وظایف قائم به شخص در دستگاه های دولتی

استنکاف از انجام وظیفه قانونی یا مقرراتی

فرهنگ فرهنگ هنجارها و هنجارهای فرهنگی

فرهنگ فرهنگ

ماهیت فقه سیاسی

فقه سیاسی را به معنای کلیه‌ مباحث سیاسی فقه یا تمامی پاسخ‌هایی که فقه به سوال‌های سیاسی عصر و زمان می‌دهد‌ تعریف کرده‌اند.
فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش‌های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت‌اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون‌ حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه‌شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت‌های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص‌ها و ملاک‌هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می‌گیرد.

مقدمه

---

اصطلاح «فقه سیاسی» که در سال‌های اخیر و در سایه اموری چون تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر نظام سیاسی، ورود گستره‌ای فراگیر از مسائل عرصه سیاست به علم فقه و پرسش از فقیهان در خصوص این موارد، بسیار مورد استفاده قرار گرفت، مرکب‌واژه‌ای است که به مباحث سیاسی در علم فقه پرداخته و تدبیر امور جامعه اسلامی را برعهده دارد و درصدد است روابط جامعه اسلامی را در حوزه داخلی و خارجی تنظیم نماید.
فقه سیاسی که فهمِ آن در گرو گونه ارتباط میان دو مفهوم اساسی «فقه» و «سیاست» است، در راستای تخصصّی‌شدن مباحث خاص در حوزه فقه قرار داشته، به رفتارها و موضوعات سیاسی و حکومتی در کنار رشته‌های دیگر فقهی می‌پردازد.
 

مفهوم فقه سیاسی

---

اصطلاح «فقه سیاسی» به عنوان واژه‌ای نوپدید در عرصه فقه، مشتمل بر مجموعه‌ای از مباحث فقهی است که با رفتار سیاسی و دانش سیاست مرتبط بوده و تکالیف شرعی زندگی سیاسی مؤمنان بلکه شهروندان را تعیین کرده و آیین اداره مطلوب را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعی، تبیین و توصیه می‌کند. این گرایش فقهی که جایگاه ویژه‌ای در بین دانش‌های سیاسی در گستره تمدن اسلامی دارد. جایگاه خویش را مدیون سلطه، قداست و محوریّت نصوص دینی است و بر این پیش‌فرض مبتنی است که فقه سیاسی، برترین دانش در گستره سیاسی اسلام است که به خاطر تبیین تکالیف مردم، در زندگی فردی، سیاسی ـ اجتماعی‌شان، می‌تواند سعادت مادّی و معنوی آنان را تضمین نماید.
این مرکّب‌واژه، در چارچوب گفتمان اسلام سیاسی، فقاهتی بازتولید شده و مرادف واژه‌هایی چون «فقه ‌الدولة الاسلامیة»،

 «فقه السیاسة»  یا «الاحکام السلطانیة»  قرار گرفته و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فقه سیاسی، عملی‌ترین بخش دانش‌های اسلامی بوده و عملاً جایگزین فلسفه سیاسی در یونان قدیم است و شاید از همین روست که فارابی در طبقه‌بندی علوم، اصطلاح فقه مدنی را به عنوان شاخه‌ای از علم مدنی عام و قسیم حکمت مدنی، به کار برده است. 

فقه سیاسی به مثابه گرایش تخصّصی

---

گرچه اصطلاح فقه سیاسی عمدتاً در عصر حاضر مورد استفاده قرار گرفته است، لکن فقه شیعه هیچ‌گاه فارغ از ماهیّت فقه سیاسی نبوده است؛ زیرا از آغاز تدوین دانش فقه، بخش قابل توجّهی از مباحث آن به مباحث سیاسی اختصاص داشته و پاسخ‌گویی به این مسائل را مدِّ نظر قرار می‌داده است. هرچند این مباحث به علّت حساسیّت حاکمان جائر، جایگاه گسترده‌ای در فقه شیعه نیافته و تنها مشتمل بر احکام مختلف و پراکنده در گستره امور فردی در ابواب مخلتف فقه بود.
همزمان با ضعف قدرت‌های سیاسی سنّی مذهب و تحقّق حاکمیت سلاطین شیعه بر جامعه و رخت بربستن نسبی فضای تقیه در خصوص طرح مسائل سیاسی، به تدریج زمزمه اختصاص بخش خاصی از فقه به مسائل سیاسی آغاز شد، به گونه‌ای که پس از آن‌که شهید اوّل و شهید ثانی ابواب فقه را به چهار قسم «عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسات» تقسیم کردند. 

 مرحوم ملااحمد نراقی، برای نخستین‌ بار، مباحث مربوط به ولایت فقه را به صورت مستقل و استدلالی در کتاب عوائد الایام مورد بحث قرار داده است و فیض کاشانی در کتاب مفاتیح الشرایع، همه ابواب فقه را در دو فن عمده «عبادات و سیاسات» و «عادات و معاملات» جای داده است. 
با رسمیّت یافتن مذهب شیعه، کثرت جمعیّتی شیعیان در کشور واحد، و تحقّق کشوری با محوریّت فقه شیعه در عصر حاضر، لزوم اختصاص بخشی از فقه به مباحث سیاسی، رنگ و بوی قوی‌تری به خود گرفته و بسیاری از فقیهان معاصر در تقسیمات نوینی که برای ساختار فقه ارائه داده‌اند بر این قضیه تاکید نموده‌اند، به گونه‌ای که آیت‌الله زنجانی از فقیهان معاصر، ضمن تقسیم ابواب فقه به سه قسم عمده «عبادات»، «عقود و ایقاعات» و «احکام و سیاسات»، فقه سیاسی را به عنوان قسیم دو بخش دیگر فقه، مطرح کرده است. 
آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز در تقسیم‌بندی اساسی، کل فقه را در دو قسم عبادی (به غرض انجام وظائف فردی و تقرّب به خداوند) و سیاسی (به جهتِ نظم ‌بخشی به امور دنیا، سیاست اداره کشور و جامعه و...) تفکیک کرده است. 
آنچه هویت فقه سیاسی، در گرو آن بوده و ضرورت یا امکان آن را جلوه‌گر می‌نماید درگرو این معناست که آیا از اساس، دین بلکه فقه دارای ابعاد سیاسی است یا این‌که دین و فقه مشتمل بر امور سیاسی و حکومتی نیستد؟ طبیعی است تحقّق فقه سیاسی در گرو مؤلفه‌های سیاسی در گستره فقه است؛ زیرا در صورت فقدان عناصر سیاسی در فقه، نمی‌توان از گرایشی در فقه در قالب «فقه سیاسی» یاد کرد.
بنابراین و با توجّه به این‌که سیاست معنای منفی نداشته و به عنوان دانشی که تدبیر امور جامعه را بر عهده دارد، در فقه شیعه مورد اهمال قرار نگرفته است. لذا می‌توان از مقوله فقه سیاسی در حوزه فقه یاد کرد، بلکه فقه شیعه، گریزی نسبت به این امور ندارد، لذا فقه شیعه با توجّه به تمام محدودیت‌هایی که در زمان‌های دور داشته، همچنان به بحث در مسائل سیاسی مانند نماز جمعه، دارالاسلام، دارالکفر، جهاد، مرابطه، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه و... که در سراسر فقه پراکنده هستند و رنگ و بوی سیاسی می‌دهند، اهتمام داشته است.
 

تمایز فقه سیاسی معاصر با فقه سیاسی ادوار پیشین

---

گرچه فقه شیعه به خاطر ارتباط با سیاست، همواره سرشار از مباحث سیاسی بود که در سراسر فقه پراکنده بوده و محتوای سیاسی دارند، لکن آنچه فقه سیاسی موجود را از مباحثی که در سال‌های دور، ذیل فقه سیاسی جای می‌گرفت متمایز می‌کند، نه در مفهوم فقه سیاسی بلکه در دو چیز است:
 

 دور بودن فقهای گذشته از حکومت

برخلاف زمان گذشته که به خاطر دوربودن فقیهان از عرصه حکومت، فقه شیعه به مباحث بسیط در عرصه سیاست اختصاص داشت، فقه در عصر حاضر، مشتمل بر عرصه‌های نوپدید بسیاری در عرصه سیاست شده است. به خاطر ارتباط مستحکم فقه و فقیهان با حکومت و سیاست و ضرورت پاسخ‌گویی فقیهان نسبت به مسائل نوپدید و اداره مطلوب شریعت‌مدار جامعه، حجم مسائل فقه سیاسی، افزون گشته و موضوعاتی جدید مانند: تحزّب، مرزهای ملّی، تفکیک قوا، انتخابات، مجالس قانونگذاری، قانون اساسی، مصونیّت سیاسی، آزادی‌های سیاسی، مشارک سیاسی و... را دربرمی‌گیرد.
 

لزوم پرداخت به فقه اجتماعی و حکومتی در زمان حاضر

مباحث فقه در زمان گذشته، بنا بر اقتضائاتی مانند: «شرایط زمانه، دوربودن فقه و فقیهان از عرصه حکومت، قرارداشتن فقها در حالت تقیّه، غلبه حاکمان جائر بر امور جامعه و در اقلیّت قرارداشتن شیعیان در برخی زمان‌ها و مناطق»، عمدتاً با محوریّت افراد (و نه اجتماع و حکومت) قرار داشت و مباحث طرح شده سیاسی در فقه نیز معمولاً فردمحور بوده و در پاسخ به مؤمنان و مکلّفین بود، بلکه فقه مرسوم نیز معمولاً در قالب احکام و استفتائات ارائه می‌شد. این درحالی است که فقه سیاسی در عصر حاضر، در پارادایم فقه اجتماعی و حکومتی وارد شده و علاوه بر این‌که مخاطبان آن، عموم شهروندان هستند، نظریه‌های سیاسی را نیز در کنار احکام و استفتائات، شامل شده و اداره مطلوب و شریعت‌مدار حکومت اسلامی را سرلوحه استنباط قرار می‌دهد.
لذا امام خمینی به عنوان معمار و طرّاح نظام سیاسی در عصر حاضر؛ با نظرداشت این نکته که ماهیّت فقه، علم به احکام دین با همه گستره‌اش، مشتمل بر همه زوایای زندگی بوده و فقه فردی تنها بخشی از نیازهای افراد را دربرمی‌گیرد؛ بازتعریفی از فقه و ارتباط آن با حکومت را در راستای به‌کار بستن حدِّاکثری آموزه‌های فقه در جامعه ارائه کرده و جنبه‌های فردی فقه را در سایه مسائل عمده و حکومتی قرارداده و جنبه عملی فقه را در سایه حکومت معنا کرده است. 
درکی این‌گونه از فقه که کارکردهای فقه را در حصار نیازهای فردی محدود نمی‌کند، ظرفیّت‌های بسیاری برای فقه سیاسی در عصر حاضر ایجاد کرده و می‌تواند غایات حدِّاکثری فقه و شریعت در جامعه را ذیل حکومت اسلامی محقق نماید.
طبیعی است پاسخ متناسب به مسائل نوپدید و مدرن مانند مشارکت سیاسی، تحزّب، انتخابات و... جز در سایه بازتعریف فقه سیاسی با ویژگی‌های متناسب با تامین غایات حدِّاکثری دین در جامعه میسّر نمی‌شود.
مجموعه نگرش‌هایی که ذیل نگرش حدِّاقلی و حدِّاکثری در فقه سیاسی وجود دارد، موجب تفاوت در تعریف فقه سیاسی از سوی‌ اندیشمندان نیز شده و مروری بر برخی تعریف‌های فقه سیاسی نمایانگر تحوّل تعریف، از دیدگاه حدِّاقلی تا دیدگاه نسبتاً توسعه یافته است. به گونه‌ای که در برخی موارد، تعریفی سنتی و همراه با مصادیق قدیمی برای فقه سیاسی ارائه شده، در برخی دیگر، به زمان حال و مصادیق موجود عنایت شده و فقه سیاسی، پاسخی به پرسش‌های سیاسی زمانه دانسته شده و در عین حال، از همان متد و روش گذشته در تعریف یاد می‌شود.

 بعضی دیگر از تعریف‌ها، مصادیقی چون مفاهیم سیاسی، حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل همانند احکام سلطانیه که در زمان گذشته از مصادیق فقه سیاسی بود را معیار بحث در فقه سیاسی قرار داده 

 و در نهایت بنا بر برخی دیدگاه‌ها، تعریف‌های فوق ناکافی دانسته شده و ضمن این‌که ضرورت بازنگری در تعریف فقه سیاسی خاطرنشان می‌شود، هویّتِ آن، امری ورای احکام سیاسی و نظریات فقیهان، ارائه می‌شود. 

ویژگی‌های فقه سیاسی

برخی از ویژگی‌های فقه سیاسی حدّاکثری که آن را از فقه سیاسی منطبق بر پارادایم فقه فردی متمایز می‌کند، از قرار ذیل است:
۱. فقه سیاسی مطلوب، خود را به پرسش‌ها و نیازهای مکلّفان محدود نمی‌نماید، همه شهروندان جامعه (اعم از مؤمنان و غیرمؤمنان، موافقان و مخالفان) را مدِّ نظر قرارمی‌دهد.
۲. فقه سیاسی علاوه بر افراد جامعه، برای حکومت و جامعه نیز هویّت مستقل قائل شده و نیازهای آن را نیز در کنار نیازهای افراد مدِّ نظر قرار می‌دهد، بلکه نیازهای حکومت و جامعه را بر نیازهای فردی مقدّم می‌دارد.
۳. فقه سیاسی، مجموعه مسائل سیاسی در کنار هم نیست، بلکه دارای شبکه‌ای منسجم و به هم‌پیوسته بوده و قالبی نظام‌واره دارد.
۴. نظام‌واره فقه سیاسی، علاوه بر انسجام درونی مسائل و مولفه‌های خویش، با نظام‌واره‌های دیگر مانند فقه اقتصادی، فقه حقوقی، فقه قضائی، فقه عبادی و... ذیل کلان‌نظام فقه حکومتی، ارتباط معنادار و غایت محوری دارد.
۵. فقه سیاسی، علاوه بر این‌که تلاش خویش را بر استنباط احکام شریعت در خصوص مسائل سیاسی متمرکز می‌کند، گستره نظریه‌پردازی در خصوص مسائل کلان جامعه و حکومت را فروگذار نکرده، بلکه در استنباط مسائل سیاسی، علاوه بر ادلّه فقهی، جایگاه و ارتباط آن با خرده نظام‌ها بلکه کلان نظام را نیز درنظر می‌گیرد.
۶. فقه سیاسی مطلوب، علاوه بر این‌که در استنباط احکام و نظریه‌ها، حجیّت شرعی و عرضه مناسب آن به ادلّه شریعت را مورد لحاظ قرارمی‌دهد، کارآیی و کارآمدی احکام و نظریه‌ها در عرصه عمل را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد.
۷. با توجّه به این‌که بسیاری از مباحث سیاسی، در گستره عقلانیت، عرف و بنای عقلا قرار داشته و عقل توانایی درک غایت و ملاک آن را دارد، لذا عرصه‌های تعبّدی در فقه سیاسی کمتر از سایر عرصه‌های فقه است. از این‌روی، در استنباط احکام و نظریه‌های شریعت، گستره فراخ‌تری برای عقل، عرف و بنای عقلا وجود دارد. لذا گونه روش استنباطی در عرصه فقه سیاسی، قدری با سایر عرصه‌های فقه، متمایز است.
تمایز فقه سیاسی با فقه حکومتی

---

واژه دیگری که معمولاً به اشتباه، مرادف با فقه سیاسی به کار می‌رود، 

 مرکب‌واژه «فقه حکومتی» است. مراد از این واژه، مباحثی در حوزه فقه که به حکومت و مسائل آن می‌پردازد، نیست، بلکه نگرشی است که فقیه، حاکمیت سیاسی شیعه را درنظر گرفته و در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت عنایت دارد. مطابق این نگرش، در مباحث فقهی و بیان افعال مکلفان، می‌بایست انسان‌ها به عنوان فردی از شهروندان حکومت اسلامی درنظر گرفته شوند، نه به عنوان مکلّفی جدا از اجتماع و حکومت. لذا فقه حکومتی نه به عنوان بخشی از فقه، بلکه به معنای نگرش حاکم بر کل فقه بوده و استنباط‌های فقهی می‌بایست بر اساس فقه اداره نظام سیاسی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد.
گستره‌ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد، نه مباحث سیاسی، بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود. زیرا حکومت، شئون و زوایای مختلفی داشته و فقیه می‌بایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهای حکومت مورد بررسی قراردهد.
وجه تمایز

آنچه فقه حکومتی را از فقه سیاسی و فقه عمومی متمایز می‌کند این است که:
اولاً فقه سیاسی به مباحث حکومت اختصاص نداشته و مصادیق غیرحکومتی بسیاری می‌تواند داشته باشد. لذا فقه سیاسی گرچه در زمان حاکمیت سیاسی شیعه مصادیق بیشتری یافته؛ اما از زمان‌های دور و حاکمیت حاکمان جائر نیز در فقه شیعه وجود داشته است.
ثانیاً فقه سیاسی، بخشی از ابواب و مسائل فقه که به موضوعات سیاسی عنایت دارد، را مورد مطالعه و بررسی قرارمی‌دهد در حالی‌که در فقه حکومتی همه مباحث و موضوعات مورد نیاز جامعه (البته با محوریّت حکومت) مورد استنباط قرار می‌گیرند.
ثالثاً گرچه فقه حکومتی، گستره‌ای به شمول و توسعه فقه عمومی دارد؛ اما آنچه فقه حکومتی را از فقه رایج متمایز می‌کند این است که فقه حکومتی، استنباط احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی و ملاحظه تاثیر هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام سیاسی خواهد بود. در حالی‌که در فقه عمومی، موضوعات و مسائل فردی، و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان شهروندی از افراد یک کشور، مورد استنباط قرار می‌گیرند. طبیعتاً نوع فتاوا و احکامی که از جانب فقیه در این دو دیدگاه ارائه می‌شود متفاوت خواهد بود.
 

نظریات آیت‌الله خامنه‌ای در فقه حکومتی

آیت‌الله خامنه‌ای که از داعیه‌داران حوزه فقه حکومتی بوده و در سخنان خود، بر ضرورت این‌گونه نگرش در فقه تاکید کرده‌اند، ضمن این‌که گستره فقه را نسبت به همه ابواب فقه تعمیم می‌دهند، بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تاکید کرده و تفاوت و تاثیری که این نگرش می‌تواند در نوع فتاوایی که از سوی فقیه صادر می‌شود را خاطر نشان کرده‌اند:
فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. شما حتی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضا ماء الحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک‌جا از اداره زندگی این جامعه، تاثیری خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصی و بقیه ابوابی که وجود دارد. بایستی همه اینها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد. 
گرچه نمونه‌های بسیار نادری از فقه حکومتی را می‌توان در سال‌های دور مثل زمان محقق کرکی مورد اشاره قرار داد؛ اما به جرات می‌توان ادّعا کرد که فقه حکومتی در سایه پیروزی انقلاب اسلامی و در سایه تلاش‌های امام خمینی و مبانی فقهی ایشان در عصر حاضر متولّد شد و در زمان‌های گذشته به علل متعدّدی، فقیهان در این صدد نبوده، بلکه موضوعی نیز برای این‌گونه استنباط یافت نشده و امیدی به از بین رفتن حاکمان جائر و حاکمیت نظام سیاسی با محوریت فقه شیعه وجود نداشت. از این روی فقیهان تنها به مسائل فردی پرداخته و ضرورتی به بحث از نظام سیاسی و مسائلی که به جهت اداره جامعه‌ای عظیم و کشوری پهناور احساس نمی‌کردند.
ایشان در تحلیلی، سرِّ عدم رویکرد فقیهان گذشته نسبت به فقه‌ حکومتی و علّت استنباط فقهی فردی و غیرحکومتی از سوی فقیهان شیعه در ادوار طولانی فقه را بررسی کرده و نقش محوری امام خمینی در این خصوص را خاطرنشان نموده‌اند:
در میان کتب فقهی شیعه، بسیاری از مباحثی که مربوط به اداره کشور است، مثل مسئله حکومت و چیزهایی که ارتباط پیدا می‌کند به کارهای جمعی و داشتن قدرت سیاسی، چند قرن است که جای این‌ها خالی است... و در اغلب کتب فقهی استدلالی مورد توجه قرار نگرفته است. علت هم معلوم است. فقهای شیعه در این مورد، تقصیر یا قصوری نکرده‌اند. برای آنها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه حکومت نداشته است... که جهات آن حکومت را بخواهد اداره کند تا بخواهد احکام آن‌ها را از کتاب و سنت استنباط کند. لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود. فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی... امام بزرگوار فقه شیعه اسلام را از دورانی که خود این بزرگوار در تبعید بودند کشاندند به سمت فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقهی که می‌خواهد نظام زندگی ملت‌ها را اداره کند و باید پاسخ‌گوی مسائل کوچک و بزرگ ملت‌ها باشد. 

قرائت‌های حدّاقلی و حدّاکثری فقه سیاسی

---

فارغ از اختلاف در معنای فقه سیاسی که در حدِّ فاصل میان نگرش حداقلی و حداکثری قرار دارد، این اختلاف به گونه‌ای وسیع‌تر در خودِ فقه نیز وجود دارد، بلکه می‌بایست تفاوت رویکرد فقیهان در فقه حدِّاقلی و حدِّاکثری را در دیدگاه متفاوت فقیهان نسبت به اموری در علم کلام و فقه جست‌وجو کرد که از آن میان می‌توان به اموری چون «ضرورت وجود وصف عصمت برای حاکم»، «تردید یا انکار نسبت به وجود نظام سیاسی اسلام در زمان رسالت پیامبر و زعامت حضرت علی† در صدر اسلام»، «باور به تقدّس دین و فقه و ضرورت دوری از سیاست به عنوان امری ناهنجار و پلید»، «عدم ظرفیت مناسب در فقه شیعه برای رسیدگی به امور مختلف جامعه اسلامی و مسلمانان»، «سطحِ انتظار بسیار‌ اندک از فقه»، «انسداد باب فقه و اجتهاد در مسائل نوظهور»، «ظهور و وجود فضای تقیه در برخی از زمان‌ها»، و «گونه متفاوت اجتهاد فقیهان»، اشاره کرد. از این روی هر فرد، گروه و یا مکتب از فقیهان، مطابق بینش و دیدگاه‌های خود، به گونه‌ای متفاوت از سایرین در حوزه استنباط و اجتهاد در مسائل، وارد شده و وجود و ظهور مکتب و یا دیدگاهی خاص در حوزه فقه را موجب شده‌اند. این قضیه علاوه بر حوزه فقه به معنای عام، در فقه سیاسی نیز وجود دارد، حتی از شدت بیشتری برخوردار است. سلسله مراتبی که می‌تواند نمایان‌گر سقف و کف (کمینه و بیشینه) ظرفیت فقه سیاسی بوده و موجب تمایز مکاتب و یا دیدگاه‌های فقهی از یکدیگر شده و تقسیمی در حوزه فقه سیاسی به حساب آید، از قرار ذیل خواهد بود.
 

فقه سیاسی با رویکرد فردی

---

گرچه برخی دیدگاه‌ها، شریعت را مقوله‌ای الهی و دینی اعلام کرده، و در سوی مقابل، سیاست را مقوله‌ای دنیوی و ناپسند معرفی کرده‌اند، از این روی، بر عدم ارتباط میان این دو تاکید کرده و تصدّی امور کلان جامعه از سوی غیر امام معصوم را برنتابیده‌اند، لکن مخفی نیست که عرصه فقه، مملو است از آموزه‌هایی مانند جنگ، صلح، امر به معروف و نهی از منکر و... که به هر صورت جدایی شریعت از عرصه سیاست را برنمی‌تابد. گرچه ممکن است این امور، به گستره نیازهای فردی، محدود شده و به حوزه نظام سیاسی یا عرصه اجتماعی، توسعه نیابد. از این روی، فقیهانی که ارتباط میان دو عرصه فقه و سیاست را برنمی‌تابند را نیز می‌بایست در زمره فقه حدِّاقلی قرار داد. از این روی، فقیهان با گذر از وجود مؤلفه‌های سیاسی در فقه، و برخورداری فقه از مباحث و مسائل سیاسی، لااقل نسبت به برخی از مسائل سیاسی اقبال ورزیده و مسائلی چند از حوزه سیاست را در مباحث خویش مطرح کرده‌اند. با وجود طرح مسائل سیاسی از سوی این گروه، آن‌چه که موجب محدودیت مضاعف فقه سیاسی در این نگرش شده است، را می‌بایست در گرو پارادایم حاکم بر این دیدگاه دانست؛ زیرا علاوه بر درک منفی از حاکمیت سیاسی، که حاصلِ ظلم و ستم‌های بسیار از سوی حاکمان و کارگزاران سیاسی بود، در بسیاری از ادوار که فقیهان شیعه به کار استنباط، مشغول بوده‌اند، حاکمانِ جائر اهل سنت بر اریکه حاکمیت سیاسی تکیه زده بوده و از هرگونه فعالیت نظری و عملی شیعه و به صورتِ خاص، عالمان شیعه جلوگیری می‌کردند. از این روی فقیهان شیعه در فضای تقیه شدیدی که بر جامعه شیعی حاکم بود، تنها در چارچوب رفع مسائل فردی مکلفان به استنباط پرداخته و در حوزه مسائل عبادی، اقتصادِ فردی، خانواده و مباحثی از این دست، احکام متناسب را صادر می‌کردند و اگر هم صحبتی از مباحث سیاسی به میان می‌آمد، در حدِّ بسیار محدود و در قالب مباحثی چون نماز جمعه، رویت هلال، و مباحث جزائی و کیفری مانند قصاص و حدود بود. گرچه ممکن است این مسائل در عصر حاضر، از جمله مباحث سیاسی محسوب نشده و در زمره عبادیات و یا حقوق قرار بگیرد؛ اما به خاطر درگیربودن این مسائل با حاکمیت سیاسی در آن زمان‌ها، می‌توان این مباحث را نماد ظهور و بروز فقه سیاسی در آن ادوار به شمار آورد، بلکه اگر نامی از جهاد، مرابطه، صلح و یا امر به معروف نیز در حوزه فقه سیاسی به میان می‌آمد، به حیثیت فردی مکلفان و گستره‌ای محدود، عنایت داشته و اگر نام و یادی از «حاکم» در ابواب مختلف فقه می‌شد، به جهتِ رفع نیازهای محدود شیعیان، ضروریات جامعه محدود شیعه در قالب امور حسبه بوده و مخاطب در استنباط این مسائل، جامعه‌ای وسیع ذیل نظام سیاسی نبوده است. چه آن‌که حاکمیت سیاسی طرح این مباحث را برنتابیده و طرح آن‌ها مشکلات بسیاری را برای جامعه شیعه تحمیل می‌نمود.
 

دیدگاه شهید صدر

شهید صدر ضمن عنایت به این گروه از فقیهان، به تحلیل این مسئله پرداخته و سرِّ این قضیه را در محدودبودن هدف از اجتهاد دانسته است:
برکناری از سیاست، به تدریج موجب شد دامنه هدفی که حرکت اجتهاد را پدید می‌آورد در میان امامیه محدودتر گردد و این‌اندیشه را پیش آورد که یگانه جولانگاه آن (که می‌تواند در جهان خارج بازتابی بر آن داشته باشد و آن را هدف بگیرد) جولانگاه انطباق فرد است با اسلام و نه جامعه و چنین بود که در ذهن فقیه، اجتهاد با چهره فرد مسلمان ارتباط یافت نه با چهره اجتماع مسلمان». 
امام خمینی نیز با عنایت به این نقیصه در حوزه فقه، به تمرکز فقه و فقیهان در مباحثی خاص و وانهادن مباحث کاربردی و مبتلابه در زمان‌های گذشته و زمان حال اشاره کرده و در تحلیل این قضیه در زمان حاضر این‌گونه اظهار داشته است:
حوزه‌های علمیه هم یک بعدی بود. هی زحمت می‌کشیدند، تحصیل می‌کردند؛ اما وضعش همین بود که تحصیل علوم اسلامی آن هم؛ در فقه بیش‌تر ابوابش تقریباً مَنسیّ بود. همه فکرها متمرکز شده بود در همان چند بابی که آن وقت متعارف بود... و بالاتر از آن، قضیه دخالت در امور سیاسی، در امور کشوری است که یک عیبی شده بود... نمی‌توانست یک آخوندی، یک عالمی، یک مجتهدی اسم سیاست را ببرد، نمی‌توانست دخالت در یک امری بکند. می‌گفتند به شما چه ربط دارد؟». 
مطابق واقعیت خارجی وقتی شعار جدایی دین از سیاست در حوزه دین جا افتاد، این قضیه به توده مردم نیز سرایت کرده و فقه در آفت غوطه‌ورشدن در امور فردی و عبادی مردم گرفتار شده و از دخالت در امور مهم جامعه و حاکمیت و نظام سیاسی دور افتاد. طبیعی است که در این صورت مردم نیز از فقها انتظار داشتند تنها به امور عبادی و فردی رسیدگی کرده و دخالت نظر فقیهان در خصوص مسائل اصلی جامعه و اداره آن را غیر مجاز و فقیهی که به این امور می‌پرداخت را فردی فاقد دین اصیل می‌پنداشتند. 

فقه سیاسی با محوریّت جامعه

---

فراتر از دیدگاه قبل، از رویکرد دیگری در حوزه فقه سیاسی می‌توان یاد کرد که‌ اندیشمندانِ آن، ضمن باور به اجتماع دو عنصرِ فقه و سیاست، ضرورت پاسخ‌گویی فقه راجع به همه مقولات سیاسی را خاطر نشان کرده و از همین روی، پاسخ به دیدگاه فقه شیعه در مورد عناصر سیاسی جدید را در زمره وظائف خود قرار دادند. بحث از اموری چون ماهیت فقهی احزاب، حسبه، نفی سبیل، جهاد ابتدائی، دفاع از کیان اسلام و... را در این راستا می‌توان ارزیابی کرد، لکن آن‌چه که این نحله را هنوز در زمره فقه حدِّاقلی قرار می‌دهد این است که گرچه اینها مباحث فقه سیاسی، را از حوزه فقه فردی به فقه اجتماعی ارتقاء داده و مخاطب خود را جامعه و نه فقط افراد، فرض می‌نماید؛ اما چون این دیدگاه حقِّ حاکمیت سیاسی را بر عهده امام معصوم† دانسته و تشکیل نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت به رهبری غیر معصوم را برنمی‌تابد. لذا ولایتی که در عصرِ غیبت بر عهده «فقیهان» نهاده می‌شود، علاوه بر ولایت در فتوا و قضاء، از حدِّ ولایت بر امور محجوران، قاصران، اموال بدون صاحب، امور ایتام و... فراتر نرفته و «فقها» می‌بایست با اخذ وجوهاتِ شرعی از مردم، به امور حوزه‌ها و تبلیغ دین رسیدگی کرده و تنها به اموری که شارع راضی به تعطیلی آن‌ها نبوده و متصدّی خاص نیز برای آن تعیین نشده است، بپردازد. 

از این روی، چون این نگرش به حیات ذیل حاکمیت حاکمِ جائر و نظام سیاسی جور در عصر غیبت اعتقاد دارد، قادر نیست از بسیاری از ظرفیت‌های فقه شیعه استفاده نموده و بسیاری از این احکام معطّل مانده تنها در زمان ظهور امام زمان (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) به فعلیت خواهند رسید.
قائلین به ولایت در تصرف فقیه و نظریه حسبه را می‌توان در زمره این گروه قرار داد.
 

فقه سیاسی با محوریّت فقه حکومتی

---

مسائل و مباحث سیاسی که در سال‌های دور بسیار محدود و ساده بود، در سال‌های اخیر بسیار وسیع و پیچیده شده و گستره و تنوّع زیاد یافته است و از همین روی، نقش دولت‌ها نیز که در آن سال‌ها بیش‌تر در قالب اداره سطح محدود روابط مردم و نیازهای معمولی آن‌ها اختصار می‌یافت، در سده اخیر بسیار پررنگ شده و طیف وسیعی از موضوعات و روابط را دربر می‌گیرد. از این روی هر نظام سیاسی می‌بایست با درنظرگرفتن همه شئون و جوانب، بهترین روش را به جهت اداره صحیح جامعه برگزیده و به اجرا درآورد.
فقه سیاسی مبتنی بر آموزه‌های شیعه نیز که در همه ادوار، پاسخ‌گوی نیازهای جامعه اسلامی بوده است، در سال‌های دور به خاطر اموری خاص چون «حاکم‌بودن فضای تقیّه، به دوربودن از حاکمیت سیاسی، عدم رسمیّت مذهب شیعه، اقلیت این مذهب و...»، در استنباط احکام و نیازمندی‌های افراد و جامعه، حیثیت فردی مؤمنان را مورد لحاظ قرار می‌داد، در زمان حاضر، در بستر کشوری مستقل شیعی مذهب و جمعیتی انبوه، با طیف وسیعی از مسائل نوپدیدی مواجه شده است. از این روی فقه سیاسی شیعه که در سال‌های دور، مباحث حداقلی فقه را مورد عنایت قرار می‌داد، می‌بایست با تحوّل شرایط و تغییرات اساسی در جامعه، گامی اساسی در تبیین مباحث فقه سیاسی به جهتِ اداره صحیح و مطلوب جامعه، مردم و نظام سیاسی بردارد؛ زیرا در غیر این صورت به رکود، جمود، عدم قابلیت همراهی به نیازهای زمانه و عدم پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع مردم و جامعه، متّهم خواهد شد. در حالی‌که مطابق آموزه‌های دینی، شریعت اسلام می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای افراد، جامعه و حکومت در همه زمان‌ها و نسبت به همه شئون و نیازها باشد، بلکه با توجّه به شتاب روزافزون تحولات در جهانِ معاصر، اگر فقه شیعه به سرعت گامی در این مسیر ننهد، در محاصره تحولات قرار گرفته و از پای درخواهد آمد.
راه‌کارها

برخی از راهکارهایی که به جهت مواجهه فقه سیاسی شیعه با شرایط فوق قابل تصوّر است از قرار ذیل است:
۱. عدم توجّه به تحولّات و نیازهای نوپیدای زمانه و اجتهاد در همان مسائل گذشته و قرار گرفتن در بطن فقه فردی و رفع نیازهای عبادی، اقتصادی، سیاسی محدود افراد.
۲. قرار گرفتن در جریان رودِ خروشانِ تحولات جهانی و بررسی مسائل و مباحث جدید، در سایه تلاشِ بسیار و توجیه و تبیین انفعالی هر آن‌چه از جهان غرب، وارد می‌شود، با عنایت به برخی آموزه‌های دینی در قالب حکم به تحریم و تحلیل، جواز و یا حرمت آن مسائل و موضوعات.
۳. استنباط نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بومی‌کردن نیازهای جامعه در فقه و قرار نگرفتن در مسیر انفعال. مطابق این معنا فقه سیاسی شیعه می‌بایست در زمان حاضر به طراحی نظام سیاسی مطلوب شیعه در عصر غیبت پرداخته و علاوه بر این‌که در فقه اصغر به استنباط می‌پردازد، استنباط مبانی اساسی دین در عصر حاضر را وجهه همّت خود قرار داده و ضمن بازخوانی منابع اصیل شیعه، به طراحی مهندسی نظام‌های سیاسی در جامعه بپردازد و ضمن این‌که در این مسیر به تبیین جایگاه خود در نظام‌های مشابه جهانی می‌پردازد، هویت مستقل خود را شکل داده و با جهت‌گیری سعادتِ مادی و معنوی جامعه، در استنباط احکام، نه فقط نیازهای فردی بلکه نیازهای جامعه‌ای وسیع را لحاظ کرده و احکام متناسب را صادر نماید.
 

 بررسی راه‌کارها

طبیعی است بنا بر راهکار نخست، از یک سو، فقه به ایستایی، جمود و ناکارآمدی در عصر حاضر متهم شده و از سوی دیگر، بسیاری از ظرفیت‌های فقه در این راهکار رها شده و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بنا بر دیدگاه دوم، گرچه سعی بر روزآمدبودن و رفع اتّهام ناکارآمدی فقه، دغدغه اصلی بوده و رفع نیازهای نوپیدا از اهداف اصلی این راهکار است؛ اما این راهکار موجب خواهد شد، فقه در ورطه انفعال قرار گرفته و با رهاکردن بسیاری از ظرفیت‌های عالی خود، در بستر نظریات غیر دینی حرکت کرده و در نهایت تلاش نماید در فرایند «حکم به تحریم و تحلیل، جواز و حرمت»، تکلیف مؤمنان را راجع به این مسائل روشن نماید، لکن این امر در نهایت به تبیین اسلام اصیل نیانجامیده و از خطر التقاط نیز به دور نخواهد بود، بلکه واکاوی در منابع اصیل و بازخوانی آن در شرایط حاضر، می‌تواند به طرح نظام‌های سیاسی انجامیده و با بومی‌کردن مباحث، طرح اسلامِ اصیل در همه شئون و جوانب، به جهتِ بناکردن تمدّنی تمام اسلامی را موجب شود. از این روی تنها راهکار سوم است که می‌تواند، بلکه می‌باید مورد عنایت قرار گیرد. مراد از فقه سیاسی با محوریّت حکومت، در بستر این راهکار قرار دارد. این قرائت از فقه سیاسی که همانا فقه سیاسی مطلوب و آرمانی شیعه است در قبال فقه سیاسی با محوریّت فرد بلکه جامعه مؤمنانه محدود که از ظرفیت‌های‌اندکی از فقه سیاسی بهره می‌برد، معنا می‌یابد.
 

نگرش فقه سیاسی با محوریّت فقه حکومتی

نگرش فقه سیاسی با محوریّت فقه حکومتی را باید در گرو امور بسیاری دانست، بلکه این نگرش در صورت اجتماع این امور (و نه به صورت مجزّا) صورت وقوع به خود خواهد گرفت که برخی از آن‌ها عبارتند از:
«سطح انتظار متفاوت (بالا) از فقه»، «موضوع شناسی دقیق و منطبق با واقعیت»، «رفع نیازهای اساسی جامعه به واسطه فقه»، «استفاده از روش‌های جدید در حوزه استنباط»، «تاکید بر نقش زمان و مکان در استنباط احکام»، «نگرش همه جانبه به اسلام و ابواب و مسائل فقه»، «ایجاد تمدّنی اسلامی در سایه آموزه‌های شریعت»، «کثرت بحث از مسائل و موضوعات نوپیدا در حوزه سیاست»، «ایجاد و تنظیم روابط میان دولت اسلامی و کشورهای اسلامی دیگر و یا کافر»، «نظر به ابواب و کتب فقه به جهت اداره صحیح نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت»، «حلِّ شئون مختلف نیازهای یک جامعه وسیع در قالب حکومت به جهتِ توسعه دین‌داری در جهان»، «عدم توقّف در استنباط احکام و توسعه فقه در خصوص استنباط نظریه‌ها و نظام‌های دینی ـ سیاسی»، «مخاطب‌دانستن همزمان جامعه و فرد در فقه؛ بلکه نیازهای حکومتی را بر نیازهای فردی مقدّم داشتن» و «استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بدون استفاده فقه برای به فعلیت‌رساندن آنچه در سال‌های دور (به خاطر وجود موانع) مورد بحث واقع نشده است».
از منظری دیگر به جهت تبیین ضرورت و ماهیت این قرائت حدِّاکثری فقه سیاسی، باید گفت:
برخلاف دو قرائت پیشین از فقه، تنها جوانبی از رفتار و اعمال فرد که به خود وی مرتبط بوده مورد عنایت قرار گرفته و به نیازهای افراد در حوزه مسائل فردی و شخصی پاسخ گفته می‌شود، وظیفه اجتهاد، با محوریّت منافع و مضار فردی، تنها پردازش و استنباط احکام فردی و عبادی دانسته شده و ضمن فروگذارکردن ارتباط فرد نسبت به جامعه و حکومت، پاسخ‌گویی به بخش کوچکی از نیازهای افراد مؤمن، وظیفه فقه، ارزیابی می‌شود. 

 فقه حدِّاکثری بیشینه نیازهای افراد اعم از نیازهای فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را مدّ نظر قرار داده و به مسائل شخصی افراد مؤمن اکتفا نمی‌کند. بر اساس این نگرش، نیازهای اجتماعی افراد از اولویت برخوردار بوده و افراد با این وصف که علاوه بر نیازهای فردی، دارای نیازهای اجتماعی هستند، مورد لحاظ قرار می‌گیرند؛ زیرا دین اسلام، دارای برنامه‌ای همه جانبه به جهت سعادت و تکامل مادی و معنوی انسان‌ها بوده و همه شئون فردی و گروهی افراد را در قوانین خود مورد ملاحظه قرار داده است و این امر با محدود‌کردن و محصور ساختن فقه به امور عبادی و فردی سازگار نیست.
 

علل گرایش فقیهان سلف به فقه با محوریّت فرد

علل و عوامل بسیاری موجب شده بود که روند اجتهاد فقیهان در ادوار مختلف به گونه‌ای رقم بخورد که آنان عمدتاً به فقه فردی روی آورده و پاسخ‌گوی مسائل و نیازهای افراد مؤمن باشند که از آن علل و عوامل می‌توان به اموری چون «حاکم‌بودن فضای تقیه»، «عدم دسترسی به قدرت و حکومت»، «در اقلیت‌بودن شیعه»، «عدم پرسش حکومت‌ها از فقیهان»، «وجود نظریه تعطیل حکومت مطلوب تا زمان ظهور امام زمان (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)»، «انتظار حکومت مهدوی و عدم احتمال طولانی‌شدن زمان غیبت»، «پاسخ‌گویی به نیازهای پیش رو»، «عدم طرح مسائل حکومتی و سیاسی در آن زمان‌ها»، «ناامیدی فقیهان از اداره حکومتی شیعی»، «غلبه تفکر جدایی دین از سیاست و عدم رواج‌اندیشه حاکمیت اسلام در حوزه فقه» و «عدم درک سیاسی» اشاره کرد.
 

دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

آیت‌الله خامنه‌ای ضمن اعتقاد به گرایش فقیهان سلف به فقه با محوریّت فرد و فاصله‌گرفتن از فقه با نگرش کلان به مسائل جامعه، در زمان گذشته، این امر را معلول علل خاصی دانسته و این‌گونه آورده است: «فقه ما در طول سال‌های متمادی گذشته بیش‌تر متوجّه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل یک فرد به‌عنوان وظیفه یک فرد نه فهم اسلام به عنوان یک نظام اجتماعی». 
کارکرد فقه با محوریّت فرد که در عمده دوران دوری فقیهان از عرصه حاکمیت، در حوزه فقه شیعه غلبه داشت، در سایه پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری فقیهی زمان‌شناس و مبتنی بر اداره کشور با محوریت فقه شیعه، از سوی بسیاری مورد تردید و انکار قرار گرفت؛ زیرا آن سنخ از مباحث، دیگر قادر نبود پرسش‌های فراروی مردم و نظام را پاسخ گوید، بلکه اصل مبارزه با نظام طاغوتی و تلاش جهت برقراری نظامی اسلامی نیز بر این پیش‌فرض مبتنی بود که فقه شیعه قادر به اداره نظامی وسیع بوده و اداره سیاسی، اجتماعی یک کشور در سایه نظریه «ولایت فقیه» ممکن و میسور است.
امام خمینی را می‌بایست از عمده‌ترین داعیه‌داران فقه سیاسی با محوریّت فقه حکومتی نامید. چه آن‌که ایشان در سال‌های مبارزه و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گام در این مسیر نهاده و با طرح مسائل و مباحث حکومتی، جریان اجتهاد را به این سوی سوق داده است. ایشان در عبارات خویش، ضمن تاکید بر این‌که فقه شیعه نسبت به حکومت و عرصه‌های اجرایی غافل بوده، جانب فردگرایانه فقه بر جمع‌گرایی آن غالب است و فقیهان تنها به چند بخش از مباحث فقهی برای حل مسائل فردی اکتفا می‌کردند، 

 ماهیت احکام اسلام را به گونه‌ای معرفی می‌نمایند که در راستای رفع نیازهای کلان اداره جامعه و تشکیل دولت جعل شده است و جامعیت احکام اسلام برای پاسخ‌گویی به همه شئون و نیازمندی‌های انسانی را مورد تاکید قرار داده‌اند: «ماهیت و کیفیت این قوانین می‌رساند که برای تکوین دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است». 

ایشان ضمن این‌که جامعیت فقه شیعه نسبت به همه مسائل و تمام ادوار زندگی را مورد تاکید قرار می‌دهد، جنبه‌های فردی فقه را در سایه مسائل عمده و حکومتی قرار داده و جنبه عملی فقه را در سایه حکومت معنا کرده است. نگرش امام خمینی نسبت به فقه مطلوب شیعه، به اداره جامعه محدود اسلامی منحصر نشده، بلکه ایشان ضمن تذکّر به شورای نگهبان، نگرش فقها در مورد فقه شیعه به گونه‌ای که برای رفع نیازهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی جوامع آماده بوده و توانایی اداره جهان را نیز داشته باشد، را خواستار شدند:
شما در عین این‌که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. 
در نهایت آنچه جریان فقه سیاسی حدّاکثری را تا سرحد مقصود نزدیک می‌کند، رویکرد به فقه حکومتی است که از زمان امام خمینی و با عنایت به تاکیدات ایشان آغاز شده و در سال‌های بعد ادامه یافته است.
مطابق این رویکرد، می‌بایست نگرشی همه جانبه به همه ابواب فقه اعم از عبادات، سیاسات، اقتصاد، فرهنگ و... در راستای استنباط حکم شرعی به جهتِ اداره شئون مختلف کشور داشت و با گذر از اجتهاد در حوزه حکم شرعی، به اجتهاد و استنباط نظریه‌های سیاسی ـ اجتماعی، از فقه سیاسی با رویکرد انفعالی به فقه سیاسی با رویکرد فعّال انتقال یافت و در حوزه نظام سیاسی نیز حوزه اختیارات حاکمیت به فروعات دینی محدود نشده و می‌توان با عنایت به عنصرِ مصلحت، حکم ثانویه و حکمِ حکومتی، از بن‌بست‌های احتمالی فقه در اداره کارآمد جامعه برون رفت. در این رویکرد به بررسی حلال و حرام بسنده نشده و ضمن عنایت به نظریه‌های سیاسی، گستره‌ای فراگیرتر از حوزه جغرافیایی کشور اسلامی مدِّ نظر قرار می‌گیرد. بر این اساس، نه تنها فقه قادر است کشوری اسلامی را به صورت بهینه و مطلوب اداره نماید، بلکه خواهد توانست در حوزه نظام جهانی وارد شده و مشکلات این نظام را حلّ کرده و در نهایت تمدّنی برآمده از آموزه‌های اصیل را به جهت اداره جهان عرضه نماید.
 

ملاک‌های فقه سیاسی با محوریّت حکومت دینی

---

آنچه می‌تواند موجب تمایز قرائت حکومت‌محور از فقه سیاسی نسبت به قرائت‌های حدِّاقلی فقه سیاسی شود، در گرو ملاک‌ها و شاخص‌هایی است که بازخوانی آن‌ها می‌تواند به درک صحیح از این قرائت از فقه سیاسی رهنمون شود.
برخی از این شاخص‌ها به اختصار از نظر می‌گذرد:
۱. فقه سیاسی حداکثری، با بهره‌گیری از عنصر اجتهاد قادر است، دیدگاه اسلام در خصوص مسائل و مباحث نوظهور در هر عصری را استنباط کرده و در اختیار افراد مسلمان قرار دهد.
۲. فقه سیاسی حداکثری مبتنی بر باور به تحت پوشش قرارگرفتن همه عرصه‌ها و شئون زندگی انسان اعم از زندگی فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، و روحی و جسمی، در گستره فقه و عدم انحصار آن به صِرفِ هدایت انسان‌ها در عرصه زندگی فردی و خصوصی است.
۳. مطابق منطق فقه سیاسی حداکثری، فقه به پاسخ‌گویی نسبت به افرادی چند از مؤمنان محدود نشده و از ظرفیت گسترده در پهنای عالم با تمامی عادت‌ها و فرهنگ‌ها و اختلافات جغرافیایی و هنجاری برخوردار است.
۴. فقه سیاسی حداکثری در عین برخاسته‌بودن از متن آموزه‌های دین (حجّیت)، از کارآمدی و قابلیت انجام مطلوب نیز برخوردار است.
۵. شریعت اسلام با توجّه به مؤلفه خاتمیت و جامعیت، خود را به جهت همه نیازهای انسان (اعم از نیازهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی)، صاحب‌نظر و عقیده دانسته و از این روی، آموزه‌های شریعت گستره‌ای فراگیر، از کوچک‌ترین و کم اهمیّت‌ترین مسائل و موضوعات زندگی مانند آداب غذاخوردن، خوابیدن و نظافت، تا مهم‌ترین آن‌ها مثل نظام سیاسی و کیفیت اداره امور زندگی مردم را دربر دارد.
۶. بخش غالب آموزه‌هایی که در منابع شریعت (کتاب و سنت) وجود دارد، به امور اجتماعی، سیاسی، اختصاص داشته و مباحث عبادات، بخش‌ اندکی از فقه را به خود اختصاص می‌دهد و بسیاری از آموزه‌های عبادی شریعت نیز فارغ از امور سیاسی و اجتماعی نیست و آیات و روایات و کتبی که در فقه اسلامی وجود دارد، عمدتاً به سیاسیات و اجتماعیات اختصاص داشته و با نفی این بُعد از اسلام، دین اسلام به عنوان مکتبی ناقص و فاقد کارآیی در تمامی عرصه‌های زندگی معرفی خواهد شد.
۷. از ابواب و مسائل فقه و سیره عملی اهل بیت† در صدر اسلام این گونه برمی‌آید که شریعت اسلام، امری حکومت‌محور بوده و مستلزم نظامی سیاسی به جهت اجرای احکام الهی در جامعه است.
۸. آموزه‌های شریعت برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم در قالب یک نظام متمرکز و حکومت تعبیه شده است که مطابق آن، علاوه بر جایگاه آخرتی و تعبّدی برخی از اعمال، امور عبادی و فرهنگی شریعت، به جهتِ ایجاد فضای آرامش جامعه، امور اقتصادیِ آن، به جهتِ اداره صحیح اقتصاد خُرد و کلان جامعه و حاکمیت سیاسی، امور نظامی و انتظامی اسلام، به جهت ایجاد امنیّت در داخل فضای جغرافیایی نظام سیاسی، امور حقوقی، جزائی و قضائی فقه، به جهت تنظیم و حُسنِ اداره امور جامعه و... تعبیه و تشریع شده‌اند.
۹. شارع، مسائل و مباحث مهمی چون نظام سیاسی و حکومت را مهمل نگذارده و به هرج و مرج و اخلال نظام و ضایع‌شدن اهداف و آرمان‌های خود مانند عدالت‌ورزی، مساوات و از بین رفتن اعتلای اسلام در سایه حاکمیت جائر، راضی نیست.
۱۰. می‌توان به فقه از منظر حکومت نگریسته و قالب حکومت را محور مسائل فقه دانست و ضمن عنایت به مسائل اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی جامعه، با ارائه فقهی کاربردی، شان فقه را اداره تمامی زوایای زندگی بشری و حکومت را نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است، دانسته و فقه را تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور معرفی نمود.
۱۱. از شاخصه‌های فقه حداکثری، تحوّل در روش و بسنده‌ نکردن به روش‌های سابق اجتهاد است. چه آن‌که روش استنباط از موثرترین عوامل اجتهاد بوده و تحوّل‌ آن، در نوع احکام، روزآمدی و کارآیی آن‌ها تاثیر بسزایی دارد.
۱۲. نظام زندگی فردی و جمعی بشر در همه دوران‌ها منطبق بر معیارهای ثابت شریعت بوده و شریعت نیز در مواردی قابلیت انعطاف لازم به‌جهتِ چنین انطباقی را دارد. طبیعی است فقه شیعه به مقتضای جاودانگی، چنین انعطاف‌هایی را در راستای انطباق متغیّرات بر ثابتات در خود دارد و فقه سیاسی حدِّاکثری با تبیین صحیح جایگاه ثابتات و متغیّرات، موارد قابل انعطاف را دریافته و برای استنباط به کار می‌گیرد.
۱۳. ناسازگاری برخی از احکام فقهی با شرایط زمانه و روزآمدنبودنِ آن، در برخی موارد، نه به ایستایی استنباط، بلکه به عدمِ شناخت صحیح موضوع احکام برمی‌گردد؛ زیرا احکامِ شرع تابعِ موضوعات بوده و شناخت صیح موضوع، سهمی عظیم در استنباط و سرنوشت حکم شرعی دارد، از این روی شناخت موضوعات نوظهور و یا درک تحولات و دگرگونی حاصل شده در راستای روزآمدی و کارآیی فقه ضرورت می‌یابد.
۱۴. گرچه فقیه، واجد اوصاف امام معصوم† مانند عصمت نبوده و توانایی‌های وی نیز به مانند توانایی‌های امام معصوم† نیست؛ امّا گستره‌ای که برای اختیارات فقیه جامع‌الشرایط در نظر گرفته می‌شود، بسیار فراخ بوده و متناسب با اداره مطلوب جامعه است.
۱۵. جز در سایه حقِّ دخالت فقه در گستره وسیع از شئون و نیازمندی‌های مردم و به صورت خاص، نظم و انتظام امور جامعه‌ای کلان، واگذاری اختیاراتی به مانند اختیارات امام معصوم† معنایی ندارد. جامعیت و شمول شریعت، نسبت به همه زمان‌ها، افراد، مکان‌ها و همه شئون زندگی سنگ بنای این نظریه است.
۱۶. فقه سیاسی شیعه در قالب نظام ولایت فقیه، توانایی اداره نظام سیاسی به جهت تدبیر امور مادّی و معنوی مردم و هدایت آن‌ها به سوی سعادت و کمال بر اساس ارزش‌ها و آموزه‌های شریعت را داراست، بلکه فقیه جامع‌الشرایط در حوزه تدبیر امور جامعه به منزله حاکم و سلطان فرض شده و اداره نظام سیاسی به مانند آن چه امام معصوم† می‌توانست اداره کند، از جمله وظائف و اختیارات وی برشمرده می‌شود.
 

 نتیجه

---

فقه سیاسی که در سالیان گذشته همواره بخشی از حجم مباحث فقه را به خود اختصاص می‌داد، بدان علّت که زیست‌محیط فضای جامعه، مقتضی تقیّه و خوف از سلاطین جائر بوده و شیعیان در جایگاه اقلیّت قرار داشتند، همواره رویکرد فردمحور داشته و پاسخ به مشکلات زندگی فردی مومنان را مدِّ نظر قرار می‌داده است، لکن تغییر فضای سیاسی جامعه، توسعه اقتدار فقیهان و تحقّق حکومت اسلامی ذیل جمهوری اسلامی ایران، مقتضی توسعه کمّی و کیفی فقه سیاسی (به عنوان دانش مستند به نصوص شرعی به غرض تدبیر فضای سیاسی اجتماعی جامعه) شده است. به گونه‌ای که امروزه می‌توان از گرایشی تخصّصی از فقه به نام فقه سیاسی (به موازات گرایش‌هایی مانند فقه اقتصادی، فقه عبادات، فقه پزشکی و...) یاد کرد که مستلزم تعریف، موضوع، متعلّق و مسائل متمایز، متفاوت و مستقلی از سایر گرایش‌های فقهی است که البتّه در راستای اهداف فقه عمومی قرار دارد. بدیهی است گرایش مطالعاتی که فلسفه فقه سیاسی را مورد عنایت قرار می‌دهد، بازنمایی ماهیّت فقه سیاسی را مدِّ نظر قرار داده و توسعه و تضییق آن در ادوار مختلف را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و ضمن قراردادن قبض و بسط موضوعات و مسائل آن، در گروه شاخص‌ها و ملاک‌هایی است که می‌تواند فقه سیاسی با محوریّت فرد مکلّف را به فقه سیاسی با محوریّت جامعه اسلامی توسعه داده، بلکه فقه سیاسی را به سوی فقه حکومتی (که استنباط را در راستای اداره کشور با همه اقتضائات و لوازم آن به کار می‌گیرد) سوق دهد.
طبیعی است با عنایت به این‌که بخشی از توسعه فقه سیاسی جهت تبدیل به فقه حدّاکثری و تغییر رویکرد به حکومت‌محور، در گرو زیست‌بوم سیاسی و حکومتی بوده و سطح انتظار متفاوت از فقه در آن جامعه در گونه قرائت از فقه سیاسی موثّر است و از سوی دیگر، بخشی از آن، در گرو نوع نگرش و روش‌شناسی متمایز و متناسب با حجم مسائل و اقتضائات بحث از مسائل سیاسی (به عنوان مسائل زمان‌مند و تابع شرایط و موقعیّت) است، لذا به همان نسبت که در فضای زیست‌بوم تقیّه، رویکرد فقه سیاسی حدّاقلی، امری مطلوب و متناسب با زمانه به نظر می‌رسد در زمان حاکمیّت سیاسی مبتنی بر فقه بر جامعه، می‌بایست فقه سیاسی رویکرد حدّاکثری یافته و به سوی فقه حکومتی متحوّل شوند وگرنه به عدم درک مقتضیات زمانه و استنباط غیر روزآمد متّهم شده و کارآیی خود را از دست خواهد داد.
 فهرست منابع

---

(۱) اراکی، محمدعلی، کتاب البیع، قم: موسسه امام صادق†، ۱۴۱۳ق.
(۲) حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه السیاسه، قم: دارالایمان، ۱۳۶۱.
(۳) خامنه‌ای، سیدعلی، پرسش و پاسخ در دانشگاه تهران، ۱۳/۹/ ۱۳۶۴.
(۴) خامنه‌ای، سیدعلی، در جمع فضلای حوزه علمیه قم، ۳۰/۱۱/۱۳۷۰.
(۵) خامنه‌ای، سیدعلی، سالگرد ارتحال امام خمینی، ۱۴/۱۳/۱۳۷۶.
(۶) خامنه‌ای، سیدعلی، در آغاز درس خارج فقه، ۳۱/۶/۱۳۷۰.
(۷) خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸.
(۸) خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، چ۷، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۷.
(۹) خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، چ۲، قم: چاپخانه علمیه، ۱۳۹۶ق.
(۱۰) شبیری زنجانی، موسی، الفقه علی آراء فقهاء الاسلام، (بی‌جا)، (بی ‌نا)، (بی ‌تا).
(۱۱) مکی عاملی (شهید اوّل)، محمد، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، چ۱، قم: مؤسسة آل‌البیت، ۱۴۱۹ق.
(۱۲) عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین، حقائق الایمان، چ۱، قم: مکتب‌ة آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۹ق.
(۱۳) صافی، لطف‌الله، مجموع‌ة الرسائل، قم: نشر امام مهدی، ۱۴۰۴ق.
(۱۴) صدر، سیدمحمدباقر، همراه با تحول اجتهاد، ترجمه اکبر ثبوت، تهران: روزبه، ۱۳۵۹.
(۱۵) عمید زنجانی، عباسعلی، ج۱، فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۶.
(۱۶) عمید زنجانی، عباسعلی، تاملی در فقه سیاسی شیعه، فصلنامه علوم سیاسی، شماره۴، بهار۱۳۷۸، ص۶ـ۲۳.
(۱۷) عمید زنجانی، عباسعلی، نظام سیاسی اسلام، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره۱، پاییز۱۳۷۵، ص۸ـ۴۹.
(۱۸) فارابی، ابونصر محمد، احصاء العلوم، تصحیح محمد عثمان امین، مصر: مطبعة السعاده، ۱۹۳۱.
(۱۹) فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، قم: مطبع‌ة خیام، ۱۴۰۱ق.
(۲۰) گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۵.
(۲۱) منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، ۱۴۰۹ق.
(۲۲) مهریزی، مهدی، فقه حکومتی، فصلنامه نقد و نظر، شماره۱۲، پاییز۱۳۷۶، ص۱۴۱ـ۱۶۵.
(۲۳) نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، قم: مرکز النشر الاسلامی التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
۰:۳۳.

فقه سیاسی

فقه سیاسی بخشی از علم فقه است که به کشف، استخراج و بیان احکام شرعیِ ناظر بر امور سیاسی می‌پردازد. دانش فقه سیاسی، عملی‌ترین بخش دانش‌های اسلامی دانسته شده است؛ زیرا به تمامی جنبه‌های زندگی مسلمانان ارتباط دارد. موضوع دانش فقه سیاسی پرداختن به شیوه ارتباط شهروندان با همدیگر، چگونگی مواجهه شهروندان با دولت و روابط دولت اسلامی با دیگر دولت‌ها است. در دوران معاصر با گسترش امواج اسلام‌گرایی و اهمیت پیدا کردن رابطه دین و تجدد، دانش فقه سیاسی نیز اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. وظیفه فقه سیاسی و فقیه متخصص در امر سیاست را ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیت‌های متغیر زندگی اجتماعی و نصوص ثابت دینی دانسته‌اند.

فقه سیاسی دانشی امامت‌محور است که بر اساس تفسیری خاص از جایگاه و شرایط امام معصوم(ع) در زندگی سیاسی شکل گرفته است. این دانش همچنین تحت‌تأثیر فقه اهل‌سنت رشد یافته است. فقه سیاسی شیعه را بر اساس تحولات سیاسی-اجتماعی، از ابتدای تأسیس در زمان پیامبر اسلام(ص) به چند دوره تکوین، تدوین، تثبیت و تحقق تقسیم کرده‌اند. در میان نگرش‌های حداقلی و حداکثری به فقه و به تبع آن به فقه سیاسی و همچنین با توجه به ادوار مختلف فقه سیاسی شیعه، چند رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی برای آن تصویر شده است.

فقه سیاسی به مسائلی چون انواع نظام سیاسی، نظریه‌های دولت از قبیل نظریه سلطنت مطلقه و مشروعه، نظریه‌های ولایت فقیه (انتصابی، انتخابی، نظارت و وکالت) و همچنین مباحثی چون امور حسبه، حقوق و وظایف دولت بر مردم، حقوق و وظایف مردم در قبال دولت، ارتداد، همکاری با نظام‌های جور، آزادی، حقوق اقلیت‌ها، مسائل مربوط به سیاست خارجی دولت اسلامی و... می‌پردازد.

مفهوم‌شناسی و موضوع

دانش فقه سیاسی با تکیه بر مبانی و روش فقهی به کشف، استخراج و بیان احکام شرعیِ ناظر بر امور سیاسی می‌پردازد؛ اموری که سه ویژگی اجتماعی‌بودن، ارادی‌بودن و انعطاف‌پذیربودن را دارا هستند. فقه سیاسی به‌عنوان بخشی از دانش سیاسی و بخشی از دانش فقه در جهان اسلام معرفی شده است. این دانش را دانشی میان‌رشته‌ای می‌دانند که از تلاقی دو دانش فقه و سیاست، در نظام دانایی مسلمانان تولید شده است؛ به همین دلیل تعریف فقه سیاسی نیز متأثر از نوع نگرش اندیشمندان درباره نسبت میان فقه و سیاست، متفاوت شده است.

برخی از اندیشمدان با ایجاد رابطه این‌همانی و تساوی میان فقه و سیاست، تمام احکام فقهی را ناظر بر تدبیر امور جامعه و امت اسلامی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی می‌دانند و فقط به هویت جمعی افراد نظر می‌کنند.به این نوع نگرش عنوان فقه حکومتی داده شده است. افرادی چون امام خمینی را می‌توان نماینده این نوع نگرش دانست؛ چرا که وی حکومت را جنبه عملی تمامی ابواب فقه در تمامی زوایای زندگی بشر می‌داند.در این نگرش، فقه سیاسی به مفهوم سیاسی‌بودن فقه است و فقه جنبه اجتماعی و سیاسی پیدا کرده، دربرگیرنده تمامی مقررات اداره یک کشور و نظام سیاسی خواهد بود.

در مقابل نگرشِ تساوی فقه و سیاست، دیدگاهی وجود دارد که فقه را جامع‌تر از سیاست دانسته و فقه سیاسی را جزئی از دانش عمومی فقه تلقی می‌کند. طبق این نگرش، فقه سیاسی مباحثی چون حکومت، امامت، خلافت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، صلح، همکاری با حاکمان، روابط با دیگر کشورها و... را در بر می‌گیرد و به آنها احکام سلطانیه نیز گفته می‌شود.همچنین بر اساس این دیدگاه، فقه سیاسی تکالیف شرعی زندگی سیاسی فرد مسلمان و آیین کشورداری را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعی بیان می‌کند.

موضوع دانش فقه سیاسی، پرداختن به شیوه ارتباط شهروندان با همدیگر، چگونگی مواجهه شهروندان با دولت و روابط دولت اسلامی با دیگر دولت‌ها با تکیه بر روش اجتهاد در مسائل سیاسی و اجتماعی است.هدف این دانش، سامان‌دهی زندگی سیاسی مطابق با اصول و قواعد کلی شریعت است.

تمایز با فقه حکومتی

مقالهٔ اصلی: فقه حکومتی

فقه سیاسی گاه با فقه حکومتی هم‌معنا گرفته می‌شود؛ درحالی که این دو واژه متفاوت از همدیگر هستند.فقه حکومتی نوعی نگرش فقهی است که بر اساس آن فقیه در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت دینی توجه می‌کند. فقه حکومتی نه به‌عنوان بخشی از فقه، بلکه به معنای نگرش و بینش حاکم بر کل فقه مد نظر بوده و استنباط‌های فقهی باید بر اساس فقهِ اداره نظام سیاسی و کشور باشد. گستره فقه حکومتی نه تنها مباحث سیاسی، بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه را در بر خواهد گرفت؛ زیرا حکومت زوایای بسیاری دارد و حاکم باید همه آن مسائل را بنا بر رفع نیازهای حکومت مورد بررسی قرار دهد، مانند مسائل اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، نظامی، خانواده و ... .^[۱۷] ولی فقه سیاسی بخشی از مسائل فقه است که موضوعات سیاسی را بررسی می‌کند.

جایگاه و اهمیت در منظومه علوم اسلامی

با توجه به پیوند دین و سیاست در اندیشه اسلامی، جایگاه ویژه‌ای به فقه سیاسی در طبقه‌بندی علوم اسلامی داده شده است و این دانش را همزاد تمدن اسلامی دانسته‌اند که در دوره میانه بخشی از علم مدنی مسلمانان محسوب می‌شد. از فقه سیاسی به‌عنوان فربه‌ترین بخش دانش سیاسی مسلمانان و همچنین عملی‌ترین بخش دانش‌های اسلامی نام برده‌اند که جایگزین فلسفه سیاسی یونان شده و به تبیین نظم سیاسی، طراحی نهادها و تدبیر نظام‌های سیاسی در جهان اسلام می‌پردازد. دانش فقه سیاسی به‌دلیل محوریت نصوص دینی در آن، به‌عنوان عاملی جهت تضمین سعادت مادی و معنوی مسلمانان محسوب شده است.

در دوران معاصر با توجه به اوج‌گیری امواج اسلام‌گرایی معاصر و به‌تبع آن اهمیت‌یافتن رابطه دین و سیاست، به‌ویژه با طرح مباحثی چون نسبت دین با دموکراسی و دولت جدید، فقه سیاسی نیز از اهمیت مضاعفی برخوردار گردیده است. فقه سیاسی در دوران حاضر به‌دلیل ارتباط فقیهان با حکومت و ضرورت پاسخ‌گویی به مسائل نوپدید مانند تحزب، تفکیک قوا، انتخابات، قانون‌گذاری و... از حالت فردی به قالب اجتماعی و حکومتی تبدیل شده است.

به‌گفته داوود فیرحی، پژوهشگر دانش سیاسی، تنظیم و تعادل دیگر حوزه‌های زندگی با تعادل نظم سیاسی ملازمه دارد؛ به همین دلیل وظیفه فقه سیاسی که تبیین مجموعه‌ای از نهادها و نظام سیاسی برای تعادل‌بخشی به حقوق و تکالیف فرد مسلمان است، اهمیت پیدا می‌کند.

ویژگی‌ها

چند ویژگی اساسی برای دانش فقه سیاسی شیعه برشمرده‌ شده است: امامت‌محوری، رشد تحت‌تأثیر فقه سیاسی اهل‌سنت و متغیر بودن تحت‌تأثیر زمان و مکان.

امامت‌محوری

فقه سیاسی شیعه دانشی امامت‌محور است و تفسیر خاصی از جایگاه و شرایط امام در زندگی سیاسی ارائه می‌دهد. بر اساس بینش اعتقادی شیعه، تأسیس دولت و اداره آن مخصوص امام معصوم است و باید در اقامه حق و عدالت و اداره دولت او را یاری داد.

رشد تحت‌تأثیر فقه سیاسی اهل‌سنت

فقه سیاسی شیعه در شرایط توازن قدرت سیاسی میان آل‌بویه و خلافت عباسیان تأسیس شد در این دوران مذاهب فقهی اهل‌سنت شکل گرفته بود و تجربه‌های روش‌شناختی و کلامی آنان در دسترس شیعیان قرار داشت و طبعاً بر مکتب‌های فقهی شیعه نیز تأثیر گذاشت.دو شیوه تأمل فقهی اهل سنت، (اشعری‌گری مبتنی بر حدیث‌گرایی و اعتزال مبتنی بر عقل‌گرایی) بر شکل‌گیری مکتب کلامی قم (کانون شیعیان اهل حدیث) و مکتب کلامی بغداد (حامیان کلام عقلانی و روش‌شناسی اصول فقه) مؤثر بود.

متغیر بودن

از فقه سیاسی به‌عنوان میانجی نصوص دینی و مسائل و پرسش‌های مطرح شده در جامعه نیز نام برده شده است؛زیرا با گسترش جغرافیا و تنوع جوامع اسلامی مسائل نوظهور متعددی در مقابل دستگاه فقه و به‌تبع آن فقه سیاسی ایجاد شد؛ این در حالی است که نصوص دینی محدود و ثابت هستند.در این وضعیت به‌گفته داوود فیرحی، وظیفه دستگاه فقه و همچنین فقه سیاسی، جاری‌ساختن نص در تاریخ است؛ با این توضیح که پرسش‌های تاریخی و متغیر را می‌گیرد و آن را به پرسش‌های عام، جهان‌شمول و ثابت تبدیل و در نهایت آن را به دستگاه فقه ارائه داده و حکم را از آن می‌گیرد.طبق این توصیف، وظیفه فقه سیاسی و فقیه سیاسی ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیت‌های متغیر زندگی اجتماعی و نصوص ثابت دینی است.

دوره‌های مختلف فقه سیاسی

به‌گفته داوود فیرحی، فقه سیاسی شیعه به‌تبع دانش عمومی فقه، مسیری متفاوت از فقه اهل‌سنت طی کرده است. به نظر او به‌دلیل دوری فقه شیعه از مسائل حکومتی، بخش فردی فقه شیعه به‌مراتب بیش از بخش سیاسی آن توسعه یافت و در مقابل، احکام سلطانی آن کمتر توسعه یافته است.

تاریخ تحول و تطور فقه سیاسی شیعه با رویکردهای مختلفی بررسی شده است؛ عباسعلی عمید زنجانی از پژوهشگران عرصه فقه سیاسی، با توجه به تألیفات فقهای شیعه، تاریخ تحولات فقه سیاسی را به دو دوره تکوین و تدوین تقسیم کرده‌ است.وی دوره تکوین را به عصر نزول قرآن و دوره زمامداری پیامبر اسلام(ص)، و دوره تدوین را به تحولات فقه سیاسی در ادوار گوناگون تکمیل مباحث فقهی و در تألیفات فقها بازمی‌گرداند.

دوره‌بندی فقه سیاسی شیعه بر اساس تحولات سیاسی-اجتماعی و حرکت آن از حاشیه تحولات به متن و در نهایت به رأس هرم قدرت سیاسی، رویکرد‌ دیگری در بیان ادوار فقه سیاسی است.طبق این رویکرد، فقه سیاسی شیعه به دوره‌های تکوین (از زمان حیات پیامبر اسلام در مدینه تا غیبت امام زمان)، دوره تدوین (از زمان غیبت تا ابتدای تأسیس دولت صفویه)،‌ دوره تثبیت (از تأسیس حکومت صفویه در قرن دهم هجری تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران) و دوره تحقق (عصر جمهوری اسلامی ایران) تقسیم شده است.ویژگی دوره تکوین و تدوین، حفظ تراث شیعه و جان شیعه (تقیه) و همچنین نظارت بر رخدادهای جامعه دانسته‌ شده است. در دوره تثبیت، مرجعیت دینی و سیاسی تشیع از حاشیه به متن قدرت سیاسی وارد می‌شود. این دوران، دوران همکاری عالمان شیعه با سلاطین شیعه و همچنین نظارت بر قدرت آنان است. در دوره تحقق، به تاسیس نظام سیاسی بر اساس آموزه‌های فقه سیاسی و الگوی ولایت فقیه پرداخته می‌شود.

رویکردها

در میان نگرش‌های حداقلی و حداکثری به فقه و -به‌تبع آن به- فقه سیاسی و همچنین با توجه به ادوار مختلف فقه سیاسی شیعه، رویکردهای فردی، اجتماعی و حکومتی برای فقه سیاسی تصویر شده است.

رویکرد فردی

اتخاذ سیاست تقیه به‌خاطر شرایط اجتماعی و سیاسی محدودکننده فقهای شیعه، نگرش منفی به حاکمیت سیاسی به‌دلیل ظلمِ حاکمان جائر و برنتابیدن تصدی امور کلان جامعه توسط غیر امام معصوم(ع)، باعث نگرش حداقلی فقهای شیعه به دانش فقه در قرون ابتدایی شد. فقها در این دوره تنها در چارچوب رفع مسائل فردی مکلفان به استنباط می‌پرداختند و مسائل سیاسی را نیز به مباحثی چون نماز جمعه، رؤیت هلال، امور حسبه و... محدود می‌کردند.به‌گفته محمدباقر صدر از فقهای معاصر شیعه در عراق، اجتهاد در این دوره با چهره فرد مسلمان ارتباط یافت، نه چهره اجتماع مسلمانان.امام خمینی بر این باور بوده است که با رواج شعار جدایی دین از سیاست، فقه در امور فردی غوطه‌ور شد و از دخالت در امور مهم جامعه دور افتاد.

رویکرد اجتماعی

ضرورت پاسخگویی به همه مقولات سیاسی و باور برخی اندیشمندان سیاسی به عدم جدایی فقه از سیاست، رویکرد جدیدی در دانش فقه سیاسی ایجاد کرد.در این رویکرد، فقها در کنار فرد مسلمان، جامعه اسلامی را نیز مورد خطاب قرار می‌دادند و تشریع برخی از احکام مانند حدود و آمادگی‌های دفاعی را در ارتباط با هویت جمعی می‌دانستند. بحث از اموری چون نفی سبیل، جهاد ابتدایی و دفاعی، همکاری با حاکمان شیعه، اعتقاد به ولایت فقیه و... در این دوره (دوره خروج از شرایط تقیه همزمان با حاکمیت سلسله‌های شیعی) رواج پیدا کرد.

رویکرد حکومتی

با آغاز حاکمیت سیاسی فقهای شیعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دیانت و سیاست یکی تلقی شد و کل دانش فقه در خدمت رفع نیازهای حکومت قرار گرفت. این رویکرد با نگاهی حداکثری به فقه سیاسی، تفاوت‌های بنیادینی با نگرش حداقلی به فقه سیاسی دارد.

مسائل

موضوعات و مسائل متعددی در دانش فقه سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضرورت و خاستگاه، اهداف، ساختار، عناصر و انواع نظام سیاسی از جمله مباحثی است که در دانش فقه سیاسی بدان پرداخته می‌شود. نظریه‌های دولت در فقه سیاسی از قبیل نظریه سلطنت مطلقه و مشروعه و همچنین نظریه‌های ولایت فقیه (انتصابی، انتخابی، نظارت و وکالت) در این دانش مورد بررسی قرار می‌گیرند.از دیگر مباحث مورد بحث در دانش فقه سیاسی امور حسبه، حقوق و وظایف دولت بر مردم، حقوق و وظایف مردم در قبال دولت، ارتداد، همکاری با نظام‌های جور، آزادی، حقوق اقلیت‌ها، مسائل مربوط به سیاست خارجی دولت اسلامی و... است.

تبیین بیانیه گام دوم انقلاب توسط دکتر محسن اسماعیلی

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR طی سلسله یادداشت‌ها و گفتگوهایی در قالب پرونده‌ی «گام دوم انقلاب» به بررسی و تبیین ابعاد مختلف این بیانیه‌ می‌پردازد. در ادامه‌ی سلسله مطالب این پرونده، آقای دکتر محسن اسماعیلی از اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری در حاشیه‌ی اجلاس مجلس خبرگان رهبری (چهارشنبه ۲۲ اسفندماه ۹۷) طی گفت‌وگویی به تحلیل سه زاویه مهم بیانیه‌ی گام دوم انقلاب پرداخته است.

https://www.javanonline.ir/fa/news/949574/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C

 

نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407-1403) مصوب جلسه مورخ یکم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

• در بند (پ) ماده 1، با توجه به تصریح بر «شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جهت شمول تعریف دستگاه‌های اجرائی بر «دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 2، در تبصره، نسبت میان حکم مذکور درخصوص وظیفه سازمان در حوزه بهره‌وری با وظایف زیرمجموعه‌های سازمان اداری و استخدامی در این حوزه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 3 ،
  • در بند (الف)، از این جهت که مشخص نیست در مواردی که اقدامات مذکور نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است، مفاد این بند به‌صورت مستقل عمل خواهد شد یا در چهارچوب سایر قوانین و بر اساس فرآیندهای قانونی صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (الف)، منظور از عبارت «تحقق کامل منابع» از این جهت که مقصود مدوّن کردن منابع در قالب برنامه مذکور است یا تحقق واقعی منابع آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ب)، سازوکار پیش‌بینی شده در این بند، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 4 ،
  • در جزء 1 بند (ت)، اطلاق تکلیف بانک مرکزی به انجام امور مذکور، تا «انگیزه و امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد»، مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ج)، اطلاق حکم مذکور درباره محکومیت‌های قطعی نسبت به شمول محکومیت‌های غیرمالی و هم‌چنین نسبت به مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده، حکم به عدم انتشار مفاد حکم کرده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
  • در بند (ج)، از این حیث که حکم مذکور با رعایت شرایط پیش‌بینی‌ شده در «قانون مدیریت‌ داده‌ها و اطلاعات ملی» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ح)، اطلاق اطلاع‌‌رسانی ممنوعیت خروج از کشور به تمامی متهمان، نسبت به مواردی که به دلایل امنیتی این اقدام مفسده دارد، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 5 ،
  • جزء 1 بند (الف)، از این حیث که با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 2 بند (الف)، اطلاق واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی وجود دارد، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
  • در جزء 1 بند (پ)، عبارت «نظایر آن» از حیث مفهوم و دامنه شمول آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 2 بند (پ)، «ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری» نسبت به مواردی که ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، اما موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 2 بند (پ)، چگونگی «اصلاح قراردادها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 2 بند (پ)، منظور و ضابطه تشخیص موارد اجتناب‌ناپذیر بودن ابطال قراردادها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • جزء 2 بند (پ)، از این جهت که جریمه‌های لازم، «خسارت» بوده و دارای آثار حقوقی مربوط به خسارت است یا امری غیر از این مورد نظر بوده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • جزء 2 بند (پ)، از حیث مرجع رسیدگی کننده به قصور و تقصیر و تعیین جریمه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (پ)، نسبت میان جزء 3 با جزء 1، از این حیث که عبارت «اموال و دارایی‌های دولت» شامل واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 2، استفاده از واژه غیرفارسی «ریلی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 6 ،
  • در بند (الف)، شرایط و معیارهای تأیید یا رد صلاحیت مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات توسعه کسب‌و‌کار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (الف)، تکلیف «سازمان برنامه و بودجه»، به ‌‌‌تأیید صلاحیت مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ خدمات توسعه کسب‌و‌کار، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند الحاقی ذیل بند (الف)، عبارت «با محوریت بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد» از این حیث که مقصود قانون‌گذار از آن روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی، اعلام استانداردهای مشاغل در چهارچوب «استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حرف (آی، اس، سی، دی)» از این حیث که با رعایت موازین شرعی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 7، نسبت میان احکام مذکور در این فصل نظیر احکام مذکور در بند (ت) ماده 8، بند (ث) ماده 9 و ... با قانون اخیرالتصویب «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 8 ،
  • در بند (ب)، در جزء 1، از جهت جرم یا تخلف بودن این اقدام ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ب)، نسبت حکم مذکور در جزء 3-2 با مفاد «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • تبصره 1 بند (ب)، از این حیث که در چهارچوب «قانون مدیریت‌ داده‌ها و اطلاعات ملی» اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • ذیل تبصره 1 بند (ب)، از این جهت که استنکاف از اجرای حکم مذکور تخلف بوده یا جرم و در نتیجه مرجع صالح برای رسیدگی به آن‌ها کدام است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 3 بند (ب)، منظور از «کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» به دلیل فقدان تعریف قانونی و عدم تعیین ضوابط و شاخص‌های لازم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 4 بند (ب)، نسبت حکم مذکور با «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • دربند (ت)، نسبت احکام مذکور در اجزای 2 تا 6 این بند با «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از حیث شرایط و مجرای جریان اختیارات مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ج)، مقدم کردن مطالبه از غیر مقصّر (در مقابل مقصر و دارایی‌های خود شخص حقوقی) در صورت وجود مقصر مسبِّب، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • جزء 3 بند (ج)، از جهت روشن نبودن مرجع تشخیص سهامداران مقصر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • ذیل جزء 5 بند (ج)، از این حیث که دارایی‌های مدیران مقصر را نیز شامل می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در تبصره 1 بند (ج)، مقصود از بلااثر بودن معامله و نقل و انتقال دارایی‌ها از این جهت که شامل بطلان نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 9 ،
  • در بند (ب)، اطلاق عبارت «ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ‌ذی‌ربط» با توجه به شمول نسبت به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های دولتی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (پ)، از این حیث که اقدمات مذکور با رعایت قوانین و مقررات است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (پ)، از این حیث که مشخص نیست بانک مرکزی مکلف به نظارت بر اجرای امور مذکور شده است یا مکلف شده که از طریق امور مذکور وظیفه نظارتی خود را انجام دهد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • بند‌های (ت) و (ج)، از جهت نحوه اعمال مجازات‌های مذکور نسبت به اشخاص حقوقی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ث)، نسبت احکام مقررشده در این بند با احکام مشابه مذکور در «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (چ)، مقصود از «معتبر و قابل استناد» بودن موارد مذکور از این جهت که در مقام ثبوت مالکیت است یا اثبات مالکیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (چ)، حکم مذکور نسبت به حالتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکالیف قانونی مذکور را اجرا ننماید و به مالکان ضرر وارد شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (چ)، حکم این بند از این حیث که با رعایت «قانون مدیریت‌ داده‌ها و اطلاعات ملی» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ح)، ضوابط «تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در تبصره بند (خ)، اطلاق واگذاری تعیین ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه به شورای پول و اعتبار مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 10 ،
  • جزء 1 بند (ت)، از این جهت که مشخص نیست با توجه به اینکه اوراق موضوع این جزء «مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نمی‌باشد»، این اوراق در سقف بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • ذیل تبصره بند (ت)، از این جهت که مشخص نیست، منظور از «تکلیف دولت برای اجرای این حکم»، عام بوده و شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 2 بند (ث)، مفهوم «اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)» با توجه به فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 2 بند الحاقی، از این حیث که مشخص نیست تأیید شخص حقوقی در سامانه سمات شامل چه مفادی است و مرجع تأیید کیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 3 بند الحاقی، با توجه به ذکر همزمان «مرجع قضائی ذی‌صلاح» و «هیأت انتظامی» از حیث نحوه اجرای مجازات مذکور در این بند و همچنین جرم یا تخلف بودن موضوع حکم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • اطلاق جزء 4 بند الحاقی، با توجه به تنوع موارد از جمله قراردادهای متعدد، سقف تسهیلات، وجود عذر در عدم پرداخت و ...، مغایر با بند 12 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
  • جزء 4 بند الحاقی، از این حیث که حکم مذکور، شامل قراردادهایی که قبل از لازم‌الاجراشدن این حکم، منعقد شده نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 11 ،
  • در بند (الف)، اطلاق واگذاری بدون ضابطه تعیین «صادر کنندگان خرد» به هیأت وزیران مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند الحاقی ذیل بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «تراستی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند الحاقی ذیل بند (الف)، نحوه اجرای تکلیف مذکور مبنی بر تحقق حداقل سی‌درصد از مجموع مبادلات بین‌المللی از طرق مذکور در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی ذیل بند (الف)، منظور از «انطباق نقشه وارداتی کشور با مقاصد صادراتی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • بند (ب)، از این حیث که تصمیمات مذکور مقید به رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در تبصره 1 بند (ب)، با توجه به اینکه اقدامات خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی، جرم‌انگاری شده است، مغایر اصول 36 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
  • در تبصره 1 بند (ب)، به دلیل اینکه در «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» حکم صریحی درخصوص «تبلیغ خرید و فروش ارز» پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین مقصود از عبارت «مشمول مجازات‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • اطلاق تبصره 2 بند (ب)، مبنی بر معافیت مالیاتی معاملات مذکور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در مواردی که در قوانین دیگر معاف نبوده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
  • تبصره 3 بند (ب)، از این جهت که مسئولیت‌های مذکور در این بند که برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است در حدود اختیارات قانونی انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• ماده 13 ،
  • در جزء 1 بند (پ)، نحوه اجرای حکم مذکور درخصوص واریز در وجه ذی‌نفع نهائی، در رابطه با نهادهای نظامی و امنیتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ت)، اطلاق حکم مذکور نسبت به نهادهای نظامی و امنیتی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 15 ،
  • در بند (الف)، اجرای این حکم با توجه به تنوع شرایط و احکام مترتبه بر قراردادها، از جهت سازوکارها، مقدمات و ترتیبات اجرایی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • بند (الف)، به جهت آنکه مشخص نیست عقد قرارداد مجزا با شرکت‌های مذکور، آیا به‌منزله از بین رفتن قراردادهای فعلی و انعقاد قرارداد جدید با طرف‌های مقابل است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ب)، نسبت میان حکم مذکور در تبصره‌های 2 و 3، از جهت نحوه تخصیص گاز در میادین گازی جدید، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 16 ،
  • در بند (الف)، نسبت این بند با ماده 21 قانون جهش تولید مسکن از جهت استثنائات و مجازات‌‌های تعیین شده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ب)، به جهت آنکه مشخص نیست تکلیف مذکور صرفاً درخصوص موارد در ملکیت­ دولت است، یا سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی و ... را نیز در بر می­گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ب)، نحوه اجرای حکم مذکور نسبت به مواردی مانند وصیت که شرط خاصی برای بهره‌برداری وجود دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (پ)، اطلاق تفویض تعیین استاندارد میزان اموال غیر منقول مورد نیاز دستگاه­های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مغایر بند 10 اصل سوم و اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • بند (پ)، از این حیث که شامل دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بندهای (پ) و (ت)، از این حیث که پس از پایان مهلت اعتبار «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت»، نحوه اجرای احکام مذکور در آن‌ها چگونه خواهد بود، ابهام دارند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ت)، تفویض تصویب آیین­نامه اجرایی جزء 2، به هیأت مولدسازی با توجه به ترکیب آن، مغایر با اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 17، در بند (ب)، منظور از عبارت «درآمد-‌هزینه» به دلیل فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 19، در جزء 1 بند (الف)، نسبت حکم مذکور در این جزء با ماده 20 مصوبه حاضر و سایر قوانین مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 20، بند (ث)، از این جهت که نسبت اختیار مذکور در این بند با ممنوعیت مذکور در بند (پ) ماده 18 مصوبه روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 22 ،
  • بند (الف)، نسبت به حالتی که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست در مهلت مقرر اظهارنظر صورت نگیرد و از این جهت منجر به خسارات زیست‌محیطی شود، از این نظر که مسئولیت خسارت‌های وارد شده بر عهده چه شخصی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • بند (الف)، براساس صدر این بند شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی به تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، این در حالی است که در ذیل این بند شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی به تصویب هیأت وزیران میرسد، بنابراین صدر و ذیل حکم مذکور در این بند از حیث مرجع تصویب ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 24، بند الحاقی، از این حیث که تبدیل بدهی معوق پیمانکاران به اوراق بهادار با رضایت آنان انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 27 ،
  • بند (الف)، اطلاق وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافت و شمولیت نرخ صفر به «تشخیص سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران»، مغایر اصول 51 و 71 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ح)، با توجه به اینکه عبارت «واحدهای صنعتی و معدنی» در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در این بند به عبارت «واحدهای تولیدی و معدنی» تغییر یافته است، نسبت این بند با بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 29 ،
  • ذیل بند (پ)، از حیث شرایط و ضوابط قرارداد پیمان مدیریت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • نسبت حکم مذکور در جزء 1 بند الحاقی 2، با حکم مذکور در جزء 1 بند (پ) ماده 5 این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 31 ،
  • در بند (ث)، عموم مذکور در تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور به «تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ج)، در جزء 3-2-، وجه عدم ذکر جانبازان مدافع امنیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ج)، در جزء 4-2-، تعمیم معافیت مالیاتی مذکور در بند (ذ) ماده (88) قانون برنامه ششم، به رزمندگان با شرایط مذکور، به دلیل کاهش هزینه‌های عمومی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ج)، در جزء 4-2-، اضافه شدن عبارت «و همسران» منجر به تعمیم امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات برای شخص جانباز پنجاه درصد و بالاتر به همسران شهدا می‌شود، این موضوع نسبت به مواردی که منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند الحاقی 1، تکلیف مذکور نسبت به کمیته امداد امام خمینی (ره) با بند 10 اصل سوم قانون اساسی درخصوص «نظام اداری صحیح» و اساسنامه ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و در نتیجه اصل 57 قانون اساسی مغایرت دارد.
• در ماده 33 ،
  • در بند (الف)، اطلاق ایجاد محدودیت‌ یا ممنوعیت در برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) توسط وزارت جهاد کشاورزی بدون تعیین ضوابط قانونی لازم، مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
  • در تبصره 2 بند (ب)، منظور از «جبران هزینه تحمیلی ناشی از هر نوع مداخله دولت در بازار»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 1 بند (ت)، «مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس» از جهت ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 2 بند (ت)، از این جهت که طرح‌های مذکور در این جزء باید تا پایان برنامه به اتمام برسند یا در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اجرا شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • جزء 6 بند (ت)، از این حیث که با رعایت قوانین و مقررات اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در تبصره 2 بند (ت)، استفاده از واژه غیرفارسی «پارک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • بند (ث)، از این حیث که با رعایت قوانین و مقررات اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در تبصره بند (ج)، نسبت میان تکلیف مذکور با بند (ب) ماده 118 همین مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • جزء 3 بند (چ)، از این حیث که آیا همه محصولات اساسی کشاورزی خرید تضمینی دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 3 بند (چ)، عموم حکم نسبت به همه موارد کالاهای اساسی، مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 34، اطلاق واگذاری امور مذکور در ذیل ماده به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 38 ،
  • در بند (ت)، حکم به اعلام فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند توسط «وزارت جهاد کشاورزی»، از حیث که توسط «وزیر جهاد کشاورزی» ابلاغ می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ث)، استفاده از واژه غیرفارسی «بیلان»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند الحاقی، نسبت احکام مذکور در رابطه با افزایش حجم آب استحصالی، با جدول شماره (8) و هدف‌گذاری‌های آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 39 ،
  • بند (الف)، معیارهای تعیین و محاسبه «الگوی مصرف آب» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 3 بند (الف)، وجه عدم تعیین تکلیف «مشترکین روستایی پرمصرف»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ث)، علت مستثنی شدن اشخاص حقیقی از ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در این حکم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • بند (ث)، از این حیث که شامل زمین‌های کشاورزی بیش از ده هکتار که به‌هم پیوسته نباشند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 40 ،
  • در بند (الف)، منظور از عبارت «نهادهای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ب)، با توجه به اینکه دو حکم مستقل «ممنوعیت آبیاری و الزام به احداث شبکه‌های آبیاری» ذکر شده است، منظور از متخلفین از حیث اینکه شامل تخلف از کدام یک از احکام مذکور می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (پ)، اطلاق تفویض بدون ضابطه «زمان قطع موقت سهمیه آب» به هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
  • در جزء 1 بند (ت)، «نظام‌نامه» مذکور از حیث ماهیت، مفاد، محتوا و مرجع تصویب ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 1 بند (ت)، «تشکل‌های بهره‌برداران» به دلیل مشخص نبودن شرایط و ماهیت فعالیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ج)، حکم به مجازات مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، از حیث قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 44، در بند (ب)، با توجه به اینکه مقرر شده است حکم مذکور از محل «تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه­ای» انجام می‌شود، از این جهت که موضوع مذکور در سقف منابع و مصارف عمومی قوانین بودجه سنواتی درج خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 46 ،
  • در جزء 2 بند (الف)، با توجه به ذکر دستگاه­های اجرایی به صورت تمثیلی، سایر موارد مشمول ادغام و تجمیع از حیث مصادیق، معیار و ضابطه انتخاب آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 2 بند (الف)، در ادغام مذکور در حکم، از این جهت که روشن نیست دستگاه‌های اجرایی مورد نظر به‌صورت کامل ادغام خواهند شد یا صرفاً وظایف مربوطه در سازمان جدید ادغام خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 7-2- بند (الف)، تعیین یکی از منابع حساب «به صورت گواهی» از این حیث که مشخص نیست شامل چه اموری است و پرداخت آن توسط چه کسی صورت می‌گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 3 بند (ب)، عوارض مصرف به جهت روشن نبودن مفهوم آن و مشخص نبودن مرجع تعیین آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 3 بند (پ)، نسبت قراردادهای موضوع این جزء با سازوکار مذکور در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 48 ،
  • جزء 3 بند (الف)، عبارت «تحول رقومی» از حیث جهت و حدود تحول ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 2 بند (ب)، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «ژئوشیمی» و «ژئو‌فیزیک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در جزء 2 بند (ب)، از این حیث که آیا رعایت مسائل امنیتی در ارائه اطلاعات مذکور به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 3 بند (ب)، نسبت وظایف تعیین‌شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با وظایف حاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین «قطب‌های معدن‌کاری کشور»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 5 بند (ب)، از این جهت که قید «اولویت تکیه بر توان داخلی»، الزامی است یا ترجیحی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 6 بند (ب)، در اولویت‌دهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکت‌های بومی در امور مذکور، از این جهت که آیا در مورد اشخاص مذکور، احراز شرایط لازم نیز صورت خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • ذیل جزء 6 بند (ب)، از این جهت که قید «در شرایط برابر» صرفاً به انتخاب پیمانکار برمی‌گردد یا در انتخاب نیروهای مورد نیاز نیز این قید جاری است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 8 بند (ب)، استفاده از واژه غیرفارسی «ریلی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در جزء 8 بند (ب)، عبارت «بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی» به جهت اینکه مشخص نیست شامل چه مواردی می‌شود و مشمول موارد تقنینی مانند معافیت‌های مالیاتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 9 بند (ب)، عبارت «اقدامات، حمایت‌ها و مشوقهای لازم» به دلیل مشخص نبودن حدود و میزان آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 9 بند (ب)، استفاده از واژه غیرفارسی «پلیمری»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • جزء 10 بند (ب)، از این حیث که شامل قراردادهایی که براساس آن قرارداد، هنوز خلاف تعهدی از سوی متعهد صورت نگرفته است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • جزء 15 بند (ب)، از جهت حکم به استفاده از منابع مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ت)، با توجه به این‌که مقرر شده است سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات و ... خواهد بود و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است، از این جهت که آیا این ممنوعیت شامل اصلاح این سند توسط مرجع وضع آن نیز خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ت)، تفویض تعیین «کلیه حمایت­های مالیاتی، تعرفه­ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین» به سند مذکور در این بند، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
  • تبصره 1 بند (ت)، با توجه به مهلت ارائه‌شده تا پایان سال 1403، حکم به بازنگری موارد مشمول ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون (پایان سال 1403) از جهت نحوه اجرا با توجه به دو تاریخ ذکرشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 1-2 بند (ج)، نسبت این بند با ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، از جهت نسبت میان مفاهیم ضروری، خدمات عمومی و خدمات دولتی و احکام مترتب بر آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 3 بند (ج)، ممنوعیت «تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کند» به دلیل ایجاد محدودیت بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس، مغایر اصل 71 قانون اساسی شناخته شد.
  • جزء 2 بند (خ)، از این حیث که برنامه ملی مذکور در چهارچوب قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 1 بند (د)، در عبارت‌های «قراردادهای غیرفعال» و «اراضی راکد» از این جهت که منظور موارد تخلف از قرارداد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 1 بند (ذ)، عبارت «پرونده‌های حقوقی» از این حیث که شامل هر نوع پرونده قضایی اعم از مدنی، کیفری، تجاری، اداری و ... می‌شود و یا اینکه معنای خاص «پرونده‌های حقوقی» در مقابل «پرونده‌های کیفری» منظور بوده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 2 بند (ذ)، معافیت حقوق گمرکی در نظر گرفته‌شده در این بند، با توجه به کاهش درآمدهای عمومی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
  • در جزء 4 بند (ذ)، از این جهت که روشن نیست حکم ذیل جزء این بند مبنی بر جریمه وزارت نیرو در صورت ممانعت از صادرات، شامل مواردی که این دستگاه براساس ضوابط مذکور در ماده (17) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مجاز به اعمال ممنوعیت بوده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 50 ،
  • در جزء 2 بند الحاقی 2، از این حیث که وزارت راه و شهرسازی در ورود زمین‌های مذکور به محدوده شهر، ضوابط قانونی و فرآیند مربوط به شورای عالی شهرسازی و ... را رعایت خواهد کرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • جزء 2 بند الحاقی 2، از این جهت که حکم مربوط به زمین‌های زراعی و باغی غیردولتی از جمله واگذاری بخشی از زمین به شهرداری و ... شامل زمین‌های موقوفه نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 2 بند الحاقی 2، تفویض تعیین میزان سهم مالکینی که اراضی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرارداده‌اند، به دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت راه و شهرسازی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ت)، از این حیث که مشخص نیست «شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی» شامل چه ضوابط و معیارهایی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ت)، تفویض تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به وجود اعضای غیروزیر در ترکیب آن، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
  • جزء 3 تبصره 2 بند (ت)، از این حیث که تأمین زمین‌های مذکور به صورت رایگان خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 5 تبصره 2 بند (ت)، منظور از عبارت «منابع غیربودجه‌ای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 51 ،
  • در بند (الف)، منظور از «دستگاه اجرائی مناسب» از حیث نوع دستگاه و ماهیت حقوقی آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ب)، از این جهت که مشخص نیست «رئیس شورای اسلامی روستا» نیز به عنوان عضو ناظر در کمیته مذکور عضویت دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 1، عبارت «متقاضیان روستایی بومی» با توجه به عدم تعیین ضوابط لازم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 2، منظور از عبارت «رقومی کردن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 3، نسبت میان عبارت‌های «تسهیلات ارزان‌قیمت و با کارمزد پنج درصد (5%)» و «تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی از محل صندوق ملی مسکن» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 53 ،
  • در بند (الف)، منظور از عبارت «رقومی کردن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ت)، استفاده از واژه غیرفارسی «ریلی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • بند الحاقی، با توجه به حذف درآمد موضوع مواد (123) و (124) قانون ثبت اسناد و املاک و تقلیل درآمدهای عمومی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 54 ،
  • در جزء 1 بند (الف)، منظور از عبارت «الگوی (مدل) مالی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 1 بند (الف)، حکم مذکور مبنی بر اختصاص «بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی» از این حیث که مشخص نیست منظور از «بخشی» دقیقا چه میزان است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • جزء 1 بند (الف)، از این جهت که مشخص نیست «گروه‌های حمایتی» منظور افراد مذکور در صدر ماده هستند یا افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و ...، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 55، ذیل بند (ب)، از این جهت که نسبت به مواردی که در حال حاضر پروانه داشته و در حال فعالیت هستند نیز مجری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 56، در ردیف‌های متعدد جدول شماره (13)، استفاده از واژه غیرفارسی «ریلی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 57 ،
  • در بند (الف)، استفاده از واژه‌ی غیرفارسی «ترانزیت» در عبارت «ستاد ملی ترانزیت»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • جزء 1 بند (الف)، از این حیث که «تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های جدید» در چهارچوب قوانین انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 3 بند (الف)، اطلاق بازنگری در مقررات موجود توسط ستاد ملی ترانزیت از جهت شمول نسبت به مقرراتی که توسط مراجع بالاتر نظیر هیأت وزیران به تصویب رسیده است، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (پ)، اطلاق واگذاری «نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های مذکور»، تعیین «ضوابط» و «نحوه تقسیم‌کار دستگاه‌های اجرایی» به هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
  • جزء 1 بند (ت)، درخصوص «مشارکت‌های داخلی و خارجی» از این جهت که مشارکت مذکور در قالب واگذاری مدیریت است یا سهامداری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 1 بند (ت)، منظور از عبارت «رعایت حقوق کارکنان» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 1 بند (ت)، عبارت «ارائه خدمات ناوبری هوایی» از این جهت که ارائه خدمات مزبور از مواردی است که باید واگذار شود یا اینکه از مصادیقی است که همچنان در حیطه صلاحیت دولت باقی می‌ماند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 2 بند (ت)، حدود و ضوابط «حق بهره‌برداری» مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 3 بند (ث)، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «تراک‌بندی» و «ریلی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در جزء 3 بند (ث)، نحوه و سازوکار تأثیر شاخص‌های بهره‌وری در محاسبه زیان بخش مسافری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • جزء 1 بند الحاقی 1، از این جهت که بازنگری در «آیین نامه اجرائی» مذکور (با توجه به دستورالعمل موجود) در این جزء، براساس کدام قانون انجام خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 4، ماهیت و محتوای «سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 58، در بند (ت)، نسبت این بند با جزء 1 بند (الف) ماده 57، از حیث مرجع صلاحیتدار جهت تعیین مشوق‌ها و حمایت‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 59 ،
  • در بند (ب)، واگذاری تصویب جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، به دلیل عضویت اعضای غیروزیر در این شورا، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
  • در تبصره بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «رادیواکتیو»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 61، بند (پ)، از این حیث که اقدامات مذکور در چهارچوب قوانین انجام خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 65 ،
  • در بند (الف)، استفاده از واژه‌ی غیرفارسی «مدل»، مغایر با اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (الف)، نسبت این حکم که تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور را به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» سپرده است با بند (ج) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که این موضوع را به «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» واگذار کرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ب)، نسبت این بند با مصوبه مورخ 11/5/1401 شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» از حیث تحدید زمانی، دستگاه‌های همکار، محتوا و ... ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (پ)، از این حیث که حکم مذکور با رعایت موازین شرعی و قوانین انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (پ)، از این جهت که آیا دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، از شمول حکم این بند نیز مستثنی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • بند (پ)، از این حیث که شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار دیگری است (نظیر اجاره) نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (پ)، نسبت تقسیم فضاها به «دولتی، عمومی و تفریحی» و از این جهت که عبارت‌های «عمومی» و «تفریحی» شامل بخش خصوصی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 3، نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای‌ عالی فضای مجازی و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 66 ،
  • در بند الحاقی ذیل بند (الف)، نسبت «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» با «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» مندرج در بند (س) تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی ذیل بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «فیبر»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ت)، نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای‌ عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 1 و تبصره‌ی آن، عبارت «دارایی‌های نامشهود» به سبب فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 2، واگذاری بدون ضابطه «تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی» به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند الحاقی 2، نسبت حکم مذکور در این بند با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 67 ،
  • در تبصره، عبارت «از شمول حکم این بند مستثنی بوده» با توجه به اینکه اساساً این ماده بند ندارد، ابهام دارد و مشخص نیست که داده‌های مذکور از کدام احکام استثنا شده‌اند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی، از این جهت که انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 69 ،
  • در جزء 1 بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل» در عبارت «سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در جزء 2 بند (الف)، ضمانت اجرای ذیل این جزء، از این جهت که روشن نیست ناظر به اجرای حکم اصل جزء درخصوص ارسال موارد مذکور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است یا صرفاً مربوط به رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 4 بند (الف)، از این حیث که تصویب و ابلاغ مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 4 بند (الف)، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به شرکت‌های دارای صلاحیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • جزء 5 بند (الف)، از این جهت که مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی، در قوانین و مقررات دیگر دارای شرایطی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ث)، ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت از کار در بخش خصوصی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ج)، نسبت «تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز» با ضوابط مذکور در قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره­های تحصیلات تکمیلی و تخصصی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 1، استفاده از واژه غیرفارسی «اورژانس»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند الحاقی 2، از جهت عدم رعایت ترتیبات گردش خزانه درخصوص منابع حاصل از یک درصد از فروش شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند الحاقی 2، نحوه و نسبت توزیع منابع مذکور در این بند میان «جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» و «سازمان اورژانس کشور»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 70 ،
  • در بند (الف)، نسبت میان صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه‌دهنده خدمات سلامت با مفاد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (الف)، از این حیث که سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، صرفاً در حوزه «خدمات رقومی» موظفند از خط‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت تبعیت کنند یا در سایر حوزه‌ها نیز موظف به تبعیت هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • تبصره بند (ث)، از جهت تناسب میان تخلف و مجازات‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء‌های 1 و 2 بند الحاقی 1، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند الحاقی 4، استفاده از کلمات غیرفارسی «سلول»، «مولکولی» و «آنتی‌بادی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 71 ،
  • در بندهای (الف)، (پ)، بند الحاقی 2 و بند الحاقی 6، «سازمان غذا و دارو» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (پ)، از این حیث که آیا منوط شدن پرداخت هزینه به دریافت گواهی تأیید اصالت از سامانه مذکور پس از تکمیل آن اجرایی خواهد شد یا اینکه به محض لازم‌الاجرا شدن قانون، حکم ذیل بند (پ) جاری خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 1، نماینده مذکور شورای عالی بیمه سلامت کشور، کارمند رسمی دولت و پس از گذراندن مراحل گزینش است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 4، استفاده از واژه غیرفارسی «نیترات»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 72 ،
  • در بند (الف)، «سازمان غذا و دارو» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (الف)، از این حیث که تشخیص ضرورت نسبت به اعمال ممنوعیت‌های صادراتی، مستلزم موافقت هر دو وزارتخانه است یا حسب مورد، اعلام وزارتخانه مربوطه کافی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 73 ،
  • در جزء 2 بند (ب)، تأمین «بخشی» از حق بیمه پایه سلامت کارکنان دستگاه‌های اجرایی از بودجه عمومی به دلیل عدم تعیین ضوابط، نسبت و میزان تأمین از بودجه عمومی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (پ)، نسبت میان تعیین سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به‌صورت سالانه توسط هیأت وزیران با سقف پرداخت تعیین‌شده در جدول شماره (15) این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 1، از این حیث که مشخص نیست سهم بیماران موضوع این بند توسط چه مرجعی جبران می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 1، کاهش سهم پرداختی بیمه‌گذاران مذکور نسبت به وضع موجود، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
  • در جزء 2-2، جزء 3 و جزء 4 بند الحاقی 3، نسبت صلاحیت مراجع قضائی مذکور با مراجع غیرقضائی‌ای که به‌موجب سایر قوانین در این موضوعات دارای صلاحیت هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 74، از این حیث که امور مذکور در فصل 15 با رعایت موازین شرعی و با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 75 ،
  • در بند (الف)، اطلاق الزام دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های فرهنگی زیرمجموعه رهبری به همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور در امور مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
  • در بند (ب)، اطلاق تکلیف دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند از جهت شمول نسبت به دستگاه‌های زیر مجموعه رهبری، خلاف موازین شرع شناخته شد.
  • در بند (پ)، منظور از عبارت «اهالی فرهنگ و هنر» از حیث روشن نبودن حدود و ضوابط شمول بر افراد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (پ)، منظور از «هیأت‌های بدوی و عالی رسیدگی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در تبصره 3 بند (پ)، واگذاری مطلق و بدون ضابطه تعیین «ترکیب اعضای هیأت‌های رسیدگی‌کننده»، «نحوه رسیدگی» و «نوع تنبیهات» به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ت)، نسبت بین این بند با ماده 1 این مصوبه در رابطه با مفهوم دستگاه‌ اجرایی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ث)، اطلاق الزام شورای عالی حوزه‌های علمیه به همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امر مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
  • در بند (چ)، در حکم الزام به «هماهنگی خانواده معظم شهدا»، حدود خانواده و تکلیف مواردی که ذی‌حق دیگری وجود دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • بندهای (ح) و (خ)، نسبت به موارد افزوده‌شده به لایحه، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند الحاقی 1، نحوه ایجاد بیمه مذکور از حیث صندوق بیمه، ضوابط پرداخت حق بیمه از سوی افراد و دولت و بیمه‌گر و بیمه‌گذار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 76 ،
  • در تبصره 2 بند الحاقی 3، از این حیث که اعطای مجوز کاربری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله طرح تفصیلی انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در تبصره 2 بند الحاقی 3، تکلیف این حکم نسبت به زمین‌های غیرپیرامون متعلق به مساجد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در تبصره 3 بند الحاقی 3، عبارت «خادمین واجد شرایط» از حیث دامنه شمول، مرجع و سازوکار تعیین، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 77 ،
  • در بند (الف) در جدول شماره 1-16، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «سریال» و «تله فیلم»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (الف)، نسبت میان جدول شماره (16) و جدول شماره (1-16) از حیث اهداف کمی پیش‌بینی شده در حوزه پویانمایی و دستگاه متولی اجرای آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (پ)، واگذاری بدون ضابطه تعیین «جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص» به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (پ)، نسبت وظایف «شورای عالی راهبری برنامه» با حکم موضوع این بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در تبصره بند (پ)، نسبت میان حکم مذکور در این تبصره درخصوص اینکه دستگاه‌های مذکور تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند با حکم مذکور در بند (الف) ماده 76 که تقسیم کار و حدود وظایف این دستگاه‌ها را برابر آیین‌نامه‌ مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین کرده بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 78، در بند الحاقی 2، با توجه به اینکه حکم مذکور، منجر به کاهش درآمد عمومی دولت می‌شود، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 80 ،
  • در بند (ب)، نسبت میان حکم این بند و وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در تبصره 2 بند (ب)، منظور از «طراحی شاخص‌های لازم» از حیث مفهوم و ماهیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ت)، «سازمان اجتماعی کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 81 ،
  • در بند (الف)، نسبت میان حکم این بند با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (از جمله مصوبه جلسه 834 شورا) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ب) و تبصره آن، استفاده از واژه غیرفارسی «فریز»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ب)، کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌‌های علمیه و رعایت آن برای رعایت جهات فقهی لازم است والاّ خلاف شرع است.
• در ماده 83 ،
  • در جزء 4 بند (الف)، وجه انحصار اخذ مجوز از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به اشخاص حقوقی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 2 بند (پ)، منظور از «محدودیت­های نابجا» از حیث حدود و ضوابط قانونی تشخیص آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 2 بند (پ)، در عبارت «جبران محدودیت‌های ایجاد شده برای مالکان» منظور از جبران محدودیت‌ها و همچنین ضابطه اعمال آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 2 بند (پ)، در موارد اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه، حکم مذکور بدون تصریح به رعایت حقوق شرعی از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین، خلاف شرع شناخته شد.
  • در جزء 4 بند (پ)، به دلیل عدم تعیین ضوابط «جبران حقوق مالکانه‌ مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ث)، تکلیف وزارت راه و شهرسازی به «ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح‌های گردشگری با کاربری ترکیبی» از این حیث که آیا اعطای مجوز به طرح‌‌های این حوزه نیز بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ث)، برقراری «مشوق‌های لازم» در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های گردشگری ترکیبی، از این حیث که «در چهارچوب قوانین» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • بند (چ)، از این حیث که واگذاری آن در جهت توسعه‌ی گردشگری «با رعایت قوانین و مقررات» انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (چ)، حکم به عضویت «رئیس فدراسیون نجات غریق» در شورای موضوع این بند، مغایر با اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ح)، درآمد اماکن تاریخی مذکور در این بند از این حیث که شامل درآمدهای اماکن موقوفه یا مشابه آن نیز هست یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • بند (ح)، از این جهت که روشن نیست در استفاده، مصرف و هزینه کمک‌های مردمی و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی، جهت نیّت پرداخت‌کننده رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • بند الحاقی 3، از این جهت که آیا اعمال حکم مذکور با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 85 ،
  • در این ماده، نسبت میان حکم مذکور با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بندهای متعدد این ماده، «سازمان امور اجتماعی کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (الف)، معیار و ضوابط کلی تعیین و تشخیص «آسیب‌های اجتماعی» مشخص نشده است و از این حیث ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ح)، «نهادهای پیشرفت و توسعه محلی» از جهت ماهیت، شرایط تأسیس و نسبت آن با سازمان‌های مردم‌نهاد و ... ابهام دارد.
  • در جزء 2 بند (ح)، «توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب‌دیده‌ اجتماعی» از این جهت که در چهارچوب و با رعایت موازین شرعی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • جزء 3 بند (ر)، از این جهت که مشخص نیست منظور از «ضبط کلیه اموال قاچاقچیان»، ضبط دائم اموال (مصادره) است یا به‌معنای ضبط موقت اموال (توقیف) است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 3 بند (ر)، عبارت «ضبط کلیه اموال قاچاقچیان»، از این جهت که شامل همه اموال فرد و نیازهای اولیه خانواده او نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 3 بند (ر)، از این حیث که «ستاد مبارزه با مواد مخدر» امور مذکور در این جزء را در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به‌صورت مستقل انجام می‌دهد یا خیر؛ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • بند (ز)، از این جهت که قید «با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» به امر «تبادل برخط اطلاعات» نیز بر می‌گردد یا صرفاً قید مربوط به استعلام برخط اطلاعات مذکور است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ز)، امکان استعلام برخط مصادیق ذکرشده «به‌صورت مستقیم»، با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
• در بند (الف) ماده 86، منوط کردن ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه براساس اطلاعات هویتی سامانه مذکور، نسبت به شرایط ضروری نظیر اضطرار به معالجه در موارد خطر جانی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
• در ماده 87 ،
  • احکام مذکور در فصل 19 از این حیث که با رعایت موازین شرعی، قوانین، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مقررات اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در دو ردیف آخر جدول شماره 20، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 88 ،
  • در بند (الف)، نسبت «سند جامع سرمایه انسانی آموزش ‌و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» با اسناد بالادستی موجود در این حوزه نظیر «سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ب)، اجازه به وزارت آموزش و پرورش برای تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان سایر دانشگاه‌ها، از این جهت که مقیّد به «عدم امکان تأمین نیروی مورد نیاز از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ب)، واگذاری تصویب آیین‌نامه نحوه جذب دانشجویان به شورای عالی آموزش و پرورش،‌ با توجه به ترکیب این شورا، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ب)، عبارت «در صورت عدم صلاحیت» از حیث شرایط و ضوابط تشخیص عدم صلاحیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ث)، نسبت «آیین‌نامه انضباطی خاص معلمان» با قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ث)، نسبت میان «تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «تصویب هیأت وزیران» از جهت مرجع صالح برای تصویب آیین‌نامه انضباطی معلمان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ج)، منظور از عبارت «در سنوات گذشته تحت این عناوین و به‌صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند» از این حیث که شامل افرادی با چندسال سابقه می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (چ)، «صندوق ذخیره فرهنگیان» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در تبصره 2 بند (چ)، اطلاق تفویض بازنگری در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به هیأت وزیران، (در فرض پذیرش خصوصی بودن)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ح)، نسبت میان حکم مذکور در این بند با اصلاحاتی که در فصل اصلاح صندوق‌های بازنشستگی در همین مصوبه پیش‌بینی شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 89 ،
  • در بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در تبصره‌های 1 و 2 بند (ج)، از این جهت که امور مذکور با رعایت موازین شرعی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در تبصره 2 بند (ج)، از این جهت که حکم مذکور صرفاً شامل مدارس دولتی می‌شود یا اعم از مدارس دولتی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 4، اطلاق الزام سازمان به کسر از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف، نسب به حالتی که هزینه‌های لازم و مهمتری وجود دارد، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
• در بند (ب) ماده 91، «اصل مدرسه محوری» از حیث ماهیت و ضوابط، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 92 ،
  • در بند (الف)، اطلاق تکلیف دستگاه‌های اجرایی به در اختیار گذاشتن منابع خود بدون تعیین حدود و ضوابط، براساس اعلام نیاز واحدهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ب)، «سازمان‌ امور اجتماعی کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 6، عبارت «مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه)» از جهت ضوابط و احکام ، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 93 ، احکام مذکور در این فصل از این جهت که با رعایت موازین شرعی، قوانین، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 99 ،
  • در صدر ماده 99، نسبت میان مفهوم «سهم هفت درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی» با سنجه‌ی عملکردی «سهم هفت درصدی محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی» مذکور در جدول شماره 20 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 5 بند (ث)، استفاده از واژه غیرفارسی «میکروالکترونیک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 102 ،
  • بند (ب)، از این جهت که اقدامات مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (پ)، نسبت حکم مذکور مبنی بر صدور مجوز بهره‌برداری از معادن واقع در پادگان‌های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح، با قوانین و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

• در بند (ت)، نسبت میان حکم مذکور در رابطه با «کاهش خدمت سربازی به میانگین دوازده ماه» با «جایگزینی سایر عضویت‌ها» و حکم ماده (4) قانون خدمت وظیفه عمومی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• تبصره 1 بند (ت)، از این جهت که اجرای این حکم نیز با رعایت ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در بند (ج)، نسبت میان این بند با ماده 16 این مصوبه درخصوص ضوابط و فرآیند مولدسازی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در تبصره جزء 1 بند الحاقی 2، اطلاق واگذاری تعیین ضوابط صرفه‌جویی مصرف حامل‌های انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه‌کرد حاصل از آن به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، مغایر اصول 52 و 85 قانون اساسی شناخته شد.

• در ماده 103 ،
  • در بند (الف)، وجه ابلاغ استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه پدافند غیرعامل توسط شورای عالی فضای مجازی و نسبت این موضوع با قانون پدافند غیر عامل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند الحاقی 1 ذیل بند (الف)، منظور از «جرائم منافی عفت» و مصادیق آن که از حکم این ماده استثنا شده‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «بیوتروریستی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (پ)، از این حیث که شورای عالی امنیت ملی ملزم به تصویب سند و طرح مذکور در این بند است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 104، در جدول شماره 22، از این جهت که در «شاخص توسعه دولت الکترونیکی»، ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• اطلاق مواد 105 و 106، نسبت به دستگاه‌هایی که براساس قانون اساسی مقررات خاص دارند، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 105، در جزء 4-3 بند (الف)، از این جهت که منظور از «تصدی­های قابل واگذاری به شهرداری‌ها»، «قابلیت واگذاری» از لحاظ قانونی است یا اجرایی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 106، در بند (پ)، اطلاق اختیار سازمان اداری و استخدامی برای جایابی و انتقال درون استانی نیروهای دستگاه‌های اجرایی، نسبت به قراردادهای سابق که مفاد آن مغایر حکم ماده است، خلاف شرع شناخته شد.
• در ماده 107 ،
  • تبصره بند (ت)، نسبت به حالتی که مهلت یک ماه در نظر گرفته شده برای تعیین تکلیف درخواست به اتمام برسد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان درخواست را تعیین تکلیف نکرده باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • بند (ث)، از این جهت که در «شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیکی»، ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • تبصره بند (ج)، از جهت عدم تعیین ضوابط ارائه اطلاعات به بخش‌های دولتی و خصوصی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 112، در جدول شماره (23)، ردیف «افزایش دستمزد زندانیان شاغل نسبت به تعداد زندانیان واجد شرایط اشتغال» از حیث عدم تناسب میان «دستمزد زندانیان شاغل» و «تعداد زندانیان واجد شرایط اشتغال» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 113 ،
  • در بند (الف)، ضابطه تشخیص «امور فاقد پیچیدگی قضایی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (الف)، حدود و ضوابط استفاده از «فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (پ)، در تکلیف «کلیه مراجعی که اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند»، منظور از «مراجع» از این جهت که شامل چه نهادهایی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ت)، از این جهت که مشخص نیست «سابقه تخلف انتظامی» شامل چه مواردی، در چه بازه زمانی و در چه حدودی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 1 بند الحاقی 1، مقصود از «استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده»، از این جهت که آیا محدودیتی در توافق خارج از متون استانداردسازی‌شده ایجاد خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • جزء 2 بند الحاقی 1، از حیث نحوه دسترسی و مخاطب گزارش‌های مذکور در این جزء، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • جزء 3 بند الحاقی 1، نسبت صلاحیت اعطاشده به هیأت وزیران در این جزء با مفاد »قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 114 ،
  • در بند (پ)، اطلاق واگذاری موضوعات مربوط به «کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی» به آیین‌نامه اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند الحاقی، الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری، مغایر اصل 160 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده 115 ،
  • در بند (الف)، در تبادل اطلاعات مذکور «به صورت برخط و آنی»، نحوه‌ رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ب)، نحوه واگذاری خدمات پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد از حیث حدود، شرایط، ضوابط و نحوه رعایت مسائل شرعی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 116 ،
  • در بند (الف)، نسبت میان احکام مذکور در این بند با ماده 16 مصوبه حاضر درخصوص سازوکار مولدسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در جزء 3 بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «کابل»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند الحاقی، با توجه به اصل 160 قانون اساسی، منظور از اینکه «مسئولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه» برعهده رئیس قوه قضائیه است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 117 ،
  • در بند (ب)، اطلاق انحصار حل و فصل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی در طریق مذکور در این بند، مغایر اصل 134 قانون اساسی شناخته شد.
  • بند (ب)، از این حیث که مبلغ مورد نظر از اعتبارات بودجه سنواتی همان سال دستگاه کسر می‌شود یا در بودجه سال آینده دستگاه لحاظ می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 118 ،
  • در بند (الف)، از این جهت که «اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات» در چهارچوب قوانین است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (الف)، الزام دستگاه‌ها به «ارائه اطلاعات همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین» با توجه به مشخص نبودن سطح مداخله آن‌ها در امور دستگاه‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • بند (الف)، به دلیل عدم تعیین شرایط لازم برای ناظرین مالی و اجرائی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • در بند (ب)، از آنجا که مفاد این بند دلالت بر این دارد که هزینه‌های اجرای احکام این مصوبه در حدود منابع پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی است لذا در موارد عدم کفایت منابع، نحوه توزیع و اولویت‌بندی تقسیم منابع عمومی در اجرای احکام این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اظهارنظر درخصوص برخی از مواد که متضمن افزایش هزینه‌های عمومی است، پس از تعیین تکلیف نهایی این بند انجام خواهد شد.
• ماده الحاقی 1، از این جهت که برنامه مذکور، در چهارچوب قوانین تهیه و اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• ماده الحاقی 3، از این حیث که تکلیف چک‌های سابق‌الصدور کاغذی در مهلت مذکور روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده الحاقی 4 ،
  • عموم حکم انتقال «دفاتر و مراکز اداری کلیه شرکت‌های دولتی» به شهرستان محل کارخانه، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
  • منظور از عبارت «بیت‌المال» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • با توجه به عدم تعیین مهلت، از این جهت که مشخص نیست عدم انتقال مذکور پس از چه مدتی منجر به ضمانت اجرای ذکرشده در این ماده خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده الحاقی 6، استفاده از واژه غیرفارسی «سریال»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
• ماده الحاقی 10، با توجه به حکم مذکور، از این جهت که نسبت به بخش جرم‌انگاری‌شده مذکور در مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) چگونه عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• ماده الحاقی 11، از این جهت که جرائم مذکور در کشورهای غربی واقع می‌شود یا توسط این دولت‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده الحاقی 15 ،
  • منظور از عبارت «قیمت تمام شده کالا و خدمات» در این حکم از این جهت که مقصود قیمت فروش است یا تولید، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • تفویض بدون ضابطه «تعیین مصادیق معادن عمده» کشور به هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده الحاقی 18 ،
  • منظور از واژه «بیت‌المال» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • واگذاری بدون ضابطه تعیین «سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرائی» به دستورالعمل مصوب هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده الحاقی 23، حکم این ماده از این حیث که شامل مواردی که نیازمند قانونگذاری است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده الحاقی 25 ،
  • نسبت وظایف تفویض‌شده به شورای مذکور با وظایف «شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری»، در صورت تزاحم میان وظایف و اختیارات آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
  • نسبت وظایف «شورای عالی زیارت» با وظایف نمایندگان ولی‌فقیه و تولیت آستانهای مقدس و بقاع متبرکه و همچنین با اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده الحاقی 27، با توجه به عبارت «حداقل بیست درصد از حق بیمه مذکور با مأخذ حداقل حقوق و دستمزد اعلامی» منظور از سهم دولت از حق بیمه تأمین اجتماعی و میزان آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده الحاقی 29 ،
  • در بند (الف)، اطلاق تعمیم «کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری»، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ب)، تعمیم معافیت­ها و امتیازات قانونی سرمایه­گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به سرمایه‌گذاری در طرح‌های احداثی جدید مذکور، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ب)، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
  • در بند (ت)، تعمیم احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
• در ماده الحاقی 31، عبارت «میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی» از این جهت که مقصود دو سال آخر با کسور واقعی است یا دو سال آخر خدمت با مأخذ قانونی کسور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

• در تبصره ماده 2، عبارت «هسته‌های فناور» به عبارت «واحدهای فناور» اصلاح شود.
• در بند (ح) ماده 4، عبارت «سامانه سامانه» به «سامانه» اصلاح شود.
• در ماده 5 ،
  • در فراز دوم جزء 1 بند (الف)، واژه «بند» به واژه «جزء» اصلاح شود.
  • در تبصره بند (ب)، عبارت «شرکت‌های فرعی» در سطر دوم و سوم، به عبارت «شرکت‌های فرعی یا وابسته» اصلاح شود.
  • در جزء 3 بند (پ)، به رعایت «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» تصریح شود.
  • در بند الحاقی، عبارت‌های «مجامع رسمی» و «به‌گونه‌ای که دیگر در هیأت مدیره این شرکت‌ها حضور نداشته باشند.» از لحاظ ادبیات حقوقی اصلاح گردد.
• در ماده 6 ،
  • در بند (ب)، تعاریف «کسب‌وکارهای خرد خانگی»، «کارگاه‌های خرد» و «کوچک» از این بند، به صدر ماده انتقال یابد.
  • در بند الحاقی ذیل بند (الف)، عبارت «(آی.اِس.سی.دی)» به عبارت «(آی.اِس.سی.اُ)» اصلاح شود.
• در ماده 8 ،
  • در بند (ب)، در فراز پنجم جزء 1، واژه «هدف» به «قصد» اصلاح گردد.
  • در جزء 3 بند (ب) ماده 8 و سایر مواد مصوبه، عبارت «شورای پول و اعتبار» به عبارت «هیأت عالی بانک مرکزی» اصلاح شود.
  • در جزء 6 بند (ت) ماده 8، عبارت «شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی» به عبارت «شرکت‌ مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» اصلاح شود.
• در تبصره بند (پ) ماده 9، عبارت «در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور نقش داشته باشد.» به عبارت «حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد.» اصلاح شود.
• در تبصره بند (ت)، عبارت «بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها» به «بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» اصلاح شود.
• در بند (الف) ماده 11، عبارت «معاون علمی رئیس جمهور» به عبارت «معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری» اصلاح شود.
• در بند الحاقی ماده 20، عبارت «پیشنهاد دستگاه و موافقت سازمان» به عبارت «موافقت دستگاه و سازمان» اصلاح شود.
• در بند (ث) ماده 25، بعد از واژه «پاداش»، واژه «سالانه» اضافه شود.
• در جزء 2 بند (الف) ماده 27، عبارت «سازمان مالیاتی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح شود.
• در ماده 31، در جزء 4-2- بند (ج)، عبارت «بعد از کلمه «فرزند»» به عبارت «بعد از کلمه‌های «فرزند» و «فرزندان»» اصلاح شود.
• در ماده 33 ،
  • در تبصره 2 بند (ب)، عبارت «تولیدکنندگان داخلی» به عبارت «تولید کنندگان داخلی بخش کشاورزی» اصلاح شود.
  • در جزء 2 بند (ت)، عبارت «550 هزار هکتاری خوزستان وایلام» داخل پرانتز قرار گیرد.
  • در جزء 3 بند (چ)، عنوان «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» اصلاح شود.
  • در جزء 5 بند (چ)، عبارت «کارگروه(کمیته)­های رفع تداخلات استانی جهاد سازندگی یا شعبه ویژه دادگستری» به عبارت «مراجع اداری مربوطه (اعم از هیات، کمیسیون و...)» اصلاح گردد.
• در ماده 39 ،
  • جزء 2 بند ب ماده 39، عبارت «در توسعه» به عبارت «بر توسعه» اصلاح شود.
  • در بند (ج)، عبارت «بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ آب‌بر» به عبارت «بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آب‌بر» اصلاح شود.
  • در بند الحاقی 2، بعد از واژه «تکمیل» ویرگول «،» آورده شود.
• در بند (پ) ماده 40، عبارت «روش تعیین و مرجع تصویب قیمت تمام شده آب سطحی منطقه‌ای» حذف شود.
• در بند (الف) ماده 43، فعل «نماید» به «نمایند» اصلاح شود.
• در ماده 50 ،
  • در بند الحاقی 1، عبارت «نهادهای وابسته» اصلاح گردد.
  • در تبصره 2 بند (ت)، واژه «امنیتی» به عبارت «دستگاه‌های امنیتی» اصلاح شود.
• در بند الحاقی ماده 53، عنوان «قانون ثبت» کامل و به صورت «قانون ثبت اسناد و املاک» ذکر شود.
• در ماده 57، در جزء 1 بند الحاقی 1، عبارت «آیین‌نامه اجرائی» به واژه «دستورالعمل» اصلاح شود.
• در بند الحاقی ماده 58، عنوان «قانون سرمایه‌گذاری خارجی» به «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» اصلاح شود.
• در ماده 59 ،
  • در بند الحاقی 1، عبارت‌های «دستگاه کشنده» و «مالک کشنده» به عبارت‌های «دستگاه اتوبوس یا کشنده» و «مالک اتوبوس یا کشنده» اصلاح گردد.
  • در بند الحاقی 1، عبارت «با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» حذف شود.
• در بند (الف) ماده 61، عبارت «ایجاد توزیع» به عبارت «ایجاد و توزیع» اصلاح شود.
• در بند الحاقی 2 ماده 66، عبارت «پنجره درگاه ملی مجوزها» به عبارت «درگاه ملی مجوزهای کشور» اصلاح شود.
• در ماده 67 ،
  • در جزء 9، عبارت «سازمان شانگهای» به عبارت «سازمان همکاری شانگهای» اصلاح شود.
  • در تبصره، در عبارت «نظامی امنیتی» بین واژه نظامی و امنیتی «،» ذکر شود.
• در ماده 69 ،
  • در بند (الف)، انواع اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده خدمات سلامت ذکر شده در جزء 2 و جزء 1-3، مشابه جزء 6 این بند اصلاح شوند.
  • در جزء (1-3) بند (الف)، با توجه به تعریف دستگاه­های اجرایی در بند (پ) ماده 1 مصوبه حاضر، عبارت «موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» حذف شود.
  • در بند الحاقی 1، عنوان «سازمان اورژانس کشور» به عبارت «سازمان فوریت­های پزشکی اورژانس کشور» اصلاح شود.
• در تبصره بند الحاقی 1 ماده 70، عبارت «در بستر سامانه‌های هوشمند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی سلامت» به عبارت «در بستر سامانه‌های هوشمند سلامت با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» اصلاح گردد.
• در ماده 71 ،
  • در بند (ب)، بعد از عبارت «شرکت‌های پخش و تأمین‌کننده»، واژه «دارو» اضافه شود.
  • در بند (پ)، عبارت «از نظر ارزش ریالی» اصلاح شود.
  • در بند الحاقی 6، عبارت «دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی دولت» به عبارت «تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی و دولتی» اصلاح شود.
• در ماده 75 ،
  • صدر ماده، «عدالت‌طلبی و خدمت‌گزاری» به اهداف مذکور اضافه شود.
  • در بند الحاقی ذیل بند (ت)، واژه «اندیشه» به «اندیشه‌ها» اصلاح شود.
  • در بند الحاقی ذیل بند (ث)، عبارت «قرارگاه قرب بقیه­الله» به عبارت «قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنافداه» اصلاح شود.
  • در بند (ح)، عبارت «قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
  • در بند (خ)، در ذیل بند، عبارت «حسب مورد» پیش از عبارت «با هماهنگی» اضافه شود.
  • در بند (خ)، عبارت «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» به عبارت «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» اصلاح شود.
• در ماده 76 ،
  • در صدر ماده، بین واژه‌های «اجتماعی» و عبارت «دولت و ‌دستگاه‌های ذی‌ربط» لازم است علامت «،» اضافه شود.
  • در جزء 3 بند الحاقی 2، عبارت «قانون جهش دانش بنیان» به عبارت «قانون جهش تولید دانش بنیان» اصلاح شود.
• در ذیل بند (الف) ماده 77، عبارت «ارسال اقدام نماید» اصلاح شود.
• در ماده 78 ،
  • در تبصره 1، واژه «آیین‌نامه» به واژه «دستورالعمل» یا «شیوه‌نامه» اصلاح شود.
  • در بند الحاقی 1، واژه «ذیل» به واژه «فوق» اصلاح شود.
• در ماده 80 ،
  • ذیل بند (الف)، عبارت «حوزه‌های علمیه» به عبارت «مدیریت حوزه‌های علمیه» اصلاح شود.
  • در بند (ب)، عبارت «با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» پس از عبارت «مراکز پژوهشی و اندیشه‌ورز» اضافه گردد.
  • در جزء 1 بند (پ)، عبارت «مخاطبان این بند» به عبارت «مشمولان این بند» اصلاح گردد.
  • در بند (ت)، عبارت «برنامه کنترل و کاهش طلاق» به عبارت «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق» اصلاح شود.
• در ماده 81 ،
  • در بند (ب)، عبارت «با در نظر گرفتن» به عبارت «با رعایت» اصلاح شود.
  • در بند (ب)، با توجه به ایراد شرعی مذکور در این بند، در صورت اعمال اصلاح لازم، عبارت «و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» از دستگاه‌های همکار با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حذف گردد.
• در ماده 82، قید «با رعایت موازین شرعی» به حکم ابتدای فصل هفدهم اضافه شود.
• در ماده 83 ،
  • در جزء 1 بند (الف)، واژه «ضوابط» به واژه «قوانین» اصلاح شود.
  • در جزء 3 بند (الف)، قبل از عبارت «استفاده از ظرفیت بخش خصوصی» واژه «با» اضافه شود.
  • در جزء 4 بند (الف)، عنوان «پنجره واحد» به عنوان کامل آن یعنی «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» اصلاح شود.
  • در جزء 2 بند (پ)، بعد از عبارت «در چهارچوب قوانین»، علامت «.» اضافه شود.
  • در بند (چ)، عبارت «محیط زیست» به «حفاظت محیط زیست» اصلاح شود.
  • در بند (چ)، عبارت «فدراسیون نجات ‌غریق» به «فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
  • در بند الحاقی 1، عبارت «حرکت سازمان یافته‌ای» اصلاح شود.
  • در بند الحاقی 2، عبارت «با استفاده از ظرفیت دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفی‌العالمیه» حذف شود.
• در ماده 85 ،
  • در تبصره جزء 3 بند (الف)، عبارت «قرارگاه قرب بقیه­الله» به عبارت «قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنافداه» اصلاح شود.
  • در جزء 3 بند (ر)، عبارت «و سرمایه‌های» از عبارت «اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان» حذف شود.
  • در جزء 3 بند (ر)، قبل از عبارت «براساس مصوبه ستاد» علامت «،» قرار داده شود.
  • جزء 6 بند (ر)، با توجه به حکم مذکور در این جزء، از لحاظ جایگذاری آن ذیل بند «ر» نیازمند اصلاح است.
• در ماده 86 ، در صدر ماده واژه «اقدامات» به واژه «اقدام» اصلاح شود.
• در ماده 87 ،
  • در جدول شماره 20، در ردیف 1، واژه «درصد» به‌عنوان واحد سنجش اصلاح شود.
  • در ردیف «نسبت دانش‌آموز به مربی امور تربیتی»،‌ عبارت «مربی امور تربیتی» به «مربی امور پرورشی» اصلاح گردد.
• در ماده 88 ،
  • در بند (ب)، علامت «،» بعد از واژه «جذب» حذف شود.
  • در بند (ب)، عبارت «با همکاری حوزه‌های علمیه» به عبارت «با موافقت و همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، براساس دستورالعملی که توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم با مشارکت مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان و اصفهان تهیه می‌شود.» اصلاح شود.
• در ماده 89 ،
  • عبارت «ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» به صدر ماده اضافه شود.
  • در بند (ث)، قبل از واژه «حداکثر» واژه «پرورش» اضافه شود.
  • در بند (ج)، عبارت «آستانهای مقدس و حوزه‌های علمیه» به بعد از واژه «مساجد،» منتقل شود.
  • در بند الحاقی 1، عبارت «تقویت ایمان و تربیت و اخلاق اسلامی» بعد از عبارت «مراکز استان‌ها» اضافه شود.
• در بند (ت) ماده 92، عبارت «شورای مدیریت حوزه‌های علمیه» به عبارت «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» اصلاح شود.
• در ماده 93 ،
  • در جدول شماره 21، در سنجه عملکردی «سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی»، عبارت «با فناوری متوسط به بالا» به عبارت «با فناوری متوسط به بالا (های.تِک)» اصلاح شود.
  • در جدول شماره 21، ردیف «نشریات ایرانی نمایه‌شده دارای چارک (کیو)» با توجه به اینکه هدف‌گذاری انجام‌شده در حال حاضر محقق است، اصلاح گردد.
  • در جدول شماره 21، عبارت «شرکت‌های و مؤسسات دانش‌بنیان» به عبارت «شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» اصلاح شود.
• در صدر ماده 96، از لحاظ نگارشی و ویرایشی اصلاح شود.
• در تبصره 2 بند (الف) ماده 97، عبارت «با همکاری حوزه‌های علمیه و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی» به عبارت «براساس توافق با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی» اصلاح شود.
• در بند (د) ماده 99، عبارت «رفع گلوگاه‌های فناورانه» از جهت نگارشی اصلاح شود.
• در ماده 101 ،
  • در بند (الف)، عنوان «ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی» به عبارت «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» اصلاح شود.
  • در بند (ب)، عبارت «با توجه به قرابت‌های فرهنگی» بعد از عبارت «کشورهای همسایه» اضافه شود.
  • در بند (خ)، عبارت «وابسته نمودن» اصلاح شود.
• در ماده 103 ،
  • در بند (الف)، واژه «رایانکی» به «رایانیکی» اصلاح شود.
  • در تبصره‌های‌ 1 و 2 بند (پ)، عبارت «اعتبار ارزی» اصلاح شود.
  • در بند الحاقی 3، عبارت «به‌همراه» حذف شود.
• در ماده 105، در جزء 1-3 بند (الف)، به نسبت حکم مذکور در این جزء با سازوکار پیش‌بینی شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توجه شود.
• در ذیل ماده 109، عبارت «ابلاغ مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکرشده در این حکم است.» اصلاح شود.
• در ماده 112 ،
  • در جدول شماره (23)، عبارت «نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری به کل آرای اجرائی» از لحاظ نگارشی اصلاح شود.
  • در جدول شماره (23)، عبارت «پاسخ آنی (کمتر از 5 دقیقه) به استعلامات املاک نسبت به کل استعلام‌ها» از لحاظ نگارشی اصلاح شود.
  • در جدول شماره (23)، عبارت «نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به کل استعلامات املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاه‌های اجرائی» از لحاظ نگارشی اصلاح شود.
• در ماده 115، در صدر بند (الف)، عبارت «با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» به محل مناسب منتقل شود.
• در بند (ب) ماده 116، عبارت «عفو و تخفیف مجازات» به عبارت «پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات» اصلاح شود.
• در ماده 118 ،
  • در بند (الف)، عبارت «اجرای این قانون» به عبارت «اجرای قانون» اصلاح شود.
  • در بند (الف)، عبارت «و پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه» دو بار تکرار شده است.
  • در بند (پ)، عبارت «دستگاه‌های اجرائی» به عبارت «دستگاه‌های» اصلاح شود.
  • در بند (ت)، عبارت «حداکثر تا پایان سال 1402» با توجه به زمان نهایی‌شدن مصوبه، به زمان مناسبی اصلاح شود.
• در ماده الحاقی 1، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود.
• ذیل تبصره 2 ماده الحاقی 2، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود.
• در ماده الحاقی 20، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود.
• در ماده الحاقی 25 ،
  • با توجه به نسخ «شورای ملی زیارت» به‌موجب مصوبه هیأت وزیران، عبارت مذکور در صدر ماده الحاقی اصلاح شود.
  • بعد از عبارت «امور فرهنگی و اجتماعی زائر»، عبارت «با کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» اضافه شود.
• در ماده الحاقی 26، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود.
• در ماده الحاقی 27، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود.
• در ماده الحاقی 28، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود.
• در ماده الحاقی 33، عبارت‌پردازی مذکور از جهت اختصاص منابع به «دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجائی و فنی‌ و حرفه‌ای» جهت تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی و تجهیزات آموزشی «مدارس دولتی» اصلاح شود.

https://www.shora-gc.ir/fa/news/9807/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

 

 

عرفان پژوهی در ادبیات صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی

صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی

سردبیر:
داود اسپرهم

اعضای هیات تحریریه:
حسین آقاحسینی

داود اسپرهم

بهادر باقری

محمدحسین بیات

زهرا پارساپور

اسماعیل تاجبخش

محمدحسن حسن‌زاده نیری

احمدعلی حیدری

تیمور مالمیر

غلامرضا مستعلی پارسا

سعید واعظ

روح‌الله هادیی

حیی یثربی

احمد گلی

اعضای هیات تحریریه بین المللی:
سید عین الحسن عابدی

ابوموسی محمد عارف بالله

علی گوزل یوز

مدیر مسئول:
داود اسپرهم

دبیر تخصصی:
مریم حق شناس

مجله ادیان و عرفان صاحب امتیاز دانشگاه تهران

مدیر مسئول

محمود واعظی

 سردبیر

مجتبی زروانی

 اعضای هیات تحریریه

فتح الله مجتبائی

غلامرضا اعوانی

ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

شهرام پازوکی

رضا اکبری احد

فرامرز قراملکی 

قربان علمی

منوچهر اکبری

علی اشرف امامی

حسن ابراهیمی

حسین حیدری

 اعضای هیات تحریریه بین المللی

توسی سانو

سعید ضرابی زاده

 ویراستار انگلیسی

قربان علمی