ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
ر خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، املاکی که مالکیت آن‌ها از سوی اشخاص، به استناد قاعده ید محرز است، قابلیت توقیف را دارد.[۵]
ثانیاً، توقیف ملک یا ساختمانی که دارای سند عادی است، اشکالی ندارد.[۶]
نکات توضیحی
با توجه به مادهٔ فوق، قانونگذار جهت توقیف اموال غیرمنقولی که سابقهٔ ثبت ندارند، سه شرط اساسی در نظر گرفته‌است:
- مال غیرمنقول در تصرف محکوم‌علیه باشد.
- محکوم‌علیه مالک ملک تصرفی باشد.
- محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۵ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «حسب صراحت ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، توقیف ملکی که سابقهٔ ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه در صورتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد، بنابراین چنانچه ملک در تصرف محکوم‌علیه باشد، توقیف آن بلااشکال است و فروش این‌گونه املاک نیز با توجه به بند ۳ ماده ۱۳۸ قانون فوق‌الذکر منع قانونی ندارد».[۸]
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۹۹ مورخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸ بیان می‌دارد: «توقیف ملک بدون پلاک بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی فاقد اشکال می‌باشد».[۹]
- نظریه شماره 7/1400/287 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای خلع ید ملک توقیف شده پس از مزایده
- نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به
- نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له
مصادیق و نمونه‌ها
این مثال مطرح شده‌است که: «قهوه‌خانه یا مهمان‌خانه‌ای که شخص در میان راه ساخته و هنوز به ثبت نرسانده‌است، چون عملاً از آن استفاده می‌کرده و در آن تصرف دارد، قابل بازداشت است. همچنین باغی که محکوم‌علیه احداث نموده و در مالکیت با شخص دیگری اختلاف داشته‌است، ولی با صدور حکم نهایی، ملک محکوم‌علیه شناخته شده و از این رو، به عنوان ملک غیرمنقول او قابل بازداشت است».[۱۰]
