تنبیه : اقتضاء «حرمت تشریعی» بر فساد

موضوع: نواهی/اقتضاء النهی للفساد /تنبیهات عبادات

تنبیه دوم: اقتضاء «حرمت تشریعی» بر فساد

توضیح اصطلاحات محل نزاع

حرمت تشریعی

در فقه، «حرام» تقسیم به «ذاتی» و «تشریعی» شده‌است. و به تبع آن، «حرمت» هم تقسیم به ذاتی و تشریعی شده‌است. ابتدا باید حرمت ذاتی و تشریعی تعریف شود:

الف) اگر «حرمت» به فعلی بما هو هو تعلّق گیرد، این فعل، حرام ذاتی است و این حرمت هم حرمت ذاتی خواهد بود؛ مانند حرمت غیبت و شرب خمر و کذب و مانند آنها. یکی از محرّمات شرع هم تشریع است.

ب) اگر «حرمت» به فعلی بما هو تشریع تعلّق گیرد، این فعل حرام تشریعی است و این حرمت هم حرمت تشریعی خواهد بود.

به عنوان مثال اگر زن حائض نماز بخواند، نفس خواندن نماز (یعنی نماز بما هو هو) بر زن حائض حرام نیست. امّا این فعل بما هو تشریع حرام است. زن حائض ممکن است نماز غیر تشریعی هم بخواند که حرام نیست، امّا اگر نماز تشریعی بخواند حرام خواهد شد.

همینطور صوم عید فطر بما هو صوم حرام نیست، بلکه بما هو تشریع حرام است. لذا اگر احتمال عید فطر داده شود، احتیاطاً سفرکردن وجهی ندارد؛ زیرا صوم تشریعی حرام است نه ذات صوم. یعنی اگر روزه بگیرد به قصد روزة ماه رمضان، اینچنین روزه‌ای حرام است. پس می‌تواند روزه بگیرد بدون چنین قصدی.

اشکال: اگر ذات صوم در عید فطر حرام نباشد و فقط به خاطر تشریع حرام باشد، پس باید صوم روزهای بعد از عید فطر هم حرام باشد به همان نیت ماه رمضان! پس چرا فقط عید فطر را گفته‌اند؟

فساد

مراد از فساد این عمل، عدم مقرّب بودن عمل است مطلقاً، یا باطل بودن عمل است در مواردی که درواقع امر به آن عمل وجود دارد. پس «فساد عمل» در این بحث، اعمّ از بطلان و عدم مقرّبیت است.

انحاء تحقق تشریع

با توجه به این که تشریع به انحائی محقق می‌شود، باید هر نحوه مستقلاً بحث شود تا دلالت یا عدم دلالت بر فساد معلوم شود:

نحوة اول: عالم به این که این عمل، جزء شرع نیست

گاهی عملی را که می‌داند: «جزء شرع نیست»، به قصد وجوب یا استحباب انجام می‌دهد؛ مانند این که مکلف علم دارد که: «نماز، برای زن حائض، امری ندارد.» ولی این نماز را به قصد وجوب یا استحباب اتیان می‌کند.

باطل است چون قصد قربت متمشی نمی‌شود

این عمل، باطل است؛ زیرا از این شخص، قصد قربت متمشّی نمی‌شود. پس اگر کشف خلاف شود، نیاز به اعاده یا قضاء دارد.

حتی در صورتی که امر داشته باشد هم قصد قربت (قصد امتثال امر) متمشّی نمی‌شود؛ زیرا قصد قربت، به اراده و اختیار شخص نیست، و وقتی علم دارد که امری نیست، نمی‌تواند قصد قربت کند. پس اگر بداند امروز جمعه نیست و غسل جمعه کند با نیت استحباب، این غسل باطل است ولو بعد از غسل کشف شود که امروز جمعه بوده‌است.

سؤال: آیا حرام است؟

پاسخ حسین مهدوی: حرام است به خاطر تشریع.

معنای فساد عمل

اگر در عالم واقع این عمل امری نداشته باشد، فساد عمل به معنی مقرّب‌نبودن این عمل است. اگر هم امر داشته باشد، فساد این عمل به معنی بطلان این عمل است.

نحوة دوم: شاکّ در مطلوبیت، به قصد احتمال مطلوبیت انجام دهد

گاهی شکّ در مطلوبیت یک عمل دارد، امّا به قصد احتمال مطلوبیت انجام می‌دهد. مثلاً نمی‌داند: «امروز، آخر ماه رمضان است یا اول ماه شوّال؟» و در مطلوبیت صوم شک دارد، امّا به قصد «احتمال مطلوبیت» یا «رجاء مطلوبیت» روزه می‌گیرد.

حرام نیست پس باطل نیست

در این صورت، این عمل تشریع نیست و حرام نمی‌باشد، پس باطل هم نمی‌باشد. اگر در واقع، آخر ماه رمضان باشد، عمل مجزی است. و اگر ابتدای ماه شوّال باشد، این عملْ قربی و مقرّب است؛ زیرا انقیاد محسوب می‌شود؛ همانطور که امتثالْ مقرّب است، انقیاد هم مقرّب است، و همانطور که عصیانْ مبعّد است، تجرّی هم مبعّد است.

نحوة سوم: شاکّ در مطلوبیت، به قصد مطلوبیت انجام دهد

گاهی شک در مطلوبیت یک عمل دارد، امّا به قصد مطلوبیت انجام می‌دهد. به عنوان مثال نمی‌داند: «امروز اول ماه رمضان است یا آخر ماه شعبان؟»، امّا به نیّت ماه رمضان روزه می‌گیرد.

باطل است چون قصد قربت متمشی نمی‌شود

این عمل، باطل است. اگر آخر ماه شعبان باشد، عمل وی فقط باطل است. و اگر ابتدای ماه رمضان باشد، علاوه بر بطلان باید قضاء کند. دلیل بطلان این است که از کسی که شاکّ است قصد قربت متمشّی نمی‌شود. اگر به قصد «احتمال مطلوبیت یا رجاء مطلوبیت اتیان کرده‌بود، صحیح و کافی بود. پس اگر به قصد ماه رمضان روزه بگیرد، تشریع و حرام است. «امساک» حرام نیست، امّا امساک به این قصد که تشریع می‌شود، حرام است.

سؤال: چطوری قصد قربت با قصد «احتمال مطلوبیت» متمشی می‌شود اما با قصد «مطلوبیت» متمشی نمی‌شود؟!

پاسخ حسین مهدوی: چون کسی که شک دارد مطلوب است، نمی‌تواند قصد مطلوبیت کند، اما می‌تواند قصد رجاء مطلوبیت کند.

حقیقت تشریع: اتیان یا ترک، همراه بناء بر مطلوبیت یا مبغوضیت

«تشریع» در فقه حرام است همانطور که کذب و غیبت و مانند آن حرام می باشند. مراد از «تشریع»، بدون در نظر گرفتن دلیل حرمت آن، باید توضیح داده شود.

سؤال: چرا؟

پاسخ حسین مهدوی: چون این بحث، اصول نیست. باید در فقه دلیلش را بررسی کنیم.

برای بررسی حقیقت تشریع، صور مختلفی باید بررسی شود:

1- اخبار به خلاف واقع مع العلم به

گاهی فرد می‌داند: «روزة ماه شعبان، واجب نیست.»، امّا خبرمی‌دهد: «روزة ماه شعبان، در دین واجب است.». این عمل و اخبار، حرام است از باب کذب؛ یعنی اخبار خلاف واقع، در جایی که مخبر می‌داند: «خلاف واقع است»، کذب و حرام است. در شرع، کذب مخبری حرام است نه کذب خبری!

کذب مخبری، کذبی است که هم خلاف واقع است و هم مخبر می‌داند خلاف واقع است. فقط این کذب حرام است.

2- اخبار به خلاف مع الشک به

گاهی شک در «وجوب عملی در شرع» دارد، امّا خبر از وجوب شرعی آن می‌دهد؛ به عنوان مثال، شک در «وجوب غسل جمعه در شرع» دارد، امّا خبرمی‌دهد که: «غسل جمعه، واجب است.».

در این صورت، این اِخبار، حرام است از باب «قول بلاعلمٍ» که یکی از محرّمات در شریعت است. از باب کذب حرام نیست؛ زیرا کذب مخبری نیست بلکه کذب خبری است. در شرع همانطور که کذب حرام است قول بلا علمٍ (حتی اگر موافق واقع باشد) هم حرام است.

3- جعل حکم

گاهی شخصْ خودش جعل حکم می‌کند؛ یعنی می‌گوید: «صدقة اول ماه واجب نیست، امّا من صدقه‌دادن اول ماه را بر شما واجب می‌کنم.».

اگر مرادش این است که از ناحیة شارع ولایت دارد

گاهی مراد شخص این است که بگوید: «من ولایت بر تشریع دارم»، در این صورت در جایی که علم دارد که از طرف خداوند متعال ولایت ندارد، به قسم اول برمی‌گردد. و در جایی که شک در ولایت داشتن یا نداشتن از طرف خداوند متعال دارد، به قسم دوم برمی‌گردد.

اگر مرادش این نیست که از ناحیة شارع ولایت دارد

امّا گاهی مرادش این نیست که از ناحیة شارع ولایت دارد، بلکه خودش این عمل را بر مخاطب واجب می‌کند. در این صورت، این عمل حرام نیست. یعنی این تشریع حلال است؛ زیرا به شرع نسبت داده نشده‌است.

4- اتیان یا ترک عملی، با بناء بر مطلوبیت یا مبغوضیت آن عمل

گاهی عملی اتیان شده همراه بناء قلبی بر مطلوبیت آن عمل، و یا ترک شده همراه بناء قلبی بر مبغوضیت آن عمل، درحالی‌که علم به این مطلوبیت یا مبغوضیت ندارد، در اصطلاح فقهاء این عمل «تشریع» است؛ به عنوان مثال اگر کسی که نمی‌داند: «غسل جمعه واجب است» غسل کند با این نیت که: «واجب است»، این عمل تشریع است.

از ادله و آیة شریفه‌ای استفاده شده‌است که: «این عمل، مبغوض است.»؛ یعنی خودِ «بناء» حرام نیست، بلکه «عمل مقارن این بناء» حرام است.