سد ذرایع از ادله استنباط

سَد ذَرایعْ از ادله استنباط حکم شرعی نزد فقیهان اهل‌سنت؛ به‌ویژه فقهای مالکی و حنبلی است. سد ذرایع به معنای جلوگیری از مقدمات و وسیله‌هایی است که منجر به فعل حرام می‌گردد و بر پایه آن، کار مباحی که مقدمه برای انجام عمل حرامی باشد، حرام خواهد بود. برای اثبات حجیت آن به دلیل عقل و ادله‌ای از قرآن، روایات پیامبر(ص) و گفتار صحابه استناد کرده‌اند. در مقابل، بسیاری از فقهای شیعه و اهل‌سنت با سد ذرایع به عنوان منبعی برای استنباط حکم شرعی مخالفند.

به نقل از برخی اصولیان، مالک بن انس، پیشوای مذهب مالکی، نخستین کسی بود که سد ذرایع را به عنوان یکی از منابع اجتهاد، معرفی کرد. البته قرافی، فقیه مالکی قرن هفتم هجری، بر این نظر است که سد ذرائع از ابدعات مالک بن انس نبوده و اختصاص به مذهب مالکی ندارد؛ بلکه برخی انواع آن مورد پذیرش همه مذاهب فقهی اهل‌سنت است.

به گفته سید محمدتقی حکیم مباحث مربوط به سد ذرایع در ضمن مسئله مقدمه واجب در منابع اصولی شیعه بحث شده است.

سد ذرایع به معنای جلوگیری از مقدمات و وسیله‌هایی است که منجر به فعل حرام می‌گردد.مذاهب فقهی مالکی و حنبلی از سد ذرایع به عنوان یکی از منابع استنباط حکم شرعی استفاده می‌کنندو بر پایه آن، کار مباحی که مقدمه برای انجام عمل حرامی باشد، حرام خواهد بود و جلوگیری از آن واجب است.برای مثال فروش انگور به خودی خود، مباح است؛ اما به کسی که قصد دارد، با آن انگور شراب درست کند، حرام است.

واژه «سدّ» در لغت به معنای بستن روزنه و «ذرایع» جمع «ذریعه» و به معنای وسیله و راه رسیدن به چیزی است و از آن به «مقدمه» نیز تعبیر شده است.ذریعه در اصطلاح فقها وسیله یا راهی است که منجر به فعل حرام می‌شود. البته به گفته برخی فقیهان، ذریعه در معنای عام، به هر وسیله‌ای اطلاق می‌شود که علاوه بر حرام، باعث رسیدن به سایر احکام پنجگانه گردد.بنا بر این اگر وسیله، منجر به فعل واجب گردد، آن وسیله نیز واجب است، همچنین اگر منجر به فعل مباح یا مستحب گردد، وسیله نیز مباح یا مستحب است و برای آن اصطلاح «فتح ذرایع»؛یعنی باز گذاشتن وسیله و راه‌های رسیدن به فعل واجب، مستحب و مباح، بکار برده می‌شود.

سد ذرایع از اصطلاحات اصول فقه نزد اهل سنت است.برخی اصولیان شیعه در مباحث مربوط به اصول فقه مقارن به بررسی حدود و حجیت آن پرداخته‌اند. به گفته سید محمدتقی حکیم، مؤلف کتاب الاصول العامة للفقه المقارن، سد ذرایع در اصول فقه شیعه، در مبحث مقدمه واجب تحریر شده است.در مقدمه واجب یا مقدمه حرام، از این بحث می‌شود که اگر چیزی واجب یا حرام باشد، آیا مقدمه رسیدن به آن چیز نیز واجب یا حرام است؟

گروهی از عالمان اهل سنت سد ذرایع را با قاعده حَسْم ماده فساد (قطع ریشه و مقدمه فساد) یکی دانسته‌اند.قاعده حسم ماده فساد، از قواعد مورد استفاده نزد فقهای شیعه در استخراج و بیان برخی احکام شرعی است.

برخی مالک بن انس، پیشوای مذهب مالکی، را نخستین کسی دانسته‌اند که سد ذرایع را به عنوان یکی از منابع اجتهاد، معرفی کرده است.البته قرافی، فقیه مالکی قرن هفتم هجری، بر این نظر است که سد ذرائع از ابدعات مالک بن انس نبوده و اختصاص به مذهب مالکی ندارد؛ بلکه برخی انواع آن مورد پذیرش همه مذاهب فقهی اهل سنت است.

ابن قیم جوزی، فقیه حنبلی قرن هشتم هجری و شاگرد ابن تیمیه، در اشاره به اهمیت سد ذرایع، تکالیف فقه اسلام را چهار قسم دانسته و سد ذرایع را یکی از این اقسام برشمرده است.

سد ذرایع نزد فقهای اهل سنت؛ به‌ویژه فقهای مالکی و حنبلی معتبر است و برای اثبات حجیت و اعتبار آن به ادله‌ای از قرآن،روایاتی از پیامبر(ص) و سخن صحابه استناد کرده‌اند. آنان همچنین با استناد به دلیل عقل درصدد اثبات حجیت سد ذرایع برآمده‌اند.به عنوان نمونه ابن قیم جوزی معتقد است که اگر خداوند چیزی را حرام کند ولی مقدمات و راههای رسیدن به آن چیز را حرام نکند، نقض حرمت و ترغیب به آن حرام، لازم می‌آید و این موارد با حکمت خداوند ناسازگار است.

گروهی از فقها و اصولیان شیعه و اهل سنت در مقابل، سد ذرایع را به عنوان منبعی برای استنباط احکام شرعی نپذیرفته‌اند. به گفته سید محمدتقی حکیم احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد است، اگر چیزی دارای مفسده باشد، شارع آن چیز را حرام اعلام می‌کند و لازم نمی‌آید که در مقدمه آن نیز مفسده‌ای وجود داشته باشد.محمدرضا مظفر، فقیه شیعه و مؤلف کتاب اصول الفقه، نیز بر این نظر است که سد ذرایع از جمله ظنونی است که از عمل به آنها نهی شده است و هیچ دلیلی برای اعتبار و حجیت آن وجود ندارد.

برخی احکام فقهی که بر سد ذرایع مبتنی‌اند به شرح زیر است:

 

عده‌ای از فقهای مالکی درباره ازدواج مرد مسلمان با زن کافر کتابی، با استناد به سد ذرایع بر این نظرند که اگر مفاسدی چون رفتن به کنیسه یا کلیسا، خوردن گوشت خوک و شراب بر این نکاح مترتب شود یا خوف وقوع در این امور را داشته باشد، اقدام به عقد حرام است.

 

فقهای مالکی و حنفی با استناد به سد ذرایع درباره رفتن زنان به زیارت قبور، بر این نظرند که چنانچه مفاسدی بر آن مترتب شود یا خوف وقوع در فتنه و مفسده باشد، حرام است.

 

به گفته ابن قیم جوزی با توجه به سد ذرایع، بستن عقد نکاح در جایی که زن در حال عده و یا احرام باشد، حرام است؛ زیرا عقد در این دوران، وسیله و راهی برای آمیزش حرام است.

 

از نظر برخی فقهای اهل سنت، با استناد به سد ذرایع، خلوت با نامحرم برای جلوگیری از تحریک شهوت جنسی و افتادن در فعل حرام، حرام است.گفتنی است شهید ثانی، فقیه شیعه قرن دهم هجری، با استناد به قاعده حسم ماده فسادو سید ابوالقاسم خویی، فقیه معاصر شیعه، از باب مقدمه حرام،خلوت با نامحرم را حرام دانسته‌اند.