دست یابی به امر مولوی شرعی از راه ترتّب ثواب

حسن و رجحان یا ترتب ثواب،برای عنوان احتیاط است و طبعاً امر مستکشف از این دو طریق هم امر به احتیاط خواهد بود و امر 

کل شیء حلال... و کل شیء مطلق

بعضی از اخبار برائت مثل حدیث حلیّت و حدیث اطلاق ،هم از لحاظ دایره و شعاع،اخصّ از اخبار احتیاط هستند،زیرا مختص به شبهه تحریمیّه اند و قانون،تقدیم خاصّ  بر عامّ است و  هم از حیث دلالت، اظهر و بلکه نصّ در حلیّت هستند، و اخبار احتیاط ظهور در وجوب احتیاط دارند-چون امر است و ظهور در وجوب دارد-و قانون، تقدیم اظهر بر ظاهر یا تقدیم نصّ بر ظاهر است. به هر حال در مورد شبهات تحریمیّه بعدالفحص و الیاس که مورد دعوای ما با اخباریین است،جای اخبار حلیّت و برائت است ،نه جای اخبار الاحتیاط.

بعضی از اخبار برائت و اخبار احتیاط از لحاظ سعه و ضیق دایره برابرند...

بعضی از اخبار برائت و اخبار احتیاط از لحاظ سعه و ضیق دایره برابرند ؛یعنی هر دو دسته شبهه موضوعیه و حکمیه،وجوبیه و تحریمیه را شامل می شوند، ولی اخبار برائت از لحاظ ظهور قوی تر و اظهرند و یا حتی نصّ در برائت و آزادی هستند، مثل حدیث رفع و سعه و حجب، و نصّ یا اظهر ،بر ظاهر مقدّم است و جمع به این است که شبهات بدویّه،بعد از فحص،از آن اخبار برائت باشد و اخبار احتیاط به باب شبهه بدویه قبل از فحص و شبهه مقرون به علم اجمالی،اختصاص یابد.

«الناس فی سعةِ ما لا یعلمون؛ مردم درباره آن چه نمی‌دانند، آزاد و در آسایش هستند»

حدیث سعة

 

---

حدیث سَعَة به حدیث دلالت کننده بر برائت شرعی اطلاق شده است؛ الناس فی سعة ما لا یعلمون.
 

فهرست مندرجات

قالب حدیث

---

حدیث سعه، از احادیثی است که برای اثبات برائت شرعی به آن استدلال شده است. در این حدیث آمده است: «الناس فی سعة ما لا یعلمون». ظاهراً روایتی به این مضمون در جوامع روایی ما وجود ندارد، بلکه آن چه هست، نزدیک به این مضمون است، مثل: «الناس فی سعة ما لم یعلموا». 

دو وجه قرائت و استدلال

---

این حدیث را به دو صورت می‌توان خواند و بنابر هر دو صورت نیز می‌توان به آن استدلال نمود:
۱. مراد از «ما»، مای موصوله باشد و «سعه» به آن اضافه شده باشد؛ «الناس فی سعةِ ما لا یعلمون؛ مردم درباره آن چه نمی‌دانند، آزاد و در آسایش هستند».
۲. مراد از «ما»، مای مصدری ظرفی باشد که متعلق به سعه است؛ یعنی مردم تا زمانی که جاهل هستند، در وسعت و راحتی قرار دارند.
در هر دو مورد، حکمی که بعد از بحث و جستجو، برای مکلف مجهول است، برداشته می‌شود و درباره آن مؤاخذه‌ای نیز در کار نیست.
بعضی فقط در شبهات حکمی و بعضی، هم در شبهات حکمی و هم در شبهات موضوعی ، به این حدیث استدلال نموده‌اند.

 

ایجاب احتیاط در شبهه بدویه

ایجاب احتیاط در شبهه بدویه، آن هم بعد الفحص، از دو خارج نیست: یا ایجاب مقدّمی است و برای تحرّز و اجتناب از عقاب واقع مجهول، واجب شده است و در واقع آن تحرّز از عقاب واقع، واجب و ذی المقدمه است و چون برای تحرّز راهی جز احتیاط نداریم،پس احتیاط از باب مقدّمه موصله، واجب می شود. یا ایجاب نفسی و استقلالی است که بر ترک و مخالفت خود احتیاط ،مواخذه می شویم و کاری به واقع مجهول نداریم.

ایجاب طریقی که از نوع اوامر طرق و امارات است.

بر فرض که بر طبق مودای آن ها حکمی جعل شود که یک حکم طریقی صرف است و به خاطر تنجّز واقع و کاشف از آن است و هکذا در بعضی از اصول عملیه مثل استصحاب که مفادش جعل حکم ظاهری است و اصل محرز است.

وجوب مقدمی فرع بر وجوب ذی المقدمه

وجوب مقدّمی فرع بر وجوب ذی المقدمه( تحرّز از عقاب واقع مجهول واجب است) می باشد تا احتیاط واجب باشد.خوشبختانه خود ذی المقدمه وجوب ندارد؛زیرا عقاب بر واقع مجهول بعد الفحص و الیاس قبیح است و از مولای حکیم صادر نمی شود. پس اجتناب و تحرز از آن  واجب نیست تا از باب مقدمه ،احتیاط لازم باشد. و وجوب نفسی احتیاط هم مورد انکار اصولی و اخباری است و همه قبول دارند که احتیاط، وجوب نفسی و استقلالی ندارد و اگر هم واجب باشد،به منظور توصل به واقع مجهول و مقدمه آن است. پس اصلاً احتیاط واجب نیست تا بیانیّت یافته و بر برائت عقلی مقدّم شود.

جواب اختصاصی به اخبار احتیاط

این اخبار اگر دلالتشان تمام باشد و قبول کنیم که بر وجوب مولوی و شرعی احتیاط در شبهات، دلالت می کنند و بر ارشادی بودن حمل نکنیم، سخن از تعلیل اخبار توقّف ندارند و به عمومشان شبهه بدویه بعد از فحص و یاس را هم شامل می شوند و حتی بر برائت عقثلی یا قبح عقاب بلابیان وارد می شوند؛ زیرا این ها می توانند بیان شرعی باشند و موضوع برائت عقلی را که لا بیانی است مرتفع سازند.

شبهات مقرون به علم اجمالی

در شبهاتی که مقرون به علم اجمالی باشند، باز جای توقف و احتیاط است و جای برائت عقلی و نقلی نیست. پس اخبار توقّف با تعلیلی که دارند،ازمانحن فیه اجنبی می باشند.

شبهه بدویه،فحص،یاس،ادله برائت

شبهه بدویه،قبل از فحص و یاس که مقصر هستیم و ادله برائت از عقل و نقل آن جا را شامل نیست . جای احتمال عقاب و لزوم توقف است.