حمل فعل مؤمن بر وجه صحیح و جایز، در مقابل قبیح (حرام و ممنوع) ...
اصل صحت یکی از اصطلاحات علم اصول است و در دو معنا به کار رفته است؛ یکی اصل صحت به معنای حمل فعل مؤمن بر وجه صحیح و جایز، در مقابل قبیح (حرام و ممنوع) و دیگری اصل صحت به معنای حمل فعل دیگران بر وجه تام و کامل، در برابر ناقص. طبق معنای اول، اصل صحت بر پایه حُسن ظن بناگذاری شده و اصلی اخلاقی شمرده می‌شود و طبق معنای دوم، اصل صحت از قواعد فقهی است که مختص فعل مؤمن نیست، بلکه درباره همه مسلمانان، بلکه کافران نیز در برخی موارد جاری می‌شود.
۱ - معنای لغوی
[ویرایش]
اصل، در لغت به معنای اساس و بُن شی‌ء است
و در اصطلاح علم اصول در موارد متعددی کاربرد دارد؛ از قبیل: دلیل حکم، قاعده و طبع اولی شی‌ء و آنچه برای تشخیص وظیفه عملی یا حکم ظاهری قرار داده می‌شود.
به نظر می‌رسد بازگشت همه این معانی اصطلاحی به معنای لغوی است، زیرا در همه این موارد به نوعی، اساس و مبنای شی‌ء لحاظ شده است.
صحّت در لغت به معنای سلامتی و تندرستی،
اعتدال
و تمامیّت
است و در اصطلاح به تعبیر صاحب کفایةالاصول، معنای جدیدی نیافته، بلکه صحّت در مقابل فساد به همان معنای لغوی (تمامیت در برابر عدم تمامیّت) است، ازاین‌رو در فقه و اصول، صحّت به معنای تام الاجزاء و الشرائط است.
۲ - معنای اصطلاحی
[ویرایش]
«اصل صحت» از قواعدی است که در کتب اصولی از آن بحث می‌شود و در موارد مختلفی قابل طرح است. اجمالًا می‌توان گفت اصل صحت به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و کردار و عقاید دیگران (مسلمانان یا اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان) مربوط می‌شود.
بسیاری از کتب اصولی عرصه‌های مختلف این بحث را یکجا و در قالب یک اصل بحث کرده‌اند؛
ولی برخی بحث اصل صحت را در دو عرصه و با دو برداشت متفاوت و با دو گروه از ادلّه و آثار و احکام به بحث گذاشته‌اند:
۱. اصل صحت به معنای حمل فعل مؤمن بر وجه صحیح و جایز، در مقابل قبیح (حرام و ممنوع) و ۲. اصل صحت به معنای حمل فعل دیگران بر وجه تام و کامل، در برابر ناقص. اصل صحت به معنای دوم مختص فعل مؤمن نیست، بلکه درباره همه مسلمانان، بلکه کافران نیز در برخی موارد جاری می‌شود.
۲.۱ - معنای اول
طبق برداشت نخست، اصل صحت بر پایه حُسن ظن بناگذاری شده و اصلی اخلاقی شمرده می‌شود و بدین معناست که اگر در عمل مسلمان یا مؤمنی به لحاظ حکم تکلیفی، تردید حاصل شد که آنچه از او نمود می‌کند (گفتار، کردار، عقیده) حلال و مشروع است یا حرام و قبیح، باید عمل او را بر وجه مباح حمل کرد؛ مثلًا اگر کسی از دور سخنی گفت و مخاطب شک کرد آیا سلام می‌کند یا ناسزا می‌گوید، یا شخصی مایعی می‌نوشد و مشخص نیست که آب است یا شراب، یا مردی به همراه زنی مشاهده شد و هر دو به زوجیّت اقرار کردند،
در این موارد و مشابه آنکه در جامعه فراوان اتفاق می‌افتد، اصل صحت اقتضا می‌کند که فعل آنان مباح دانسته شود و گفتار، کردار یا عقیده آنان بر وجه حسن حمل گردد.
۲.۲ - معنای دوم
بر اساس اصطلاح دوم، اصل صحّت قاعده‌ای فقهی است که در کتب علم اصول از آن بحث می‌شود و به مسلمانان اختصاص ندارد و بدین معناست که اگر در فعل کسی به لحاظ حکم وضعی، تردید شد که آیا آن را صحیح (تام الاجزاء و الشرائط) انجام می‌دهد یا نه، باید عمل او را بر صحت حمل کرد؛ مثلًا اگر معامله‌ای، چون خرید و فروش، ازدواج، طلاق، وکالت، رهن و... انجام بدهد همه این موارد بر صحت حمل می‌شود و آثار عقود یا ایقاعات مترتب می‌گردد.
۳ - تفاوت اصل صحت و فراغ
[ویرایش]
تفاوت این اصل با «قاعده فراغ» آن است که حمل به صحّت در قاعده فراغ در فعل خود انجام می‌گردد؛ ولی در اصل صحت، در فعل غیر.
این دو نوع اصل صحت از یکدیگر تفکیک پذیرند و با هم ملازمه‌ای ندارند، زیرا ملاک در اوّلی تحقق عمل بر وجه اباحه است؛ ولی ملاک در دومی جریان صحت، به معنای ترتب آثار در مقابل بطلان و فساد به معنای عدم ترتب آثار است.
بخشی از اعمال از هر دو جهت حسن است؛ یعنی هم بر وجه اباحه صادر شده و هم اثر مطلوب را دارد. بخشی دیگر از اعمال نه مباح است و نه صحیح؛ مانند معامله ربوی، و بخش سوم، حسن است؛ ولی صحیح نیست؛ یعنی اثر مطلوب بر آنها بار نمی شود؛ مانند معامله شی‌ء مجهول، یا با ثمن مجهول، و بخش چهارم حسن نیست؛ ولی صحیح است؛ مانند بیع وقت ندا (داد و ستد هنگام ندای مؤذن برای نماز جمعه).
به نظر می‌رسد اصل صحت فراتر از این دو عرصه نیز قابل جریان است، زیرا موارد و مصادیقی در اصل صحت مطرح می‌شود که در هیچ یک از دو اصطلاح فوق نمی‌گنجد؛ مانند:
۱. جریان اصل صحت در گفتار هر متکلمی هنگام شک در اینکه آیا او قصد معنا کرده یا سخنی بیهوده و لغو یا غلط بر زبان رانده است. در این مثال، نتیجه اصل صحت آن است که او قصد معنا کرده، به‌گونه‌ای که حتّی اگر خود نیز ادّعا کند که من قاصد معنا نبودم، بلکه سخنی گزاف گفتم، از او پذیرفته نیست.
۲. جریان اصل صحت در گفتار متکلم از جهت صدق در اعتقاد؛ یعنی هر متکلمی به گفتارش معتقد و آن را در دل باور کرده است. در اینجا نیز «اصالة الصحة» جاری می‌گردد و می‌توان مضمون کلام را به وی نسبت داد.
۴ - ادلّه حجیّت اصل صحت به اصطلاح اول
[ویرایش]
برای اعتبار اصل صحت می‌توان به ادلّه‌ای تمسّک کرد. ابتدا آیات و سپس ادلّه دیگر طرح می‌شود.
۴.۱ - آیات
به آیات متعددی برای اعتبار اصل صحت استناد شده است؛ از جمله آیه ۸۳ سوره بقره، آیه ۱۲ سوره حجرات و آیه ۶۱ سوره توبه.
۴.۱.۱ - آیه اول
«وقولوا لِلنّاسِ حُسنًا».
ظاهر آیه آن است که با مردم به نیکی سخن بگویید و گفتارتان سبب بغض و عداوت نگردد؛ ولی می‌توان با توجّه به روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) در تفسیر آیه، به آن استدلال کرد. در آن حدیث آمده است: تا زمانی که یقین ندارید کار دیگران شرّ و قبیح است، درباره آنان جز داوری خیر نداشته باشید.
شیخ انصاری می‌گوید: شاید مراد از «قول» در آیه و روایت، ظنّ و اعتقاد باشد، بدین ترتیب آیه کریمه به کمک روایت، به حُسن ظنّ ترغیب کرده و بدگمانی نسبت به مردم را ناپسند می‌شمارد.
۴.۱.۲ - آیه دوم
«یایُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اجتَنِبوا کَثیرًا مِنَ الظَّنّ انَّ بَعضَ الظَّنّ اثمٌ ولا تَجَسَّسوا....»
در این آیه مؤمنان از بسیاری گمان‌ها درباره دیگران منع شده‌اند که مراد گمان سوء است؛ نه گمان خیر،
زیرا در آیه ۱۲ سوره نور، قرآن به گمان خیر (حسن ظن) ترغیب کرده است.
ممکن است گفته شود که هر یک از حالات چهارگانه (یقین، گمان، شک و وهم) خود به خود بر نفس عارض می‌شود و تحت اختیار انسان نیست، بنابراین، گمان نمی‌تواند مورد امر یا نهی قرار بگیرد، زیرا امر و نهی به افعال اختیاری تعلّق می‌گیرد.
پاسخ آن است که نهی از سوء ظن در حقیقت نهی از ترتیب آثار است؛ یعنی در عمل نباید به گمان بد درباره دیگران اعتنا کرد؛ ولی آنچه به قلب انسان درباره دیگران خطور می‌کند، بی‌اشکال است، چنان که در روایات آمده: یکی از چیزهایی که برای مؤمن نیکوست و راه خلاصی از آن را دارد، سوء ظن است و راه خلاصی از سوء ظن جامه عمل نپوشاندن به آن است. در روایتی دیگر انسان مؤمن را از سه صفت بر کنار ندانسته که یکی از آنها گمان است. سپس فرموده: «اذا ظننت فلا تقض: به گمان خویش جامه عمل نپوشان».
نظیر آیه فوق، آیات مربوط به داستان افک است که گروهی از منافقان، کوشش بسیاری کردند تا از آن به نفع خویش بهره‌برداری کنند؛ در این آیات، خداوند کسانی را که به یکی از همسران پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تهمت زدند، سرزنش می‌کند و سپس مردم را از سوء ظن برحذر می‌دارد. خداوند این سوء ظن و تهمت را گناه شمرده، می‌فرماید: «... لِکُلّ امرِیٍ مِنهُم مَا اکتَسَبَ مِنَ الاثمِ...» "آنان که دست به چنین گناهی زدند هر کدام سهم خویش را از مجازات آن دریافت خواهند کرد"
«والَّذی تَوَلّی کِبرَهُ مِنهُم لَهُ عَذابٌ عَظیم» "و کسی که رهبری این ماجرا را بر عهده داشت مجازات بزرگ‌تری خواهد داشت"
سپس سخن را متوجه مؤمنان کرده و با سرزنش می‌گوید: «لَولا اذ سَمِعتُموهُ ظَنَّ المُؤمِنونَ والمُؤمِنتُ بِانفُسِهِم خَیرًا وقالوا هذا افکٌ مُبین» "چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید با حسن ظن نسبت به دیگران (که به منزله نفس شما هستند) برخورد نکردید و چرا نگفتید که این دروغی بزرگ و آشکار است".
تعبیر «بِانفُسِهِم» اشاره به این است که جان مؤمنان از هم جدا نیست و همه به منزله نفس واحدند و اگر اتهامی به یکی متوجه شد گویا به همه متوجه شده است و مؤمن به همان میزان که از خویش در برابر اتهامات دفاع می‌کند، از دیگران نیز باید دفاع کند.
از این آیات استفاده شده که باید امور مسلمانان در عقود و سایر افعالشان بر صحت و جواز، حمل شود؛ نه آنکه به صرف گمان، کار آنان به حرام و قبیح توجیه گردد.
در ادامه آیات نیز زشتی سوء ظنّ را گوشزد کرده و می‌فرماید: "شما برای اثبات مدعایتان باید ۴ شاهد عادل بیاورید". "اگر فضل و رحمت خداوند در دنیا و آخرت نبود، نزدیک بود که در عذابی سخت فرو روید". "به استقبال دروغ بزرگ می‌روید، شایعه را از زبان یکدیگر می‌گیرید، با دهان خود سخنی را تکرار می‌کنید، درحالی‌که به آن یقین ندارید و گمان می‌کنید مسئله‌ای کوچک است، درحالی‌که نزد خداوند بس عظیم است". "چرا وقتی آن را شنیدید نگفتید: ما را نرسد که در این باره سخنی گوییم خداوندا تو منزهی این بهتانی بزرگ است". "خداوند شما را اندرز می‌دهد که دیگر چنین کاری را تکرار نکنید اگر واقعاً مؤمن هستید". "در پایان می‌فرماید: کسانی که دوست دارند زشتی‌ها در میان مؤمنان شیوع پیدا کند منتظر عذابی دردناک باشند".
۴.۱.۳ - آیه سوم
«و مِنهُمُ الَّذینَ یُؤذونَ النَّبِیَّ ویَقولونَ هُوَ اذُنٌ قُل اذُنُ خَیرٍ لَکُم یُؤمِنُ بِاللَّهِ ویُؤمِنُ لِلمُؤمِنین.»
به این آیه می‌توان درباره اصل صحت در اقوال، استدلال کرد.
در این آیه سخن از کسانی است که پیامبر را آزار می‌دادند که او بسیار خوش باور است. خداوند می‌فرماید: به آنها بگو اگر پیامبر سخن شما را گوش می‌دهد و می‌پذیرد به نفع شماست: «قُل اذُنُ خَیرٍ لَکُم». شاید خیر بودن از این جهت باشد که او با این کار آبروی شما را حفظ می‌کند و اگر می‌خواست فوراً پرده‌ها را بالا زند و شما را رسوا کند مشکلات فراوانی برای شما به وجود می‌آمد؛ ولی این آیه ویژه پیامبر است و او به مقتضای رسالت خویش به سخن‌ها گوش می‌دهد و شاید نتوان اصل صحت را به‌صورت قاعده‌ای عام از آن استفاده کرد.
برای اصل صحت (به معنای حمل فعل غیر بر مباح) به روایاتی نیز استدلال شده است
از جمله امیرمؤمنان (علیه‌السّلام) می‌فرماید: امر برادرت را بر بهترین وجه حمل کن و در سخن وی بر اساس بدگمانی داوری نکن، مگر آنکه یقین به خلاف پیدا کنی.
۵ - مجرای اصل صحت به اصطلاح اول
[ویرایش]
برای جریان اصل صحت شرایطی ذکر شده است:
۱. حمل بر صحت درباره همه انسانها جریان ندارد، بلکه تنها در حیطه مؤمنان یا به طور اعم، همه مسلمانان مطرح است، چنان که در روایات تعبیر «اخیک» آمده و کنایه از برادر دینی است. باز در روایاتی تعبیر «مسلم» آمده و حرمت بدگمانی به مسلمانان در ردیف حرمت ریختن خون و بردن آبروی او قرار داده شده است.
۲. حمل بر صحت در صورتی است که فساد بر زمانه و اهل زمان مستولی نشده باشد و ستم در میان مردم رواج پیدا نکرده باشد، و گرنه انسان باید جانب احتیاط را رعایت کند و زودباور نباشد.
البته نمی‌توان فعل حرام را به اشخاص نسبت داد؛ ولی نباید ساده لوح بود و همه جا آثار صحت را بر افعال مردم مترتب کرد. علی (علیه‌السّلام) می‌فرماید: هرگاه بر زمان و اهل زمان صلاح و پاکی مستولی شد و در چنین حالی شخصی به دیگری بدگمان گشت، آن هم بدون آنکه کار زشتی از او دیده باشد، در حق او ستم روا داشته و هرگاه زمانه و اهل آن را فساد و ناپاکی فرا گرفت و کسی به دیگری حسن ظن پیدا کرد بداند که فریب خورده است.
در روایت محمد بن هارون از امام هفتم (علیه‌السّلام) آمده است: هر زمان که ستم و ناحق بر حق غلبه کرد جای خوشبینی و حسن ظن نیست، جز آنکه یقین به صلاح شخص پیدا شود.
۶ - ادلّه اصل صحّت به اصطلاح دوم
[ویرایش]
برای حجیّت اصل صحت به معنای دوم که اصلی فقهی است و معنای آن حمل فعل دیگران بر تام الاجزاء و الشرائط بودن است، ادلّه‌ای ذکر شده است:
۴.۱ - آیات
به آیات متعددی برای اعتبار اصل صحت به معنای دوم، استناد شده است؛ از جمله آیه ۱ سوره مائده، آیه ۲۹ سوره نساء و آیه ۶ سوره مائده.
۶.۱.۱ - آیه اوفوا بالعقود
«اوفوا بِالعُقودِ»
کلمه «العقود» جمع با الف و لام و مفید عموم است و خطاب وجوب وفا مختص به متعاقدین (دو نفری که عقد را اجرا می‌کنند) نیست، بلکه همه مکلفان را شامل می‌شود، نتیجه اینکه در تمامی عقود، به جز موارد قطعی الفساد، همه مکلفان موظف‌اند آثار صحت را بر آنها مترتب کنند و عموم آیه موارد شک در صحت را نیز شامل می‌شود و اصل صحت جز این، معنایی ندارد که در صورت شک در صحتِ عمل دیگران، بنا را بر صحّت بگذاریم.
۶.۱.۲ - آیه اکل مال به باطل
«لاتَاکُلوا امولَکُم بَینَکُم بِالبطِلِ الّا ان تَکونَ تِجرَةً عَن تَراضٍ مِنکُم....»
استدلال به این آیه نیز همانند آیه سابق است، زیرا این آیه هرگونه تجارت را که همراه با تراضی باشد، موجب نقل و انتقال می‌داند. تنها تجارت مقطوع الفساد از آیه خارج است و تجارت مقطوع الصحه و مشکوک الصحه در مفاد آیه باقی است.
استدلال به این دو آیه از سوی محقق ثانی در مسئله اختلاف راهن و مرتهن مطرح شده است؛ وی می‌گوید: اگر راهن (گرو دهنده) وثیقه را که در دست مرتهن (گرو گیرنده) است بفروشد و مدعی اذن و رضایت مرتهن باشد، ولی مرتهن مدعی باشد که اذن او پس از وقوع معامله بوده، معامله با «اصل صحت» تصحیح می‌شود و قول راهن را بر قول مرتهن مقدم می‌داریم. وی دلیل اصل صحت را دو آیه پیشین می‌داند.
عده‌ای استدلال به این دو آیه را ناتمام می‌دانند، زیرا اولًا استدلال مبتنی بر شمول خطاب به همه مکلفان (طرفین عقد و دیگران) است، درحالی‌که خطاب مختص به کسانی است که عقد را اجرا و تجارت همراه با تراضی را برقرار می‌کنند. ثانیاً چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، در موارد شک در صحت به عموم «اوفوا بِالعُقودِ» نمی‌توانیم تمسک کنیم.
ثالثاً این دو دلیل اخص از مدعاست، زیرا عبادات و ایقاعات و همچنین مواردی از قبیل طهارت و نجاست را شامل نمی‌شوند و این دو آیه به عقود و تجارات اختصاص دارند.
۶.۱.۳ - آیه نفی حرج
«ما یُریدُ اللَّهُ لِیَجعَلَ عَلَیکُم مِن حَرَجٍ...»،
«یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الیُسرَ ولا یُریدُ بِکُمُ العُسرَ....»
این آیات معروف به آیات نفی عسر و حرج که توسعه و سهولت در دین را اثبات می‌کند نیز به‌صورت ضمنی مورد استدلال قرار گرفته است. شیخ انصاری در پایان بحث از دلیل عقلی بر حجیت اصل صحت، می‌گوید: ادلّه نفی حرج و توسعه در دین، نیز اشاره‌ای به حجیّت اصل صحت دارد.
خلاصه استدلال چنین است: اگر اصالة الصحه نسبت به امور مردم جاری نگردد در نظام معاد و معاش انسانها اختلال پدید می آید؛ اما اختلال نظام معاد، زیرا اگر بنا را بر صحت عمل مسلمانان نگذاریم، نماز جماعت مشروع نخواهد بود، مگر پشت سر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام معصوم (علیه‌السلام)؛ همچنین در مسئله نیابت، وکالت، عدالت و بسیاری از موضوعات شرعی و احکام مترتب بر آن، برای مردم مشکل ایجاد خواهد شد؛ اما اختلال نظام معاش، از آن جهت که معاملات، امور ضروری معیشت انسان است و از مخترعات شرع نیست و انسانها در طول زندگی نیازمند به نقل اموال در مقابل عوض یا بدون عوض هستند و زندگی آنان بدون داد و ستد، جلب منافع، مشارکت در امور، گرفتن وکیل و نایب و اجیر، و بدون ازدواج، صلح، هبه، مزارعه، مساقات و مضاربه، سامان نمی‌گیرد
و اگر اصل صحت جاری نشود باید از همه مبادلات و معاملات صرف نظر و همه برنامه‌های اقتصادی را تعطیل کرد و به حداقل از پوشاک و خوراک و مسکن اکتفا کرد، بلکه اختلال نظامی که از کنار گذاشتن اصل صحت پیش می‌آید از اختلال نظامی که از کنار گذاشتن «قاعده ید» (از قواعد فقهی، مفید مالکیت برای کسی که مال در اختیار اوست) پیش می‌آید، فراتر است، چون با ترک عمل به قاعده ید، بازار مسلمانان تعطیل می‌شود: «ولولا ذلک لما قام للمسلمین سوق».
ولی با ترک عمل به اصل صحت، معاد و معاش مردم مختل می‌گردد. شیخ انصاری پس ازاین مطالب می‌گوید: ادّله نفی حرج در اسلام: «وما جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدّینِ مِن حَرَج»
و آسانگیری در دین به مقدار توانایی مکلّف: «یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الیُسرَ ولا یُریدُ بِکُمُ العُسرَ»
«لا یُکَلّفُ اللَّهُ نَفسًا الّا وُسعَها»
و همچنین روایاتی که در آن از کسانی مذمت شده که در برخورد با دیگران، به موجب جهالت، بر خود سخت می‌گیرند به این مطلب اشاره دارد.
۶.۲ - اجماع
در ابواب گوناگون فقهی هرگاه درصحت عملی تردید یا اختلاف باشد، قول مدعی صحت مطابق با اصل (اصل صحت) تلقی می‌شود، مگر آنکه اصل موضوعی حاکم یا معارضی مانع اجرای این اصل شود؛ ولی اثبات چنین اجماعی در همه اعمال مکلفان، آن هم اجماعی تعبدی و کاشف از رضایت معصوم (علیه‌السّلام) دشوار است.
۶.۳ - سیره عقلا
مسلمانان، بلکه همه عقلا شئون زندگی دیگران را اعم از عبادات، معاملات، اقوال، افعال و عقاید، حمل بر صحت می‌کنند و فساد و بطلان را خلاف اصل و مجرای طبیعی می‌دانند، از این رو از مدعی فساد، مطالبه دلیل می‌کنند. این سیره عقلا (اجماع عملی)، قطعی و متصل به زمان معصوم (علیه‌السّلام) و منشا آن یکی از سه امر است.
۶.۳.۱ - منشا
۱. غلبه، زیرا افعال دیگران غالباً شکل صحیح را دارد، بنابراین، موارد شک در صحت نیز به اعمّ اغلب ملحق می‌شود، بر همین اساس، عدّه‌ای ذبح و نحر بادیه‌نشینان مسلمان را، حمل بر صحت می‌کردند.
۲. حفظ نظام و صلاح جامعه بر اجرای اصل صحت متوقف است، زیرا راه علم عادی به وسیله طرق متعارف، برای احراز صحت اعمال دیگران بسته است.
۳. طبیعت هر عملی اقتضای صحت دارد، زیرا آثار هر عملی بر نوع صحیح آن مترتب می‌شود و هر فاعلی بر انجام دادن کار کامل و تام مصمم است و آن را مقصد و مقصود خویش قرار می‌دهد، و گرنه کار او لغو خواهد بود و اگر عملی ناقص انجام شود ناشی از غفلت، اشتباه یا اغراض فاسد عامل است، ازاین‌رو همان‌گونه که اقتضای داد و ستد، حمل بر سلامت ثمن و مثمن است، اقتضای عمل هر انسانی نیز صحیح آن است.
۷ - مجرای اصل صحت به اصطلاح دوم
[ویرایش]
۱. شک در صحت گاه از جهت قابلیت فاعل است و گاه از جهت قابلیت مورد و گاه از جهت احتمال نبودن شرط یا وجود مانع؛ برخی معتقد به شمول اصل صحت نسبت به هر سه مورد هستند
؛ لیکن علّامه و محقق، قدر مسلّم از جریان اصل صحت را مورد اخیر دانسته و نسبت به مورد اول و دوم آن جاری نمی‌دانند.
۲. شرط دیگر آن است که تحقق اصل عمل، مسلّم و محرز باشد و فقط شک در صحت آن داشته باشیم، بنابراین، اگر شک در وجود عمل غیر داریم جای اجرای اصل صحت نیست، ازاین‌رو گفته شده اگر در افعالی که از عناوین قصدی است، شک کنیم به مجرّد احراز صورت ظاهری عمل، اصل صحت جاری نمی‌شود، زیرا باید قصد فاعل نیز محرز گردد.
۳. صحت هر چیزی به حسب خود آن شی‌ء و به اعتبار آثار آن است، بنابراین، بر اصل صحت در جزء، آثار صحت کلّ مترتب نمی‌شود؛ مثلًا اگر شک در حصول قبول در عقد بیع داریم، جریان اصل صحت در ایجاب، به معنای حصول نقل و انتقال نیست، زیرا اثر ایجاب صحیح، حصولِ نقل و انتقال نیست، بلکه قابلیت تاثیر در نقل و انتقال (مشروط به انضمام قبول) است.
۸ - جایگاه اصل صحت در برابر سایر اصول
[ویرایش]
درباره اینکه آیا اصل صحت از امارات است یا از اصول و به بیان دیگر آیا از امارات معتبر شرعی است که از واقع کشف می‌کنند (دلیل اجتهادی)
یا از اصول عملیه که تعبدی هستند و در هنگام جهل وظیفه عملی مکلّف قرار داده شده‌اند (دلیل فقاهتی) برخی گفته‌اند:
ظاهر حال هرکس آن است که عمداً کار خود را ناقص نمی‌گذارد و معمولًا در حین عمل، توجّه و التفات بیشتری دارد که با غفلت و سهو او منافات دارد، ازاین‌رو اگر منشا شک در صحت، احتمال نقص عمدی یا غفلت و سهو باشد، اصل صحت از امارات است و اگر منشا شک، نقص از روی جهل فاعل باشد، اصل صحت، اصل عملی تعبدی خواهد بود. برخی دیگر گفته‌اند: اگر منشا شک، غلبه یا اقتضای طبیعی باشد (که شرح آنها گذشت) در این دو صورت اصل صحت، اماره است؛ ولی اگر منشا آن، لزوم حرج و اختلال نظام باشد، از اصول عملی خواهد بود که بر اساس مصالح جامعه انسانی بنا شده است.
پرسشی که بر مباحث پیشین متفرع می‌شود این است که آیا اصل صحت بر سایر اصول مقدم می‌شود یا نه؟ یکی از مهم‌ترین اصول، استصحاب فساد است (حکم به بقای حالت پیشین)؛ یعنی پیش از آنکه معامله یا عبادت واقع شود، هنوز نقل و انتقالی صورت نگرفته و عبادت حاصل نشده بود، حال در مورد شک بنا می‌گذاریم که وضع پیشین باقی است.
پاسخ آن است که اصل صحت بر استصحاب فساد مقدم است، زیرا اصل صحت اصل سببی شمرده شده، چون شک در بقای حالت سابق، ناشی از شک در سببیّت و تاثیر آن فعل است و وقتی شارع حکم به تاثیر آن فعل کرد دیگر شک در بقا و ارتفاع حالت سابق نمی‌ماند،
افزون بر این، اگر در همه موارد استصحاب فساد، مقدم باشد، دیگر برای اصل صحت موردی نمی‌ماند و لغو و بیهوده می‌شود.
به جز استصحاب فساد که اصل حکمی است، اصولی موضوعی مطرح است که با وجود اصل صحت جایگاه آنها باید روشن شود؛ مانند: استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم رشد، استصحاب عدم مالیت. بحث در تقدّم اصل صحت بر آنها از حوصله این مقاله خارج است.
اجمالًا می توان گفت اگر اصل صحت را از امارات معتبره بدانیم قهراً بر همه این استصحاب‌ها مقدم خواهد بود و اگر آن را از ادله فقاهتی بشمریم و مفاد آن این باشد که فعل به‌گونه‌ای است که بر آن اثر مترتب می‌شود، قهراً اصل موضوعی خواهد بود که فعل را دارای صفت صحت قرار می‌دهد و در این صورت با استصحابات موضوعی فوق، معارض است و هیچ یک بر دیگری مقدم نمی‌شود.
۹ - اصالت صحت در فقه
[ویرایش]
همانطور که گفته شد، اصالت صحت به دو معنا به کار رفته است؛ یک معنا اصل اخلاقی و معنای دیگر، قاعده‌ای فقهی است که بر حمل فعل غیر بر صحت،
هنگام شک در صحت و فساد آن، دلالت نموده و آثار مترتب بر فعل صحیح را بر فعل آن شخص بار می‌نماید؛ خواه آن فعل، عقد باشد و خواه ایقاع، حتی در عبادات نیز به این اصل عمل می‌شود.
بنابراین، هرگاه کسی عقد یا ایقاعی جاری ساخت، برای مثال، زنی را نکاح کرد یا طلاق داد یا حیوانی را ذبح کرد یا جامه‌ای را شست، و سپس در صحت عمل وی تردید شد، با اجرای قاعده اصالت صحت، حکم به صحت آن می‌گردد و آثار شرعی و قانونی بر آنها بار می‌شود؛ برای مثال، عقد نکاح وی صحیح دانسته می‌شود و آن زن همسر شرعی و قانونی وی محسوب می‌گردد.
۹.۱ - تعبیر فقها
بسیاری از فقها، این اصطلاح را با عنوان «اصالة الصحة فی فعل الغیر»
مطرح نموده‌اند و ظاهر عبارت آنها، عدم جواز تمسک مکلف به آن قاعده، در اثبات صحت فعل خوش می‌باشد؛ اما برخی دیگر، آن را با عنوان «اصالة الصحة فی فعل النفس و الغیر» مطرح نموده و آن را هم در فعل خود و هم در فعل غیر جاری دانسته‌اند.
برخی آن را «اصالة الصحة فی افعال المسلم» می‌دانند، اما برخی دیگر، آن را نسبت به فعل هر عاقلی جاری می‌دانند، هر چند مسلمان نباشد.
۹.۲ - محل جریان اصل
قاعده مورد بحث در جایی است که شبهه، موضوعی و منشا شک، اشتباه امور خارجی باشد؛ برای مثال، اگر امام و ماموم، هر دو به وجوب سوره در نماز معتقد باشند و در موردی، ماموم بداند امام سوره را نخوانده است، اما نداند آیا از روی عمد آن را ترک کرده است، تا نماز او باطل باشد و یا فراموش کرده است، تا نمازش صحیح باشد، در چنین موردی، اصل صحت جاری می‌گردد؛ برخلاف موردی که در صحت حکمی تردید شود و منشا شک، دلیل آن حکم باشد، که در این صورت، اصل مزبور جاری نمی‌گردد، مانند این که کسی معامله معاطاتی را صحیح دانسته و بر اساس آن، چیزی را با بیع معاطات خریده است، حال اگر شخصی در صحت آن معامله شک نماید و منشا شک او، شک در اصل صحت معامله معاطاتی باشد، در این جا نمی‌تواند با اجرای اصالت صحت، به صحت آن حکم کند.
۱۰ - پانویس
[ویرایش]
اصل لزوم قراردادها در اصطلاح حقوقی به این معنا است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آنرا برهم زنند، مگر در موارد مشخص و معین.
۱ - مفهوم‌شناسی
[ویرایش]
برای روشن شدن مفاهیم به کار رفته در این مقاله برخی از این مفاهیم توضیح داده می‌شود.
۱.۱ - عقد
عقد جایز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی که خواست آنرا برهم بزند. (م ۱۸۶ ق. م)
۱.۲ - اقاله
مقصود از اقاله این است که طرفین با توافق یکدیگر قرارداد را برهم بزنند. (م ۲۸۳ ق. م)
۱.۳ - فسخ
فسخ، عمل حقوقی یک‌جانبه‌ای است که به منظور برهم زدن قرارداد به‌کار می‌رود.
۱.۴ - عقد تملیکی
عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخصی خارج و به ملکیت دیگری در می‌آید.
۱.۵ - عقد عهدی
عقد عهدی آنست که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد و حقی دینی برای طرف دیگر بوجود می‌آورد.
۱.۶ - عقد معوض
عقد معوض آنست که یکی از طرفین مالی می‌دهد و در مقابل، مال دیگری می‌گیرد. حال آنکه در عقد غیرمعوض یکی از طرفین مالی به دیگری می‌دهد بی آنکه مالی بگیرد.
۱.۷ - بیع
بیع عبارت است از تملیک عین، در مقابل دریافت عوض معلوم. (م ۳۳۸ ق. م)
۱.۸ - اصل لزوم قراردادها
همه قراردادها‌یی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانون‌گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی، تحت عنوان "قواعد عمومی قراردادها " معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به " اصالة الزوم " تعبیر می‌کنند.
معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آنرا برهم زنند، مگر در موارد مشخص و معین.
بعنوان مثال هرگاه شخصی خانه خود را بفروشد، دیگر نمی‌تواند قرارداد را به‌هم زده و آنرا پس بگیرد، مگر در موارد معین که در بخش‌های بعدی خواهیم گفت.
۲ - مبنای حقوقی
[ویرایش]
به اعتقاد اکثر حقوقدانان، مبنای حقوقی اصل لزوم، ماده ۲۱۹ ق. م (قانون مدنی) است. در این ماده می‌خوانیم: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود. بنابراین ماده ۲۱۹ ق. م، اصلی را تاسیس کرده است که اعلام می‌دارد، هر عقد لازم است و باید اجرا شود مگر در مواردی که قانون معین کرده است. این اصل همان نهادی است که "اصل لزوم قراردادها" نام گرفته است.
البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر (یا ایها الّذین آمنوا اوفوا بالعقود)
قابل استنباط می‌باشد. همچنان که در حقوق فرانسه نیز این اصل در ماده ۱۱۳۴ ق. م فرانسه معرفی شده است و بیان می‌دارد، عقودی که مطابق قانون منعقد شده باشد برای طرفین در حکم قانون است.
بعضی از حقوقدانان، تحت تاثیر برخی از نظریات فقهی، ماده ۲۱۹ ق. م را مبنای اصل لزوم نمی‌دانند و آنرا این چنین تفسیر می‌کنند که، عقودی که مطابق قانون تشکیل می‌شوند، با لزوم و جوازشان لازم‌الاتباع هستند. یعنی اگر لازم باشند، باید به لزومشان وفا کرد و اگر جایز باشند باید جوازشان مورد اتباع قرار گیرد.
این درحالی است که برخی نیز معتقدند، مادام که عقد باقی است، باید به آن وفا شود و آیه ۱ سوره مائده و ماده ۲۱۹ ق. م شامل عقود جایز نیز می‌شود و دلالت آن بر اصل لزوم منتفی است.
۳ - موضوع
[ویرایش]
موضوع اصل لزوم که از ماده ۲۱۹ ق. م استنباط می‌شود، تنها عقد است و ایقاعات را شامل نمی‌شود. ایقاعات اعمال حقوقی یک‌جانبه‌ای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند می‌باشند. برخلاف عقود که برای ایجاد نیازمند حداقل دو اراده هستند.
البته شکی نیست که ایقاعات نیز، اعمال حقوقی لازم و غیر قابل فسخ هستند اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات بدست می‌آید و ماده ۲۱۹ ق. م از آن منصرف می‌باشد. در مقابل باید گفت که اصل لزوم بر همه انواع عقد، حاکم است. خواه معین باشد یا غیرمعین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراً عقودی که قانون آنها را جایز اعلام کرده است، از شمول اصل لزوم خارج می‌باشند.
۴ - موارد کاربرد
[ویرایش]
به تناسب مورد در مواقعی که در وضعیت عقد یا آثار احتمالی آن تردید حاصل شود، می‌توان با به‌کار بستن اصل لزوم این تردید را برطرف ساخت.
برخی از این موارد عبارتند از:
۴.۱ - تردید در لزوم و جواز عقد
اولین و مهم‌ترین اثر اصل لزوم این است که، هرگاه شک کنیم که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم بدانیم و آثار لزوم را بر آن بار کنیم.
چرا که جواز چهره استثنائی داشته و نیاز به تصریح قانون دارد.
نکته مهمی که در اینجا ذکر آن ضروری است این است که، برای حکم کردن به لزوم قراردادهای خصوصی نمی‌توان به ماده ۱۰ ق. م تمسک نمود. چرا که این ماده فقط در مقام بیان نفوذ این عقود است. از طرف دیگر قانون‌گذار در هیچ جای دیگری، در مورد لازم یا جایز بودن قراردادهای خصوصی صحبت نکرده است. پس در چنین مواردی باید بر طبق ماده ۲۱۹ ق. م، حکم به لازم بودن عقود غیر معین بدهیم.
وضعیت عقد قرض نیز چنین است چرا که قانون‌گذار به لازم یا جایز بودن آن اشاره نکرده است. بنابراین بر طبق اصل لزوم باید گفت عقد قرض از جمله عقود لازم است.
۴.۲ - تردید در وجود حق فسخ
هرگاه در وجود حق فسخ برای یکی از طرفین قرارداد شک حاصل شود و دلیلی هم برای بر طرف شدن این شک وجود نداشته باشد، با تمسک به اصل لزوم باید قائل به عدم وجود حق فسخ شد. چرا که وجود حق فسخ با لازم بودن عقد و غیر قابل فسخ بودن آن متعارض است و در صورت فقدان دلیل، نمی‌توان آن را پذیرفت.
بعنوان مثال هرگاه شک کنیم که آیا خریداری که راجع به وصف مبیع اشتباه کرده است، می‌تواند معامله را فسخ کند یا نه، طبق اصل لزوم باید حکم به عدم وجود حق فسخ داد.
۴.۳ - تردید در مدت حق فسخ
هر گاه وجود اصل حق فسخ، برای یکی از متعاملین یا هر دو مسلم باشد، ولی مدت اعمال آن مردّد بین دو زمان باشد، مثل آنکه ندانیم برای مشتری ۱۰ روز حق فسخ قرار داده شده است یا ۱۵ روز، باید کوتاه‌ترین آن دو زمان را به عنوان مهلت مقرر برای فسخ از جانب مشتری معرفی نمائیم. چرا که وجود حق فسخ در ده روز نخست، مسلم و قطعی است، لیکن در وجود این حق در پنج روز باقی مانده تردید وجود دارد. بنابراین طبق اصل لزوم باید گفت که عقد پس از ده روز نخست، غیر قابل فسخ می‌شود و دیگر مشتری حق فسخ ندارد. البته برای رسیدن به حکم مذکور، می‌توان به اصل عدم تمسک نمود و گفت که در پنج روز باقی‌مانده اصل بر عدم وجود حق فسخ می‌باشد.
۵ - استثنائات اصل لزوم
[ویرایش]
عبارت قانون‌گذار در ماده ۲۱۹ ق. م از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود. نخست آنکه مقنن ابتدا به تاسیس اصل لزوم می‌پردازد و می‌گوید "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است" و دیگر آنکه در ادامه کلام خود به معرفی استثنائات اصل لزوم پرداخته و می‌گوید: "... مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود". بنابراین، استثنائات اصل لزوم به اختصار عبارتند از:
۱.۲ - اقاله
اقاله عبارت است از اینکه متعاملین با رضایت یکدیگر، قراردادی را که قبلاً منعقد نموده‌اند، برهم بزنند.
قانون‌گذار در ماده ۲۶۴ ق. م از اقاله بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است و در ماده ۲۸۳ ق. م در مقام تجویز آن می‌گوید: "بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند". بنابراین اقاله راهی است برای شکستن اصل لزوم.
البته این توافق و تراضی طرفین در به هم زدن عقد، تنها در عقود تملیکی و عقود عهدی معوض مورد نیاز است. چرا که در عقود عهدی غیر معوض، متعهدله می‌تواند هر زمان که بخواهد از انجام موضوع تعهد توسط متعهد صرفنظر کند، بدون این که لازم باشد رضایت وی را بدست آورد. این عمل حقوقی یک جانبه، "ابراء" نام دارد و یکی دیگر از اسباب سقوط تعهدات می‌باشد. (م ۲۸۹ ق. م)
۵.۲ - انحلال عقد به علت قانونی
هرگاه عقد به یکی از علل قانونی ذیل منحل گردد، دیگر لازم‌الاتباع نمی‌باشد:
۵.۲.۱ - انحلال با خیارات قانونی
هر گاه عقد لازمی منعقد شود و یکی از طرفین معامله به یکی از علل قانونی دارای حق فسخ معامله باشد، می‌تواند بدون رضایت طرف مقابل، قرارداد را برهم بزند. در چنین مواردی گفته می‌شود که شخص دارای یکی از خیارات قانونی است. این خیارات به اختصار عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعّض صفقه و خیار تخلف شرط (م ۳۹۶ ق. م). لازم به ذکر است که ۳ خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن مخصوص عقد بیع می‌باشند. لیکن مابقی خیارات در بین سایر عقود لازم، مشترک هستند. (م ۴۵۶ ق. م)
۵.۲.۲ - انحلال با خیار قراردادی
به حکم ماده ۳۹۹ ق. م در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع و مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. این خیار، خیار شرط نامیده می‌شود و اختصاص به عقد بیع ندارد (م ۴۵۶ ق. م). بنابراین عقد لازمی که در آن شرط خیار شده باشد، قابل فسخ خواهد‌بود و مشمول اصل لزوم نمی‌باشد.
۵.۲.۳ - انفساخ
در پاره‌ای موارد ممکن است که عقد لازم، به حکم قانون و بدون اراده متعاملین منفسخ شود. یعنی بطور خود‌به‌خود منحل شود. بعنوان مثال، اگر مبیع قبل از تحویل به مشتری تلف شود، به موجب ماده ۳۸۷ ق. م بیع خود به خود فسخ می‌شود.
مسلم است که در چنین مواردی، دیگر التزامی به مفاد عقد وجود نخواهد داشت.
۶ - پانویس
[ویرایش]
| ۱. | ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ص۳۶۶. |
| ۲. | ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۰. |
| ۳. | ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۰. |
| ۴. | ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۳۵. |
| ۵. | ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۶۷، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳، چاپ اول. |
| ۶. | ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ص۳۶۶. |
| ۷. | ↑ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات، ج۲، ص۲۵۶، انتشارات مجد، ۱۳۸۳، چاپ سوم. |
| ۸. | ↑ مائده/سوره۵، آیه۱. |
| ۹. | ↑ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات، ص۲۵۷. |
| ۱۰. | ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۲۱۸، تهران، ۱۳۳۷. |
| ۱۱. | ↑ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات، ص۲۵۹. |
| ۱۲. | ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۲۹۲، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم. |
| ۱۳. | ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۲۵۷. |
| ۱۴. | ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۲۷۹. |
| ۱۵. | ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۱۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم. |
| ۱۶. | ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۲۸۸. |
| ۱۷. | ↑ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات، ص۲۷۹-۲۸۰. |
| ۱۸. | ↑ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات، ص۲۵۸. |
| ۱۹. | ↑ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات، ص۲۸۳. |
| ۲۰. | ↑ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات، ص۲۸۳-۲۸۴. |
| ۲۱. | ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۵۷. |
| ۲۲. | ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ص۳۶۹. |
| ۲۳. | ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ص۳۶۹. |
| ۲۴. | ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۵۸. |
