حقوق

علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به «تنظیم روابط دولت با افراد جامعه و بالعکس در سطوح کلان و با هدف تأمین نظم و امنیت عمومی می‌پردازد».

حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.

از تقسیمات حقوقی تازه می‌توان به حقوق بیمار، حقوق معادن، حقوق فلزات نیز اشاره خاص نمود.

حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و همچنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد.حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته می‌شود.

در این بین برخی از رشته‌های تازه و البته تخصصی همچون حقوق محیط زیست، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق بیمار، حقوق رسانه، حقوق فلزات، حقوق بیمه، حقوق حمل و نقل، حقوق سردفتری، حقوق ارتباطات، حقوق اقتصادی، حقوق خانواده، حقوق بشر، و… به وجود آمده‌اند.

علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شود. حقوق داخلی مجموعه قواعدی است که بر دولت معین حکومت می‌کند، و در آن از روابطی گفتگو می‌شود که هیچ عامل خارجی درآنها نیست. به عنوان مثال، اگر دو ایرانی مالی را که در ایران واقع است مورد معامله قرار دهند، بر رابطه آنان حقوق داخلی ایران حاکم است. حقوق بین‌الملل به مجموع قواعد و اصولی که دولت‌ها در روابط خود با یکدیگر از آن استفاده می‌کنند اطلاق می‌شود.

حقوق در ایران برگرفته از حقوق اسلامی و حقوق رومی-ژرمنی (به‌طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از شریعت اسلام و دیگر آموزه‌ها سرچشمه گرفته شده‌است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.

 

برخلاف عقیدهٔ بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام حقوقی ایران یک نظام فقهی محض است، نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمن می‌باشد؛ زیرا اهمیت رویهٔ قضایی و اصل آن را در نظام حقوقی ایران نمی‌توان انکار نمود. آرای وحدت رویه در حکم قانون است، بنابراین در موارد خاصی می‌توان به آن‌ها استناد نمود. در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویهٔ قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدور آرای وحدت رویه اقدام می‌کند که در نتیجهٔ آن احکام دادگاه‌ها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت.