قاعده عدم معذوریت شخصِ مضطرِّ به اختیار خود
این قاعده در مواردی هم چون تجرّی، اجتماع امر و نهی و ترتب در علم اصول به کار می رود و در فقه نیز برخی از مشکلات از طریق این قاعده حلّ می شود. کاربرد این قاعده در جایی است که مکلفی با اختیار خویش کاری انجام دهد که به سلب اختیار از او و مضطر شدن وی منجر گردد. اصولیون بر این اعتقادند که این اضطرار با مسئول بودن او در نظر عقل و شرع منافات ندارد؛ یعنی اگر اساس و ریشه اضطرار شخص مکلف، سوء اختیار او باشد، این امر موجب معذوریت او نمی گردد و هم چنان مسؤلیت عدم انجام تکلیف خویش را بر عهده دارد.
← مثال
۱. ↑ الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۲، ص۴۲۶. ۲. ↑ الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۲، ص۴۳۰. ۳. ↑ کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۳، ص۱۳۵. ۴. ↑ سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۷، ص۱۴۷. ۵. ↑ آراؤنا فی اصول الفقه، طباطبایی قمی، تقی، ج۱، ص۲۶۹.
فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۰۸، برگرفته از مقاله «قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»
