نظریه تلازم به قول به ملازمه بین شیء و ترک ضد آن، برای اثبات اقتضا در بحث ضد اطلاق می‌شود
هذا کله , وقد ظهر الى هنا انه لایمکن اثبات ان الامر بالشىء یقتضى النهى عن ضده الخاص لامن طریق مقدمیة ترک احد الضدین للضد الاخر ولا من طریق وجود التلازم بینهما , ولکن لنا فى المسئلة بالنسبة الى مسلک المقدمیة تفصیل فنقول : ربما یکون الضدان فعلین قائمین بشخص واحد فلا اشکال فى ان ترک احدهما لیس مقدمة لوجود الاخر بل ارادة احدهما یلازم ترک الاخر قهرا فمثلا حصول الجلوس لیس متوقفا على ترک القیام بل یحصل الجلوس و ینعدم القیاس فى عرض واحد وفى رتبة واحدة بارادة الجلوس فقط کما ان تحقق النوم لا یکون متوقفا على اعدام الیقظة فى الرتبة السابقة بل ینعدم الیقظة و یحصل النوم بارادة النوم فقط , و ان شئت قلت : اذا حصل الداعى لاحدهما یحصل الصارف عن غیره فى رتبة واحدة .
هذا بخلاف ما اذا کان الضدان فعلین قائمین بشخصین کاشغال محل خاص من المسجد فانه لایمکن اشغال زید له الا بترک اشغال عمروله او کانا فعلین قائمین بشخص واحد ولکن المحل واحد و موضوع خارجى فلا یمکن ان یملا اناء الماء مثلا من اللبن بدون فراغه من الماء و هکذا کتابة شیئین فى لوح واحد فلا یمکن کتابة احدهما الا بعد محو الاخر , فهنا یکون عدم احدهما مقدمة للاخر .
ان قلت : لازم هذا التفریق بین الضدین اللذین کان احدهما موجودا من قبل , وما لیس کذلک فالمقدمیة حاصلة فى الاول دون الثانى , اى انها موجودة رفعا لادفعا .
قلنا : عدم وجود احد الضدین من قبل فى القسم الاخیر لایلازم عدم کونه مقدمة بل لازمه حصول المقدمة من قبل ففراغ الاناء من الماء لقبول اللبن لیس دلیلا على ان عدم الماء فیه لا یکون مقدمة للبن بل معناه حصول المقدمة من قبل و هو واضح .
والى ما ذکرنا یشیر ما هو المعروف فى محله من[ ( ان التخلیة قبل التحلیة]( , نعم ان الامثلة المتداولة فى کلمات القوم فى المقام کمثال الصلاة والازالة انما هى من القسم الاول , و لعل ملاحظة هذه الامثلة اوجبت انکار المحققین للمقدمیة فى مطلق الاضداد فتدبر جیدا حتى تعرف الفرق بین الموردین فانه دقیق .
