نفی بلد

اسناد الکترونیکی-دیجیتالی

انتقال اسناد الکترونیکی از قبیل: برات, سفته, چک, نقل و انتقال ارز و قراردادها با استفاده از تکنولوژی امضا دیجیتال از طریق موسسات کارگزار )مانند swift) در اروپا و آمریکا حتی در آسیا رایج شده است. تکنولوژی دیجیتال اعلام قصد و اراده و تنظیم قراردادها در حقوق خصوصی را دچار چالش نموده, زیرا ممکن است اشتباهاتی در سیستم کامپیوتر ایجاد شود و در نتیجه عدم تطابق ایجاب و قبول را فراهم سازد. در حال حاضر قلمرو مقررات تجارت الکترونیکی در امور بازرگانی بین المللی توسعه پیدا کرده و به طرف وحدت سوق داده می شود. لذا بررسی و تحلیل تکنولوژی دیجیتال در کنار حقوق خصوصی ضروری است و می توان به هنگام بروز اختلاف و تعارض ناشی از قواعد الکترونیکی با حقوق خصوصی در تعبیر و تفسیر قراردادها از اصول بنیادی و مطمئن حقوق خصوصی استفاده نمود.

sid.ir/paper/124772/fa

کرونوفوتوگرافی

حق بر ادارۀ مطلوب از منظر منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا و منشور حقوق شهروندی ایران

ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی

اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌ هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

توان اثباتی ادله برای اقناع وجدان دادرس(ماده 1258 قانون مدنی)

• اقرار
• اسناد کتبی
• شهادت
• امارات
• قسم
• تحقیق محلی و معاینه محلی
• کارشناسی

ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

• حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

ماده 41 منشور حقوق شهروندی

کنترل های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط های کار، اماکن عمومی، فروشگاه ها و سایر محیط های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

اصل 25 قانون اساسی

بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی‏، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‏، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون