت به یکى صحیح و نسبت به دیگرى باطل خواهد بود.
برخى، خیار تبعّض صفقه را تنها در صورت تعدّد کالا یا بهاى آن جارى دانسته‌اند و صورت یکى بودن کالا یا بهاى آن را مجراى خیار شرکت مى‌دانند.
از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.
هرگاه خریدار در یک معامله دو چیز را بخرد و سپس معلوم شود که یکى از آن دو قابل تملک نیست یا از آنِ غیر فروشنده است و او اجازه فروش آن را ندهد، معامله نسبت به آن بخش باطل است و خریدار نسبت به بخش دیگر از کالا ى مورد معامله خیار تبعّض صفقه پیدا مى‌کند و مى‌تواند عقد را فسخ کند یا آن را در برابر بهاى آن بخش از کالا امضا و اضافه بهاى پرداختى را باز پس گیرد. حکم یاد شده در موردى که فروشنده دو چیز را به عنوان بها ى کالا دریافت کند و عقد نسبت به یکى باطل باشد نیز جارى است.
خیار تبعّض صَفقه، خیار ثابت به سبب بطلان معامله نسبت به بعض کالا یا بها ى آن می باشد.
ماهیت خیار تبعّض صفقه عبارت است از تسلّط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشى از کالا یا بها ى آن. تفاوت این خیار با خیار شرکت در این است که در خیار شرکت عوض معامله یک چیز است؛ کالا یا بهاى آن که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است؛ اما در خیار تبعّض صفقه عوض معامله گاه یک چیز است که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است و گاه دو چیز، که معامله نسبت به یکى صحیح و نسبت به دیگرى باطل خواهد بود.
برخى، خیار تبعّض صفقه را تنها در صورت تعدّد کالا یا بهاى آن جارى دانسته‌اند و صورت یکى بودن کالا یا بهاى آن را مجراى خیار شرکت مى‌دانند.
از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.
هرگاه خریدار در یک معامله دو چیز را بخرد و سپس معلوم شود که یکى از آن دو قابل تملک نیست یا از آنِ غیر فروشنده است و او اجازه فروش آن را ندهد، معامله نسبت به آن بخش باطل است و خریدار نسبت به بخش دیگر از کالا ى مورد معامله خیار تبعّض صفقه پیدا مى‌کند و مى‌تواند عقد را فسخ کند یا آن را در برابر بهاى آن بخش از کالا امضا و اضافه بهاى پرداختى را باز پس گیرد. حکم یاد شده در موردى که فروشنده دو چیز را به عنوان بها ى کالا دریافت کند و عقد نسبت به یکى باطل باشد نیز جارى است.
| ۱. | ↑ الروضة البهیة ج ۳، ص ۵۰۹- ۵۱۱. |
| ۲. | ↑ الروضة البهیة ج ۳، ص ۵۱۰ |
| ۳. | ↑ الاحکام الواضحة (فاضل)ص ۳۲۳. |
| ۴. | ↑ کلمة التقوى ج ۴، ص ۵۲ |
