جرائم مالی

جرم مالی جرمی است که دربرابر اموال انجام می‌شود و دربرگیرنده تبدیل غیرقانونی مالکیت اموال (متعلق به یک نفر) به استفاده و منفعت شخصی است. جرایم مالی امکان دارد شامل کلاهبرداری (کلاهبرداری چک، کلاهبرداری از کارت اعتباری، کلاهبرداری در وام مسکن، کلاهبرداری پزشکی، کلاهبرداری شرکتی، کلاهبرداری اوراق بهادار (از جمله تجارت داخلی )، کلاهبرداری بانکی، کلاهبرداری بیمه ، دستکاری بازار، پرداخت ( محل فروش ) و تقلب در مراقبت های بهداشتی باشد)، دستبرد، فرار مالیاتی، رشوه خواری، فتنه، اختلاس، سرقت هویت، پولشویی و جعل (از جمله تولید پول تقلبی و کالاهای مصرفی).

 

جرایم مالی همچنین دربرگیرنده اعمال مجرمانه دیگری مانند جرایم رایانه‌ای و سوء استفاده از سالمندان و حتی جرایم خشونت آمیز مانند سرقت، سرقت مسلحانه یا قتل نیز است. جرایم مالی ممکن است بدست افراد، شرکت‌ها یا گروه‌های جنایت سازمان یافته انجام شود. قربانیان نیز شامل افراد، شرکت‌ها، دولت‌ها و کل اقتصادها باشند.

 

مجری قانون اغلب اشکال بزرگتر تبانی مالی را به‌عنوان سندیکاهای جنایی طبقه‌بندی می‌کند.

بدست آوردن یا ارائه هر‌گونه پاداش ناروا توسط یا به هر شخصی که کار یا تجارت عادی او بسته به اجرای عدالت عمومی است، به منظور تأثیرگذاری بر رفتار او و ترغیب او به انجام خلاف وظیفه و قوانین و یا بر‌پایه خواسته‌های رشوه دهنده[۱]

 

رشوه و رشوه خواری یکی از رایج‌ترین و گسترده‌ترین انواع مفاسد مالی و اقتصادی است، که علاوه بر وارد کردن زیانهای بزرگ بر اقتصادهای ملی، اقتصاد و تجارت بین المللی را نیز تهدید می‌کند. به طوری که در‌حال حاضر سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، رشوه را از مهمترین خطرات و موانع جدی در‌برابر اعتماد و اطمینان بین‌المللی در داد و ستد‌ها می‌دانند و در‌پی مبارزه با آن هستند . پرداخت رشوه معمولاً با انگیزه دست یابی به اهدافی مانند تسهیل در اجرای قوانین، تسریع در انجام امور قانونی، فرار از قانون، دسترسی غیرقانونی به منابع درآمد و جعل اسناد و مدارک انجام می‌گیرد[۲]

 

از جمله اقدامات برای جلوگیری از رشوه می‌توان از قانون اعمال فساد خارجی را در سال ۱۹۷۷ برای رسیدگی به رشوه دادن به مقامات خارجی در ایالات متحده نام برد. این قانون تا حدود سال ۲۰۱۰ بر اجرای بین المللی مبارزه با فساد حاکم بود، زمانی که سایر کشورها شروع به معرفی قوانین گسترده‌تر و قوی‌تر، به ویژه قانون رشوه خواری بریتانیا در سال ۲۰۱۰ کردند. [۳] [۴] سازمان بین المللی استاندارد در سال ۲۰۱۶ یک استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ضد رشوه را معرفی [۵] . در سال‌های اخیر، همکاری در اقدامات اجرایی بین کشورها افزایش یافته‌است. [۶]

پولشویی فرآیندی است که در‌آن بر‌درآمد‌های بدست آمده از یک فعالیت مجرمانه برای پنهان کردن منشأ واقعی خود سرپوش گذاشته می‌شود. اساساً، پولشویی به جای خود اموال، عواید حاصل از اموال مجرمانه را شامل می‌شود.

 

برای بیشتر کشورها، پولشویی و تامین مالی تروریسم مسائل مهمی را در زمینه پیشگیری، کشف و تعقیب ایجاد می‌کند. تکنیک‌های پیچیده‌ای که برای پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده می‌شود به پیچیدگی این مسائل می‌افزاید. چنین تکنیک‌های پیچیده‌ای ممکن است شامل گونه‌های مختلفی از موسسات مالی باشد. از روش‌های گوناگون پول‌شویی می‌توان از چندین تراکنش مالی،استفاده از واسطه‌ها مانند مشاوران مالی، حسابداران، شرکت‌های پوسته و سایر ارائه دهندگان خدمات، انتقال به کشورهای مختلف؛ و استفاده از ابزارهای مالی مختلف و انواع دیگر دارایی‌های ذخیره‌سازی ارزش نام برد. پول‌شویی را می‌توان به روش‌های مختلفی تعریف کرد، اکثر کشورها تعریفی که توسط کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان (۱۹۸۸) (کنوانسیون وین) و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (۲۰۰۰) ارائه شده را پذیرفته‌اند.

 

گروه ویژه اقدام مالی در مورد پول شویی (FATF)، که به عنوان تنظیم کننده استاندارد بین المللی برای اقدامات مبارزه با پولشویی (AML) شناخته می‌شود، اصطلاح "پول شویی" را به طور خلاصه به عنوان "پردازش عواید مجرمانه برای پنهان کردن سرچشمه غیرقانونی آن‌ها به منظور «مشروعیت بخشیدن» به دستاوردهای غیرقانونی جنایت تعریف می‌کند.

برای نمونه در سال ۲۰۰۵، پولشویی در صنعت مالی در بریتانیا به ۲۵ میلیارد پوند در سال رسید. [۷] در سال 2009، یک مطالعه دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) [۸] تخمین زد که عواید مجرمانه ۳٫۶٪ از تولید ناخالص داخلی جهانی ، با ۲٫۷٪ (یا ۱٫۶ تریلیون دلار) پولشویی شده‌است. [۹] [۱۰]

 

در نمونه‌ای دیگر، وزارت مسکن ایرلند از وزیر مسکن، دراگ اوبراین خواست تا «با قاطعانه‌ترین شرایط از امارات بخواهد تا در مورد رابطه خود با دانیل کیناهان» یک سلطان مواد مخدر که به همراه برادرش کریستوفر کیناهان در سال ۲۰۱۸ توسط دادگاه عالی متهم شناخته شد، پاسخ دهد. مدیریت عملیات روزانه مواد مخدر در ایرلند، برادران کیناهان پسران کریستی کیناهان (بنیانگذار کارتل کیناهان) هستند، که برای مدت طولانی مواد مخدر و اسلحه گرم را به بریتانیا ، ایرلند و سرزمین اصلی اروپا قاچاق می‌کردند. برای چندین سال، رهبر گروه کیناهان در دبی اقامت داشت، جایی که دانیل با دفاع از خود به عنوان یک تاجر برجسته در صنعت بوکس حرفه‌ای ( بازاریابی و کسب درآمد از این ورزش)، دخالت خود در جنایات سازمان‌یافته را انکار کرد. طبق تحقیقات پانوراما، دانیل در صنعت بوکس از طریق MTK فعالیت داشته است و به طور همزمان بزرگترین شبکه‌های پولشویی، قاچاق مواد مخدر و اعدام‌های گروه‌های تبهکار اروپا را از دبی اداره می‌کرده است. [۱۱] [۱۲]