علم رجال یا فن راوی شناسی
بنابراین که به گفته عده ای از اخباریان تمام روایات کتب اربعه مقطوع الصدور باشند نیازی به مباحث سندی و رجوع به کتب رجال برای تعیین حال راوی نیست. ولی این مبنا مردود است و هیچ دلیلی بر قطع به صدور روایات کتب معتبره وجود ندارد بلکه دلیل بر خلاف آن است و آن بداهت و ضرورت است که عمده روایات به صورت خبر واحد بدون قرینه قطعی نقل شده و با مراجعه به منابع حدیثی این امر روشن است.
و نیز بنابراین که ملاک حجیت خبر وثوق و اطمینان به صدق و صدور آن باشد و هر روایتی که موثوق الصدور است حجت باشد و فعلا هم برای کسی تمام روایات کتب معتمده یا عمده آن ها موثوق به باشد ،باز نیازی به علم رجال و رجوع به کتب علم رجال نداریم. ولی این مبنا نیز ناتمام است و فقیه خیلی باید خوش بین و زود باور باشد تا وثوق فعلی و شخصی به صحت همه روایات پیدا کند وگرنه از گزارش راوایان فاسق و ضعیف و غالی و جاعل و کذاب و مانند آن که در میان روایات وجود دارد،چنین وثوقی حاصل نمی شود. و فرض حصول،برای شخص آن فقیه و مقلدین او ارزشمند است.
و نیز بنابراین که مناط حجیت ظن به صدور باشد از هر راهی حاصل شود و همه روایات کتب معروفه بالفعل برای فقیهی مظنون الصدور باشند، باز چندان نیازی به علم رجال نخواهد پیدا کرد زیرا حداقل در خیلی از موارد،ظن به صدور حاصل می شود.ولی اصل این مبنا مردود است و ظن اعتباری ندارد بلکه دلیل بر عدم اعتبار آن قائم است و به حکم عقل و نقل پیروی از گمان حرام و ممنوع است.
و نیز بنابراین که ملاک ارزشمندی یا فقدان اعتبار ،عمل مشهور به روایت یا اعراض آن ها از روایتی باشد که گفته شده کلما از داد صحه سنداً ازداد وهناً اگر مورد اعراض قرار گیرد ،و کلما از داد وهنا صدورا از داد صحه اگر مورد اقبال مشهور واقع شود،باز چندان نیازی به علم رجال و شناخت وثاقت راوی نخواهیم داشت زیرا با مراجعه به کتب فقهی در اغلب موارد می توانیم بفهمیم کدام روایت شهرت عملی دارد و کدام روایت شذوذ و ندرت عملی دارد، آری موارد اندکی می ماند که در کلام مشهور طرح نشده و به هر دلیل اقبال یا اعراض مشهور محرز نیست ولی این موارد به قدری اندک است که خیلی مهم نیست تا برای آن یک علم به نام رجال تنظیم شود و فقیه ملزم به مراجعه به رجال باشد بلکه با اصل عملی و مانند آن هم قابل حل است. ولی تحقیقاً در علم اصول به ذاثبات رسیده که فتوای مشهور به یک حدیث نه خودش حجت است و نه ضعف سند حدیث را جبران می کند، چه این که اعراض مشهور از حدیث هم سبب وهن آن نیست. این جا است که مهم ترین راه برای احراز وثاقت و صدق و صحت حدیث ،مراجعه به کتب رجال و شناخت حال راوی است و اگر علم رجال و کتب رجالی را کنار بگذاریم دست فقیه از فتوا به روایات کتب معتبره کوتاه می گردد، بنابراین یکی از علوم ضروری برای اجتهاد و استنباط ،علم رجال و آگاهی از حال رجال حدیث است.البته این کار با مراجعه به کتب معتبر رجالی نظیر تنقیح المقال محقق مامقانی،انجام می پذیرد و لزومی ندارد قبل از اجتهاد یک دوره کامل علم رجال بخواند،بلکه کافی است مبانی مورد لزوم را داشته باشد که عمدتاً در علم اصول به دست می آیند، سپس در مقام استنباط برای احراز وثاقت راویان هر حدیث به کتب رجال مراجعه کند.
آری اگرخبری متواتر باشد نیاز به بحث سندی ندارد و خود تواتر موجب یقین به صدور است، ولی خبر متواتر در میان اخبار کتب حدیث به نسبت زیاد نیست. و نیز اگر همه راویان حدیث و خبر واحد از اصحاب اجماع باشند که اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم نیازی به مراجعه به رجال نیست زیرا وثاقت و عدالت امثال زراره بن اعین و محمد بن مسلم ... اظهر من الشمس و ابین من الامس است،حتی مبنای برخی از فقهاء این است که نفس وجود یکی از اصحاب اجماع در سند روایت کفایت می کند که از این راوی تا امام وسایط را بپذیریم و روایت حجت باشد و کافی است از شیخ طوسی یا شیخ صدوق یا شیخ کلینی اعلی الله مقامهم تا آن فرد مورد اجماع هم کفایت نمی کند تا حال سایر راویان شناخته شود و نیز مواردی وجود دارد که خود متن حدیث به قدری محکم و متقن و جامع است که آثار صدق از آن هویدا است و انسان یقین می کند یا اطمینان دارد که از معصوم صادر شده و غیرمعصوم از بیان چنین مطلبی قاصر است. نظیر حدیث چهارصد اصل دینی که از امام امیرالمومنین علیه الصلواه والسلام در یک مجلس نقل شده است و در خصال شیخ صدوق رضوان الله علیه ذکر گردیده است. ولی این موارد هم در سراسر فقه اندک است و نوع احادیث ما به صورت خبر واحد مجرد از قرینه است و عمده احکام شرعی را باید از همین روایات به دست آوریم و در میان آن ها خبرهای ضعیف و مرسل و مرفوع و مقطوع،فراوان است و هیچ دلیلی نداریم که هر روایتی معتبر باشد بلکه قدر مسلم روایات ثقات حجیت دارند و برای تمیز خبرهای ثقه از غیرثقه مهم ترین راه مراجعه به کتب رجال است و این جا است که به ارزش و اهمیت علم رجال پی می بریم و با تمام وجود تصدیق می کنیم که یکی از علوم موردنیاز فقیه برای اجتهاد و استنباط احکام، علم رجال است.
