تحدیدِ وکیل در نظام عدالت کیفری ایران

نظام­های عدالت کیفری نوین، در زمینة حقِّ دسترسی به وکیل، می­توان سه الگوی حقوقی را شناسایی نمود؛ «الگوی تضمین وکیل»، «الگوی تضییق وکیل» و «الگوی تلفیقی». در الگوی نخست، حقِّ دسترسی به وکیل، یکی از موازین دادرسی منصفانه به­شمار رفته و سیاست­های متناسبی جهت «تضمین» آن اتّخاذ می­شود. در الگوی دوم، سیاست­گذاران جنایی، محدودیّت­های بی­شماری را در مسیر دسترسی به وکیل یا کنشگری هر چه بیش­تر او ایجاد می­کنند. در الگوی تلفیقی نیز ضمن تضمین بیشینة دسترسی به وکیل، به اقتضای مورد، آن را محدود می­سازند. پژوهش حاضر، که به بررسی سیاست­های تضییقیِ وکالت در نظام حقوقی ایران می­پردازد، به این نتیجه رسیده که، نظام عدالت کیفری ایران، ضمن پذیرش الگوی تلفیقی و اتّخاذ پاره­ای سیاست­های تضمینی، کمینه هشت گونه سیاست تضییقی نیز پیش­بینی نموده است که بیش­تر آن­ها با استانداردهای جهانیِ «وکالت منصفانه» و اصل سی ­و­پنجم قانون­ اساسی ناسازگار هستند.