نظامات حقوقی معاصر جهان

1- سیویل لو ( Civil law) (که به عنوان رومی–ژرمنی نیز شناخته می‌شود) منشأ قواعد حقوقی، مقررات تصویب شده توسط مراجعی است که قانون اساسی یا سایر قوانین به آنها صلاحیت وضع مقررات الزام‌آور را داده‌اند .

آلبانی،آنگولا،آرژانتین،آندورا،ارمنستان،آروبا،اتریش،آذربایجان،بلاروس،بلژیک،بنین،بولیوی،بوسنی و هرزگوین،برزیل،بلغارستان،بورکینافاسو،چاد،چین،کنگو،جمهوری دموکراتیک کنگو، ساحل عاج،کامبوج،کیپ ورد،جمهوری آفریقای مرکزی،شیلی،کلمبیا،کاستاریکا،کرواسی،کوبا،کوراسائو،چک،دانمارک

2- کامن لو ( Common law)

3-قانون مجلس یا قانون مصوبه (توسط نمایندگان انتخاب شده) ( statutory law)

4- احکام دینی یا ترکیبی از اینها(حقوق اسلای برگرفته از شریعت و فقه)

5-حقوق عرفی

6-هلاخا(قوانین شریعت یهود)

7-انگلوساکسونی : نظام حقوقی است که بر پایه رویه های قضایی است و پیشتر از اینکه قوه مقنن در آن دخیل باشد توسط قضات و مراجع قضایی تدوین گردیده است.

• قوانین، کلی و تفسیر پذیر هستند.
• وظیفه تفسیر با قاضی است.

 

دانشمندان حقوق تطبیقی و همچنین اقتصاد دانانی که در زمینه نظریه‌های مربوط به پیدایش حقوق بحث می‌کنند، حقوقدانان نظام حقوق نوشته را به غالباً به چهار زیرگروه متفاوت تقسیم می‌نمایند:

• نظام فرانسوی: مشتمل بر کشورهای فرانسه، حوزه بنلوکس، ایتالیا، رومانی، اسپانیا و مستعمرات قدیمی این کشورها؛
• نظام آلمانی: مشتمل بر کشورهای آلمان، اتریش، روسیه، سویس، استونی، لاتویا، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، کوزوو، ماسدونیا، مونته‌نگرو، اسلوونی، صربستان، یونان، پرتقال و مستعمرات قدیمی آن، ترکیه، کشورهای آسیای شرقی مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان؛
• نظام اسکاندیناوی: مشتمل بر دانمارک، نروژ، سوئد و همچنین به دلیل قدمت فرهنگی کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای ایسلند و فنلاند نیز گونه ای از این زیرگروه شناخته می‌شوند.
• نظام چینی: ترکیبی از نظام حقوق نوشته و نظام عدالت اجتماعی که در جمهوری خلق چین برقرار است.

در خصوص نظام‌های حقوقی ذیل، بهتر است که ماهیت آنها را ترکیبی از نظام‌های دیگر دانست:

• نظام حقوقی ایتالیا (نظام فرانسوی با اثراتی از آموزه‌های آلمانی)

قانون مدنی ایتالیا مصوب ۱۹۴۲ که جایگزین قانون قبلی مصوب ۱۸۶۵ شد، آثاری از نظام ژرمنی را در خود داشت که ناشی از اتحاد ژئوپولیتکی آن دوره (میان ایتالیا و آلمان) بود. کشورهای دیگری نیز از این قانون در نظام حقوقی خود بهره بردند، از قبیل: پرتقال (۱۹۶۶)، هلند (۱۹۹۲)، لیتوانی (۲۰۰۰)، برزیل (۲۰۰۲) و آرژانتین (۲۰۱۴). بیشتر نوآوری‌های حقوقی این کشورها (از قبیل یکنواخت سازی قوانین تجاری و مدنی) مدیون قانونگذاری‌های ایتالیا است،

• نظام حقوقی سوئیس (نظام آلمانی با اثراتی از آموزه‌های فرانسوی)

بخش‌های عمده قانون مدنی سوئیس برگرفته از قانون مدنی آلمان و بخش کوچکی از آن تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه است. از سوی دیگر قانون مدنی ترکیه نیز با تغییرات اندکی، اقتباسی از قانون مدنی سوئیس است که در سال ۱۹۲۶ در دوران ریاست جمهوری مصطفی کمال آتاترک در راستای اصلاحات اساسی در ساختار حکومت و سکولار سازی مقررات، تصویب گردید.

حقوق اسلامی : نظام های حقوقی ادیان در جهان وجود دارند که حقوق اسلامی یکی از آن ها می باشد و در کشور ما نظام حقوق اسلامی با اسلوب گیری از حقوق رمی-ژرمنی یعنی مدون شده در جریان است، در کشور ما ایران نظام حقوقی ما با احکام شرع و اصول فقهی اجین گردیده است.

ویژگی ها:

• جرم و مجازات، بسیار جامع با تمام جزئیات عنوان شده است.
• نقش برجسته قواعد فقهی و شرعی در تدوین قانون.

• زمانی که شما به عنوان یک متخصص در شاخه ای از فعالیت های متاثر از دانش حقوقی فعالیت دارید دانستن این امر برای شما بسیار ضروری است چرا که منتج به درک عمیق قوانین و نحوه استدلال و استنباط از آن می‌گردد. از این رو شما باید با  نظام های حقوقی آشنا گردید تا علاوه بر موارد مذکور میزان دخل و تصرف قانون و مجریان آن را نیز درک نمائید.برای درک بیشتر و بهتر موضوع به نقش نظام حقوقی در سیستم مالیاتی کشور خودمان می‌پردازیم تا شما را بهتر با اهمیت موضوع آشنا نمائیم.

• در نظام حقوقی ما مانند نظام حقوقی رمی-ژرمنی مجموعه‌ای از قوانین مدون وجود دارد و تمام احکام و مجازات ها پیشتر در بستر قانون‌گذاری به شکل قانونی مدون درآمده است درست مانند قانون مالیات‌های مستقیم و قانون ارزش افزوده، یعنی در کشور ما احکام مالیاتی و جرائم و مجازات‌های مربوط به آن تا زمانی که قانون‌های مذکور وضع نگردیده مفهومی ندارد همان گونه که در اصل 51 قانون اساسی نیز به آن اشاره گردیده است.
• از سوی دیگر هم موازین شرعی در نظام حقوقی اسلامی در نحوه تدوین و اجرای قوانین ما جریان دارد و مبانی شرعی و فقهی را به صورت غیر مستقیم در مباحث مالیات بر ارث می‌توان مشاهده نمود از این رو دانستن قواعد فقهی می‌تواند در دادرسی های مالیاتی نقش اثرگذاری داشته باشد.
• نوع نظام حقوقی دایره تفصیر و اختیارات مقام قضائی یا اجرا کننده آن را نیز مشخص می‌نماید به عنوان مثال در نظام کامن‌لا قاضی می‌تواند با برسی عناصر دعوی از آرای صادره گذشته عدول کرده و اقدام به صدور رای متفاوت نماید البته که این اختیارات با دامنه شمول محدودی در سایر نظام‌های حقوقی وجود دارد.

• موضوع فوق یکی از مواردی است که در بخش مبانی و اصول مالیاتی باید بیاموزیم چرا که داشتن تخصص در یک زمینه زمانی میسر می‌گردد که ما از اساس و ریشه موضوع را آموخته و درک نموده باشیم به این شکل قدرت تحلیل و درک ما در یادگیری و به کاربردن قوانین و مقررات پر رنگ می گردد.

  https://maryamataashgah.com/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/

   

  https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C