انواع تفاسیر
در قانون اساسی جمهوری اسلامی تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان. تفسیر قضایی تفسیر قضایی تفسیری است که قاضیان به هنگام قضاوت از نصوص حقوقی عرضه می کنند. این تفسیر بیشترین کاربرد را در جوامع بشری دارد؛ و بیشتر سازگار با واقعیتهای زندگی بشری و تطبیق قوانین است.
تفسیر فقهی تفسیری که حقوقدانان و اساتید دانشگاه از حقوق عرضه می کنند و در دسترس دیگران قرار می گیرد تفسیر فقهی نامیده می شود. اعتبار این شیوه تفسیری به اعتبار حقوقدان و تخصص او در مسائل حقوقی است. از میان تفسیرهای یاد شده تفسیر قضایی بیشترین کاربرد و اعتبار را دارد و در وضع حقوق بسیار تأثیرگذار است. در نظام حقوقی اسلام، تشریع زمانی به عنوان یکی از منابع خوانده می شود که بر اساس منابع حقوقی اسلام شکل گرفته باشد و هیچ گونه ناسازگاری با قوانین و حقوق اسلامی نداشته باشد. و دراین صورت می توان از مستندات قرآنی حجیت هریک از قرآن، سنت، اجماع، قیاس و… برای حجیت تشریع به عنوان یک منبع حقوقی بهره برد که نیازی به بازخوانی آن مستندات نیست. بنابراین اگر حقوقدانان در وضع قواعد حقوقی از عرفی بهره می بردند که آن عرف شرایط عرف معتبر را ندارد نمی توان این تشریع را از منابع حقوق خواند.
یکی از حقوقدانان، رویه قضایی را دومین منبع حقوق و قانون را نخستین منبع معرفی می کند و در توجیه باور خویش می نویسد: «قانونگذار هر اندازه دقیق باشد و بخواهد مسائل را از جهات مختلف مورد دقت و بررسی قرار دهد و قانونی وضع کند که رافع نیازها و جواب گوی کلیه امور مبتلابه حتی در زمان خود باشد کاملاً موفق نخواهد بود؛ چه اینکه قانون که وضع می کند ممکن است ناقص یا متناقض یا مجمل و مبهم باشد، یا اصلاً نسبت به موضوعی قانون وضع نگردد. برای رفع این نقیصه در مواردی به تفسیر نیاز است و یکی از روشهای تفسیر، تفسیر قضایی است که این تفسیر توسط قضات انجام می گیرد».41 این تفسیر اگر همگانی شود و از سوی دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گیرد، وحدت قضایی می شود و پیروی از آن بر تمامی محاکم لازم الاجرا است.
تفاوت رویه قضایی با قانون
رویه قضایی در هر شکلی که درآید ساخته فکر و عمل قاضیان است؛ در صورتی که قانون برگرفته از قانونگذار است. قانون با شرایط و ضوابط خاص و بر اساس مصلحت جامعه به صلاح دید نمایندگان مردم به تصویب و اجرا در می آید، اما رویه قضایی با تأنی و مرور زمان در قوه قضاییه شکل می گیرد. رویه قضایی در کشورهایی که از حقوق مدوّن برخوردارند بایستی متکی به قانون باشد و اگر رویه قضایی ناسازگار با قانون باشد قانون گذار می تواند با وضع قوانینی رویه قضایی را از درجه اعتبار ساقط کند. از جهت عمل، رویه قضایی نسبت به قانون کاربرد بیشتری دارد.
فواید رویه قضایی
رویه قضایی به قانون قدرت تحرک می دهد، قانون را با خواست جامعه منطبق می سازد. از خشونت و نقاط ضعف قانون می کاهد، مردم را از اجرای درست قانون مطمئن می سازد، وظایف قضات را با اندیشه عمیق قضایی همراه می سازد، تزاحم و تناقض و تعارض قوانین را از میان می برد، نقص، سکوت، اجمال و ابهام قوانین را از میان می برد، زمینه ای فراهم می سازد تا قانونگذار در وضع قوانین اشتباه نکند و در نهایت رویه قضایی تجسم تحولات تاریخی کشور به خصوص در قسمت دگرگونی های قضایی است.
رویه قضایی در اسلام
هر چند در نظام حقوقی اسلام رویه قضایی به مفهوم امروزی آن و با شاخصه های خاص آن وجود ندارد، اما در متون دینی جملاتی وجود دارد که بر رویه قضایی قابل انطباق است. امام علی(ع) می فرماید: «ای مالک دو قاضی از یک ملت نباید در احکام اختلاف کنند، باید مورد اختلاف را به کسی که ولی امر شماست عرضه کنید تا او برابر با تعلیمات الهی در آن بنگرد و حکم دهد، قضات نیز بایستی بر اساس رأی او عمل کنند. ای مالک به قضات شهرهای حوزه مأموریت خویش نامه بنویس و از آنها دعوت کن در مسائل اختلافی به تو مراجعه کنند. درباره مسائل و احکام اختلافی آنها کتاب و سنت را ملاک قرار ده و احکام سازگار با قرآن و سنت را قبول کن و احکام ناسازگار را از درجه اعتبار ساقط گردان. قضات در این مورد موظفند به اختلاف پایان دهند و از حکم واحد پیروی کنند. ای مالک اگر امر بر تو نیز مشتبه شد فقها را فراخوان و نظر و رأی آنها را جویا شو و همان را حَکَم قرار ده».42 ابن مسعود می گوید: «فمن عرض قضاء منکم بعد الیوم فلیقض بما فی کتاب الله تعالی، فإن جاءه أمر لیس فی کتاب الله، فلیقض بما قضی به نبیه(ص). فمن جاءه أمر لیس فی کتاب الله و لیس فیما یقضی به النبی(ص) فلیقض بما قضی به الصالحون».43 هرکه از این پس داوری کند باید برپایه آنچه در کتاب خداست داوری کند. پس اگر چیزی که در کتاب خدا نیست بر او عرضه شود باید بر اساس آنچه پیامبر داوری کرده داوری کند، پس اگر چیزی نزد او بردند که در قرآن و قضاوتهای پیامبر نبود باید بر اساس داوری شایستگان و صالحان در آن به داوری بنشیند. هر چند برخی از حقوقدانان با بهره گیری از این روایات و اخبار، حجیت و اعتبار رویه قضایی را نتیجه می گیرند و آن را یکی از منابع حقوق به شمار می آورند، اما به نظر می رسد می توان رویه قضایی را از جهتی همان تفسیر کتاب و سنت دانست، نه منبعی مستقل، و از جهت دیگر رویه قضایی را همسان شهرت و عرف معرفی کرد. اگر حقوقدانان در رو در رویی یا ابهام، اجمال و ناسازگاری قانون الهی (قرآن و سنت) در پی زدودن ابهام و اجمال و ناسازگاری باشند و از نتیجه کار سود برند و در موارد بسیار و گوناگون از آن بهره گیرند. این یک رویه قضایی است و می تواند مستندات آن همان مستندات حجیت قرآن و سنت باشد. ولی اگر حقوقدانان در رودرویی با این گونه آیات و روایات از آیات و روایات چشم پوشند، یا اینکه آیات و روایات را ناظر به تمام نیازمندی ها نخوانند و در نتیجه نظریه ای مطرح کنند یا حقی را اثبات کنند و آن را رویه سازند در این صورت می توان رویه قضایی را با دو بحث دیگر اصول به مقایسه گرفت و از همانندی های آن با شهرت فتوایی و عرفی بحث کرد. اصول شناسان شهرت را به فتوایی، روایی و عمل تقسیم می کنند و شهرت فتوایی را به اتفاق اکثر فقها در حکم یک مسئله بدون استناد به روایت و آیه اطلاق می کنند. این شهرت به باور برخی حجت است و به اعتقاد عده ای حجت نیست و در نگاه گروهی شهرت پیش از شیخ طوسی حجت و شهرت پس از او حجّت نیست. برخی نیز میان شهرت سازگار با خبر واحد و شهرت ناسازگار تفصیل می دهند؛ شهرت نخست را حجّت و شهرت دوم را نامعتبر می شناسند. اگر رویه قضایی را بتوان به شهرت فتوایی ارتباط داد و همانندی های آن دو را تبیین کرد رویه قضایی مانند شهرت فتوایی از امارات خوانده می شود و همان نگاه های گوناگون به حجیت شهرت فتوایی در رویه قضایی نیز بروز و ظهور می یابد و می توان از مستندات حجّت شهرت فتوایی برای اعتبار رویه قضایی سود برد. عرف نیز در اصول به اقسامی تقسیم می گردد: عرف عامّ، عرف خاصّ، عرف عملی، عرف قولی، عرف درست، عرف نادرست. رویه قضایی می تواند عرف خاص به شمار آید. اما عرف خاص، اولاً در صورتی حجت است که عرف عوام نباشد، بلکه عرف متشرعه باشد، و ثانیاً تا زمان معصوم(ع) جریان داشته باشد و معصوم(ع) نیز بر اساس آن عمل کرده باشد. بنابراین، عرف خاصی حجت است که عمل معصوم مطابق آن باشد و یا تقریر معصوم را با خود به همراه داشته باشد. در نتیجه در صورت تشبیه رویه قضایی به عرف خاص، رویه قضایی در صورتی حجت است که عمل معصوم و تقریر معصوم(ع) را با خود داشته باشد. اما در این صورت باید توجه داشت که رویه قضایی به مفهوم امروزین آن بر عرف خاص منطبق نخواهد شد و شاخصه های هر یک از این دو با یکدیگر ناهمخوان است.
3. دکترین قضایی
یکی دیگر از منابع حقوق وضعی، نظریات و باورهای حقوقدانان است. این نظریات تا حدّ قابل توجهی درمقام تفسیر قانون شکل می گیرد. لوی برول در تعریف دکترین قضایی می نویسد: «منظور از این اصطلاح در زبان فنی، عقاید مدلل و موجّه کسانی است که خویش را وقف حقوق کرده اند؛ آنانی که به معنای وسیع کلمه حقوقدانان (استادان حقوق، مستشاران عالی مقام، وکلای دادگستری) نامیده می شوند.» در نگاه لوی برول دکترین قضایی از منابع مستقیم حقوق نیست، اما در برابر، بسیاری دیگر آن را از منابع حقوق به شمار می آورند.44 به باور گروهی دکترین قضایی همان اجماع است؛ اما اجماعی که تعریف آن اتفاق امت پیامبر یا فقها و مجتهدان ایشان بر حکمی، یا بر حکمی شرعی است. اگر دکترین قضایی را بتوان با اجماع پیوند داد و همانندی های آن دو را شمارش کرد، در این صورت می توان برای حجیت و اعتبار آن به همان آیاتی استدلال کرد که برای حجیت اجماع عرضه شده است. در نظام حقوقی شیعه دکترین قضایی مانند اجماع، دلیل و منبع مستقلی برای حقوق نیست، بلکه چنان که اجماع از آن جهت حجّت است که کاشف از قول معصوم است، دکترین قضایی نیز اگر اعتبار داشته باشد حجیت و اعتبار آن به دلیل حکایتگری و کشف از قول معصوم است و مستندات آن نیز همان مستندات قرآنی حجیت سنّت است.
4. عرف
عرف یعنی عادتی که مردم، خویش را بر پیروی آن ملزم می بینند و بدون هیچ گونه قوه قهریه و با رضایت از آن پیروی می کنند.45 عرفی که به عنوان منبع حقوق شناخته می شود بایستی سه شرط را با خود داشته باشد: یک. عمومیت آن در اجتماعی که عرف در آن شکل گرفته و عمومیت نسبت به تمامی افراد. دو. مردم خود را ملزم به آن بدانند و به آن عمل کنند و عمل خویش را تکرار کنند. سه. عرف از پیشینه بلندی برخوردار باشد و مردم مدت زمانی بسیار به آن پایبند باشند. عرف از جهت پیشینه بر تمامی منابع حقوق مقدم است و جوامع ابتدایی بیشتر از حقوق عرفی بهره می بردند تا حقوق مکتوب.
تفاوتهای تشریع و عرف
1. تشریع از سوی گروهی معین شکل می گیرد و به صورت مکتوب عرضه می گردد، و امّا عرف نتیجه خواسته ملت است نه گروه یا فردی خاص. 2. قاعده مکتوب به آسانی قابل مراجعه است، اما قاعده عرفی اثبات آن ساده نیست. 3. تشریع به وحدت قانونی در دولت می انجامد بر خلاف عرف. 4. تشریع به سرعت شکل می گیرد، اما عرف، زمانی بسیار برای شکل گیری می طلبد. 5. تشریع دگرگونی دائمی ندارد و دگرگونی آن بر عهده قانونگذار است، اما عرف همیشه در حال دگرگونی است؛ هر چند این دگرگونی به کندی انجام می گیرد.
اقسام عرف
برخی حقوقدانان عرف را به سه نوع تقسیم کرده اند: الف. عرفی که مورد تأیید شارع است. این عرف به باور تمامی حقوقدانان واجب الاتباع است. ب. عرفی که مورد قبول شارع نیست؛ مانند بسیاری از عرفهای پیشین اسلام. این عرف مسلماً لزوم پیروی ندارد. ج. عرف هایی که پس از عصر پیامبر شکل گرفته است و با نصوص شرعی و مقاصد شرع ناسازگار نیست. این گونه عرف ها معتبر است و بسیاری از احکام فقه بر اساس آن پایه ریزی شده است.
اعتبار عرف در نظام حقوقی شیعه
در فقه شیعه عرف در سه جا کاربرد دارد: یک. در روشن ساختن حکم مسأله ای از مسائل؛ مانند عقد فضولی. دو. در تعیین و تشخیص برخی از مصادیق و مفاهیمی که شارع تعیین آن را به عرف سپرده است؛ مانند واژه صعید. سه. تبیین مراد متکلم. در کاربرد نخست، عرف همسان سایر منابع حقوق نیست، چه اینکه عرف با استمرار تا زمان شارع و امضاء وی اعتبار می یابد. بنابراین اگر بیع فضولی صحیح خوانده می شود این اعتبار به جهت امضای شارع است، نه نفس عرف. در نتیجه مستندات قرآنی این عرف که در اصطلاح عرف عام است همانند مستندات حجیت سنت است. و در کاربرد دوم و سوم، عرف تنها در تشخیص صغریات تأثیرگزار است آن هم صغریاتی که به شناخت صغری در مسأله اصولی می انجامد. نتیجه آنکه عرف مورد نظر حقوقدانان، حجت مستقل نیست و نمی تواند به عنوان یکی از منابع حقوق شناخته شود، و بر فرض حجیت بایستی تا زمان معصوم استمرار داشته باشد و مورد تأیید معصوم قرار گرفته باشد. بنابراین در نظام حقوقی شیعه سازگاری عرف با نصوص شرعی و مقاصد شرع شرط کافی نیست؛ بلکه استمرار عرف تا زمان شارع و امضای آن نیر ضروری است. هر چند مستندات قرآنی اعتبار عرف، همان مستندات قرآنی سنت است، اما آنان که عرف را منبعی مستقل می شناسند دلایلی بر اعتبار عرف می آورند. برخی از مستندات قرآنی این اعتبار عبارتند از: 1. «خذ العفو وأمر بالعرف و أعرض عن الجاهلین» اعراف/199 با آنان مدارا کن و عذرشان را بپذیر، و به نیکی ها دعوت کن، و از جاهلان روی بگردان. هر چند برخی از این آیه اعتبار مطلق عرف را نتیجه گرفته اند، اما اگر این آیه دلالت بر اعتبار عرف داشته باشد تنها دلالت بر اعتبار عرف عام دارد که اصول شناسان از آن به «الطریقة العقلائیة» یاد می کنند. چه اینکه در غیر این صورت برابر این آیه مخالفانی باید بتوانند در آنچه میان ایشان عرف شناخته می شود عمل کنند؛ در صورتی که مسلماً بخشی از آن عرفها مورد تأیید دین است و تعدادی به هیچ روی پذیرفتنی نیست و اسلام آنها را بر نمی تابد. بر این اساس بسیاری از تفسیرگران وقتی عرف در آیه را معنی می کنند آن را هر چیز نیکو در نگاه عقل و شرع می خوانند.47 افزون بر این، واژه عرف که در این آیه به کار رفته است در برخی از تفاسیر، امر نیکو و پسندیده معرفی شده و این معنی هیچ ارتباطی با تعریف اصطلاحی عرف ندارد و نمی توان از آن به عنوان مستند عرف بهره گرفت. 2. «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» حج/78 و در دین کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد. بازداشتن مردم ازعرف و عادت و ناگزیر ساختن ایشان به غیر آن حرج است و حرج در دین اسلام نیست. پس بنابراین عرف حجّت است و معتبر. بهره وری از این آیه برای اثبات حجیت عرف ناتمام است، چه اینکه اولاً: این آیه تنها بر حجیت قاعده «لاحرج» دلالت دارد نه اعتبار عرف. ثانیاً: نادیده گرفتن هر عرفی حرج نیست، چنان که با ظهور اسلام برخی از عرفهای مطرح پیش از اسلام نادیده گرفته شد و برای تازه مسلمانان حرج پیش نیامد و در عصر حاضر نادیده انگاشتن برخی عرفها حرج نمی آورد. 3. مجموعه آیاتی که در آنها واژه «معروف» به کار رفته است به باور برخی دلالت بر اعتبار عرف دارد. ناهمخوانی بار معنایی «معروف» با عرف اصطلاحی، مستندسازی اعتبار عرف به این گروه از آیات را ناممکن می سازد.
5. قانون طبیعی
یکی از منابع حقوق، مبادی حقوق طبیعی است. مبادی حقوق طبیعی عبارتند از: 1. ضرورتهای مادی مانند نیاز انسان به آب، غذا، مسکن و… 2. ضرورتهای عقلی یا معنوی مانند حق آموزش و پرورش، حق ترویج و تبلیغ باورها، حق ادبی نسبت به آثار. 3. ضرورتهای زندگی مانند آزادی دینی و مذهبی و دیگر آزادی ها. حقوق طبیعی از آن جهت طبیعی نامیده شد که سازگار با طبیعت انسان است و ساخته و پرداخته انسان نیست، بلکه خداوند هر موجودی را این گونه آفریده است. حقوقدانان به هنگام وضع و تصویب حقوق باید نخست به دیگر منابع حقوق مراجعه کنند و اگر در سایر منابع نصی نیافتند به حقوق طبیعی به عنوان یکی ازمنابع توجه کنند. برخی از آیات قرآن نشان از نظر داشت حقوق طبیعی دارد؛ برای نمونه آیاتی که نظر به حق حیات و وفای به عهد و پیمان و… دارد، و تمامی آیات الأحکام قرآن نشان می دهد که شریعت برای تأمین و اعتباربخشیدن به حقوق طبیعی فرود آمده است. بنابراین در مورد تمامی ضرورتهای مادی، عقلی و معنوی و زندگی می توان با استمداد از «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» از حقوق طبیعی به عنوان یکی از منابع حقوق یاد کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که حقوق موضوعه ای که بر اساس حقوق طبیعی شکل می گیرد ناسازگار با آیات و روایات نباشد و انسان را به ناکجا آباد رهنمون نسازد و او را به موجودی دو پا امّا فاقد انسانیت تبدیل نکند.
