آیت‌الله مهدی شب زنده‌دار
مهدی شب‌زنده‌دار (۱۳۳۲ش) از فقهای شورای نگهبان و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. وی همچنین عضو هیأت امنای جامعة المصطفی العالمیه، عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر مؤسسه تحقیقاتی آموزشی بقیة‌الله(عج) و نیز رئیس دفتر فقه معاصر است. شب‌زنده‌دار نزد استادانی چون سید رضا صدر، عبدالله جوادی آملی، حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی و مرتضی حائری یزدی تحصیل کرده است. او به تدریس درس خارج فقه و اصول در قم مشغول است. وی کتاب ذبایح از مجموعه الموسوعة الفقهیة را تألیف و بخش‌هایی از تحریر الوسیله اثر امام خمینی را شرح کرده است. او دروس کاظم تبریزی و حسین وحید خراسانی را نیز تقریر کرده است.
شب‌زنده‌دار، به تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد باور دارد و بر این اساس، فقه حکومتی را از نظر روش استنباط همانند فقه فردی و از نظر رهاورد، متمایز از آن می‌داند. کتاب پندهای سعادت، حاوی سلسله مباحث اخلاقی او است.
زندگی‌نامه
مهدی شب‌زنده‌دار در سال ۱۳۳۲ش در داراب، از شهرهای استان فارس به دنیا آمد. پدرش حسین شب‌زنده‌دار جهرمی (۱۳۰۸-۱۳۹۳ش)، از شاگردان امام خمینی، مفسر قرآن و از اساتید اخلاق بود.
تحصیلات و اساتید
شب‌زنده‌دار در سال ۱۳۴۵ش وارد حوزه علمیه قم شد.دروس مقدمات و سطح را نزد پدرش و اساتیدی همچون سید حسن طاهری خرم‌آبادی، علی مشکینی، محمد مؤمن قمی، احمد جنتی، جعفر سبحانی، مصلحی اراکی و محمدتقی ستوده فرا گرفت، و دروس فلسفه و کلام را از سید رضا صدر، عبدالله جوادی آملی، حسن حسن‌زاده آملی، ابراهیم امینی و یحیی انصاری شیرازی آموخت.[۴]
او در درس خارج فقه و اصول، در کلاس اساتیدی همچون کاظم قاروبی تبریزی، مرتضی حائری یزدی، حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی و سید موسی شبیری زنجانی شرکت کرد.
تدریس و آثار
شب‌زنده‌دار پس از تدریس دروس دوره سطح، از سال ۱۳۸۵ش به تدریس درس خارج فقه و اصول در مسجد اعظم قم اشتغال دارد.
وی تألیفات متعددی در فقه و اصول دارد که از جمله آنها کتاب ذبایح از مجموعه الموسوعة الفقیهه (۱۰ جلد)، شرح بخش‌هایی از تحریر الوسیله، الجامع فی الاصول و تقریرات دروس خارج کاظم قاروبی تبریزی و حسین وحید خراسانی است.
همچنین دفتر فقه معاصر که از سال ۱۳۹۵ش کار خود را زیرنظر شورای علمی، متشکل از شب‌زنده‌دار و اساتید دیگری چون محمدتقی شهیدی، حسین شوپایی، سید محمدعلی مدرسی یزدی، علی عندلیب همدانی و محمد قائنی نجفی آغاز نموده است، کتاب الفائق فی الاصول را برای تدریس در دروس سطح و درس خارج تدوین کرده که درباره مسائل مستحدثه بحث می‌کند.
دروس اخلاق
درس اخلاق محمدمهدی شب‌زنده‌دار در مسجد اعظم قم (دارالتلاوه) برگزار می‌گردد.
کتاب پندهای سعادت، حاوی سلسله مباحث اخلاقی ایشان که جلد اول آن از سوی دفتر نشر معارف در سال ١٣٩٣ش منتشر شده، شامل ٤٣ درس در چهار فصل (١. موعظه‌های قرآنی، ٢. توصیه‌های پیامبر(ص) به امیرالمومنین(ع)، ٣. درس‌آموزی از خاندان عصمت و طهارت(ع) و ٤. نعمت‌هایی برای رسیدن به تعالی) است. در پایان کتاب، مجموعه‌ای از کلمات قصار آیت‌الله شب‌زنده‌دار برای تأکید بیشتر آمده است.
مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها
شب‌زنده‌دار عضو فقهای شورای نگهبان است و علاوه بر آن از اعضای هیات امنای جامعة المصطفی العالمیة، شورای عالی حوزه علمیه قم،[۱۲] جامعه مدرسین، مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان و مدیر مؤسسه بقیة‌الله قم است. وی همچنین ریاست دفتر فقه معاصر را بر عهده دارد.
دیدگاه‌ها
مهدی شب‌زنده‌دار بر آن است که زمان و مکان در اجتهاد تأثیرگذار است و فتوای قبل از تشکیل حکومت اسلامی با فتوای بعد از تشکیل حکومت اسلامی تفاوت دارد.فقه حکومتی از مسائل مهمی است که فقه کنونی کمتر بدان پرداخته است.بعضی از دیدگاه‌های شب‌زنده‌دار در این‌باره عبارتند از:
تشریح روش استنباط در فقه حکومتی
از نظر شب‌زنده‌دار، روش استنباط در فقه حکومتی، روش معمول فقاهت در بقیه ابواب است که با استفاده از منابع اربعه صورت می‌گیرد و بر این اساس، فقه حکومتی منابع دیگری نداردو این همان فقه جواهری است که موردنظر امام خمینی بوده است.شب‌زنده‌دار به پیش‌فرض‌ها و پیش‌نیازهای مخصوص به هر باب نیز اشاره کرده و معتقد است امور مستحدثه مانند بانکداری نیازمند موضوع‌شناسی است.
لزوم استفاده از متخصصان حوزه فقه در صدور احکام حکومتی
شب‌زنده‌دار معتقد است مسائل فقه حکومتی باید در حوزه‌های علمیه حل شود، نه در مجلس که قانون را تصویب می‌کند؛ چرا که به باور او نمایندگان مجلس فقه نمی‌دانند و قوانین را تنها بر اساس مصلحت تصویب می‌کنند.
دامنه اختیارات ولی‌فقیه در مصالح جامعه
به اعتقاد شب‌زنده‌دار، مشکل اصلی بر سر اختیارات ولایت فقیه، اطلاقاتی مانند «جان و مال مسلمان بر کسى حلال نمى‌باشد و تصرف در او جایز نیست، مگر اینکه رضایت داشته باشد» است و تصرف جایز نیست، حتی اگر تصرف‌کننده فقیه باشد. وی در ادامه می‌افزاید که طبق مبنای امام خمینی، می‌گوییم احتمال دارد که یک نفر باید در رأس امور حکومت باشد و این احتمال، اطلاقات را از بین می‌برد. بر این اساس ولی فقیه می‌تواند طبق موازین و بر اساس ضرورت و مصالح جامعه در ملک دیگران حتی بر خلاف رضایت شخص تصرف نماید.
