ان قلتی دیگر از جانب مستشکل من باب امر ونهی
نهی هیئتی دارد که بر طلب ترک دلالت دارد و این طلب ترک بر چیزی-مثلاً غصب-بار شده است و مولی ترک این عمل را از ما می خواهد.
آما این منظور،مطلق غصب است،ولو در ضمن نماز باشد،یا منظور غصب خاص و مقیّد و در غیر حال نماز است؟ یا هدف اصل غصب به طور مجمل و سربسته است که نه طلاقی هست و نه تقییدی؟
نخست باید این جهات روشن شود. برای احراز این که منظور،مطلق غصب است،باید قرینه خاصه در بین باشد،مثلاً از عادت مولی یا از قرائن حالیّه و مقالیّه خاصّه به دست آوریم که منظورش هر غصبی است، و یا اگر قرینه خاصه نبود، باید از قرینه عامه مقدمات حکمت استفاده کنیم و بگوییم مولی در مقام بیان بود، نه در مقام اهمال و اجمال، و با این که می توانست قرینه و قیدی هم نیاورد و انصراف و متیقّنی هم در میان نیست،تا اطلاق را نتیجه بگیریم.
پس از روشن شدن وضع متعلّق و این که مطلوب مولی ترک مطلق طبیعت است و روی فرد خاصّی عنایت ندارد، نوبت به حکم عقلی می رسد که ترک طبیعت باید به ترک جمیع افراد باشد. پس دلالت نهی و نفی بر عموم و شمول ،جای بحث نیست و این دلالت هم ،چنان که منتصر گفت عقلی است. ولی این مقدار کافی نیست،زیرا عموم نهی و نهی،تابه سعه و ضیغ متعلّق آن دو می باشد و نخست باید وضع متعلّق روشن شود. برای اثبات اطلاق و سعه متعلّق،از مقدّمات حکمت مستغنی نیستیم، پس نهی مثل امر اطلاقی است و هیچ کدام قوی تر نیستند.
