المراد من انتفاء الحکم
کتاب کفایة الاصول جلد ۲ ، صفحه ۱۰۵
وبالقرینة لا یکاد ینکر ، کما فی الآیة وغیرها. وإنّما القائل به إنّما یدّعی ظهورها فیما له المفهوم وضعا أو بقرینة عامّة ، کما عرفت.
بقی هاهنا امور :
الأمر الأوّل : [المراد من انتفاء الحکم]
انّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم المعلّق على الشرط عند انتفائه ، لا انتفاء شخصه ، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قیوده ، فلا یتمشّى الکلام فی أنّ للقضیّة الشرطیّة مفهوما أو لیس لها مفهوم إلّا فی مقام کان هناک ثبوت سنخ الحکم فی الجزاء وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممکنا. وإنّما وقع النزاع فی أنّ لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا تکون لها دلالة (١).
ومن هنا انقدح : أنّه لیس من المفهوم ودلالة القضیّة (٢) على الانتفاء عند الانتفاء فی الوصایا والأوقاف والنذور والأیمان ، کما توهّم (٣) ، بل عن الشهید (٤)
__________________
(١) والحاصل : أنّ المراد من الانتفاء عند الانتفاء فی باب المفاهیم هو انتفاء نوع الحکم عند انتفاء الشرط أو الوصف أو غیرهما. والمراد من نوع الحکم هو الحکم الّذی یمکن بقاؤه مع انتفاء الشرط أو غیره ، بحیث إذا قام دلیل على ثبوت الحکم فی صورة انتفاء الشرط أو غیره کان معارضا للمفهوم ، کوجوب الإکرام الّذی یمکن بقاؤه عند انتفاء المجیء أیضا ، کأن یفرض وجوب إکرامه عند إهداء هدیّة ، فیقع الکلام فی أنّ القضیّة الشرطیّة ـ مثلا ـ هل تدلّ على انتفاء وجوب الإکرام عند انتفاء المجیء مطلقا حتّى الوجوب الّذی یفرض عند تحقّق شیء آخر کالهدیّة وغیرها أو لا تدلّ علیه؟
وأمّا لو کان المنفی شخص الحکم الّذی لم یکن بقاؤه بعد انتفاء موضوعه فهو خارج عن محلّ النزاع ، لأنّ انتفاء شخص الحکم عند انتفاء موضوعه عقلیّ ، کانتفاء وجوب الختان عند انتفاء ولادة الولد.
(٢) هکذا فی النسخ. والصحیح أن یقول : «لیس من المفهوم دلالة القضیّة ...» کی یکون قوله : «دلالة القضیّة» اسم لیس ؛ أو یقول : «لیس من المفهوم ودلالة القضیّة على الانتفاء عند الانتفاء ما فی الوصایا ...».
(٣) لم أعثر على من توهّمه غیر الشهید.
(٤) نقل عنه فی هدایة المسترشدین : ٢٨١ ، ومطارح الأنظار : ١٧٣.
کتاب کفایة الاصول جلد ۲ ، صفحه ۱۰۶
١٠٦
فی تمهید القواعد : «أنّه لا إشکال فی دلالتها على المفهوم» (١). وذلک (٢) لأنّ انتفاءها عن غیر ما هو المتعلّق لها من الأشخاص الّتی تکون بألقابها أو بوصف شیء أو بشرط مأخوذة فی العقد أو مثل العهد لیس (٣) بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب علیه ، بل لأجل أنّه إذا صار شیء وقفا على أحد أو اوصی به أو نذر له ـ إلى غیر ذلک ـ لا یقبل أن یصیر وقفا على غیره أو وصیّة أو نذرا له. وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصیّة عن غیر مورد المتعلّق قد عرفت أنّه عقلیّ مطلقا ، ولو قیل بعدم المفهوم فی مورد صالح له.
إشکال ودفع
لعلّک تقول : کیف یکون المناط فی المفهوم هو سنخ الحکم ، لا نفس شخص الحکم فی القضیّة ، وکان الشرط فی الشرطیّة إنّما وقع شرطا بالنسبة إلى الحکم الحاصل بإنشائه دون غیره؟ (٤) فغایة قضیّتها انتفاء ذاک الحکم بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخه. وهکذا الحال فی سائر القضایا الّتی تکون مفیدة للمفهوم.
ولکنّک غفلت عن أنّ المعلّق على الشرط إنّما هو نفس الوجوب الّذی هو مفاد الصیغة ومعناها ، وأمّا الشخص والخصوصیّة الناشئة من قبل استعمالها فیه فلا تکاد تکون من خصوصیّات معناها المستعملة فیه کما لا یخفى ، کما لا تکون الخصوصیّة الحاصلة من قبل الإخبار به من خصوصیّات ما اخبر به واستعمل فیه إخبارا لا إنشاء.
وبالجملة : کما لا یکون المخبر به المعلّق على الشرط خاصّا بالخصوصیّات
__________________
(١) تمهید القواعد : ١٤.
(٢) أی : عدم کون الحکم بالانتفاء عند الانتفاء فی الأبواب المذکورة من المفهوم.
(٣) خبر «أنّ» فی قوله : «لأنّ انتفاءها».
(٤) أی : إنّ الشرط وقع شرطا للحکم الموجود بعد إنشائه ، والشیء ما لم یتشخّص لم یوجد ، فلا یتصوّر أن یکون الحکم المنشأ الموجود کلّیّا.
در وقف و مشابهات وقف با انتفاء شرط، وقف و مشابهات منتفی می‌شود اما درباره‌ی این انتفاء دو نظریه است:
یک نفر می‌آید اموالش را وقف می‌کند، صیغه‌ی وقف می‌خواند و این گونه صیغه‌ی وقف را می‌خواند: وقفت علی اولادی ان کانوا فقرا. در این جا شرط، ان کانوا فقرا، است و جزاء وقفت علی اولادی است. اگر این جا شرط منتفی بود یعنی اولاد فقیر نیستند، وقف هم منتفی می‌شود. اما درباره‌ی این انتفاء دو نظریه است که این انتفاء از چه بابی است.
- نظریه‌ی اول [۱]: انتفاء وقف با انتفاء شرط از باب دلالت جمله‌ی شرطیه بر مفهوم است.
- نظریه‌ی دوم (صاحب کفایه): ایشان می‌فرماید انتفاء وقف با انتفاء شرط از باب دلالت جمله‌ی شرطیه بر مفهوم نیست بلکه انتفاء وقف عقلی است. یعنی اگر اولاد فقیر نبودند، وقف منتفی است اما این انتفاء از این باب نیست که جمله‌ی شرطیه بمفهومه دال بر این مطلب است.
دلیل:
صغری: معلق در این امور، شخص الحکم است.
کبری: شخص الحکم با انتفاء شرط منتفی می‌شود بدون ارتباط به وقف.
نتیجه: معلق در این امور، با انتفاء شرط منتفی می‌شود بدون ارتباط به وقف.
توضیح:
صاحب کفایه می‌فرماید اگر واقف بگوید وقفت علی اولادی ان کانوا فقرا، اگر فقر اولاد منتفی بود، وقف هم منتفی می‌شود اما انتفاء وقف از چه بابی است و از چه بابی نیست؟ از باب عقل است و از باب دلالت جمله‌ی شرطیه بر مفهوم نیست. چرا؟
صاحب کفایه می‌فرماید معلق در این موارد شخص الحکم است. یعنی چی؟ مثلا در همین جمله، معلق بر کانوا فقرا، شخص الحکم است یعنی این وقف شخصی نه حکم کلی و وقف کلی. چرا این وقف، وقف شخصی است؟ چون اگر انسان یک مالی داشته باشد و بیاید این تمام این مال را وقف یک شخصی بکند، دیگر نمی‌تواند این تمام این مال را وقف شخص دیگری هم بکند، و این خصوصیت شخص الحکم است و هر موقع حکم این طور بود، بهش می‌گویند شخص الحکم.
اما در مثال ان جاءک زید فاکرمه، این وجوب اکرام بر فرض مجی هست. و برفرض عدم مجی ممکن است وجوب اکرام باشد و ممکن است نباشد.
اما این وقف نمی‌تواند هم در فرض فقر اولاد باشد و هم در فرض عدم فقر.
و شخص الحکم با انتفاء شرط منتفی می‌شود اما این انتفاء به حکم عقل است. چون موضوعش منتفی شده لذا عقل می‌گوید اگر موضوع منتفی شد، حکم هم منتفی می‌شود. و این انتفاء هیچ ربطی به عالم الفاظ ندارد و دلیلش هم این است که کسانی که می‌گویند جمله‌ی شرطیه مفهوم ندارد، می‌گویند شخص الحکم به انتفاء شرط منتفی می‌شود.
_______________
[۱] نظریه‌ی شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد
۳
اشکال
اشکال: یک نفر می‌گوید مناط در مفهوم، شخص الحکم است نه نوع الحکم.
دلیل:
- صغری: با انتفاء شرط، حکم موجود در قضیه منتفی می‌شود.
- کبری: و حکم موجود در قضیه حکم شخصی است.
- نتیجه: در نتیجه با انتفاء شرط حکم شخصی منتفی می‌شود.
توضیح:
مستشکل می‌گوید این حکمی که در قضیه وجود دارد، حکم شخصی است. این وجوب اکرامی که به وسیله‌ی اکرمه، موجود می‌شود یک حکم و وجوب شخصی است. سوال می‌کنیم چرا؟ می‌گوید چون معنای اکرمه، وجوب اکرام است اما کدام وجوب اکرام؟ یا وجوب اکرام انشائی منظور است یا وجوب اکرامی که قائم به نفس است (یعنی وجوب اکرامی که متکلم آن را در ذهن به وجود می‌آورد) منظور است. اگر معنای اکرمه وجوب اکرامی باشد که قائم به نفس است، همین که گفتیم وجوب اکرام، در ذهن تصور کردید می‌شود جزئی و اگر گفتید معنایش وجوب اکرام انشائی است، به مجرد این که گفتید اکرمه، این وجوب اکرام انشاء شد و این وجوب اکرام انشاء شد یعنی موجود شد و الشی ما لم یتشخص لم یوجد لذا به مجردی که این وجوب اکرام انشاء شد می‌شود جزئی. حالا که وجوب اکرام شخصی بود، حکمی که در قضیه است، وجوب اکرام شخصی است و لذا با انتفاء شرط باید این حکم منتفی بشود بخاطر این که شرط، شرط این حکم است نه حکم کلی و نوع الحکم.
۴
جواب اشکال
جواب صاحب کفایه:
ایشان می‌فرماید معنای اکرمه، وجوب اکرام است. و این وجوب کلی است. شما گفتید این وجوب به واسطه‌ی انشاء یا تصور جزئی می‌شود، در حالی که تصور یا انشاء جزء معنی نیست. مفاد اکرمه وجوب است و وجوب کلی است پس این شرط، شرط وجوب است انهم وجوب کلی پس با انتفاء شرط وجوب کلی منتفی می‌شود. زیرا اعتقاد صاحب کفایه این است که هیات، وضعش عام و موضوع لهش عام و مستعمل فیه آن نیز عام است. یعنی واضع وقتی می‌خواهد هیات را وضع بکند یک معنای کلی را تصور می‌کند و هیات را وضع می‌کند برای همین معنای کلی و هیات هم در همین معنای کلی استعمال می‌شود.
البته معنای کلی به واسطه‌ی یک چیزی جزئی می‌شود و آن تصور و انشاء است لکن تصور و انشاء خارج از معنی هستند.
۵
تطبیق مفهوم در وقف و وصیت و...
و من هنا (نزاع در جایی است که ثبوت حکم و انتفاع حکم در جزاء هنگام انتفاء شرط ممکن باشد) انقدح (روشن می‌شود که انتفاء وقف از باب دلالت جمله‌ی شرطیه بر مفهوم نیست زیرا با انتفاء شرط قطعا وقف منتفی می‌شود) أنه لیس من المفهوم دلالة القضیة (وقفت علی اولادی ان کانوا فقراء) على الانتفاء (منتفی شدن وقف) عند الانتفاء (هنگام منتفی شدن شرط) فی الوصایا و الأوقاف و النذور و الأیمان (قسمها) کما توهم (شیخ انصاری) بل (عن الشهید فی تمهید القواعد أنه لا إشکال فی دلالتها (قضیه در این موارد) على المفهوم) و ذلک (علت برای باطل بودن کلام شیخ و شهید ثانی) لأن انتفاءها (وصایا و وقوف و ایمان و نذور) عن غیر ما هو المتعلق (اولاد فقیر) لها (بدلیل این که انتفاء این امور از غیر چیزی که آن چیز متعلق است برای این امور (او چیزی که متعلق این امور است اولاد فقیر است)) من (این من می‌خواهد همان اولاد فقیر را بگوید – از اشخاصی که می‌باشد اون اشخاص به واسطه‌ی القابشان، یا می‌باشند به وصف چیزی مثل این جمله وقفت علی اولادی الفقراء، یا می‌باشند به شرط چیزی مثل وقفت علی اولادی ان کانوا فقراء) الأشخاص التی تکون بألقابها أو بوصف شیء أو بشرطه (خبر تکون:) مأخوذة فی العقد (اخذ شده‌اند در عقد وصیت یا وقف یا قسم) أو مثل العهد (خبر انتفاء:) لیس بدلالة الشرط (خبرلان انتفاءها) أو الوصف أو اللقب علیه (بر انتفاء یعنی انتفاء این امور از باب دلالت شرط (جمله‌ی شرطیه) یا وصف (جمله‌ی وصفیه و مفهوم وصف) و یا جمله‌ی لقبیه بر مفهوم نیست) بل (انتفاء این امور بخاطر این است که) لأجل أنه إذا صار شیء وقفا (بلکه بخاطر این است که وقتی چیزی بر کسی وقف می‌شود) على أحد (مثل اولاد فقیر) أو أوصی به أو نذر له (احد) إلى غیر ذلک (اقرار) لا یقبل (قبول نمی‌کند آن شی وقف شده) أن یصیر وقفا على غیره [۲] (تا این که وقف بشود آن شی بر غیر آن احد) أو وصیة أو نذرا له و انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصیة عن غیره مورد المتعلق (مورد متعلق اولاد فقیر هستند و غیر مورد متعلق اولاد غیر فقیر هستند) قد عرفت أنه (انتفاء) عقلی مطلقا و لو قیل بعدم المفهوم فی مورد صالح له (در جائی که صلاحیت مفهوم هست).
________________
[۲] استاد حیدری: این جا صاحب کفایه چه می‌خواهد بگوید: آیا می‌خواهد بگوید یک مال تاب تحمل دو وقف ندارد یا می‌خواهد بگوید با انتفاء وقف، شخص الوقف منتفی می‌شود و وقف دوم هم نیست زیرا مقتضی برای وقف دو نیست زیرا صیغه‌ای ندارد. قطعا می‌خواهد حرف اول را بزند. لذا مرحوم خوئی که بیان دوم را دارند اگر این بیان را به عنوان، توضیحی آورده‌اند که غلط محض است
۶
تطبیق اشکال
إشکال (می‌خواهد بگوید مناط در مفهوم شخص الحکم است) و دفع: لعلک تقول کیف یکون المناط فی المفهوم هو سنخ الحکم لا نفس شخص الحکم فی القضیة و (و حال آنکه) کان الشرط فی الشرطیة (در قضیه‌ی شرطیه) إنما وقع (واقع شده است ان شرط) شرطا بالنسبة إلى الحکم الحاصل بإنشائه (و حکم حاصل به انشاء جزئی است زیرا ایجاد که شد جزئی خواهد بود زیرا الشی ما لم یتشخص لم یوجد) دون غیره (غیر حکم حاصل به انشاء) فغایة قضیتها (پس نهایت مقتضای جمله‌ی شرطیه) انتفاء ذاک الحکم (شخص الحکم) بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه (حکم) و هکذا الحال فی سائر القضایا (قضایای وصفیه و عددیه و لقبیه) التی تکون مفیدة للمفهوم.
