الفاظ فقهی من باب عقود و ایقاعات
استاد سید احمد مددی | خارج فقه
نویسنده تقریر: مهدی خیشه
موضوع: الفاظ ایجاب بیع /الفاظ بیع /بیع
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد الفاظ ایجاب و قبول بیع است. استاد مطالبی را از کتاب مرحوم شیخ نقل کرد. در این جلسه به بیان الفاظ قبول پرداخته میشود
بیع
الفاظ بیع
الفاظ ایجاب و قبول
ایجاب با لفظ اشتریت
مرحوم شیخ میفرمایند: «وأما الإیجاب ب “اشتریت”، ففی مفتاح الکرامة: أنه قد یقال بصحته، کما هو الموجود فی بعض نسخ التذکرة» گفته شده است که در مفتاح الکرامة لفظ شریت وجود دارد. «والمنقول عنها فی نسختین من تعلیق الإرشاد». ظاهراً مرادشان کتاب شهید اول است که حاشیه بر ارشاد علامه بوده و اصطلاحاً به آن حاشیۀ مدوّنه می‌گفتند. یعنی حالت شرح گونه داشته است و با تعبیر قوله قوله ….. مطالب را توضیح داده است.
«أقول: وقد یستظهر ذلک» که با «اشتریت» هم میشود «من عبارة کل من عطف على “بعت” و”ملکت”، شبههما أو ما یقوم مقامهما؛ إذ إرادة خصوص لفظ “شریت” من هذا بعید جدا». چرا بعید باشد؟ اشکال ندارد. «وحمله على إرادة ما یقوم مقامهما فی اللغات الأخر للعاجز عن العربیة أبعد». احتمالش وجود دارد؛ ولی ابعد نیست. از این عبارت که استفاده نمیشود که به معنای اشتریت است. «فیتعین إرادة ما یرادفهما لغة أو عرفا ، فیشمل شریت واشتریت، لکن الإشکال المتقدم فی شریت أولى بالجریان هنا؛ لأن شریت استعمل فی القرآن الکریم فی البیع، بل لم یستعمل فیه إلا فیه، بخلاف اشتریت». خیلی استظهارهای عجیب و غریبی است. ایشان در چند صفحه قبل از قاموس نقل کرد که شری و اشتری برای ایجاب و قبول می‌آیند. دیگر نیاز به بعضی نسخ تذکره نبود. اگر بنا بر استظهار بود، عبارت قاموس بهتر بود.
باز در قاموس این مطرح شده بود که «کل من ترک شیئا وتمسک بغیره فقد اشتراه»[1].موجب هم همین کار را می‌کند. اما احتیاج به این راه‌هایی که مرحوم شیخ رفته است، نیست.
بعد مرحوم شیخ میفرماید:«لکن الإشکال المتقدم فی شریت أولى بالجریان هنا». اولویت احراز نمیشود؛ اما انصافاً در آیات هم «اشتری» در قبول به کار رفته است. در عرف عرب هم الان کسی نمیگوید: «شریتک الکتاب». این مطلب قابل انکار کرد ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾[2] را قبول کردیم که به معنای «باعوه» به کار رفته است. «لأن “شریت” استعمل فی القرآن الکریم فی البیع، بل لم یستعمل فیه إلا فیه، بخلاف اشتریت». موارد اشتری در قرآن بیشتر است که شیخ نفرموده‌اند. مجموعا بیست مورد است و شری مجموعا چهار مورد است.
«ودفع الإشکال فی تعیین المراد منه بقرینة تقدیمه الدال على کونه إیجابا ـ إما بناء على لزوم تقدیم الإیجاب على القبول ، وإما لغلبة ذلک ـ غیر صحیح». به نظر ما اشکال دفع نمیشود؛ زیرا تعبیر «اشتریتک الکتاب بکذا» مشعر به تقدیم قبول بر ایجاب است، نه این‌که برای قبول باشد. «لأن الاعتماد على القرینة الغیر اللفظیة فی تعیین المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فیه، إلا أن یدعى أن ما ذکر سابقا من اعتبار الصراحة مختص بصراحة اللفظ من حیث دلالته على خصوص العقد، وتمیزه عما عداه من العقود». شیخ می‌خواهد بگوید: سابقاً اشکال ما این بود که با الفاظ غیرصریح عقد را واقع نکنیم؛ اما در این جا بحث تمییز موجب از قابل است که با قرائن حالیه هم میشود تمییز را محقق کرد و اشکال ندارد. البته بحث با این مقدار به جایی نمی‌رسد و باید در بحث تقدم ایجاب بر قبول روشن شود.
الفاظ قبول در بیع
«وأما القبول، فلا ینبغی الإشکال فی وقوعه بلفظ “قبلت” و “رضیت” و “اشتریت” و “شریت” و”ابتعت” و”تملکت” و”ملکت” مخففا». «شریت» هم اشکال دارد. مناسب بود مرحوم شیخ طبق ضوابطی که از عبارت ایشان فهمیدیم، وارد بحث می‌شدند. کسانی که لفظ خاص را معتبر می‌دانند معتقدند اول باید امر ایقاعی انشایی را تصور کنیم و باید لفظی مطابق با همان بیاوریم تا آن معنا را با لفظ ایجاد کنیم. مناسب بود مرحوم شیخ اول حقیقت قبول و ایجاب را روشن میکردند. چون عقد قائم به طرفین است. خوب بود که قبل از این که وارد بحث از الفاظ قبول بشوند، حقیقت قبول را روشن میکردند.
اگر گفتیم: در باب بیع، متعاقدان هم تملیک دارند و هم تملک، آیا باید ایجاب و قبول کاملاً جدا باشند؟ یا مثلا در ایجاب تملیک اصلی است و تملک تبعی است؛ پس با اشتریت نمیتوان ایجاب را ایجاد کرد؛ زیرا ظاهر اشتریت در این است که تملک اصلی است. حال طبق این حقیقت، وارد بحث الفاظ بشوند.
قبول نوعی انفعال در مقابل ایجاب و نوعی عکس العمل و اثر پذیری است. «فلا ینبغی الإشکال فی وقوعه بلفظ “قبلت” و”رضیت” و”اشتریت” و”شریت” و “ابتعت” و “تملکت” و “ملکت” مخففا و أما “بعت”، فلم ینقل إلا من الجامع، مع أن المحکی عن جماعة من أهل اللغة: اشتراکه بین البیع والشراء ولعل الإشکال فیه کإشکال “اشتریت” فی الإیجاب». اشکال واضح است که بعت به معنای اشتریت، عرفی نیست.
«واعلم أن المحکی عن نهایة الإحکام والمسالک: أن الأصل فی القبول “قبلت”، وغیره بدل». اگر ما باشیم و قاعده، باید اول «بعت» و بعد «ابتعت» باشد. برای عکس العمل به باع، ابتعت بهتر است. نظیر کسرت الکوز فانکسر الکوز.
«لأن القبول على الحقیقة مما لا یمکن به الابتداء» ایشان از اول قبول را معنا نکردند تا معلوم شود که ممکن است یا نه. «والابتداء بنحو “اشتریت” و”ابتعت” ممکن، وسیأتی توضیح ذلک فی اشتراط تقدیم الإیجاب». اگر بحث ماده است که ابتدا به آن شود ،در لغت عرب وجود دارد، اما از «ابتعت» استفاده نکردند قبول نکرده‌اند. اصطلاحاً اگر قبول مقدم شود، استیجاب نام دارد. یعنی طلب ایجاب نه قبول. «بعنی» را نه ایجاب ندانستهاند؛ بلکه قبول مقدم (استیجاب) دانستند. نکته آن نیز عرفی است که ایجاب و قبول هر کدام حقیقتی داشته باشند.
«ثم إن فی انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها وجهین». برخی گفته‌اند: بله صحیح است و عرف با این موارد نیز می‌فهمد. از آن طرف بعضی گفته‌اند: لفظ اجازه و امضا به کل عقد تعلق دارند، نه فقط به ایجاب. در اجازه مطلب از این قرار است که آن نسبتی را که ایجاد کردم، اجازه کردم؛ پس اجازه به انشاء قبلی تعلق دارد و از طرفی انشا باید تکمیل شود و قبول بیاید و بعد از تکمیل شدن بگوید: من اجازه دادم و امضا کردم. یعنی آن نقص را برداشتم و کامل شد (مثل عقد فضولی).
صدق قرارداد متوقف است بر قبول؛ یعنی باید قراردادی باشد تا تام شود و طرف مقابل بگوید: أمضیت. یعنی در لغت عرب بین ابتیاع و اجازه و امضا فرق گذاشته‌اند. باید دو طرف عقد باشد و نقصی داشته باشد که با امضا و اجازه آن نقص را بردارد؛ اما وقتی فقط ایجاب کرده باشد هنوز عقدی نیست تا امضاء و اجازه به آن تعلق داشته باشد.
«ثم إن فی انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها وجهین»[3] ظاهراً جای اشکال نیست در این که باطل است. ماهیت قانونی اجازه و امضاء در جایی است که عقد تمام شده باشد.
[1] مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج1، ص131.
[2] سوره یوسف، آیه 20.
[3] مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص134.
