کتاب کفایة الاصول جلد ۲ ، صفحه ۱۱۲

الشرط ، کان الأخذ بظاهرها إذا تعدّد الشرط حقیقة أو وجودا محالا ، ضرورة أنّ لازمه أن تکون الحقیقة الواحدة ـ مثل الوضوء ـ بما هی واحدة ـ فی مثل «إذا بلت فتوضّأ ، وإذا نمت فتوضّأ» ، أو فیما إذا بال مکرّرا ، أو نام کذلک ـ محکومة بحکمین متماثلین ، وهو واضح الاستحالة کالمتضادّین. فلا بدّ على القول بالتداخل من التصرّف فیه :

إمّا بالالتزام بعدم دلالتها فی هذا الحال على الحدوث عند الحدوث بل على مجرّد الثبوت.

أو الالتزام بکون متعلّق الجزاء وإن کان واحدا صورة ، إلّا أنّه حقائق متعدّدة ـ حسب تعدّد الشرط ـ متصادقة على واحد. فالذمّة وإن اشتغلت بتکالیف متعدّدة حسب تعدّد الشروط إلّا أنّ الاجتزاء بواحد ، لکونه مجمعا لها ، کما فی «أکرم هاشمیّا» و «أضف عالما» ، فأکرم العالم الهاشمیّ بالضیافة ، ضرورة أنّه بضیافته بداعی الأمرین یصدق أنّه امتثلهما ، ولا محالة یسقط الأمر بامتثاله وموافقته ، وإن کان له امتثال کلّ منهما على حدة ، کما إذا أکرم الهاشمیّ بغیر الضیافة وأضاف العالم غیر الهاشمیّ.

إن قلت : کیف یمکن ذلک ـ أی الامتثال بما تصادق علیه العنوانان ـ مع استلزامه محذور اجتماع الحکمین المتماثلین فیه؟

قلت : انطباق عنوانین واجبین على واحد لا یستلزم اتّصافه بوجوبین ، بل غایته أنّ انطباقهما علیه یکون منشئا لاتّصافه بالوجوب وانتزاع صفته له؟ مع أنّه على القول بجواز الاجتماع لا محذور فی اتّصافه بهما ، بخلاف ما إذا کان بعنوان واحد ، فافهم.

أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود کلّ شرط ، إلّا أنّه وجوب الوضوء فی المثال عند الشرط الأوّل وتأکّد وجوبه عند الآخر.

در صورت تعدد شرط و اتحاد جزاء (مثل اذا نمت فتوضا اذا بلت فتوضا) دو احتمال است:

۱. یحتمل مجموع دو شرط، شرط و سبب برای جزاء باشد، در این احتمال بحثی نیست.

۲. یحتمل هر شرطی، مستقلا شرط و سبب برای جزاء باشد، در این احتمال، سه نظریه معروف است:

الف: نظریه مشهور و مصنف: قاعده عدم تداخل جزاء است (و لذا در مثال فوق به تعداد شروط اتیان وضو لازم است.

ب: نظریه محقق خوانساری: قاعده تداخل جزاء است (و لذا در مثال فوق اتیان فوق بعد از بول و نوم کافی است).

ج: نظریه مرحوم حلی: شروط متحققه در خارج، اگر جنسا یکی باشند (کالنوم مرتین) قاعده تداخل جزاء و اگر جنسا مختلف باشند (کالنوم و البول) قاعده عدم تداخل جزاء می‌باشند.

تحقیق مصنف: مرحله ۱: ظاهر جمله شرطیه الحدوث عند الحدوث است، ولی اخذ به این ظاهر محال است. چون:

صغری: اخذ به این ظاهر، لازمه‌اش اجتماع حکمین متماثلین در شیء واحد است (حقیقت واحده مثل وضو محکوم به دو وجوب باشد).

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

مرحله ۲: قائلین به تداخل، باید در ظاهر جمله شرطیه تصرف کنند تا اشکال اجتماع حکمین متماثلین در شیء واحد لازم نیاید:

تصرف اول: در صورت تعدد شرط و اتحاد جزاء، جمله شرطیه دلالت بر حدوث عند الحدوث ندارد، بلکه دلالت بر ثبوت عند الثبوت دارد (ثبوت اعم از حدوث و بقاء است) یعنی با شرط اول، جزاء حادث می‌شود و با شرط دوم، همان جزاء حادث شده، باقی است، فلا یلزم اجتماع المثلین.

تصرف دوم: جمله شرطیه دلالت بر حدوث عند الحدوث دارد، ولی متعلق حکم در جزاء حقایق متعدده است (که با هر شرط حکم یکی از حقایق حادث می‌شود، فلا یلزم الاجتماع المثلین) که منطبق بر فعل واحد می‌باشد و لذا اکتفاء به مره می‌شود.

۳

مثال برای تصرف دوم

صاحب کفایه برای تصرف دوم یک مثال می‌زند. فرض کنید مولا به شما می‌گوید اکرم هاشمیا. یک جمله دیگر هم مولا می‌فرماید و ان این که: اضف عالما (مهمان بکن عالمی را). این جا دو حقیقت داریم یکی اکرام هاشمی و یک ضیافت عالم. در تصرف دوم می‌گفتیم دو حقیقت وجود دارد و این جا هم همین طور است یعنی پای دو حقیقت در میان است.

 حالا مکلف می‌آید ضیافت می‌کند عالم هاشمی را، بعد از این ضیافت، مکلف هم اکرام هاشمیا را و هم اضف عالما را اطاعت کرده است. چون مکلف در خارج که عالم هاشمی را ضیافت می‌کند این عمل هم عنوان اکرام هاشمی دارد و هم عنوان ضیافت عالم.

عین بحث ما که دو حقیقت است یکی وضوئی که مربوط به بول است و یک وضوئی که مربوط به نوم است. بعد می‌گفتیم که این دو حقیقت منطبق می‌شود بر فرد خارجی. چگونه اگر مکلف ضیافت کند عالم هاشمی را این دو حقیقت را اطاعت کرده است، در ما نحن فیه هم اگر مکلف در خارج وضو بگیرد، هردو وضو را اطاعت کرده است.

۴

اشکال به تصرف دوم و جواب آن

اشکال به تصرف دوم:

می‌گوید این تصرف دوم، اشکال اجتماع حکمین متماثلین را بر طرف نمی‌کند. چون قائلین به تداخل می‌خواهند یک کاری بکنند که اشکال اجتماع حکمین متماثلین لازم نیاید. چگونه بر طرف نمی‌کند:

صغری: تصرف دوم لازمه‌اش اجتماع حکمین متماثلین در شی واحد است.

کبری: والازم باطل.

نتیجه: فلملزوم مثله

سوال: چگونه این تصرف دوم، لازمه‌اش اجتماع حکمین متماثلین در شی واحد است؟

چون در تصرف دوم گفت این وضوئی که مربوط به بول است، شد واجب. این یک حقیقیت.

و آن وضوئی که مربوط به نوم است، شد واجب. این هم یک حقیقت. ولی کسی که این تصرف را کرد گفت این دو حقیقت منطبق بر یک وضوی خارجی می‌شود. پس این جا دو عنوان واجب، منطبق شد بر فعل خارجی. خب اگر دو عنوان واجب منطبق بشود بر فعل خارجی لازمه‌اش این است که فعل خارجی به دو وجوب متصف بشود.

دو جواب صاحب کفایه به اشکال:

• جواب اول: ما قبول داریم که دو عنوان واجب (وضوئی که مربوط به بول است و وضوئی که مربوط به نوم است) بر فعل خارجی منطبق شده است. اما این انطباق سبب نمی‌شود که فعل خارجی متصف به دو وجوب بشود تا لازمه‌اش بشود اجتماع حکمین متماثلین در شی واحد.

سوال: چرا موجب نمی‌شود؟ بخاطر این که اجتماع حکمین متماثلین، عقلا محال است و این انطباق موجب امری که عقلا محال است نمی‌شود.

پس این انطباق موجب چه چیزی می‌شود؟ موجب می‌شود که این فعل خارجی متصف بشود به یک وجوب آنهام یک وجوب شدید و اکید. این شدت و موکدیت از این جا آمده است که پای دو عنوان در میان است.

• جواب دوم (این جواب دوم بر مبنای خود صاحب کفایه نیست یعنی صاحب کفایه این جواب را خودش قبول ندارد و شاید فافهمی که بعد از این جواب دارد اشاره به همین مطلب داشته باشد):

ایشان می‌فرمایند در مساله‌ی اجتماع امر و نهی در شی واحد بعضی می‌گویند جایز است. این کسانی که می‌گویند اجتماع امر و نهی در شی واحد جایز است. چرا می‌گویند اجتماع جایز است؟ دو علت دارد:

1. می‌گویند امر و نهی می‌رود روی عنوان (امر ذهنی) آن وقت این امر و نهی از عنوان به فرد خارجی سرایت نمی‌کند.

این جا دو عنوان در کار است یکی صلاه و یکی هم غصب که روی یکی امر و روی دیگری نهی رفته است. اجتماع حکمین متضادین در شی واحد لازم نمی‌آید.

2. می‌گویند امر و نهی رفته روی عنوان و ان وقت امر و نهی از عنوان به عمل خارجی سرایت هم می‌کند لکن این عمل خارجی چون دو عنوان دارد، با دقت عقلی سبب می‌شود چون این فعل دو عنوان دارد، بشود دو عمل و لو در ظاهر یک عمل است. لذا اجتماع دو حکم متضاد در شی واحد لازم نمی‌آید.

صاحب کفایه می‌فرمایند که ما در مساله‌ی اجتماع امر و نهی گفتیم دو عنوان داشتن سبب می‌شود که فعل بشود دو عمل حالا عین همان حرفی را انجا زدیم این جا هم می‌زنیم در نتیجه اشکال اجتماع حکمین متماثلین لازم نمی‌آید.

این کسی که تصرف دوم را انجام می‌داد می‌گفت که وضوئی که بول سبب آن شده یک حقیقت است و وضوئی که نوم سبب آن شده است سبب دیگری است. لکن این دو حقیقت منطبق می‌شود بر فعل خارجی.

صاحب کفایه می‌فرماید این جا اجتماع حکمین متماثلین لازم نمی‌آید. همان حرفی را که جوازی‌ها در مساله‌ی اجتماع امر و نهی می‌زدند، شما هم این جا بزنید. یعنی بگویید این دو وجوب می‌روند روی دو عنوان یا این که دو وجوب می‌روند روی دو عنوان و از عنوان سرایت می‌کنند روی عمل خارجی ولی چون این عمل خارجی دو عنوان دارد این دو عنوان داشتن سبب می‌شود که این فعل خارجی بشود دو عمل و دو فعل لذا سبب نمی‌شود که اجتماع حکمین متماثلین لازم بیاید [۱].

_________________

[۱] استاد حیدری: این جواب سرتاسر اشکال دارد. حتی جوازی‌ها هم این جواب را قبول ندارند زیرا جوازی‌ها در چه موردی می‌گویند که اجتماع امر و نهی در شی واحد جایز است؟ در صورتی که شی واحد دو عنوان داشته باشد مثل صلاه در دار غصبی که دارای دو عنوان صلاه و غصب است اما در ما نحن فیه پای یک عنوان در میان است و ان وضو است.

۵

تصرف سوم

تصرف سوم:

تصرف سوم این است که مکلف وقتی بول را انجام داد، سبب وجوب وضو می‌شود اما وقتی بعد از بول، نوم را انجام داد، دیگر سبب وجوب وضوی دیگر نمی‌شود تا لازمه‌اش اجتماع حکمین متماثلین شود. این سبب تاکیید می‌شود یعنی همان وجوبی که بوده تاکیید می‌شود. پس این جا روی وضو یک وجوب رفته لکن یک وجوب موکد.

۶

تطبیق تصرف دوم

 أو الالتزام (بیان تصرف دوم – یا ملتزم می‌شویم) بکون متعلق الجزاء (وضو) و إن کان واحدا صورة (ظاهرا) إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط (اما متعلق جزاء‌ها حقائق متعدده هستند) متصادقة على واحد (صادق می‌باشند بر وضوی واحد) فالذمة و إن اشتغلت بتکالیف متعددة حسب‏ تعدد الشروط (پس ذمه‌ی مکلف هرچند مشغول می‌باشد به تکالیف متعدده بخاطر تعدد شروط) إلا أن الاجتزاء بواحد لکونه مجمعا لها (مگر این که اکتفا کردن به یک وضو (وضوی خارجی) بخاطر این است که این واحد (وضوی خارجی) مجمع است برای آن تکالیف متعدد) کما فی أکرم هاشمیا و أضف عالما فأکرم (اکرام می‌کند مکلف یک عالم هاشمی را با ضیافت) العالم الهاشمی بالضیافة ضرورة (علت برای اجتزاء به واحد) أنه بضیافته (زیرا مکلف با ضیافت کردن عالم هاشمی) بداعی الأمرین (به قصد هردو امر) یصدق أنه (مکلف) امتثلهما (هردو امر را) و لا محالة (قهرا) یسقط الأمر بامتثاله (امر) و موافقته و إن کان له (اگر چه می‌باشد یعنی جایز می‌باشد برای مکلف) امتثال کل منهما (هر یک از این دو امر را) على حدة کما إذا أکرم الهاشمی بغیر الضیافة و أضاف العالم الغیر الهاشمی.

۷

تطبیق اشکال به تصرف دوم و جواب آن

إن قلت (اشکال بر تصرف دوم): کیف یمکن ذلک (چگونه ممکن می‌باشد) أی الامتثال (امتثال دو امر) بما (به واسطه‌ی چیزی که – در مثال ضیافت عالم هاشمی) تصادق‏ علیه العنوانان (صدق می‌کند بر آن چیز، دو عنوان یعنی اکرام هاشمی و ضیافت عالم) مع استلزامه (با این مستلزم می‌باشد این امتثال بما تصادق علیه العنوانان) محذور اجتماع الحکمین المتماثلین فیه («ما»).

قلت: انطباق (جواب اول) عنوانین واجبین (اکرام هاشم و ضیافت عالم) على واحد (ضیافت عالم هاشمی) لا یستلزم اتصافه بوجوبین (مستلزم نیست متصف شدن آن واحد را به دو وجوب چون اتصاف واحد به دو وجوب عقلا محال است و وقتی عقلا محال شد انطباق سبب یک محال عقلی نمی‌شود) بل غایته (انطباق دو عنوان) أن انطباقهما (دو عنوان) علیه (واحد) یکون منشأ لاتصافه (می‌باشد منشا برای متصف شدن ان واحد) بالوجوب (وجوب واحد اکید) و (عطف بر الاتصافه یعنی این انطباق می‌شود منشا برای) انتزاع صفته له (انتزاع صفت وجوب برای آن واحد) مع (جواب دوم) أنه على القول بجواز الاجتماع (اجتماع امر و نهی) لا محذور فی اتصافه (واحد) بهما (دو وجوب) بخلاف ما إذا کان بعنوان واحد فافهم.