رفع الید عن حقّ المبیت

مسألة 3: فى کلّ لیلة کان للمرأة حقّ المبیت یجوز لها أن ترفع الید عنه و تهبه للزوج لیصرف لیله فیما یشاء و أن تهبه للضرّة (هوو) فیصیر الحق لها.

عنوان مسئله:

در هر شبى که زوجه حقّ مبیت دارد مى تواند از حقّ خود رفع ید کند که مرحوم امام دو صورت براى آن بیان مى کنند ولى دیگران بیشتر از این گفته اند.

اقوال:

این عبارت تحریر در واقع برگرفته از عبارت شرایع و جواهر است. مرحوم محقّق در شرایع مى فرماید:و لها أن تهب لیلتها للزوج أو بعضهنّ (بعض زوجات) مع رضاه (این قید در کلام امام نبود و در کلام بعضى آمده است).

مرحوم صاحب جواهر در ذیل این عبارت مفصّلا بحث مى کند. مرحوم علاّمه در قواعد عبارتى قریب این عبارت دارد که مرحوم کاشف اللثام در شرح آن این عبارات را آورده است.(1) صاحب مسالک(2) هم شرح مفصّلى دارد و عامّه هم با ما هماهنگ هستند. ابن قدامه در مغنى مى گوید:

و یجوز للمرأة أن تهب حقّها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهنّ جمیعاً و لا یجوز إلاّ برضى الزوج لأنّ حقّه فى الاستمتاع بها (زوجه) لا یسقط إلاّ برضاه.(3)

ادلّه:

براى روشن شدن این مسئله ابتدا على القاعده بحث کرده و مقتضاى قاعده را در مسئله بیان مى کنیم و بعد سراغ روایات مى رویم چون روایات در موارد خاصّه وارد شده است و تمام صور مسئله را شامل نمى شود.

1ـ مقتضاى قاعده:

مقتضاى قاعده این است که حق قابل واگذارى است، ولى چند نکته قابل توجّه است:

الف) آیا در جایى که زوجه حق خود را به دیگرى واگذار کند، رضایت زوج هم لازم است؟

بله، رضایت زوج لازم است چون به فرض اگر زوجه از حقّ خود بگذرد، ولى زوج حقّ استمتاع دارد و مادامى که مزاحم حقوق دیگران نشود زوج مى تواند حقّش را مطالبه کند. پس این حق از طرفى حقّ زوجه است که حقّ مبیت دارد و از طرفى هم حقّ زوج است چون زوج دائماً حقّ استمتاع دارد، مادامى که مزاحم حقّ دیگران نشود. پس قید «مع رضاه» که در کلام بعضى آمده و مرحوم امام ذکر نفرمودند، لازم است.

ب) آیا رضایت موهوبه (موهوب لها) هم لازم است؟ یعنى وقتى به زوجه دوّم واگذار مى کند، آیا رضایت زوجه دوّم هم لازم است؟ در اینجا صاحب جواهر(4) بحثى دارد و مى فرماید این که زن حق مبیت خود را به زوجه دیگر واگذار مى کند از باب هبه نیست چون هبه در اعیان است نه در حقوق، و اگر هبه بود باید احکام هبه مى داشت و موهوب له باید قبول مى کرد (چون هبه عقد است).

قلنا: با نهایت احترامى که به صاحب جواهر مى گذاریم، مى گوییم هبه یک معنى وسیعى دارد و در حقوق هم جارى است مثلا حق تحجیر و یا حق سبق خودش را در نماز جماعت مى بخشد و یا در بازارهاى قدیم که هر کسى جلوتر براى خودش جا مى گرفت حق سبق خود را مى توانست ببخشد پس هبه، اعیان، حقوق و منافع را شامل مى شود.

حال وقتى گذشتن زوجه از حق خود را هبه دانستیم، در این صورت قبول زوجه دوّم هم لازم خواهد بود، پس رضایت موهوب لها لازم است همان گونه که رضایت زوج و واهب لازم است.

ج ـ صور مسئله:

این مسئله حداقل داراى چهار صورت است که ما براى روشن تر شدن صور فرض مسئله را در جایى قرار مى دهیم که زوج داراى چهار زوجه است:

صورت اوّل: زوجه حقّ خودش را ساقط کرده و به زوج یا زوجه دیگر واگذار نمى کند که مثل ابراء است. در اینجا دو احتمال است; احتمال دارد که بگوییم نتیجه عائد زوج مى شود و چون اسقاط حق است، حق خود زوج مى شود و زوجه اوّل کالعدم است و در واقع مثل این است که زوج سه زوجه دارد که لیله رابعه حق خود زوج است که حق همین احتمال است و احتمال دارد که بگوییم اگر مثلا براى مدّت یک ماه از حق خود گذشته شبها بین سه زوجه دیگر به صورت سه شب، سه شب تقسیم مى شود و به زوج نمى رسد.

صورت دوّم: زوجه حقّ خود را به زوج مى دهد که در اینجا زوج مخیّر است بین این که به کدامیک از زوجات واگذار کند و یا براى خودش بردارد پس اثر این صورت هم مثل صورت اوّل است.

صورت سوّم: زوجه حقّ خود را با رضایت زوج به زوجه معیّنه مى بخشد، در اینجا دو لیله براى همان زوجه معیّنه است چون حق براى او بوده و واگذار کرده و زوج هم این واگذارى را امضا کرده است پس لیلتان براى زوجه ثانیه است و زوج حق تخلّف ندارد، چون قبول کرده است.

صورت چهارم: زوجه حقّ خود را به همه زوجات دیگر واگذار مى کند و زوج قبول کرده است که در این صورت آثار متفاوت است چون در واقع دوران بین سه نفر است و دیگر لیله اى براى زوج باقى نمى ماند. اگر یک شب از حق خود بگذرد بعضى گفته اند که این یک شب را بین سه زوجه دیگر تقسیم کند و اگر در طول یک ماه بود به صورت یک شب کامل بین آنها تقسیم شود.

در تحریر الوسیله دو صورت از این چهار صورت بیان شده است، ولى در مسالک و کشف اللثام هر چهار صورت آمده است که همه این صور بر محور قواعد دور مى زند. در کلام ابن قدامه هم سه صورت مطرح بود.

روایات روى موارد خاصّ مسئله رفته است ولى قواعد تمام موارد را شامل است و محدودیّت ندارد و به همین جهت ما ابتدا سراغ قواعد رفتیم و حکم مسئله را از نظر قواعد بررسى کردیم و در جلسه آینده روایات را بررسى مى کنیم.

 

 

1. کشف اللثام، ج 7، ص 508.

2. ج 8، ص 339.

3. ج 8، ص 152.

4. ج 31، ص 186.