اساسی‌‌ترین ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات
اگر «حقوق مالیاتی» را مجموعه ای از ضوابط حقوقی و قوانین مرتبط با کلیه مراحل مالیاتی؛ اعم از قوانین اصلی (قوانین موضوعه) مقررات (آیین نامه ها، بخش نامه ها و...)، موافقت نامه ها یا قرادادهای دوجانبه یا چندجانبه بدانیم، بی شک یکی از مهم ترین ضوابط حقوقی در نظام حقوق مالیاتی، ضوابط مرحله تشخیص مالیات است. منظور از تشخیص مالیات «صلاحیت رسیدگی و تشخیص مأخذ و یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قانون» است که تحت عنوان «حسابرسی مالیاتی» شناخته شده و ازجمله وظایف سازمان امور مالیاتی است.اهمیت مرحله تشخیص مالیات در اینجاست که هرچند تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود را به بخش غیردولتی واگذار کند؛ اما ازجمله حوزه هایی که از این موضوع مستثنا شده وظیفه «تشخیص و تعیین مأخذ مالیات» است و این نکته نشان می دهد از نظر مقنن تشخیص مالیات، جزء وظایف ذاتی و کلیدی سازمان امور مالیاتی است.
بر اساس مواد ۲۱۹ و ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم صلاحیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده و با توجه به اطلاق مفاد این مواد مأموران مالیاتی، واجد «صلاحیت عام و فراگیر» جهت تشخیص مالیات هستند. این صلاحیت عام را می توان ناظر بر ابعاد مختلفی دانست که از آن جمله، صلاحیت عام در «استفاده از ابزارهای تشخیص مالیات» است. براین اساس است که ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اظهار می دارد مأموران مالیاتی مکلفند «هر گونه تحقیق و رسیدگی» که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است را با رعایت مقررات مربوط به عمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند.
همچنین در صورتی که هیچ گونه مدارک و مستندات مثبته جهت تعیین فعالیت و درآمد مشمول مالیات در پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل موجود نباشد مأموران مالیاتی می توانند با توجه به نوع فعالیت آنان، از مراجع ذی ربط «استعلامات مورد نیاز» را به عمل آورده و بر اساس آن، گزارش های رسیدگی تنظیم نمایند.
عنصر «زمان» نقش تعیین کننده ای در هر یک از مراحل مالیاتی دارد.25 ازجمله این موارد، ضوابط مرور زمان مالیاتی است که به موجب آن می توان عمل حقوقی معین مانند تشخیص و مطالبه مالیات را فقط طی یک دوره زمانی مشخص انجام داد.26 مطابق با قوانین و مقررات مالیاتی، صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن به مؤدی، مقید به رعایت زمان بندی مشخصی شده است. اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که این ادارات ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکنند، اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می شود (ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم). همچنین نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود (ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم).
مقید به وقت بودن صرفاً ناظر بر صدور برگ تشخیص مالیات نیست، بلکه چون صدور «مفاصاحساب مالیاتی، گواهی های مالیاتی ازجمله گواهی موضوع صدر ماده ۱۸۶ و تبصره ۱ آن و ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و سایر گواهی های قانونی» نیز به نوعی وضعیت مالیاتی مؤدیان را مشخص می کند، لذا رعایت محدوده های زمانی در این موارد نیز لازم الرعایه است. به عنوان نمونه، سازمان مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی، مفاصاحساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند (ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم).
لازم به ذکر است همان گونه که در صدر مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون نیز تصریح شده مرور زمان های مورد اشاره صرفاً ناظر بر «مالیات بر درآمد» است و به سایر موارد تسری پیدا نمی کند. به عنوان مثال ازآنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعاً در شمول «مالیات بر درآمد» (مالیات عملکرد) نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می باشد، بنابراین عدم ایفای تکالیف قانونی از سوی مالکین یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی، موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
یکی از ضوابط حقوقی مهم، لزوم تعیین صحیح «قانون حاکم بر تشخیص مالیات» است. به بیان دیگر باید تعیین کرد که بر اساس کدام دسته از قوانین مالیاتی، تشخیص مالیات صورت پذیرد؟ آیا «قانون حاکم بر زمان تشخیص» ملاک عمل است؛ یا قانون حاکم بر سال مالی و مالیاتی؟
پاسخ اینکه بر اساس ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم: «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود، لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص اصولاً «سال مالیاتی» ملاک عمل برای تشخیص مالیات می باشد؛ مگر در خصوص اشخاصی که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمی کند (اشخاص میانسالی) که در این صورت «سال مالی» آنها ملاک تشخیص خواهد بود. بر این اساس به نسبت هر کدام، قانون حاکم بر سال مالیاتی و یا سال مالی آنها به عنوان قانون حاکم بر تشخیص مالیات قرار می گیرد.
