احکام تنظیمی قوانین و لوایح بودجه
فرزاد تات | دوشنبه, ۴ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۳۵ ق.ظ
بایگانی
- ارديبهشت ۱۴۰۳ (۴۱۴)
- فروردين ۱۴۰۳ (۳۳۲۴)
- اسفند ۱۴۰۲ (۱۹۸۳)
- بهمن ۱۴۰۲ (۲۰۳۸)
- دی ۱۴۰۲ (۱۵۴۸)
- آذر ۱۴۰۲ (۶۷۷)
- آبان ۱۴۰۲ (۸۳)
- مهر ۱۴۰۲ (۲۴۴۳)
- شهریور ۱۴۰۲ (۴۰۴۷)
- مرداد ۱۴۰۲ (۱۴۶۰)
- تیر ۱۴۰۲ (۴۶۶)
- خرداد ۱۴۰۲ (۱۸۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۲ (۶)
- فروردين ۱۴۰۲ (۳)
- اسفند ۱۴۰۱ (۱۴)
- بهمن ۱۴۰۱ (۲۲)
- دی ۱۴۰۱ (۳۸)
- آذر ۱۴۰۱ (۷۲)
- آبان ۱۴۰۱ (۴۳)
- مهر ۱۴۰۱ (۲۹)
- شهریور ۱۴۰۱ (۲۵۰)
- مرداد ۱۴۰۱ (۱۲۴)
- تیر ۱۴۰۱ (۷۱)
- خرداد ۱۴۰۱ (۲۷)
- ارديبهشت ۱۴۰۱ (۶۳)
- فروردين ۱۴۰۱ (۱۲۵)
- اسفند ۱۴۰۰ (۴۲)
- بهمن ۱۴۰۰ (۳۶)
- دی ۱۴۰۰ (۱۴)
- آذر ۱۴۰۰ (۱۳)
- آبان ۱۴۰۰ (۶)
- مهر ۱۴۰۰ (۵۰)
- شهریور ۱۴۰۰ (۱۲۵)
- مرداد ۱۴۰۰ (۴۳)
- تیر ۱۴۰۰ (۲۹)
- خرداد ۱۴۰۰ (۲۳)
- ارديبهشت ۱۴۰۰ (۹)
- فروردين ۱۴۰۰ (۱۹)
- اسفند ۱۳۹۹ (۶)
- بهمن ۱۳۹۹ (۳)
- دی ۱۳۹۹ (۸)
- آذر ۱۳۹۹ (۵)
- آذر ۱۳۹۴ (۱)
- مرداد ۱۳۹۴ (۱)
- تیر ۱۳۹۴ (۲)
- خرداد ۱۳۹۴ (۵)
کلمات کلیدی
آخرین مطالب
-
۰۳/۰۲/۰۳عنوان: وقوع عقد بیع به صورت شفاهی
-
۰۳/۰۲/۰۳نکاح معاطاتی از منظر فقه
-
۰۳/۰۲/۰۳اصل ۱۰ قانون اساسی
-
۰۳/۰۲/۰۳استیفا در حقوق مدنی
تبصره12قانون بودجه سال 1402
فرزاد تات | دوشنبه, ۴ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۳۴ ق.ظ
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1775245
ـ در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوقالعاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است: ۱ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود. ۲ـ نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد: ۲ـ۱ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) ۲ـ۲ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%) ۲ـ۳ـ نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%) ۲ـ۴ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حقالتدریس، حقالتحقیق، حقالزحمه، حق نظارت، حقالتألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند میباشند. ز ـ میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود. ح ـ ۱ـ تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذی صلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند بجز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ نظام های پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند. ۲ـ برابر تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و تبصره (۱) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه (۱۲) تا (۲۰) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضائی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه از محل منابع داخلی خود خواهد بود. ط ـ در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۲ هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می باشد. ی ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیر سال ۱۴۰۲ کلیه پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هریک از منابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون فوقالذکر بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت ، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید. ک ـ کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می شود. ل ـ سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأتعلمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.
بخشنامه سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی سال ۱۴۰۲
فرزاد تات | دوشنبه, ۴ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰ ق.ظ
جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور
با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید به موجب بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی می‌نمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد به نرخ پلکانی قید شده در این بند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
همچنین بر اساس قسمت اخیر بند فوق کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روز مزد قراردادی حقالتدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند میباشند.
با عنایت به مراتب فوق و ضمن تاکید بر آنکه در سال ۱۴۰۲ طبق صراحت مذکور در بند (و) یادشده عناوین فوق الذکر مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح بند فوق می باشند خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه ذیحسابان دستگاههای اجرایی رسیده تا در خصوص موضوع طبق قوانین و مقررات، اقدام شود.
سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
متن بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور
فرزاد تات | دوشنبه, ۴ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۲۴ ق.ظ
سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه 1403 ابلاغ شد.
با ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1403 مشخص شد که در ادامه قابل مشاهده است.
اعتبارات هزینه ای: (افزایش حقوق سال 1403 کارمندان و بازنشستگان)
1- هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده (71) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (28) قانون الحاق (2) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (13) قانون بودجه مینی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.
2- دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص:
الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (20٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1402 لحاظ نمایند رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (20٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین میگردد.
ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1403 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 1402 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1402) پیش بینی نمایند.
ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1402 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1402) پیش بینی نمایند.
هـ- اعتبار سرانه کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم ،کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1402 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1402) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش بینی نمایند.
و – تمامی شرکتهای دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت بانکها و بیمههای دولتی شامل شرکتهایی که شمول قوانین و مقرررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی ج.ا.ا. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ،ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا و شرکتهای تابعه آنها و سایر شرکتهایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1403 مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (2) و با رعایت بخشنامه های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نمی باشد.
ز: مبنای محاسبه هزینه های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال 1403 صرفاً بر اساس آمارنیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران(سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد.
3- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعملها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (71) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (28) قانون الحاق (2) و بند (ط) تبصره (12) قانون بودجه در صورت تایید مکتوب سازمان مجاز است.
4- در دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال 1402 میشنی بر موافقتنامه متبادله سال (1402 با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (2) فوق الذکر مجاز میباشد.
5- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال 1402 (بر اساس موافقتنامه متبادله سال 1402) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (2) فوق الذکر درخصوص نیروهای شرکتی پیش بینی گردد.
6- دستگاههای اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ،1403 اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی نمایند.
ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار
7- اهداف، برنامه ها (کلان و عملیاتی)، فعالیتها واقدامات و نهایتاً خروجیهای اصلی دستگاههای اجرایی باید منطبق بر مأموریت و ساختار تشکیلاتی دستگاه قوانین ذی ربط و لایحه برنامه هفتم توسعه بوده و منجر به تحقق اهداف ماموریت های قانونی و تکالیف مد نظر دولت شود.
8- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده (115) و ماده (123) قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد. در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و طرح کلی اصلاح ساختار ،بودجه، دستگاههای اجرایی موظفند از پیشنهاد اعتبار برای ردیفهایی که فاقد قانون پایه قانون اساسی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و فرمان مقام معظم رهبری هستند خودداری نموده و بر این اساس پیشنهادات خود را به منظور حذف و تجمیع ردیفها و برنامه ها ارایه نمایند.
9 – پیش بینی اعتبار برای دستگاههای اجرایی با رعایت ماده (13) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و صرفاً برای انجام فعالیتهایی صورت خواهد گرفت که در چارچوب وظایف و مأموریتهای قانونی مصوب و لایحه برنامه هفتم توسعه مرتبط با آن دستگاه باشد.
10- دستگاههای اجرایی به استثنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیتهای پژوهشی و فناوری خود را در برنامه «پژوهشهای کاربردی» لحاظ نموده و درج اعتبار در سایر برنامه ها به منظور انجام این فعالیت ها ممنوع است.
11 – دستگاههای اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند در اجرای سیاستهای کلی نظام اداری و مقاد برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش واحدهای سازمانی برنامه و زمان بندی کاهش پنج درصد (5) تا پایان سال 1403 را ارائه و صرفه جویی حاصله را در تدوین بودجه لحاظ نمایند.
12 – دستگاههای اجرایی موظفند به منظور تسهیل در پیشبرد توسعه دولت الکترونیک موارد ذیل را رعایت نمایند:
– دستگاههای اجرایی متولی پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره 12176 ت 55285 هـ مورخ 1397/2/9 هیأت وزیران ضمن رعایت مصوبه شماره 386059 مورخ 1399/10/27 شورای عالی اداری در خصوص اصلاحات فرآیندی در نظام اداری بمنظور ساده سازی و بهبود ارایه خدمات برای تعیین خروجیهای دستگاههای اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند پروژه های مذکور را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم را در سقف اعتبارات دستگاه پیشبینی و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد طرح پروژه های مذکور را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال نمایند.
– خروجیهای (خدمت/ محصول/ طرح) مرتبط با دولت الکترونیک براساس مصوبات کارگروه برنامه منابع و مصارف بودجه لحاظ شوند.
– به منظور جلوگیری از موازی کاری استانداردسازی توسعه سامانه ها و نظام ذخیره و پردازش داده و استفاده های آتی از منابع داده های عظیم (Big data) قبل از ارایه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی ربط، برای ایجاد و توسعه زیر ساخت های لازم جهت توسعه سامانه ها درگاهها (پورتالها) پایگاه های داده و بهره برداری از سامانه های موجود، موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات (موضوع ماده (2) مصوبه 105816 ت 57607ه مورخ 1396/08/25) مبنی بر رعایت الزامات و استانداردهای فنی و رعایت سند راهبردی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری را کسب
نمایند.
13- دستگاههای اجرایی مکلفند در اجرای مفاد ماده (13) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، برنامه عملیاتی دو سالانه خود را در چارچوب دستورالعمل پیوست بخشنامه بودجه سال 1403 تهیه و همراه با بودجه پیشنهادی برای
سازمان ارسال نمایند.
تحقق رشد اقتصادی
14- به منظور تحقق رشد هدف گذاری شده برای سال 1403 در هر بخش و هر استان دستگاههای اجرایی میبایست سهم خود را علاوه بر ردیفها و طرحهای منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی در تأمین منابع لازم و موثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان اعلام نمایند.
15 – دستگاه های اجرایی مکلفند توزیع استانی ،اعتبارات اعم از طرحها و ردیفهای متمرکز مربوط به خود را به همراه برش اهداف توسعه بخش در سال 1403 به تفکیک استان با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین به سازمان اعلام نمایند. همچنین شورای برنامه ریزی و توسعه استانها هم موظفند سقف اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای لایحه را به تفکیک دستگاه، بخش و طرح به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
16-به منظور ارتقاء بهره وری و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های مرتبط دستگاههای اجرایی مکلفند در پیش بینی بودجه خود اعتبارات لازم برای ارتقاء بهره وری پیش بینی نمایند.
17- تمام دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن ارائه اطلاعات اموال غیر منقول خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دریافت اسناد تک برگی حدنگاری شده اموال غیر منقول خود را در سامانه اموال دولتی (سادا) وارد نموده و فهرست اموال غیر منقول مازاد خود به همراه منابع قابل حصول از فروش آنها و همچنین برنامه فروش اموال مازاد را حداکثر تا
بیستم شهریورماه سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور بخشی ذی ربط) اعلام نمایند. منابع حاصله از بند فوق با اولویت تکمیل طرحهای نیمه تمام همان دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود.
18- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت تحقق منابع موجود ، احصاء منابع جدید درآمدی مرتبط با حوزه فعالیت خود و پیش بینی واقعی درآمدهای خود طی سالهای 1403 و 1404 اقدام نمایند.
19- در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه رشد اقتصادی و جلب مشارکت بخش غیردولتی تمامی دستگاههای اجرایی ملی به) تفکیک استان و استانی موظفند:
– میزان منابع قابل حصول از طریق جلب مشارکت بخش غیر دولتی برای تامین مالی پروژه های اقتصادی را به سازمان اعلام نمایند.
– میزان منابع حاصل از فروش اموال و دارایی و همچنین تسهیلات مالی داخلی و خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر روشهای تأمین مالی را مشخص و به سازمان اعلام نمایند.
20- در سال 1403 دستگاههای اجرایی و واحدهای استانی مکلفند ضمن تلاش در افزایش منابع عمومی مرتبط با حوزه فعالیت، سهم خود و واحدهای استانی و شهرستان از منابع عمومی را تأمین نمایند این موضوع در بررسی عملکرد و پرداخت اعتبار ملاک عمل خواهد بود.
21- در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم:
– دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به تعیین اقدامات اولویت دار دستگاه متبوع به منظور تحقق اهداف برنامه در لایحه بودجه سال 1403 کل کشور و پیش بینی منابع لازم برای اجرای آنها در سقف اعتبارات دستگاه اقدام نمایند.
– روسای دستگاههای اجرایی موظفند برنامه های عملیاتی و اعتبارات لازم به منظور اجرای برنامه های مزبور را مطابق با برنامه زمانبندی تدوین لایحه به امور بخشی ذیربط در سازمان اعلام نمایند.
در ادامه پیوستهای 7 گانه بخشنامه مذکور قابل مشاهده است.
1-پیوست شماره یک برنامه زمان بندی
2- پیوست شماره دو (ضوابط مالی)
3- پیوست شماره سه (دستورالعمل و فرمهای تهیه و تدوین بودجه دستگاه های اجرایی به صورت دوسالانه)
4- پیوست شماره چهار (دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی دو سالانه)
6-پیوست شماره شش (دستورالعمل غربالگری طرح ها و پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای)
7-پیوست شماره هفت (دستورالعمل تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه های فرابودجه ای)
تبصره16قانون بودجه سنواتی سال 1403
فرزاد تات | دوشنبه, ۴ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۲۱ ق.ظ
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
فرزاد تات | دوشنبه, ۴ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۱۴ ق.ظ
به گزارش اختبار، در اجرای اصلاحیه ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیشبینی منابع و مصارف بودجه، روز گذشته تقدیم مجلس شد.
https://www.ekhtebar.ir/wp-content/uploads/2023/11/85466881_847580907.pdf
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
کلیات لایحه بودجه سال 1403 کشور که هفته گذشته از سوی مجلس به تصویب نرسیده بود، با اصلاحاتی از سوی دولت، از جمله افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای افزایش حقوق بازنشستگان امروز به تصویب رسید.
به گزارش شادا، گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در نشست علنی امروز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار گرفت و کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال آینده با ۱۵۴ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با حضور ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
هفته گذشته، بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۳ در دستورکار مجلس قرار گرفته بود که با وجود تصویب در کمیسیون تلفیق، در نهایت نمایندگان کلیات لایحه را رد کردند و لایحه برای بررسی و اعمال اصلاحات به دولت ارجاع شد.
روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که دولت اعمال کرده بود، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را برای دومین بار تصویب کرد.
بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به مبلغ 6 هزار و 479 هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ 2 هزار و 737 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی به مبلغ 3 هزار و 742 هزار میلیارد تومان است.
منابع بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی به مبلغ 2 هزار و 462 هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
با تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن مجلس، کمیسیون‌های تخصصی به مدت پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به جزئیات لایحه اعلام کنند و به مدت ۱۰ روز هم جزئیات در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن به صحن مجلس ارائه می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق امروز نیز کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را قابل دفاع دانست و توضیح داد: این کمیسیون با کلیات لایحه موافق است و باید با دولت همکاری شود تا بودجه سال آینده هرچه زودتر تصویب شود. پس از رد کلیات لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق مواردی مانند تعیین منابع برای افزایش حقوق بازنشستگان را مورد بررسی قرار داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ متذکر شد: یک واحد درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده بود که ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی حاصل از آن برای افزایش حقوق بازنشستگان تخصیص یابد. در خصوص خرید تضمینی گندم حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست کمیسیون تلفیق توضیحات لازم را در این خصوص ارائه داد.
وی گفت: در بودجه سال آینده ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین ارز دارو و خرید کالاهای اساسی پیشبینی شده است. همچنین برای بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، مقرر شد که دولت ۲۰ درصد از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند تا همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود.
سازمان برنامه: لایحه بودجه 1403 واقع‌گرایانه‌ترین بودجه سالهای اخیر است
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه، در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر واقع‌گرایانه بودن ارقام درآمدی بودجه سال آینده، اعلام کرد اصلاح قیمت انرژی تصمیمی فراتر از ظرفیت لایحه بودجه و نیازمند اجماع لازم در سطح حاکمیت است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی قرائت گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ و در پاسخ به ابهامات و ایرادات آن کمیسیون و به منظور تنویر افکار عمومی، سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای منتشر کرد.
متن جوابیه تفصیلی سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح زیر است:
۱- ادعای وجود کسری بودجه
مطابق قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی – مصوب ۱۴۰۱- از سال جاری برای اولین بار، شیوه ارائه لایحه و رسیدگی آن در مجلس شورای اسلامی تغییر اساسی کرده است که می تواند آثار بسیار مثبتی بر اصلاح ساختار بودجه و کاهش ناترازی بودجه داشته باشد. بر این اساس، لازم است دولت در بخش اول لایحه بودجه، منابع قابل تحقق را بر اساس روند عملکرد گذشته و مفروضات واقع‌گرایانه برآورد کند و سپس در بخش دوم لایحه مصارف بودجه را در سقف منابع مصوب در مرحله اول تدوین نماید. این شیوه بر خلاف روش معمول در گذشته است که عمدتا برای هزینه‌ها و مصارف از پیش تعیین شده، منابع غیرقابل تحقق و بعضاً موهوم پیشبینی می‌شد و در نتیجه با انتساب هزینه‌های قطعی و غیرقابل اجتناب به منابع موهوم، ناترازی مزمن بودجه تشدید می‌گردید.
رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در بیانات مهم خود در خرداد ۱۴۰۱ با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تاکید فرمودند: «کسری بودجه ام‌ّالخبائث است؛ بسیاری از مشکلات بزرگ اقتصادی ما ناشی از کسری بودجه است». بنابراین، دولت در بخش اول لایحه بودجه ضمن اجتناب از بیش‌برآوردی یا کم‌برآوردی سقف منابع بودجه، نسبت به پیشنهاد منابع قابل حصول و واقع‌گرایانه اقدام نمود که متعاقبا در بخش دوم لایحه (بودجه تفصیلی)، مصارف در سقف منابع مصوب تقدیم خواهد شد به گونه‌ای که از هر گونه کسری بودجه پنهان در قانون بودجه سال آینده جلوگیری شود. از این جهت، لایحه بودجه ۱۴۰۳ را می‌توان همانگونه که اغلب کارشناسان اذعان داشته‌اند، واقع‌گرایانه‌ترین بودجه در سالهای اخیر از منظر پیشبینی منابع دانست.
۲- ابهام در فروض و مبانی تدوین بودجه
در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ادعا شده است فروض کافی برای امکان تحلیل و اظهارنظر درباره ارقام کلان در لایحه دولت ارائه نشده است. در این ارتباط باید گفت مفروضات پایه موردنیاز برای محاسبه هر یک از اجزاء منابع بودجه شامل قیمت هر بشکه نفت صادراتی (یورو)، نرخ تسعیر ارز (یورو به ریال)، مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی، مقدار و قیمت صادرات گاز طبیعی، ارزش کل واردات به کشور و واردات کالای اساسی و دارو (در سمت منابع) و همچنین فروض مصارف شامل نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان، مربوط به مصارف در جدول شماره (۶) بخش اول لایحه دولت ارائه شد.
به‌علاوه، گزارش تکمیلی حاوی جزئیات و نحوه محاسبات هر یک از اجزاء منابع پس از تسلیم لایحه در اختیار کلیه نمایندگان قرار گرفت و در جلسات کمیسیون تلفیق با حضور وزرای محترم ذیربط تشریح و مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت. از این رو، مفروضات لایحه بودجه به طور کامل تبیین شده و از این جهت کاستی و نقصی متوجه لایحه نمی‌باشد. شایان ذکر است تمرکز اصلی در این مرحله بر روی برآورد واقع‌گرایانه و دقیق از منابع بوده است.
۳- ابهام در جهت‌گیری لایحه در حوزه انرژی
در خصوص ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور به ویژه در بخش‌های برق، گاز طبیعی و سایر حامل‌های انرژی، احکام لازم در لایحه برنامه هفتم پیشرفت ارائه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهمترین موضوع بودجه‌ای در طرف منابع بودجه در حوزه انرژی، تغییر در نحوه رابطه بین دولت و نفت و صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم است که این امر به تفصیل در تبصره ۴ لایحه بودجه پیشبینی شده است. مصارف انرژی اعم از بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌های انرژی در بخش دوم لایحه منعکس خواهد شد.
لازم به ذکر است هرگونه تصمیمات قیمتی در حوزه انرژی، به دلیل ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن مستلزم بررسی‌های دقیق و اجماع لازم در سطح حاکمیت است و فراتر از ظرفیت لایحه بودجه میباشد.
۴- درج اقلام فرا بودجه‌ای
با توجه به اینکه در سالهای گذشته همواره بودجه تقویت بنیه دفاعی و هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت فرا بودجه‌ای دیده شده و در سقف منابع و مصارف بودجه عمومی منعکس نمی‌شده است، برای ایجاد قابلیت مقایسه بین بودجه سالهای مختلف، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز بطور مشابه عمل شده است.
۵- ارتباط لایحه بودجه با برنامه هفتم پیشرفت
در خصوص نسبت لایحه بودجه با برنامه هفتم پیشرفت، باید گفت قانون برنامه هفتم هنوز مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی نکرده است و توسط شورای محترم نگهبان و هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال رسیدگی است. از این‌رو، در تدوین لایحه بودجه قدر متیقن احکام که مورد توافق دولت و مجلس بوده، مد نظر قرار گرفته است.
۶- درخواست مجوز جابجایی ردیفها
با توجه به اینکه تصویب اصلاحیه بودجه و اخذ مجوزهای لازم برای ایفای تعهدات اجتناب‌ناپذیر در طول سال بسیار دشوار است و برخی مصارف اجتناب ناپذیر باید به طور منظم پرداخت شود، اجرای بودجه مستلزم اختیارات لازم برای تامین و پرداخت هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد و یارانه نقدی خانوارها از هر محل ممکن است که این امر در بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه پیشبینی شده است. طبعا، در صورت مخالفت مجلس شورای اسلامی، این تمهیدات در زمان رسیدگی به بودجه قابل حذف است.
۷- ابهامات بودجه شرکتهای دولتی
سازمان برنامه و بودجه طبق تبصره (۵) ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش تفصیلی بودجه شرکتهای دولتی را برای رسیدگی و اعلام نظر لازم توسط کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور قبل از ارسال لایحه بودجه، برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. طبعا ارزیابی بودجه شرکتهای دولتی بر مبنای گزارش عملکرد آنها در شش ماهه اول سال جاری آنگونه که در گزارش کمیسیون تلفیق آمده است چندان موجه نیست، چراکه گزارش‌های عملکرد شش ماهه متکی بر صورت‌های مالی حسابرسی شده نیست و به علاوه بخش عمده‌ای از منابع شرکت‌ها در نیمه دوم سال محقق خواهد شد.
به‌علاوه، تنظیم بودجه شرکتهای دولتی بر اساس پیش‌فرض زیان ده بودن آنها و هدفگذاری زیان برای این شرکت‌ها در لایحه بودجه وفق پیشنهاد کمیسیون تلفیق موجه به نظر نمی‌رسد و در سالهای قبل نیز معمول نبوده است، چراکه رویکرد مهم در تنظیم بودجه شرکتهای دولتی تاکید بر افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و تلاش برای سودآوری بیشتر آنها است. لازم به ذکر است در لایحه تقدیمی دولت، بودجه شرکتهای دولتی۲۹,۷ درصد افزایش یافته است که حاکی از افزایش گردش مالی این شرکت‌ها میباشد.
در خصوص سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای دولتی باید گفت سازوکار سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی از اختیارات مجامع عمومی شرکت‌ها به عنوان بالاترین رکن شرکت میباشد و سازمان برنامه و بودجه صرفاً نسبت به جمع‌بندی مصوبات مجامع عمومی شرکت‌ها جهت درج در لایحه بودجه اقدام می‌کند. با توجه به اهمیت استقرار حاکمیت شرکتی و اجرای سایر قوانین مربوطه در شرکتهای دولتی، سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یکی از اعضای مجامع عمومی شرکتهای نسل اول، از طریق وضع سازوکارهای مختلف در مجامع عمومی در زمینه انتظام بخشی شرکتهای دولتی نسبت به نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و بودجه شرکت‌ها از جمله تحقق کامل سرمایه‌گذاری‌ها اهتمام جدی دارد.
۸- عدم توجه به تقویت منابع سرمایه‌گذاری در کشور
در دو سال اخیر روند نزولی تشکیل سرمایه در دهه ۱۳۹۰ بهبود یافته است. رویکرد دولت به خصوص توجه به دو مولفه مهم شامل ثبات اقتصاد و ایجاد انگیزش لازم به صورت اهرمی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه گذشته و تبصره ۲ لایحه حاضر (حداقل ۳۱۰ هزار میلیارد ریال که با تلفیق منابع بانکی به بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید)، و موارد مرتبط با توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در لایحه بوده است. دولت تلاش کرده از ایجاد انتظارات تورمی در لایحه تقدیمی اجتناب نموده و همچنان بر ثبات اقتصادی بعد از تکانه‌های چند سال اخیر تاکید نماید.
ذکر این نکته ضروریست که در اقتصاد ایران بالغ بر ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر نهادها انجام می‌شود و منابع بودجه جنبه اهرمی برای سایر منابع دارد. تداوم سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با لحاظ تحقق‌پذیری بیشتر در تخصیص مورد توجه دولت قرار دارد که در بخش دوم لایحه، جزئیات آن ارائه می‌شود.
۹- پیشبینی منابع کافی برای یارانه دارو و پرداخت بدهی‌های دولت
منابع پیشبینی شده برای مصارف بودجه ازجمله یارانه دارو و نان در سقف منابع هدفمندی در نظر گرفته شده و در بخش دوم لایحه بودجه به آن پرداخته خواهد شد. در خصوص پرداخت سایر بدهی‌های دولت ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، نیز در بخش دوم لایحه و در سقف منابع قابل تحقق لحاظ شده و با درنظر گرفتن اولویت‌ها و سیاستهای کلان اقتصادی دولت، پیش‌بینی‌های لازم انجام خواهد شد. ضمناً سازوکارهای لازم به منظور تأدیه بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی در مفاد بند (ب) ماده (۳) برنامه هفتم پیشرفت به صورت فرابودجه‌ای پیش بینی شده است و نیازی به درج آنها در احکام لایحه بودجه نمی‌باشد.
۱۰- رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان
رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان همواره مورد توجه دولت بوده است، اما همانگونه که در اعلام نظر کمیسیون تلفیق آمده مقوله‌ای چالشی است. یقیناً این اقدام باید در حدود منابع قابل تحقق و به گونه‌ای صورت گیرد که با اتخاذ شیوه‌های تامین تورمی منابع، تاثیر آن خنثی نشود و چه بسا قدرت خرید این قشر کاهش بیشتری نیابد. در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان عزیز، دولت اعتبارات لازم را در سقف منابع پیشنهادی لحاظ کرده که در بخش دوم لایحه بودجه (مربوط به مصارف بودجه)، ارائه خواهد شد.
بررسی نقش میانجی کیفیت سود در رابطه بین مابه التفاوت (سودهای حسابداری و مالیاتی) و کیفیت حسابرسی
فرزاد تات | يكشنبه, ۳ دی ۱۴۰۲، ۰۸:۱۴ ب.ظ
تفسیر پذیر بودن ماده 148ق.م.م.
فرزاد تات | يكشنبه, ۳ دی ۱۴۰۲، ۰۸:۱۴ ب.ظ
بررسی ارتباط محدودیت مالی و راهبرد مالیاتی متهورانه
فرزاد تات | يكشنبه, ۳ دی ۱۴۰۲، ۰۸:۱۳ ب.ظ
آثار و تبعات نامطلوب روش علی الراس در تعیین درآمد مشمول مالیات
فرزاد تات | يكشنبه, ۳ دی ۱۴۰۲، ۰۸:۱۱ ب.ظ