اصل حال بودن تعهدات

اصل بر حال بودن اجرای تعهد و پرداخت دین است و مدعی مؤجل بودن تعهد و یا پرداخت دین می بایست جهت اثبات ادعا اقامه دلیل نماید.

به تاریخ 30/9/1389 آقای ج.ج. با وکالت بعدی آقای ن.ت. دادخواستی به طرفیت آقایان 1 ـ ح.ر. 2 ـ ح.ر. به خواسته مطالبه مبلغ 000/800/206 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که به استناد پرونده کیفری مطروحه دایر بر خیانت در امانت تاکنون صرفاً مبلغ 000/000/80 ریال از وجه خویش را دریافت و مابقی مطالبات پرداخت نشده است، بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. در مقام دفاع آقای ع.ب. به وکالت از خواندگان دعوی، با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی و ابراز مستند مورخ 6/3/1389 که به تأیید و تنفیذ خواهان رسیده است، مدعی اعطای مهلت به أحد از موکلین خود گردیده است (آقای ح.ر.) و پرداخت دین را عندالاستطاعه تلقی کرده اند به گواهی آقای ح. حکم و داور مرضی الطرفین استناد و چون زمان پرداخت دین را فاقد أجل معین اعلام کرده اند، ضمن ایراد عدم توجه دعوی به آقای ح.ر.، تقاضای رد دعوی خواهان را کرده اند. دادگاه با عنایت به دفاع به عمل آمده و نظر به این که اساساً پرونده کیفری فارغ از محتوی آن مؤثر در اتخاذ تصمیم این دادگاه نمی باشد؛ زیرا اصل وجود دین از ناحیه آقای ح.ر. بنا به مستند ابرازی و دفاع وکیل محترم وی و اظهارات داور آقای ح.ر. محرز بوده و مکتوب ذیل مستند ابرازی منتسب به خواهان مؤید دریافت قسمتی از مطالبات و بقاء به احقاق حق در قسمت مابقی به نسبت مورد مطالبه می باشد و این امر مؤید وجود و استقرار دین بر عهده خوانده مذکور است و دلیلی که دین فاقد أجل و یا عندالاستطاعه باید پرداخت شود به دادگاه ابراز نشده است و موضوع هم خارج از مقوله ارجاع امر به داوری می باشد. زیرا مرقومه خواهان بیانگر دریافت وجه از ناحیه غیر و ایفای دین از جانب غیر مدیون است و مندرجات مستند هم افاده ارجاع موضوع به داوری و یا قبول داوری نمی نماید. علاوه بر آن، اصل بر حال بودن اجرای تعهد و پرداخت دین است و مدعی مؤجل بودن تعهد و یا پرداخت دین، می بایست جهت اثبات ادعا اقامه دلیل نماید که در این رابطه دلیلی ابراز نشده است. با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257، 1258،1284، 1286، 1321و 1324 قانون مدنی و مواد 197، 198، 503، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت آقای ح.ر. به پرداخت اصل مبلغ خواسته و مبلغ 700/298/10ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. نظر به این که دلیلی دایر بر وجود تعهد و رابطه مالی بین خواهان و آقای ح.ر. تقدیم دادگاه نشده است و تضامن در قانون ایران، مبتنی بر قانون یا ایجاد رابطه قراردادی مشخص می باشد که خواسته خواهان برخوردار از این خصیصه نمی باشد، بدین وصف با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن، قرار رد دعوی خواهان به طرفیت خوانده مذکور را صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقای ع.ب. به طرفیت آقای ج.ج. نسبت به دادنامه شماره 00048 مورخ 19/1/91 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/800/206 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 700/298/10ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله همچنین خسارت تأخیر تأدیه صادرشده است وارد و موجه نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی، خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی