می توانیم در علم فقه از عوارض افعال مکلّفین بحوث مختلف را مطرح نماییم.

وجوب،حرمت،صحت و فساد که بر صوم ،صلوه ،بیع و خمر عارض می شود.واسطه در عروض آن احکام بر این افعال،عبارت است از:تشریع مولیو ملاکات احکام-یعنی مصالح و مفاسد واقعیه- وبلاشک این واسطه مباین با معروض است؛زیرا فعل مکلّف که همان تشریع نیست یا همان ملاک نیست و این دو ،بریکدیگر قابل حمل نیستند. و طبق مسلک مشهور این قبیل اعراض از اعراض غریبه هستند نه ذاتیه؛اما ما در علم از اعراض ذاتیه موضوع بحث می کنیم نه از اعراض عریبه.پس تمام مباحث فقه از مساله علم فقه بودن خارج می شود؛ولایلتزم به احد.