توزیع بار مالیاتی
- ۰ نظر
- ۲۷ آذر ۰۲ ، ۱۱:۳۹
علت العلل نظم ناپذیری مالیاتی از جانب قانون پذیر(مودیان)،قانونگذار و مجریان(حسابرسان ،حسابداران،مودیان ،اعضای هیات ها)
1-فراقانونی
2-قانونی
3-فروقانونی
مروری بر تجربه اصلاح نظام مالیاتی در ایران و جهان با تاکید بر مدرنیزاسیون دستگاه مالیاتی
https://taxjournal.ir/article-1-1100-fa.pdf
نظام مالیات بر درآمد افراد در دو دسته کلی مالیات تفصیلی (منبعمحور) یا مالیات بر مجموع درآمد (شخصمحور) تعریف میشود. مالیات تفصیلی که نظام مالیاتی ایران بر آن استوار است، مضراتی دارد که اخذ مالیات بر مجموع درآمد از آن مبراست. این مضرات شامل افزایش فرار مالیاتی، افزایش هزینه وصول مالیات، ناعدالتی مالیاتی و دشواری بیشتر در مرتبط سازی با نظام تامین اجتماعی است.
مسیر اقتصاد/ نظام مالیات بر درآمد افراد (PIT) گستردهترین پایه مالیاتی در هر نظام مالیاتی است. کلیه افراد جامعه که به هر صورتی درآمد کسب میکنند، ذیل پایه مالیات بر درآمد افراد قرار میگیرند. تعریف دقیق پایه مالیاتی در هر جامعه معمولا به وسیله قانونگذار صورت میگیرد. در بررسی ساختار مالیات بر درآمد افراد، دو نوع الگوی نظری شامل مالیات تفصیلی و مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد. به عبارت دیگر، نظام مالیات بر درآمد افراد میتواند موردی یا عمومی باشد.
در نظام مالیات تفصیلی، انواع منابع درآمد به صورت جداگانه و تحت مقررات مربوط به هر یک مشمول مالیات میشوند. به این ترتیب برای درآمد حاصل از عملیات غیرصنعتی و بازرگانی، حقوق، دستمزد، اوراق بهادار و سهام (بهره و سود)، املاک و مستغلات و غیره، ممیزی جداگانهای مورد استفاده قرار میگیرد که در آن نرخهای مالیاتی متفاوتی برای هر یک از منابع اعمال میشود.
در نظام مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر درآمد سراسری، درآمد مودی از همه منابع در سطح شخص حقیقی (یا در سطح خانواده) مشمول مالیات قرار میگیرد و اکثر کشورها از این نظام استفاده میکنند. در نظام مالیات بر درآمد افراد، تمام منابع درآمدی فرد مشخص میشود و پس از کسر تخفیفها و درآمدهایی که مالیات آن پرداخته شده، یک نرخ واحد و یا نرخهای تصاعدی برای آن تعیین میشود. به عبارت دیگر تمام منابع درآمد فرد (خانوار) مانند درآمد نیروی کار، مشاغل، عایدی سرمایه و غیره در یک مدت زمان معین، تعیین و بر آن نرخ مالیاتی وضع میشود.[۱]
مالیات بر درآمد خانوار نوعی مالیات بر درآمد افراد است که در آن مجموع درآمد اعضای خانواده مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد و زوجین اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت مشترک پر میکنند و مجموع درآمد آنها بعد از اعمال تمام انواع کسورات و تخفیفات، مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد.
این نظام در مقابل مالیات بر درآمد شخص است که در آن درآمد هر کدام از اعضای خانواده به صورت جداگانه مشمول مالیات قرار میگیرد؛ حتی اگر فرد در خانوادهای زندگی کند که دیگر اعضای خانواده نیز درآمد مشمول مالیات کسب نماید.
در ایران پس از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه سال ۱۳۹۴، نظام مالیات بر درآمد افراد به نظام تفصیلی تبدیل شده است و هر یک از انواع منابع درآمدی، برخورد مالیاتی مختص به خود را دارند.
در حالی که در کشورهای توسعهیافته حدود ۴۰ درصد از درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر درآمد افراد (PIT) تأمین میشود، در ایران این رقم به طور میانگین همواره کمتر از ۲۰ درصد بوده است. علت اصلی تفاوت در این حوزه، نوع اخذ این مالیات در کشور است که ایرادات زیادی متوجه آن است.
نظام مالیاتی تفصیلی به خصوص در شرایط ضعف اطلاعاتی و وجود نرخهای تصاعدی مضرات بسیاری دارد. این مسئله عدالت مالیاتی را دچار خدشه میکند. همچنین عرضه بهینه نهادههای تولید در اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و آحاد اقتصادی را به سمت عرضه بالاتر سرمایه و عرضه پایینتر نیروی کار سوق میدهد.
در این نظام مالیاتی، ممکن است افراد از محل پایههای مختلف، عایدی و درآمد کسب کنند. لذا هر چه تعداد پایههای مالیات بر مجموع درآمد بیشتر باشد، غیر از افزایش هزینههای اجرایی وصول مالیات توسط سازمان امور مالیاتی و کاهش درآمد وصولی دولت، افراد امکان اجتناب و فرار مالیاتی بیشتری خواهند داشت.
ضمن اینکه در نظام مالیات تفصیلی یا منبع محور، جمع هزینه زندگی افراد در نظر گرفته نمیشود و نمیتوان از این طریق برنامهها و سیاستهای حمایتی و تامین اجتماعی را به کار گرفت.
پینوشت:
[۱] خادمی، علیاکبر. رضایی دوانی، مجید. حاجمحمدی، فرشته. پژوهشنامه مالیات، (۱۳۹۱)
.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: درصدد هستیم در لایحه مجموع درآمد و اصلاحیه قانون مالیاتی مستقیم یک تغییر رویکردی در نظام مالیاتی انجام دهیم و از منبع محور به فرد محور تغییر دهیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، داود منظور در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی که امشب با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در قزوین برگزار شد، اظهار کرد: اینکه مطرح می شود ارزش افزوده فروشگاه زنجیره ای که دفتر مرکزی آن در تهران است به استانها بازگردد که کاملا درست است، عملا این اتفاق دارد می افتد و مالیات بر ارزش افزوده مخصوصاً عوارض در پایان هر دوره برای فروشگاه زنجیره ای متناسب با سهم فروش در استان ها، به استانهای مختلف عودت داده می شود.
وی بر ایجاد معاونت مودیان بزرگ در اداره کل امور مالیاتی استان قزوین با توجه به ساختار فعلی تاکید کرد و افزود: با توجه به ماده ۲۳ قانون ارزش افزوده ساختار سازمان امور مالیاتی با مصوبه دولت در حال بازنگری است و مطالعات آن تکمیل شده و متن پیش نویس مصوبه را آماده کردیم و تلاش این است برای قزوین دو اداره کل یکی در مرکز استان و دیگری در سایر مناطق راه اندازی کنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: تلاش می کنیم در همه استانها ظرفیتهای مالیاتی را با توجه به منابع مالیاتی موجود، پرونده های هیاتها و همه عوامل تعیین کننده میزان مالیات بازنگری کنیم.
منظور با اشاره به موافقت برای بازگشت ۱۵ پرونده مالیاتی برخی شرکتها به استان قزوین خاطرنشان کرد: برگشت ۴۰ پرونده دیگر از مودیان تهران، شمال، غرب تهران و البرز و... در دستور کار قرار دارد و تلاش می کنیم تا پایان امسال تعیین تکلیف شوند.
وی اذعان کرد: پیشنهاد شده نرخ مالیات بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد که برای سال آینده هم همین پیشنهاد شده است و مالیات شرکت ها را کاهش و مالیات بر افراد را افزایش دهیم.
این مسئول ادامه داد: درصدد هستیم در لایحه مجموع درآمد و اصلاحیه قانون مالیاتی مستقیم یک تغییر رویکردی در نظام مالیاتی انجام دهیم و از منبع محور به فرد محور تغییر دهیم یعنی به تولیدکننده اجازه دهیم تولید کند، مالیاتش را کاهش دهیم که قطعا سود حاصل از تولید افزایش می یابد و بین ذینفعان تفسیم می شود و از سهامدار اصلی، مالیات را دریافت می کنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تفاوتی که اصلاحیه سال ۹۴ قانون مالیات مستقیم با گذشته دارد این است که قبلا کوتاهترین مسیر سرزمینی ملاک شعاع ۱۲۰ کیلومتری بود که در اصلاحیه شعاع هوایی ملاک است و موجب شد در شعاع کمی تغییرات صورت گیرد که اگر لازم باشد در قانون ماده ۱۳۲ باید اصلاحات صورت گیرد.
منظور افزود: در زمینه کمکهای ماده ۱۷۰ حمایت می کنیم و اگر واحدی بخواهد در امور عام المنفعه در زیرساخت ها، راهها، بیمارستان ها و... مشارکت داشته باشد ظرفیت قانونی کاملا مهیاست و طبق دستورالعمل ها انجام می شود.
وی ادامه داد: در تخصیص عوارض ارزش افزوده در امور فرهنگی و اجتماعی به استانها به نسبت جمعیت به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد که در خصوص نحوه هزینه کرد باید محدودیت هایی اجرا شود.
این مسئول تصریح کرد: عوارض ارزش افزوده که به سختی وصول می شود و به استان ها باز می گردد صرف هزینه های جاری و کارکنان شهرداری ها می شود که به هیچ وجه به صلاح کشور نیست و ۵۰ درصد آن باید صرف امور عمرانی و زیرساختی شود که پیشنهاداتی آماده کردیم و شاید در لایحه سال آینده به تصویب برسد.