«کل دمٍ یمکن ان یکون حیضاٌ فهو حیض و إن کان اصفر او غیره»
یکی از قواعد مهم فقهی که اختصاص به امور زنان دارد قاعدۀ امکان می‌باشد
۱ - معنی قاعده امکان
[ویرایش]
این قاعدۀ فقهی عبارت است از:«کل دمٍ یمکن ان یکون حیضاٌ فهو حیض و إن کان اصفر او غیره»
بر اساس این قاعده، هر خونی که از رحم زن در سن حیض (۶۰یا۵۰ -۹) سالگی جاری گردد و احتمال داده شود که حیض است چنانچه دلیل عقلی یا شرعی مبنی بر اینکه آن خون حیض نیست، در اختیار ما نباشد، آن خون، حیض به شمار می‌رود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
۲ - مفردات قاعده امکان
[ویرایش]
۲.۱ - حیض
یک ویژگی طبیعی که بر نوع زنان عارض می‌گردد و آن عبارت است از جدا شدن و فرو ریختن مخاط داخل رحم به درون آن است که سبب پارگی و خونریزی رحم و خروج آن از طریق واژن می‌گردد، این خون حیض نام دارد.
۲.۲ - امکان
واژۀ امکان معانی متعددی دارد بعضی از علما آن را به معنای امکان وقوعی دانسته‌اند و بعضی دیگر امکان قیاسی
یعنی بعد از مقایسه جمیع جهات مثل توالی استمرار خون در سه روز و جاری شدن خون بعد از ۹ سالگی و رعایت حداقل زمان بین دو حیض و...چنانچه دلیلی بر حیض نبودن آن خون در اختیار نباشد، آن خون حیض می‌باشد.
۳ - مستندات قاعده امکان
[ویرایش]
فقها برای اثبات این قاعده به دلایلی استناده کرده‌اند که عبارتند از
۳.۱ - اصل سلامت
با توجه به این اصل و طبیعت زنان، خونی که زن سالم به صورت ماهیانه می‌بیند و منعی برای حیض نبودن آن نباشد حیض به شمار می‌رود. گر چه این استدلال مورد انتقاد علما قرار گرفته است.
۳.۲ - عرف
اینکه در عرف خونی که زن در سن حیض می‌بیند اگر دلیلی بر حیض نبودن آن نباشد، حیض است چرا که این مفاهیم عرفی هستند که موضوع حکم شرعی قرار گرفته‌اند مثل عدم جواز ورود به مسجد.
۳.۳ - عدم حکم به حیض در صورت نبود قاعده امکان
۳- عدم امکان حکم به حیض بودن خون مشکوک به حیض در صورت نبود این قاعده:اگر قاعده امکان را نپذیریم نمی‌توانیم به حیض بودن خون مشکوک به حیض حکم کرد چرا که غالباٌ برای انسان در مورد حیض یقین حاصل نمی‌گردد و دلیل دیگری همچون اصل و اماره که دلالت بر حیض بودن خون مشکوک باشد در دست نداریم لذا ناچاریم که به این قاعده عمل نمائیم.
۳.۴ - روایات
در مورد قاعده امکان روایات زیادی در کتب فقها ذکر شده است که روایات مفصلی هستند
۴ - پانویس
[ویرایش]
| ۱. | ↑ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ج اول، ص ۵ |
| ۲. | ↑ التنقیح فی شرح عروة الوثقی، ج۷، ص۱۹۴. |
| ۳. | ↑ مستمسک العروة الوثقی، ج۲، ص۲۳۵. |
| ۴. | ↑ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جسوم، ص۱۷. |
