مستوفات و غیرمستوفات
فقهاى امامیه در مورد ضمان منافع عین مغصوبه، منافع را به دو دسته تقسیم کرده اند:
مستوفات و غیر مستوفات.
منظور از منافع مستوفات، منافعى است که شخص پس از استیلا بر مال دیگرى از آن بهرهمند مىگردد. مثل آن که اتومبیل دیگرى را بردارد و سوار آن شود یا کتاب دیگرى را بدون اجازه او بردارد و مطالعه کند.
منافع غیر مستوفات آن دسته از منافع ممکن الحصولند که شخص متصرف با استیلاى خود بر مال، بهرهبردارى از آن را از مالک سلب کرده و خود هم بهرهمند نشده است؛ مثل آن که شخصى در خانه دیگرى را بدون اجازه او قفل کند و یا اتومبیل او را در پارکینگ منزل خود نگه دارد.
به نظر فقهاى امامیه در مورد منافع مستوفات، بىتردید شخص متصرف ضامن است، خواه تصرف عدوانى باشد (غصب) و خواه غیر عدوانى، مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولى در منافع غیر مستوفات، گروهى از فقها به ضمان معتقد نیستند؛ اما در همین فرض هم مشهور، قائل به ضمان هستند. «1»
مستند مشهور فقهاى امامیه نسبت به ضمان منافع، اعم از مستوفات و غیر مستوفات، عموم قاعده «على الید» است؛ زیرا همان طور که گفته شد، اولا منافع عموما مال محسوب مىشوند و بنابراین مستقلا مىتوانند مشمول مفاد کلمه «ما» ى موصولى در حدیث على الید باشند و ثانیا به تبع عین، تحت سلطه و استیلاى متصرف قرار مىگیرند و بنابراین در عهده متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند، خواه استیفا شده باشند و خواه نشده باشند.
شیخ انصارى نظریه مشهور را مورد انتقاد قرار داده، شمول قاعده على الید را بر منافع مخدوش مىداند. ایشان نسبت به این که منافع از مصادیق مال است، تردید ندارند، اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه «اخذت» مىگوید: «حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین، موجب صدق «اخذ» نیست». «2» به نظر ایشان آنچه اخذ شده عین است و منافع غیر مستوفات مأخوذ نشده است. شیخ انصارى براى ضمان منافع غیر مستوفات مستندات دیگرى پیشنهاد مىکند.
به نظر مىرسد، مراد از اخذ، همان سلطه و استیلا است و این مفهوم نسبت به منافع از طریق سلطه بر عین ممکن است و صدق عرفى سلطه بر منافع با تحقق سلطه بر عین محقق مىشود و لذا چنانچه ضمان منافع را مستند به قاعده «ید» بدانیم با اشکالى مواجه نخواهیم شد.
حال اگر با توجه به استدلال شیخ، شمول قاعده على الید بر منافع و استقرار ضمان ید بر شخص متصرف قابل تردید باشد بازهم نظریه ضمان منافع بدون مستند نخواهد بود، زیرا «تفویت» منافع، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراین از طریق استناد به اتلاف و یا قاعده تسبیب قابل مطالبه خواهد بود. صدق اتلاف در منافع مستوفات و تسبیب در منافع غیر مستوفات، داراى وجاهت عرفى است، چرا که «تفویت» عرفا از مصادیق اتلاف محسوب شود و بعید نیست که نیازى به صدق عناوین اتلاف و تسبیب هم نباشد، و عنوان تفویت خود عنوان مستقلى براى موجبات ضمان به حساب آید.
افزون بر همه مطالب، قاعده احترام مىتواند مستند خوبى براى ضمان منافع به خصوص منافع مستوفات باشد. «1» البته این که مستند ضمان منافع کدامیک از این قواعد باشد، آثار فقهى متفاوتى دارد. «2» مثلا اگر شخصى بدون مجوز قانونى و لو اشتباها اتومبیل دیگرى را تصرف کند و آن را در گاراژ منزل خویش قرار دهد، به طورى که مالک نتواند از اتومبیل خود استفاده کند، متصرف ضامن منافع ایام تصرف است. البته در همین فرض اگر امکان دسترسى براى مالک وجود داشته باشد به موجب این استدلال، یعنى تمسک به قاعده اتلاف و تسبیب، بر متصرف ضمانى نخواهد بود، در حالى که اگر مستند، قاعده ضمان ید باشد، بازهم باید شخص متصرف را ضامن دانست.
قانون مدنى ایران در ماده 320 از نظریه مشهور فقهاى امامیه پیروى کرده و منافع را مطلقا قابل مطالبه دانسته است.
در خاتمه این بحث براى رفع هر گونه ابهام باید گفت نباید منافع «غیر مستوفات» را با «عدم النفع» اشتباه کرد که میان این دو تفاوت واضحى وجود دارد. عدم النفع از نظر فقه سنتى قابل مطالبه نیست و این امر با منافع غیر مستوفات متفاوت است. منافع غیر مستوفات همانطور که گفته شد، عبارت است از منافع ممکن الحصول، مانند سوار شدن بر مرکب که منفعت مرکب است و یا کشت کردن زمین که منفعت زمین است و در فرض عدم بهرهبردارى، مشمول عنوان تفویت منافع غیر مستوفات بوده قابل مطالبه است. ولى عدم النفع آن است که شخص مدعى گردد که اگر زمینم غصب نشده بود مىتوانستم آن را بفروشم و پول آن را چنین و چنان کنم و سودهایى براى خود محاسبه کند. روشن است که منافع زمین، کشت و زرع است، نه سود حاصل از فروش آن. این گونه منافع از نظر فقها مشمول ادله ضمان نیستند.