تحلیل و واکاوی قلمرو و آثار معاملات غرری در فقه اسلامی و حقوق ایران
چکیده:
در روابط اجتماعی انسان‌ها، قراردادها، معاملات و دادوستدها، بخشی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به این‌که مردمان از دیرباز نیازمند تعاشر و تعامل با یکدیگر از طرق مختلف مانند داد و ستد و غیره بودند؛ لذا این امر مستلزم عقدی بود که میان آن‌ها برقرار باشد، پس برای این کار معاملاتی به وجود آمد و برای این‌که این معاملات در معرض غرر قرار نگیرند، مستلزم هوشیاری خاص افراد بوده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی غرر در معامله در فقه و حقوق اسلامی انجام گرفته است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به‌صورت توصیفی و تحلیلی می‌باشد. مسئله غرر در مبادلات همواره مدنظر فقه شیعه بوده است و مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشته‌اند. معامله غرری مبادله‌ای است که به نحوی از انحاء، عاقبت و نتیجه آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیرمتعارف شود. به‌طورکلی سه مورد اصلی در غرر شامل غرر ناشی از ابهام در اصل وجود مبیع، غرر ناشی از وجود ابهام در صفات مبیع و غرر ناشی از وجود ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع مطرح است. ازجمله معاملاتی که در بحث مدیریت ریسک در دنیا کاربرد زیادی دارد، معامله اختیارات بر روی سهام می‌باشد که شبهه غرری بودن این معاملات ازجمله شبهاتی است که در به‌کارگیری این ابزار مالی همواره محل بحث بوده است. با نگاه دقیق فقهی می‌توان نتیجه گرفت که مبادلات این ابزار شامل دو بخش معاوضه تعهد با ثمن و بیع حق می‌باشد. در حقوق اسلامی به دلیل فقدان پاره‌ای از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارند؛ ازجمله این معاملات می‌توان به معاملات غرری اشاره نمود.
خلاصه ماشینی:
لازمه این استنباط آن است که هر عقدی از عقود (بیع یا غیر بیع) که در آن غرر وجود دارد، مشمول بطلان و نهی است، مگر این‌که دلیل خاصی بر جواز چنین عقد غرری وجود داشته باشد –چنانچه در مورد صلح بر مورد مجهول حکم جواز داده اند- و استنباط علیت از این روایت، بعید و دور از ذهن به نظر نمی رسد. نتیجه گیری آنچه به‌طور خلاصه می‌توان گفت این است که غرر، مخصوص «عقد بیع» نیست و در سایر عقود معاوضه ای، مانند اجاره، مضاربه، سلم و نظایر آن، نیز جاری و قابل طرح است؛ اما در عقود تبرعی، مانند هبه و وصیت، در فقه امامیه، از آنجا که هدف احسان و مسامحه است، نه معامله و مغاینه و از طرفی غرر در آن‌ها به منازعه منجر نمی شود و اکل مال به باطل در این موارد موضوعیت ندارد و حکم غرر جاری نمی شود. در این دسته از عقود که از ماهیت و طبیعت خاصی برخوردارند و غرض اصلی در آن‌ها ورای معاوضات است، مورد معامله نیست و عوض و معوضی - به معنای دقیق حقوقی آن- وجود ندارد، لذا شرایط و آثار خاصی در قانون برای آن‌ها معین شده است و در هیچ یک از دو دسته قبلی قرار نمی گیرند؛ مانند: عقد، نکاح، رهن، کفالت و وکالت.
