تخصیص اعتبارمالی قبل و در هنگام پرداخت از موجبات تعلق مالیات و متعاقباً دریافت آن است.ماده86ق.م.م
ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده واحده – تبصره ماده )86 )قانون مالیات های مستقیم اصالحی مصوب 31/ 4/ 1394 حذف و دو تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می گردد:
تبصره 1 – در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می آید، پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده )84 )این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد )10)% محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.
طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرسی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مایاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
تبصره 2 – پرداخت های دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10)% و حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5)% با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (1) خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/ 5/ 1396 به تأیید شورای نگهبان رسید.
مطابق تبصره دو قانون مالیاتی کشور، پرداختی حقوق در دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، موسسات پژوهشی، فناوری که از شورای آموزش عالی وزارت خانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی که دارای مجوز رسمی از وزارت خانه هستند به اشخاص حقیقی که شامل کارکنان رسمی و کارکنان حق التدریس می‌شود.
مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰% و درصد مالیات تکلیفی حق پژوهش، حق التحقیق و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی ۵% است. البته سایر مقررات تبصره یک نیز باید رعایت شود.
تفسیر ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم
بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم ـ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دودرصد(۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(۲۰%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح(اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن(مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب ـ قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی.
درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره۱ـ اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد(۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است.
مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.
تبصره۲ـ شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره۳ـ شهرداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند.