بررسی حقیقت بیع از منظر شیخ انصاری در مقایسه با فقها و حقوق دانان با رویکردی بر نظرات امام خمینی (س)
فقهای امامیه هر یک به تعریفی از حقیقت و ماهیت بیع به عنوان یکی از عقود معین و مهم اسلامی پرداخته‌اند؛ در این بین، در برخی از تعاریف فقهای متقدم امامیه ماهیت آن مبادله دو مال دانسته شده، این در حالی است که مشهور فقهای امامیه ماهیت آن را ایجاب و قبولی می‌دانند که مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می‌گرداند. از سوی دیگر می‌توان گفت در تعاریف فقهای متأخر و معاصر امامیه گونه‌ای تحول معنایی در تفسیر بیع به چشم می‌خورد، به طور مثال شیخ انصاری بیع را انشایی می‌داند که بایع در مقابل تملک ثمن، مبیع را به ملکیت مشتری تملیک میکند. در این‌جا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اصولاً تملیک در لسان فقها به چه معناست و شامل چه اموری میشود و این‌که آیا عینیت مبیع در حقیقت بیع وجود دارد یا نه؟ در مجموع به نظر می‌رسد از منظر فقهای متأخر و معاصر امامیه چون شیخ انصاری و همچنین امام خمینی (ره)، عناصر تملیک و ملکیت در بیع مفاهیمی هستند که از گستره مفهومی وسیعی برخوردارند و این همان وجه برتری و تمایز نظر فقهای امامیه نسبت به حقوقدانان پیرامون حقیقت بیع است.
موضوع: بررسی اشکالات تعریف مرحوم شیخ /تعریف بیع /بیع
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد تعریفی بود که مرحوم شیخ مطرح کرده بود. اشکالاتی بر این تعریف وارده شده بود. اشکال اول، نقض به صلح بود. اشکال دوم نقض به هبه معوضه بود. استاد در مقام توضیح کلام مرحوم شیخ فرمود: فرق بین صلح و بیع در منشا است و فرق بین بیع و هبه معوضه در ادبیات و تعبیر است. به عبارت دیگر، مرحوم شیخ فرمود در باب بیع، استحقاق عوض به خود مقابله است اما در هبه این گونه نیست چون هبه مجانی است. مرحوم سید یزدی فرمود اگر مراد از مقابله فعل هبه باشد هبه است و اگر مال باشد بیع است. استاد فرمود: در بیع با انشاء واحد دو کار میکند هم تملیک و هم تملک. اما در هبه یک تملیک است و یک تملک ضمنی است. پس انشاء واحد نیست. پس کیفیت تملیک به انشاء است.
بیع
تعریف بیع
فرق بین بیع و قرض
اشکال دیگری که بر تعریف مرحوم شیخ برای بیع مطرح شده است، باب قرض است. یعنی همان طوری که طبق تعریف شیخ انصاری، بیع انشاء تملیک عین بمال است، همچنین در قرض نیز این گونه است. وقتی کسی به دیگری مثلا مقداری پول قرض میدهد در حقیقت انشاء تملیک عین میکند. از طرفی چون این عین خرج میشود و از بین میرود، در مقابل این عین مالیت آن را باید برگرداند. پس در حقیقت قرض انشاء تملیک عین بمال است.
به نظر من اساسا جای شبهه شمول تعریف بیع نسبت به قرض وجود ندارد تا این که بخواهیم این مطالب را طرح بکنیم و توجیهاتی نسبت به آن مطرح شود.
بررسی نسخه مکاسب
در این کتاب مکاسب فعلی بعد از این که اشکال هبه معوضه دفع میشود، عبارت این گونه آمده است: «و مما ذکرنا تقدر عل اخراج القرض …..» اگر به بعضی از حواشی نیز رجوع بشود، توضیح این عبارت را در همین مکان مطرح کردند. بعد این گونه مطرح شده است: «فقد تحقّق ممّا ذکرنا: أنّ حقیقة تملیک العین بالعوض لیست إلّا البیع، فلو قال: «ملّکتک کذا بکذا» کان بیعاً، و لا یصحّ صلحاً و لا هبة معوّضة و إن قصدهما؛ إذ التملیک على جهة المقابلة الحقیقیّة لیس صلحاً، و لا هبة، فلا یقعان به.»[1]
در نسخه دیگر این گونه مطرح شده است: بعد از این که تعریف بیع را مطرح میکند بعد از یک صفحه این گونه تعبیر شده است: «بقی القرض داخلًا فی ظاهر الحدّ،و یمکن إخراجه بأنّ مفهومه لیس نفس المعاوضة، بل هو تملیک على وجه ضمان المثل أو القیمة، لا معاوضة للعین بهما» ما نفهمیدیم که ذیل بحث هبه این بحث را دارند یا در این جا این بحث را دارند. قاعدتا باید این بحث در ذیل بحث هبه مطرح شده باشد. عبارت فقد تحقق مما …. نتیجه بحث است. معنا ندارد این وسط این عبارت بیان شود و بعد به بحث قرض پرداخته شود.
تفاوت قرض با بیع
اتفاقا بعضی بحث قرض را در هر دو مورد حذف کردند و گفته اند که این عبارت خط زده شده است. البته خوب بود که حذف میشد زیرا اساسا شبهه ای وجود ندارد. به نظر من این بحث خیلی لفطی ندارد. زیرا در قرض تملیک عین به عوض نیست. بلکه تملیک به نحو تضمین است. یعنی بر عهده تو است که پرداخت کنی. به عبارت دیگر، ما یک تملیک مطلق داریم( اگر مجانی باشد هبه است و اگر مجانی نباشد بیع است) و یک تضمین مطلق داریم.( باب ضمان ) و یک تملیک علی نحو تضمین داریم که قرض است. دیگر شبهه ای وجود ندارد که بخواهد بحث مطرح شود.
ربای معاوضی و فضل
بعد مرحوم شیخ میفرماید: «و لذا لا یجری فیه ربا المعاوضة، و لا الغرر‌المنفی فیها، و لا ذکر العوض، و لا العلم به، فتأمّل»[2] ایشان میفرماید در باب قرض ربای معاوضی نمیآید. ربایی که در قرآن آمده است ربای قرض است. اساسا ربا در آن زمان ربای قرض است. در مکه ربا به این صورت بود ( ربای سرمایه گذاری) که پول به کسانی که در طائف کار میکردند، میدادند و بعد از یک سال مثلا با زیاده برمیگرداند. این که میگویند عباس عموی پیامبر ربا میگرفت این نوع ربا بود.
در مدینه هم مثلا صد هزار تومان میدادند بعد از مدتی صد و بیست هزار تومان دریافت میکردند. بعد پیامبر ربای دیگری را حرام کرد که ربای معاوضه نام دارد. ربای معاوضه این است که مثلا صد کیلو گندم بگیرد و صد ده کیلو گندم پس بگیرد. چیزی که در قرآن حرام شده است ربای فضل است و چیزی که پیامبر حرام کرده است ربای معاوضه است. البته پیامبر در خصوص مکیل و موزون ربای معاوضی را حرام کردند. مکیل چیزی است که عرف بر حجمش تکیه میکنند و موزون چیزی است که عرف بر وزن و سنگینی آن تکیه میکنند. اما بعضی از موارد نه مکیل هستند و نه موزون هستند.
ربای فضل مطلقا حرام است اما ربای معاوضه فقط مکیل و موزون حرام است. پس در معدود ربای معاوضی جاری نمیشود. مثلا الان صد گردو در مقابل صد و ده گردو معاوضه کنند حرام نیست. اما اگر همین گردو را قرض بدهد که بعد از یک سال صد و ده عدد گردو بیاورد حرام است چون ربای فضل است.
تعلق زکات به عین مقروضه
در میان شیعیان این گونه مشهور است که زکات به مال مقترض تعلق میگیرد. زیرا موضوع زکات دارایی است. یعنی زکات مالیاتی است که به دارایی تعلق پیدا میکند. لذا هر سال تکرار میشود. مادامی که این دارایی هست مالیات به آن تعلق میگیرد. ظاهر آیه مبارکه نیز مال است﴿ خذ من اموالهم﴾[3] و در باب قرض، مقترض مالک قرض است. اما خمس به آن تعلق نمیگیرد. زیرا موضوع خمس درآمد است. خمس، مالیات بر درآمد است و از قبیل صرف الوجود است. بله اگر کسی قرض کرد و در راه مونه زندگی خرج نکرد و در اثناء سال خواست آن را پرداخت کند باید خمس آن را پرداخت کند. پس خود قرض بما هو قرض غنیمت بر آن صدق نمیکند. اگر بخواهد تسریع در پرداخت داشته باشد و دراثناء سال بپردازد و ازمونه زندگی نباشد خمس دارد.
