بررسی ساختار فقه

در این مقاله، ابتدا ضرورت یک تقسیم بندی و ساختار منطقی و مقبول برای فقه اسلامی، مورد تأکید قرار گرفته؛ سپس به صورت استقرا، ساختار و دسته بندی هایی که در طول تاریخ فقه اسلامی برای آن عرضه شده، بررسی وتحلیل شده است و در نهایت ساختاری که به نظر نگارنده با اشکال‏های کم‏تری مواجه است، پیش‏نهاد شده.

از اموری که همواره ذهن متفکّران و صاحب نظران حوزه علمی را به خود مشغول کرده، طبقه‏بندی یا ایجاد ساختاری مناسب برای علم است، و باید اذعان کرد که ورود به علم، بدون چینش منطقی یا شبه منطقی آن، به غایت‏ دشوار است. گواه مطلب این است که هر علمی در مقام واقع و خارج، به‌نوعی طبقه‏بندی شده است تا جویندگان و پژوهندگان، آن علم را از علوم دیگر تمیز داده، در نحوه ورود به آن علم، سردرگم نمانند.

 

به نظر می‏رسد بهترین شیوه در ایجاد ساختار مناسب برای علم، در نظر گرفتن سه ویژگی ذیل است:

 

1. ایجاد ساختار، بر اساس سیر منطقی باشد. به عبارت دیگر، توجیه منطقی داشته باشد؛

 

2. ساختار علم به گونه‏ای باشد که همه مصادیق و زیر مجموعه‏های آن علم را به راحتی در خود جای دهد؛

 

3. مباحث مناسب در کنار هم قرار گیرند.

 

توجّه به سه امر پیشین می‏تواند مشکلاتی را که در ورود و خروج علم، پیش پای محقّق قرار دارد، یکباره مرتفع سازد؛

 

البتّه در طول تاریخ علم، سه امر پیش‏گفته کم و بیش مورد توجّه قرار گرفته است؛ برای مثال، منطقیان، مسائل منطق را به دو بخش مهم تصوّرات و تصدیقات، فیلسوفان الاهی، فلسفه را به الاهیات بالمعنی الاعم (شامل‏مباحث وجود و تقسیمات آن و ماهیت و مسائل جانبی آن) و الاهیات بالمعنی الاخص (شامل مباحث مربوط به‏اثبات ذات، صفات و افعال خدا) تقسیم کرده‏اند یا اصولیان، اصول فقه را که مقدّمه فقه است، به اصول لفظیه واصول عملیه تقسیم ‏کرده‏اند.

 

برای فقه نیز ساختار متعدّدی مطرح شده است. بعضی از این ساختار، آن گونه که باید مورد توجّه قرار نگرفته وبعضی هم مورد توجّه عدّه‏ای از فقیهان قرار گرفته است؛ ولی همان‏گونه که اشاره شد، علم فقه از یک ساختاری که‏ مقبول عامّه فقیهان باشد، محروم است، و این نقیصه‏ای است که کم‏تر به آن توجّه شده است.

 

در مقاله حاضر، دسته‏بندی و ساختارهایی که در طول تاریخ فقه اسلامی برای فقه عرضه شده، مورد بررسی قرارگرفته؛ سپس ساختاری که به نظر نگارنده، اشکال کم‏تری دارد، پیشنهاد شده است.

 

طبقه‏بندی فقه از دیدگاه فقیهان شیعه‏

 

1. ساختار فقه از دیدگاه صاحب مراسم‏

 

سلار بن عبدالعزیز دیلمی، متوفای 448 قمری، نخستین فقیه شیعه است که طرح مدوّنی را برای فقه عرضه داشته. او درتقسیم اوّلیه، فقه را به دو بخش عمده عبادات و معاملات تقسیم کرده و بقیه موضوعات فقهی را در زیر مجموعه عبادات ومعاملات جای داده است (سلار بن عبدالعزیز، 1414: ص 82). این طرح بر اساس ترسیم درختی بدین قرار است.

 

 

طرح سلار بر اساس یک نظام درختی‏

 

بررسی طرح «سلار»

 

طرح سلاّر، مزایای خوبی دارد؛ امّا از دو جهت دارای ابهام است.

 

اوّلاً معیار ساختار مذکور، مشخّص نشده است؛

 

ثانیاً روشن نیست که همه موضوعات و کتاب‏های فقهی را دربربگیرد و این ابهام نیز از عدم ایضاح مفهوم «عبادات» و«معاملات» ناشی است.

 

2. ساختار فقه از منظر ابی‏الصلاح حلبی‏

 

ابی‏الصلاح تقی‏الدین بن‏نجم‏الدین عبداللَّه حلبی (447 - 347 ق) علم فقه را به سه قسم عمده عبادات،محرمات و احکام تقسیم کرده است.

 

او در توجیه تقسیم خود می‏نویسد:

 

تکلیف شرعی سه قسم است: عبادات، محرّمات و احکام. عبادات نیز دو نوع است: واجبات و مستحبات، و هر کدام وجهی دارد که‏امتثال آن به همان شکل واجب است؛ امّا وجه فرایض (واجبات) این است که هم انجام آن لطف است و هم ترک آن قبیح است. وجه‏لطف بودن آن از دو جهت است: 1. در مورد واجبات عقلی (انجام واجبات سبب می‏شود انسان اموری را که از نظر عقل واجب است،انجام بدهد)؛ 2. برای پرهیز از قبایح، و وجه قبح ترک واجبات نیز به این سبب است که ترک مفروضات (واجبات)، به ترک واجب‏عقلی می‏انجامد.

 

وجه مستحبات، لطف بودن آن‏ها برای محسّنات عقلی است، و ترک آن (مستحبات) قبیح نیست؛ چنان‏که ترک محسنّات عقلی که‏این مستحبّات، لطف در آن‏ها است) نیز قبیح نیست.

 

وجه قبح «محرّمات» این است که ارتکاب محرمات مفسده داشته، انسان را به قبایح عقلی می‏خواند و از واجبات باز می‏دارد؛بنابراین، پرهیز از آن واجب است؛ زیرا پرهیز از محرّمات، در حقیقت، پرهیز از فعل قبیح است.

 

وجه «احکام» نیز این است که مکلّف، به وجه هر آن چیزی که تصرّف کردن در آن نیکو است، علم یافته، واقف شود (حلبی،1403: ص 109)

 

طرح ابوالصلاح براساس نظام درختی‏

 

بررسی طرح ابوالصلاح حلبی‏

 

طرح ابوالصلاح از چند جهت قابل تأمّل است.

 

اولاً تقسیم باید به گونه‏ای باشد که اقسام آن نتوانند در یک‏دیگر تداخل شوند، و به نظر می‏رسد تقسیم فوق قابلیت‏جلوگیری از ورود اقسام متعارض را ندارد؛ زیرا شکّی نیست که عبادت نیز می‏تواند به عبادات حرام و واجب تقسیم‏شود. از طرفی، عبادات حرام، بر اساس تقسیم مرحوم ابوالصلاح، باید زیر مجموعه محرّمات قرار گیرد، و معنایش این‏است که یک قسم، زیر بخش دو قسم متعارض و متقابل قرار گرفته است.

 

عین همین مطلب در مورد «احکام» نیز صادق است؛ برای مثال، اجاره حرام، مضاربه حرام و... از محرّمات‏است با این که از مصادیق احکام قرار داده شده است.

 

شاید علّت اشکال مذکور، این باشد که قسیم محرّمات، به‏طور منطقی نمی‏تواند، عبادات باشد؛ زیرا در فقه‏اسلامی، محرّمات نقیض واجبات است، نه عبادات.

 

ثانیاً در این طرح، اثری از «معاملات» نیست که مقسم بخش مهمّی از موضوعات فقهی است. توضیح این که‏هرکس کوچک‏ترین اطّلاعی از فقه اسلامی داشته باشد درمی‏یابد که یکی از مهم‏ترین قسمت‏های فقه، بحث«معاملات» با شقوق و اقسام گوناگون آن است، و طبیعی است که عدم وجود اجزای رئیسه علم در ساختار آن،ملازم با نقص آن ساختار است.

 

3. ساختار فقه از دیدگاه ابن‏برّاج‏

 

قاضی عبدالعزیز بن براج طرابلسی (481-400 ق) در کتاب المهذّب، احکام شرعی را به دو بخش عمده‏تقسیم کرده است:

 

اوّل. احکامی که مورد ابتلای همگان است؛

 

دوم. احکامی که مورد ابتلای همه مردم نیست.

 

وی در این باره می‏نویسد:

 

بدان که شرعیات دو نوعند. 1. شرعیاتی که همیشه مکلّف با آن سر و کار دارد؛ 2. شرعیاتی که این گونه نیستند. آن‏که مکّلف همیشه با ‏آن سر و کار دارد، عبارتند از نماز، حقوق اموال، روزه، حج و جهاد، و شرعیاتی که عام‏البلوی نیستند، غیر از موارد یاد شده‏اند. عام‏البلوی‏نیز خود به دو قسم تقسیم می‏شود. 1. عام‏البلوایی که مکلّف، بیش‏تر با آن سر و کار دارد؛ 2. عام‏البلوایی که این‏گونه نیستند (قاضی ‏ابن‏برّاج، 1406: ج 1، ص 18).

 

 

 

 

طرح قاضی ابن‏برّاج براساس نظام درختی‏

 

 

 

بررسی طرح ابن‏برّاج‏

 

ابن‏برّاج، به جزئیات طرح اشاره نکرده است؛ امّا به نظر می‏رسد که آغاز مناسبی داشته است. در هر تقسیمی باید ملاکی منطقی در نظر گرفته شود و او نیز با ملاک خاصّی وارد تقسیم‏بندی فقه شده، و از این جهت نیز قابل تحسین‏است؛ امّا سخن در اصل ملاک است. ملاک او این است که احکام شرعی یا احکام عام‏البلوی است یا نیست؛ آن‏گاه آن‏را که عام‏البلوی است، به عبادت تعبیر، و پنج مورد را مصادیق عام‏البلوی ذکر کرده است.

 

مهم‏ترین اشکال این معیار، سلیقه‏ای بودن آن است. به چه علّت «جهاد» از امور عام‏البلوی است که ممکن‏است انسان در طول عمر خود، یک بار نیز موفّق به جهاد در راه خدا نشود؛ ولی «بیع» که تقریباً همه روزه انسان باآن سر و کار دارد، از امور عام‏البلوی نباشد یا برای مثال، «حج» از امور عام‏البلوی باشد؛ ولی تجارت، عام‏البلوی‏نباشد؛ بنابراین، تقسیم پیشین از این جهت که قابلیت دارد همه ابواب فقه را در خود جای دهد، خوب است؛ امّامشکل سلیقه‏ای بودن آن را به هیچ وجه نمی‏توان برطرف کرد.

 

4. طبقه‏بندی فقه از دیدگاه صاحب شرایع‏

 

ابی‏القاسم نجم‏الدین جعفر بن‏الحسن بن ابی‏زکریا یحیی بن الحسن بن سعید هذلی، مشهور به «محقّق» و محقّق‏حلّی (676 - 602 ق) با الهام از تقسیم بندی‏های گذشته کوشیده است طرحی را ارائه دهد که معایب طرح‏های‏گذشته را نداشته باشد؛ بدین‏سبب، کتاب شرایع‏الاسلام را که از مهم‏ترین کتاب‏های او است، بر چهار بخش مهم‏پایه‏ریزی کرده که عبارتند از:
1. عبادات؛ 2. عقود؛ 3. ایقاعات؛ 4. احکام (محقّق حلّی، 1403: ج 1، ص 7).

 

محقّق صاحب شرایع، در کتاب خود فقط ابواب فقهی را بر اساس این چهار عنوان طبقه‏بندی کرده؛ امّا توجیه و وجه حصر آن را متعرّض نشده است؛ ولی فقیهان دیگری همچون شهید اوّل و فاضل مقداد کوشیده‏اند آن را توجیه‏کنند. و شاید بتوان ادّعا کرد که طرح «محقّق»، به‏طور کلّی مورد پذیرش فقیهان پس از وی قرار گرفته است؛ بدین‏لحاظ در ورود و خروج مباحث فقهی، بر اساس طرح صاحب شرایع عمل کرده‏اند (مغنیه، 1404: ج 3، ص 13).

 

شهید اوّل (ره) در توجیه طرح محقّق حلّی می‏نویسد:

 

وجه‏الحصر ان‏الحکم‏الشرعی امّا ان تکون غایته الاخرة اوالغرض الاهم منه‏الدنیا، والاوّل‏العبادات، والثانی امّا ان یحتاج الی عبارةاولا والثانی الاحکام و الاول اما ان تکون‏العبارة من اثنین ـ  تحقیقاً او تقدیراً ـ او لا، والاوّل العقود والثانی الایقاعات (شهید اوّل، ج‏1، ص 3).

 

وجه حصر (انحصار فقه در عبادات، عقود، ایقاعات و احکام) این است که حکم شرعی از دو حال خارج ‏نیست: یا هدف نهایی آن آخرت است یا مهم‏ترین غرض آن دنیا است.

 

قسم اوّل، عبادات است، و قسم دوم دو صورت دارد: یا به «عبارت» احتیاج دارد یا ندارد. اگر به عبارت و لفظ نیاز ندارد، «احکام» است. صورت اوّل (آن که به لفظ احتیاج دارد) نیز دو حالت دارد، یا عبارت بین دو نفر است ‏چه تحقیقاً و چه تقدیراً، یا نیست. صورت اوّل را عقود و صورت دوم را ایقاعات نامند.

 

 

طرح محقّق حلّی براساس نظام درختی‏

 

 

بررسی تقسیم صاحب شرایع‏

 

همان‏گونه که اشاره شد، محقّق حلّی وجه تقسیم خود را بیان نکرده، و فقط کتاب شرایع را بر اساس چهار عنوان‏مذکور، ترتیب داده است. فقط شهید اوّل (ره) توجیهی را برای تقسیم مذکور بیان داشته و مرحوم مطهری باتوجّه به همین توجیه، طرح محقّق حلّی را کامل ندانسته، می‏نویسد:

 

حلّی در تقسیم خود، عبادات را یک بخش قرار داده که جای ایراد نیست؛ ولی در بخش‏های دیگر، نیازمندی به صیغه و بی‏نیاز بودن ازآن، و طرفینی بودن صیغه یا یک طرفی بودن آن را ملاک تقسیم و جدا کردن قسمت‏ها و گروه گروه شدن ابواب فقهی قرار داده است؛ درنتیجه، نکاح و طلاق که هر دو مربوط به حقوق خانوادگی است، یکی برقراری پیوند زناشویی است و دیگری گسسته شدن آن، در دو گروه‏مختلف قرار گرفته‏اند فقط به دلیل این که یکی عقد است و صیغه‏اش طرفینی و دیگری ایقاع است و صیغه‏اش یک طرفی. همچنین اجاره وجعاله با همه قرابت ذاتی و ماهوی میان آن‏ها به دلیل اختلاف در عقد و ایقاع بودن، از یک‏دیگر جدا شده و هر کدام در بخش جداگانه واقع‏شده‏اند. سبق و رمایه به دلیل این‏که مشتمل بر عقد است از جهاد که به خاطر آن تشریع شده، به کلّی جدا شده است، اقرار که از توابع‏کتاب‏القضاء است، در بخشی غیر از بخش کتاب‏القضا واقع شده است. کتاب‏القضا و کتاب الاطعمه و الاشربه و کتاب الارث، بدون هیچ‏مشابهتی به دلیل این که نه عبادتند و نه عقد و ایقاع، داخل در یک گروه شناخته شده‏اند. اساساً کلمه «احکام» که هم در تقسیم محقّق وهم در دو تقسیم دیگر آمده است، در این‏جا مفهومی نمی‏تواند داشته باشد: اصطلاحی است نه چندان مناسب برای ابوابی که نه ازعباداتشان می‏توان شمرد و نه از عقود و نه از ایقاعات و نه از عادات و نه از سیاسات (مطهری، 1368 : ص 159).

 

به نظر نگارنده یکی از ویژگی‏های بارز طرح محقّق حلّی، این است که می‏توان همه ابواب فقهی را به نوعی در آن‏جای داد، و اندراج همه ابواب فقهی در قالب یک طرح، نقطه قوّت آن است؛ به همین جهت به راحتی نمی‏توان از آن‏چشم پوشید؛ امّا نکته‏ای است که ذکر آن خالی از فایده نیست این که اگر در تقسیم یک علم، امکان تقسیم ثنایی باشد،نوبت به تقسیم ثلاثی یا رباعی نمی‏رسد؛ زیرا بعضی از آن‏ها به‏طور منطقی باید زیر مجموعه اقسام دیگر قرار گیرند.بله، اگر اقسام متعدّد به هیچ وجه قابلیت تداخل (اعم و اخص) نداشته باشند، نوبت به تقسیم ثلاثی یا رباعی ‏و... می‏رسد.

 

به نظر نگارنده، امکان چنین تقسیمی در فقه اسلامی هست، و طرح محقّق حلّی از این جهت نقص دارد که بحث‏تفصیلی آن در طرح پیشنهادی روشن خواهد شد.

 

5. ساختار فقه از دیدگاه شهید اوّل‏

 

محمّد بن جمال‏الدین مکّی عاملی معروف به شهید اوّل (786 - 734 ق) اگرچه در کتاب ذکری، همان طرح‏محقّق حلّی را توجیه کرده، در کتاب القواعد والفوائد، طرح دیگری را ارائه داده است.

 

وی در این طرح، با یک پیش‏فرض از علم کلام،* هدف و فلسفه تشریع‏احکام را از چهار حالت خارج نمی‏داند.

 

1. جلب منفعت برای مکلّف در امور آخرتی؛

 

2. دفع مفسده از مکلّف در امور آخرتی؛

 

3. جلب منفعت برای مکلّف در امور دنیایی؛

 

4. دفع ضرر از مکلّف در امور دنیایی.

 

ممکن است در یک حکم، بیش از یک غرض جمع بشوند؛ برای مثال، آن کس که مشغول کسب نیازمندی‏های‏خود و واجب‏النفقه یا مستحبّ‏النفقه خود است، اگر همه همتّش در جهت کسب و به همراه قصد قربت باشد، تمام‏اغراض چهارگانه پیش‏گفته در آن جمع می‏شود؛ بنابراین، از آن جهت که خود را از نابودشدن حفظ می‏کند، منفعت‏دنیایی را برای خود جلب کرده و در نتیجه، ضرری که ممکن بود با عدم به‏دست آوردن نیازمندی‏ها، برایش پدید آید،از خود دفع کرده است، و از آن جهت که مشغول انجام وظیفه واجب با قصد قربت است، منفعت آخرتی را برای خود جلب کرده و در نتیجه، ضرر آخرتی را که لازمه ترک واجب است، از خود دفع کرده است.

 

با توجّه به این مطالب، هر حکم شرعی که مهم‏ترین غرض آن، آخرت است، «عبادت» یا «کفّارات» نامیده‏می‏شود. و فرقی نمی‏کند که هدف آن، جلب منفعت یا دفع مفسده باشد.

 

میان «عبادت» و «کفّارات» نیز عموم و خصوص مطلق است؛ بنابراین، هر کفّاره‏ای، عبادت است؛ امّا هرعبادتی، کفاره نیست؛ و هر حکم شرعی که مهم‏ترین غرض آن، دنیا است، چه برای جلب منفعت و چه دفع مفسده‏باشد، «معامله» نامیده می‏شود.

 

جلب منفعت و دفع مفسده نیز دو نوع است.

 

أ. جلب منفعت یا دفع ضرر بالاصاله‏

 

احکامی که مقصود بالاصاله آن جلب منفعت است، همان چیزهایی است که با حواس پنجگانه درک می‏شوند؛ بنابراین برای هر کدام از حواس پنجگانه انسان، بهره‏ای از احکام شرعی است؛ از جمله:

 

1. شنیدنی‏ها

 

1-1. شنیدنی‏های واجب، نظیر شنیدن قرائت جهریه. (در قرائت نماز صبح، مغرب و عشا، انسان باید جوهره صدای خود رابشنود)؛

 

1-2. شنیدنی‏های حرام، همچون شنیدن موسیقی غنایی و آلات لهو.

 

2. دیدنی‏ها

 

2-1. دیدنی‏های واجب، مثل مطلّع شدن بر عیب اجناس، برای قیمت گذاری؛

 

2-2. دیدنی‏های حرام، نظیر نگاه به محرّمات.

 

3. لمس کردنی‏ها

 

نظیر احکام وطی و مقدّمات آن، و آن‏چه به ازدواج مربوط می‏شود؛ چه ثبوتاً، مثل احکام مربوط به نکاح، و چه‏زوالاً، مثل احکام مربوط به طلاق؛ چرا که غرض مهم بحث‏های ازدواج و طلاق، لمس است؛ یعنی این که چه‏لمس‏هایی واجب و چه لمس‏هایی حرام است.

 

چیزهای دیگری نیز به لمس مربوط می‏شود؛ مثل احکام مربوط به لباس و ظروف و ازاله نجاسات وتحصیل‏طهارت.

 

4. چشیدنی‏ها

 

مثل احکام اطعمه و اشربه و صید و ذباحه، امّا احکامی که مقصود بالاصاله آن، دفع ضرر از مکلّف است، احکام‏مربوط به حفظ مقاصد پنجگانه (عقل، نفس، دین، نسب و مال) است.

 

ب. احکامی که مقصود بالتبع آن جلب منفعت یا دفع ضرر از مکلّف است‏

 

آن هر وسیله‏ای است که با حواس پنجگانه و مقاصد پنجگانه ارتباط دارد. این وسایل، پنج گونه‏اند.

 

وسیله اوّل: اسبابی که افاده ملک می‏کنند که شش طایفه‏اند:

 

1. دسته‏ای که افاده ملک عین با عقد معاوضه می‏کنند؛ نظیر، بیع، صلح، مزارعه، مساقات و مضاربه؛

 

2. افاده ملک عین با عقد غیر معاوضی، نظیر هبه، صدقه، وقف، وصیت به عین، قبض زکات، خمس و نذر؛

 

3. افاده ملک عین بدون عقد، نظیر حیازت، ارث، احیای موات، غنیمت و التقاط (لقطه)؛

 

4. افاده ملکیت منفعت با عقد معاوضی، مانند وصیّت به منفعت؛

 

6. افاده ملکیت منفعت بدون عقد، نظیر ارث منافع.

 

وسیله دوم: اسبابی که سبب تسلّط بر ملک غیر و پنج قسم هستند.

 

1. آن‏چه قهراً سبب تسلّط بر ملک غیر می‏شود؛ مثل شفعه، مقاصّه بر مماطل، بیع مال کسی که از حقّ واجب امتناع می‏ورزد، رجوع‏بایع به عین مال خود در تفلیس به نحو مطلق، و در «موت» اگر در مال وفا است؛

 

2. مواردی که باعث می‏شود به سبب مصلحت تصرّف کننده، تسلّط بر تصرّف ملک غیر پیدا شود؛ مثل عاریه؛

 

3. مواردی که سبب می‏شود به سبب مصلحت مالک، بر تصرّف ملک غیر تسلّط پیدا شود؛ مانند وکالت تبرّعی، و ودیعه‏ای که درجابه‏جایی آن اذن داده شده است؛

 

4. مواردی که شخصی، به سبب مصلحت دو طرف، بر مال غیر تسلّط می‏یابد؛ نظیر شرکت، مضاربه و وکالت به جعل؛

 

5. مواردی که صرفاً به سبب وضع ید بر مال غیر، باعث تسلّط بر مال غیر می‏شود؛ مانند ودیعه غیر مأذون که به جابه‏جایی آن اجازه‏داده نشده است.

 

وسیله سوم: اسبابی که سبب منع مالک از تصرّف در مالش می‏شود که همان اسباب ششگانه حجر (جنون،صباوت، رقیت، سفاهت و مرض متصّل به موت) و شبیه آن است؛ نظیر حجر زوج بر زوجه در امور مربوط به‏استمتاع، حجر بایع و مشتری برای تسلیم ثمن و مثمن.

 

وسیله چهارم: اسبابی که باعث حفظ مقاصد پنجگانه (نفس، دین، عقل، نسب و مال) هستند که از ضروریات‏بوده و هیچ شریعتی از شرایع آسمانی هم نیامده است، مگر این که آن‏ها را حفظ کرده. این اسباب عبارتند از:

 

1. قصاص، دیه و دفاع که اسباب حفظ نفسند؛

 

2. جهاد و قتل مرتد که اسباب حفظ دینند؛

 

3. تحریم مسکرات و حد بر آن‏ها که اسباب حفظ عقل به شمار می‏آیند؛

 

4. تحریم زنا، لواط، اتیان بهائم، قذف و حد بر آن‏ها که اسباب حفظ نسبتند؛

 

5. تحریم غصب، سرقت، خیانت، قطع طریق و حد و تعزیر بر آن‏ها که اسباب حفظ مال به شمار می‏آیند.

 

وسیله پنجم: اسبابی که سبب جلب مصلحت و دفع مفسده می‏شود؛ مانند قضا، دعاوی و بیّنه.

 

دلیل مطلب این است که زندگی اجتماعی، جزو ضروریات زندگی مکلّف است که دائم در معرض نزاع و کشمکش‏قرار دارد.

 

در این گونه زندگی، دو چیز لازم است:

 

1. وجود چیزی که ریشه درگیری‏ها را بخشکاند که آن چیزی جز شریعت نیست؛

 

2. وجود اداره کننده که همان امام یا نائب او است؛ زیرا سیاست فقط با قضا و آن‏چه با آن مرتبط است، تحقّق می‏یابد. و با این مقاصدمی‏توان کتاب‏های فقهی را طبقه‏بندی کرد. (شهید اوّل، ج 1، ص 37).

 

 

طرح اوّل شهید اوّل براساس نظام درختی‏

 

 

ادامة طرح شهید اوّل براساس نظام درختی‏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی طرح شهید اوّل‏

 

درباره این طرح، چند نکته به نظر می‏رسد:

 

1. تقسیم اوّلیه فقه به «عبادات» و «معاملات»، از محسّنات طرح است؛ به‏ویژه با توجّه به معیاری که برای‏آن ذکر کرده‏اند (مباحث مربوط به جنبه‏های آخرتی دنیایی). بلاخره در صورت امکان تقسیم ثنایی، نوبت به‏تقسیم ثلاثی و... نمی‏رسد.

 

2. یکی از اهداف دسته بندی علم، آن است که مطالبی که طبق قاعده کنار هم قرار می‏گیرند، یک جا جمع شوند. به‏عبارت دیگر، در زیربخش مفهوم جامع قرار گیرند؛ در حالی که این مطلب به جز تقسیم اوّلیه، در تقسیم‏های میانی،مورد توجّه قرار نگرفته است؛ به طور مثال، وکالت تبرّعی و وکالت به جُعل، به‏طور منطقی زیرمجموعه وکالت به شمارمی‏آیند؛ ولی در این طرح، به طور کامل از هم متمایز شده‏اند و یکی، جزو اسباب تصرف در مال غیر به جهت‏مصلحت مالک، و دیگری، جزو اسباب تصرّف در مال غیر به جهت مصلحت دو طرف قرار گرفته است؛ چه این که دردسته‏بندی احکام مربوط به جلب منفعت یا دفع مفسده بالاصاله، اضطرابی نیز مشاهده می‏شود؛ زیرا مشخّص نیست‏که این بخش، زیرمجموعه «معاملات» است یا «فقه». اگر زیرمجموعه «معاملات» تلقّی شده است، بابعضی از اخص‏های آن نظیر احکام مربوط به قرائت جهریّه یا طهارت و ازاله نجاسات، هماهنگی ندارد؛ چرا که این‏موارد، به امور آخرتی مربوط است و اگر هم زیرمجموعه فقه تلقّی شده، با تقسیم ثنایی شهید اوّل منافات دارد، زیراهمان‏گونه که اشاره شد؛ وی احکام شرعی را با توجّه به غرض اهمّ آن‏ها درباره دنیا و آخرت، به «عبادات» و«معاملات» تقسیم کرده است.

 

6. ساختار فقه از دیدگاه صاحب مفتاح‏الکرامه‏

 

سیدمحمّدجواد حسینی عاملی (متوفای 1226 ق) از جمله فقیهانی است که طرحی را برای دسته بندی‏ابواب فقهی ارائه کرده است.

 

وی در ابتدای کتاب متاجر، بعد از نقل طرح محقّق حلّی و بیان وجه ملاک و معیار تقسیم، خود، طرح دیگری ارائه‏داده و فقه را به چهار قسم «عبادات»، «عادات»، «معاملات» و «سیاسات» تقسیم کرده است (حسینی‏عاملی، 1418: ج‏8، ص 3)، و در توجیه طرح می‏نویسد:

 

مقصود از احکام شرعی، یا نظم بخشیدن به امور دنیایی یا آخرتی یا هر دو است. اگر مقصود، سامان دادن به امور آخرتی باشد، همان«عبادات» است، و در صورت نخست - اگر مقصود، امور دنیایی باشد -، یا غرض و هدف آن، بقای شخص یا نوع است که همان«عادات» به‏شمار می‏رود یا هدف، مصالح مالی است که به آن، «معاملات» گویند و یا مقصود، هم نظم بخشیدن به امور دنیایی و هم‏آخرتی است که «سیاسات» نامیده می‏شود (حسینی عاملی، 1418: ج 8، ص 3).

 

از دیدگاه صاحب مفتاح‏الکرامه، چه طرح محقّق حلّی یا طرح خود وی را بپذیریم، هدف و فلسفه تشریع احکام،حفظ مقاصد پنجگانه‏ای است که ادیان و شرایع بر آن بنا نهاده شده‏اند، و آن، دین، نفس، عقل، نسب و مال است؛ زیرادین با عبادات، نفس به سبب تشریع قصاص و دیات، عقل به وسیله مانع شدن از چیزی (مسکرات) که باعث‏ازاله آن می‏شود، نَسَب به وسیله ازدواج و توالد و تناسل، و مال به وسیله معاملات و مداینات حفظ می‏شوند؛ چه این‏که همه این امور به‌وسیله سیاسیّات، مثل حدود و تعزیرات، قضایا و شهادات محفوظ می‏مانند.

 

 

فقه

 

سیاسیات

 

معاملات

 

عادات

 

عبادات

 

صدقه

 

صلات

 

عتق

 

اضحیه

 

وقف

 

زکات

 

صوم

 

شهادات

 

حدود و تعزیرات

 

قضایا

طرح صاحب مفتاح‏الکرامه براساس نظام درختی‏

 

بررسی طرح صاحب مفتاح‏الکرامه‏

 

طرح صاحب مفتاح‏الکرامه نیز می‏تواند طرح قابل توجیهی باشد و می‏توان آن را در قالب حصر عقلی قرار داد؛ مثل‏این که گفته شود: احکام شرعی یا فقط برای نظم بخشیدن به امور آخرتی است یا نیست. قسم اوّل، همان«عبادات» است. قسم دوم نیز دو حالت دارد: یا فقط برای امور دنیایی است یا نیست. قسم دوم «سیاسیّات» است؛ چون نه به امور آخرتی اختصاص دارد، نه دنیایی. قسم اوّل نیز دو حالت دارد: یا برای بقای شخص یا نوع است‏که همان «عادات» است یا هدف مصالح مالی است که به آن «معاملات» می‏گویند.

 

مطالب پیش‏گفته فقط برای تبیین سیر منطقی طرح است؛ امّا دلیل بر این نیست که بهترین طرح برای دسته‌بندی‏ فقه باشد؛ زیرا همان‏گونه که پیش‏تر اشاره شد، این است که در صورت امکان تقسیم ثنایی، به‏طور منطقی، نوبت به تقسیم ثلاثی یا رباعی نمی‏رسد.

 

6. دسته‏بندی فقه از دیدگاه فیض کاشانی‏

 

ملاّمحسن فیض کاشانی (متوفای 1090 ق) در کتاب مفاتیح‏الشرایع، فقه را به دو فنّ عمده تقسیم کرده است که ‏عبارت است از:

 

أ. فنّ عبادات و سیاسات‏

 

در این فن، شش مفاتیح است:

 

1. مفاتیح صلات، و مباحث نجاسات و طهارت را در همین مفاتیح وارد کرده است؛

 

2. مفاتیح زکات، مباحث خمس و صدقات نیز در همین مفتاح است؛

 

3. مفاتیح صیام، مباحث اعتکاف و کفارات در این مفتاح وارد شده است؛

 

4. مفاتیح حج، مباحث عمره و زیارات در این مفتاح داخل شده است؛

 

5. مفاتیح نذر و عهد که شامل مباحث ایمان و اصناف معاصی نیز می‏شود؛

 

6. مفاتیح حسبه و حدود، شامل مباحث افتا، لقطه، دفاع، قصاص و دیات.

 

خاتمه در جنایز است که احکام مرضی و بعضی از وصیّت در این خاتمه قرار داده شده.

 

ب. فنّ عادات و معاملات‏

 

در این فنّ نیز شش مفتاح و یک خاتمه قرار داده است:

 

1. مفاتیح مطاعم و مشارب: احکام صید و ذباحه در این مفاتیح جای داده شده است؛

 

2. مفاتیح مناکح و موالید: احکام طلاق، خلع، مبارات، لعان، ظهار و ایلا را در این مفتاح آورده است؛

 

3. مفاتیح معایش و مکاسب، شامل مباحث احیای موات، اصطیاد، استرقاق، بیع، ربا، شفعه، شرکت، قسمت، مزارعه، مساقات،اجاره، جعاله، سبق، صلح، اقاله، احکام مداینات از قبیل قرض، رهن، ضمان، حواله، کفالت، تفلیس، مدیون، اقرار و ابرا و سایر امانات وضمانات همچون ودیعه، عاریه، غصب، اتلاف، لقطه و احکام تصرف بالنیابة مثل ولایت، وکالت و وصایت؛

 

4. مفاتیح عطایا و مروات: مباحث هدایا، وقوف، سکنا، حبس، وصیّت به مال، عتق، تدبیر و کتابت در همین مفاتیح داخل می‏شوند؛

 

5. مفاتیح قضایا و شهادت؛

 

6. مفاتیح فرائض و مواریث.

 

خاتمه در حیله‏های شرعی است. (فیض کاشانی، 1401: ج 1، ص 36).

 

 

 

 

 

 

نمودار درختی طرح فیض کاشانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی طرح فیض کاشانی‏

 

این طرح نیز همچون طرح‏های گذشته، به رغم دقّت مرحوم فیض کاشانی، نتوانسته است از اشکال سلیقه‏ای بودن‏دسته‏بندی به جهت عدم وجود معیار مشخّص، و تداخل ابواب فقهی در یک‏دیگر دور بماند؛ بدین‏سبب مورد توجّه‏ علما نیز قرار نگرفته و هیچ فقیهی بر اساس آن مشی نکرده است.

 

7. دسته بندی فقه از دیدگاه شهید محمّد باقر صدر

 

وی در کتاب الفتاوی‏الواضحه مباحث فقه را به چهار بخش به شرح ذیل تقسیم کرده است:

 

1. بخش عبادات، شامل مباحث نماز، روزه، اعتکاف، حج، عمره و کفارات؛

 

2. بخش اموال.

 

2-1. اموال عمومی، شامل مباحث خراج، انفال، خمس و زکات.

 

مقصود شهید صدر، از اموال عمومی، اموالی است که به فرد خاصّی تعلّق ندارد؛ بلکه برای مصالح عموم است که‏به‏طور طبیعی مصارف آن نیز مشخّص است؛ به همین جهت، بحث خمس و زکات را که همه فقیهان آن را در بخش‏عبادات آورده‏اند، به‏سبب این که جنبه مالی آن‏ها قوی‏تر است، در این بخش گنجانده است.

 

2-2. اموال خصوصی، یعنی اموالی که مالک یا مالکان مشخّصی دارد که به دو قسم تقسیم می‏شود.

 

2-2-1. اسباب شرعی تملک یا به دست آوردن حق خاص، شامل مباحث احیای موات، حیازت، صید، تبعیّت، میراث، ضمانات و غرامات.

 

2-2-2. احکام تصرّف در اموال. شامل مباحث بیع، صلح، شرکت، وقف، وصیّت و معاملات.

 

3. بخش سلوک و آداب و رفتار شخصی، یعنی اعمال شخصی که ربطی به عبادت و اموال ندارند. مانند:

 

3-1. روابط خانوادگی، مناسبات دو جنس زن و مرد. مباحث نکاح و طلاق، خلع و مبارات، ظهار و لعان و ایلاء.

 

3-2. مقررات مربوط به تنظیم رفتار فردی و اجتماعی افراد جامعه، مثل مقررات مربوط به اطعمه و اشربه، ملابس ومساکن، آداب معاشرت، احکام نذر و عهد و یمین، ذباحه و امر به معروف و نهی از منکر.

 

4. بخش آداب عمومی، یعنی رفتار و سلوک حاکم (ولی امر) در عرصه‏های حکومتی مثل مسایل قضا وحکومت، جنگ و صلح، روابط بین‏المللی، ابواب و مباحث ولایت عامّه، شهادات، جهاد و حدود. (صدر، ج 132/1)

 

 

نمودار درختی طرح شهید محمدباقر صدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی طرح شهید صدر

 

مرحوم شهید صدر در این دسته بندی، کوشیده است تا مباحث فقه را با تقسیم‏بندی حقوقی جدید هماهنگ سازدو در این جهت موفّق نیز شده است؛ امّا جعل واژه جدید، در صورتی بر واژه‏های قدیم نظیر معاملات، سیاسات واحکام مزیّت دارد که نواقص تقسیم‏بندی‏های گذشته را نداشته باشد؛ برای مثال، اموری مثل معاملات، وصیت،وقف، صلح و... زیرمجموعه اموال خصوصی قرار داده شده است؛ در حالی که این گونه امور، فی نفسه، اموال‏خصوصی نیستند؛ بلکه از عقود به شمار می‏روند؛ چه این که مسأله خمس و زکات که همه فقیهان آن را در زمره‏عبادات قرار داده‏اند، صرفاً به جهت کاربرد مالی آن، در بخش اموال قرار داده شده‏است.

 

8. ساختار فقه از دیدگاه صاحب رساله‏ی نوین‏

 

عبدالکریم بی آزار شیرازی در کتاب رساله نوین، ساختار دیگری را برای فقه ارائه داده است.

 

او در این کتاب، فقه را به چهار قسمت عمده تقسیم کرده که عبارتند از:

 

1. عبادات، شامل طهارت و پاکیزگی، نماز، روزه، اعتکاف و حج؛

 

2. مسائل اقتصادی شامل‏

 

2-1. اقتصاد سیاسی و اجتماعی، مثل مالیات در اسلام، زکات و خمس؛

 

2-2. اقتصاد مردمی مثل وقف، حبس، هبه، صدقه، وصیّت، کفّاره، نذر و حجر؛

 

2-3. اقتصاد بازرگانی از قبیل تجارت، صلح، مضاربه، ربا، ودیعه، بانک‏ها، سفته، بلیطهای بخت آزمایی و بیمه؛

 

2-4. اقتصاد کشاورزی، نظیر، شرکت، تقسیم و تفکیک، شفعه، مزارعه، مساقات، اجاره و سرقفلی، استخدام و جعاله.

 

3. مسائل خانواده همچون تشکیل خانواده، تغذیه و بهداشت، حقوق خانواده، تفریح، سرگرمی، طلاق، مرگ‏ وارث؛

 

4. مسائل سیاسی و حقوقی، شامل حکومت قانون، حکومت مردم، خدمتگزاران، حقوق قضایی از قبیل قضا وشهادت، حقوق اقلیت‏ها و حقوق جزایی مثل حدود، قصاص، دیات و ضمان (بی‏آزار شیرازی، 1379: ج 1، ص 54).

 

 

طرح شماره 8 براساس نظام درختی

 

 

9. ساختار فقه از دیدگاه صاحب الفقه‏المأثور

 

آیت‏اللَّه مشکینی در کتاب الفقه‏المأثور تقسیم دیگری را برای فقه ارائه داده که عبارت است از:

 

1. عبادات، یعنی اعمالی که قصد تقرّب الاهی در آن شرط است، مثل طهارت‏های سه گانه (وضوء، غسل وتیمم)، صلات، صوم، اعتکاف، حج و عمره و کفّارات.

 

2. شؤون فردی، یعنی اعمالی که مترتّب بر تصرّف مالی نیست و هیچ ربطی هم به مسائل جامعه ندارد؛ بلکه ‏اعمالی است که اصالتاً وظایف خاصّ مکلّف در برابر پروردگار او است؛ مثل کتاب میاه، تخلّی، نجاسات، اوانی‏(ظرف‏ها)، مطهرّات، نذر، عهد، یمین، اطعمه و اشربه و دفاع از نفس.

 

3. شؤون عائلیّه که متکفّل رفتار با اهل و ارحام و مثال آن است؛ مثل کتاب نکاح، طلاق، ایلا، تجهیز اموات وارث.

 

4. اموال فردی که مشتمل بر انحای قیام به امر این اموال و تصرّف در آن از جهت تحصیل، حفظ و مبادله است؛مثل احیای موات، صید و ذباحه، لقطه، تکسّب، بیع، اجاره، جعاله، صلح، رهن، مضاربه، شرکت، مزارعه، مساقات،ضمان، حواله، کفالت، وکالت، ودیعه، عاریه، وقف، هبه، سکنا، عمری، رقبی، وصیّت و غصب.

 

5. ولایات، یعنی آن‏چه مربوط به حاکم و امّت در جامعه اسلامی است؛ مثل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی ازمنکر، خمس ، زکات، انفال، خراج ، سبق و رمایه، تفلیس و حجر.

 

6. شؤون قضائیه و جزائیه، یعنی آن‏چه به نزاع‏ها و تجاوز به حدود الاهی مربوط می‏شود؛ مثل کتاب قضا، شهادات، اقرار، حدود، قصاص و دیات (فیض (مشکینی)، 1418: ص 13).

 

 

طرح شماره 9 براساس نظام درختی‏

 

 

 

 

بررسی طرح شماره 8 و 9

 

این دو طرح نیز به نظر نگارنده، مزیتی بر طرح‏های گذشته ندارند؛ زیرا:

 

اوّلاً از معیار مشخّصی تبعیت نشده است؛ برای مثال در طرح شماره 9، مشخّص نیست طبق چه معیاری، فقه به‏عبادات، شؤون فردی و... تقسیم می‏شود. آیا عبادت فردی نمی‏تواند شؤون فردی باشد یا مثلاً نکاح و طلاق از شؤون ‏فردی نیست؟ خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر را که همه فقیهان جزو عبادات به‏شمار آورده‏اند،نمی‏تواند زیر مجموعه عبادات قرار گیرد؟

 

طرح شماره 8 نیز همین‏طور است؛ به‏طور مثال، آیا «شرکت» نمی‏تواند در زمره اقتصاد بازرگانی قرار گیرد «؟شفعه» چه ارتباطی به اقتصاد کشاورزی دارد؟ آیا خمس و زکات، زیرمجموعه عبادات قرار نمی‏گیرد؟

 

ثانیاً در دو تقسیم مذکور، اهداف فقه بیش‏تر مورد توجّه قرار گرفته تا موضوع فقه که فعل مکلّف است. اگر این نکته‏را بپذیریم که موضوع علم فقه، فعل مکلّف است، به‏طور طبیعی، ساختار آن نیز باید بر اساس فعل مکلّف باشد؛ از این‏جهت، بعضی از طرح‏های گذشته، بر این دو طرح اولویت دارند.

 

ج. دسته بندی فقه از دیدگاه اهل سنّت‏

 

در متون فقه شافعی، مباحث فقهی به چهار دسته تقسیم شده که عبارت است از:

 

1. عبادات، شامل مباحث طهارت، نماز، روزه، زکات، حج و عمره؛

 

2. معاملات، مثل بیع، رهن، شفعه، حجر، حواله، ضمان، ودیعه، عاریه، وکالت، قراض، شرکت، اجاره، مساقات، مزارعه، غصب،هبه، لقطه، جعاله، وصیّت، وقف، اقرار، فرایض؛

 

3. مناکحات، همچون ازدواج، طلاق و...؛

 

4. جنایات از قبیل دیات، قصاص و....

 

این تقسیم بندی متأثّر از تقسیم محمّد غزالی در کتاب احیاءالعلوم است. وی در این کتاب، احکام و مقرّرات مذهبی واخلاقی اسلامی را به چهار گروه عبادات، عادات، منجیات و مهلکات تقسیم کرده است.

 

بعضی از عالمان متأخّر اهل سنّت، فقه را به سه بخش تقسیم کرده‏اند که عبارت است از 1. عبادات؛ 2. اصول‏اخلاقی؛ 3. احکام قانونی، و قسم اخیر را به شش بخش فقه جزایی، احوال شخصیه، فقه معاملاتی، مخاصمات، سِیَر و احکام سلطانیه، تقسیم کرده است (محمصانی، 1358: ص 20).

 

مشکل این دسته بندی‏ها نیز همچون دسته‏بندی‏های گذشته در سلیقه‏ای بودن آن است؛ چه این که به فلسفه فقه‏بیش‏تر توجّه شده است تا آن چه را که به‏طور معمول ابواب فقهی به دنبال آن هستند.

 

فقه، وظایف مکلّف را یا از جهت عبادت یا از جهت معامله مورد ملاحظه قرار می‏دهد و اگر بحث نکاح را نیزمطرح می‏کند، از این جهت است که وظیفه او را به لحاظ نوع معامله، صحّت شرایط و ارکان معامله و موانع تحقّق این‏معامله، مشخّص سازد؛ امّا این که در مجموع، مباحث ازدواج و طلاق، چیزی غیر از مسأله بیع و شرا است، به فلسفه‏تشریع فقه مربوط می‏شود.

 

طرح پیشنهادی‏

 

پیش از ارائه طرح، تذکر چند نکته لازم است:

 

1. در تقسیم علم باید موضوع آن مورد توجّه قرار گیرد. به عبارت دیگر، موضوع علم باید حتّی‏الامکان در تقسیم‏آن مورد توجّه باشد و این، نکته بسیار مهمّی است که اغلب از آن غفلت می‏شود. موضوع علم فقه طبق نظر مشهورفقیهان، فعل مکلّف است؛ بنابراین، در ساختار فقه باید به این نکته توجّه شود؛ به همین جهت از میان طرح‏هایی که‏برای ساختار فقه ارائه شده، فقط طرح بعضی از قدما قابل توجیه است، برخلاف طرح‏هایِ ارائه شده از طرف صاحب‏نظران معاصر؛ زیرا محور تقسیم فقه در این طرح‏ها، فلسفه تشریع احکام است، نه علم فقه.

 

شکّی نیست که علم فقه عموماً به دنبال این است که تکلیف افعال مکلّفان را از جهت احکام تکلیفی (وجوب،حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) و احکام وضعی (صحّت، بطلان، شرطیت، مانعیت، فسخ، انفساخ و...)مشخّص کند؛ امّا این که هدف تشریع احکام چیست، به فعل مکلّف ربطی ندارد؛ بلکه این مسأله به فعل الاهی مربوط می‏شود که در حقیقت به مباحث برون فقهی ارتباط دارد، نه درون فقهی.

 

2. اگر امکان تقسیم ثنایی وجود داشته باشد، به‏طور منطقی نوبت به تقسیم غیر ثنایی نمی‏رسد؛ زیرا بنابر فرض‏مذکور، بقیه اقسام باید زیر مجموعه دو قسم اصلی قرار گیرند، و اگر در عرض آن قرار گیرد، به‏طور منطقی قابل دفاع ‏نیست؛ چرا که قسم شی‏ء هیچ‏گاه، قسیم شی‏ء نمی‏شود.

 

به نظر نگارنده، چنین امکانی در ساختار فقه وجود دارد که اشاره خواهد شد.

 

3. در انتخاب گزینه‏های تقسیم، حتّی‏الامکان باید از واژه‏های پایه‏گذاران و صاحبان علم که در متون اصلی آمده‏است، استفاده شود، و به نظر می‏رسد واژه‏هایی که بتواند این مقصود را تأمین کند، میان متون اصلی فقه وجود دارد.

 

4. تناسب اقسام رعایت شود.

 

5. شامل مباحث و مانع اغیار باشد.

 

با توجّه به نکات پیش‏گفته، به‏نظر می‏رسد ساختار اوّلیه فقه باید به دو بخش عمده تقسیم شود که عبارت است‏ از:

 

1. عبادات بالمعنی‏الاعم؛

 

2. معاملات بالمعنی‏الاعم.

 

توضیح این که در متون فقهی، عبادت به چند معنا آمده است.

 

اوّل. عبادات بالمعنی‌الاخص، یعنی عملی که شرط صحّتش این است با قصد قربت به‌جا آورده شود.

 

دوم. عبادات بالمعنی‌الاعم، یعنی اعمالی که صحتّش منوط به قصد قربت نیست؛ اگرچه با قصد قربت به جا آورده شود.

 

سوم. وظایف تعبّدی مکلّف که بر هیچ انشایی متوقّف نیست (میرزای نائینی، 1413: ج 1، ص 81).

 

سیّد یزدی در حاشیه مکاسب نیز به دو معنای اوّل اشاره کرده، می‏نویسند:

 

اگر عملی با قصد امتثال به جا آورده شود، به‏طور قطع عبادت است؛ مثل عملی را که انسان براساس اوامر توصّلی‏انجام می‏دهد؛ بدین‏جهت گفته‏اند: عبادت دو قسم است: 1. عبادات بالمعنی الاخص؛ 2. عبادات بالمعنی الاعم‏(سید یزدی، 1378: ج 1، ص 25).

 

از مطالب پیشین این نتیجه به دست می‏آید، آن‏هایی که عبادت را در صلات، صوم، حج، اعتکاف، خمس و زکات‏منحصر کرده‏اند، منظورشان عبادت بالمعنی الاخص است؛ یعنی اعمالی که باید با قصد قربت به جا آورده شود؛ نظیرمرحوم سلار (سلار، 1414: ص 25) و قاضی ابن‏برّاج (قاضی ابن‏برّاج، 1406: ص 19).

 

آن‏هایی که خود را از این انحصار خارج کرده و موارد دیگری را نیز جزو عبادات آورده‏اند، مقصودشان، عبادت‏بالمعنی الاعم است؛ نظیر «ابوالصلاح حلبی» (حلبی، 1403: ص 109) که مواردی از قبیل وصیّت، ادای امانت، احکام جنازه، عهد و پیمان را در زیربخش عبادات آورده، و نیز محقّق حلّی صاحب شرایع که جهاد و امر به معروف ونهی از منکر را در زمره عبادات قرار داده است یا صاحب مفتاح‏الکرامه (حسینی عاملی، 1418: ج 8، ص 3) که اموری‏ همچون وقف، اضحیّه، عتق و صدقه را از عبادات برشمرده است؛ به همین جهت در طرح پیشنهادی، یکی ازمحورهای اصلی فقه، «عبادات» قرار داده شده است؛ امّا با توجّه به معنای عام آن، تا جایگاه مواردی را که‏اختلاف برانگیز بوده؛ مشخّص شود؛ زیرا طبیعی است آن‏هایی که از عبادات، معنای خاص آن را قصد کرده‏اند، به‏هیچ وجه نمی‏توانند مواردی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا جهاد و امثال آن را که شرط صحّتشان، قصدقربت نیست، جزو عبادات قرار بدهند؛ امّا آن‏هایی که از این واژه، معنای عام آن را قصد کرده‏اند، چنین مشکلی‏ندارند؛ مثل همه آن‏هایی که «عبادت» را به رابطه عبد با پروردگارشان تفسیر کرده‏اند (مکارم شیرازی، 1415: ص 7).

 

معاملات نیز در چند معنا به‏کار رفته است:

 

اولاً معاملات بالمعنی الاعم یعنی معامله‏ای که صحتّش متوقّف بر انجام آن به داعی قربت نیست؛ چه متوقّف برانشاء باشد چه نباشد و توقّف بر انشا، چه از یک طرف باشد و چه از دو طرف (میرزای نائینی، 1413: ج 1، ص 81).

 

ثانیاً معاملات خاص یعنی آن‌چه متوقّف بر انشا است؛ گرچه توقّف یک طرفه باشد.

 

ثالثاً معاملات اخص یعنی آن‌چه متوقّف بر انشا از دو طرف است. این معنا اخص از دو معنای پیشین است؛ زیرافقط در عقود منحصر می‏شود و مقصود بعضی از فقیهان در آن جا که ایقاعات را در مقابل معاملات قرار داده‏اند،معنای سوم از معنای معاملات است (نجفی، 1367: ج 8، ص 290). بعضی نیز معاملات بالمعنی الاعم را به معنای‏چیزی می‏دانند که متکفّل بین انسان و غیر او است (مکارم شیرازی، 1415: ص 7).

 

 

طرح پیشنهادی

 

 

به اعتقاد نگارنده، طرح پیشنهادی، از چند جهت قابل دفاع است.

 

1. محوریت این طرح بر اساس فعل مکلّف است که طبق نظر بیش‏تر فقیهان، موضوع فقه است؛ زیرا لحاظ تقسیم‏در این طرح، اغراض و مقاصد اوّلیه اعمال و افعال مکلّف درباره دنیا و آخرت، مدّنظر قرار گرفته است.

 

2. تقسیم مذکور، طبق حصر عقلی است؛ زیرا مقاصد اوّلیه اعمال و افعال مکلّف، یا دنیا و یا آخرت است. اگراغراض اوّلیه، آخرت باشد، عبادات نامیده می‏شود، و مقصود از عبادات، عبادات بالمعنی الاعم است؛ یعنی اعمالی‏که به قصد جلب منفعت آخرتی انجام می‏شود؛ ولی صحّتش به قصد قربت منوط نیست؛ اگرچه با قصد قربت به جا آورده شود. این معنا از عبادت، به طور طبیعی معنای خاص آن را که شرط صحتّش این است با قصد قربت به جا آورده ‏شود نیز دربر می‏گیرد.

 

اگر مقاصد اوّلیه اعمال و افعال انسان، دنیا باشد، معاملات نامیده می‏شود و مقصود از آن، معاملات بالمعنی‏الاعم‏است؛ یعنی آن قبیل اعمال و افعالی که با غرض اوّلیه جلب منفعت دنیایی صورت می‏گیرد؛ ولی صحّتش متوقّف برانجام آن به داعی قربت نیست؛ چه متوقف بر انشا باشد و چه نباشد و توقّف بر انشا، از یک طرف باشد یااز دو طرف.

 

این معنا از معاملات، معانی دیگر آن («معاملات خاص» یعنی آن چه متوقّف بر انشا است، اگرچه توقّف ازیک طرف باشد و «معاملات اخص» یعنی آن چه متوقّف بر انشا از دو طرف باشد) را به صورت طولی، درزیرمجموعه خود جای می‏دهد.

 

3. طرح مذکور، جامع‏تر از طرح‏های دیگر است و تقریباً همه موضوعات فقهی موجود در متون فقهی و نیزموضوعاتی را که در آینده ممکن است طرح شود، دربرمی‏گیرد، چرا که ذیل یکی از دو عنوان جای می‏گیرد، یعنی یاغرض اوّلیه آن جلب منفعت آخرتی یا دنیایی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

 

1.       بی‏آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین، قم، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ 25، 1379 ش، ج 1.

 

2.       حسینی عاملی، سیدمحمّدجواد، مفتاح‏الکرامه، تحقیق علی اصغر مروارید، قم، دارالتراث، الطبعةالاولی، 1418 ق، ج 8.

 

3.       حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی‏الفقه، تحقیق رضا استادی، اصفهان، مکتبة امیرالمؤمنین‏علیه السلام، 1403 ق.

 

4.       سلاربن عبدالعزیز دیلمی، ابی یعلی حمزه، المراسم‏العلویه فی الاحکام‏النبویّه، قم، المعاونیّةالثقافیه، المجمع‏العالمی لاهل‏البیت‏علیه السلام، 1414ق.

 

5.       سید یزدی، محمّدکاظم، حاشیةالمکاسب، قم، نشر اسماعیلیان، 1378 ق، ج 1.

 

6.       شهید اوّل، محمد بن مکی، القوائد والفوائد، قم، مکتبةالمفید، ج 1.

 

7.       شیخ طوسی، ابی جعفر محمّد بن الحسن، الجمل والعقود کتاب طهارت.

 

8.       شیخ الاسلام، محمّدعلی، راهنمای مذهب شافعی، ج 1.

 

9.       صدر، محمّدباقر، الفتاوی‏ الواضحه، ج 1.

 

10.   فیض (مشکینی)، علی، الفقه‏المأثور، قم، نشر الهادی، دوم، 1418 ق.

 

11.   فیض کاشانی، محمّد حسن، مفاتیح‏الشرایع، قم، مجمع‏الذخائر الاسلامیه، 1401 ق، ج 1.

 

12.   قاضی ابن‏برّاج، عبدالعزیز بن بحر، المهذب، قم، نشر جامعةالمدرسین، 1406 ق.

 

13.   محقّق حلّی، ابوالقاسم نجم‏الدین، شرایع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، الطبعة الثانیة، 1403 ق، ج 1.

 

14.   ــــــ ، مختصرالنافع، تهران، نشر مؤسسةالبعثة، 1410 ق.

 

15.   محمصانی، صبحی، فلسفه قانون‏گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیرکبیر، 1358 ش.

 

16.   مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، قم، انتشارات صدرا، 1368 ش.

 

17.   مغنیه، محمّدجواد، فقه الامام جعفرالصادق‏علیه السلام، بیروت، نشر دارالجواد، پنجم، 1404 ق، ج 3.

 

18.     مکارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهه کتاب‏التجاره، قم، نشر مؤسسه مطبوعات هدف، 1415 ق.

 

19.     میرزای نائینی، حسین، کتاب‏المکاسب والبیع، قم، مؤسسه نشرالاسلامی، 1413 ق، ج 1.

 

20.   نجفی، محمّد حسن، جواهرالکلام، قم، نشر دارالکتب الاسلامیة، طبع سوم، 1367 ش، ج 8 و 10.