رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
http://farzadtatshahdoost1403.blogfa.com/post/496
https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tatrshahdost
https://web.eitaa.com/#@farzadrat1403
https://eitaa.com/farzadrat1403
http://farzadtatshahdoust1403.blogfa.com/
http://farzadtatshahdoost1403.blogfa.com/post/469
http://farzadtatshahdoost1403.blogfa.com/post/495
https://farzadtatshahdoost1992.blogsky.com/
https://farzadtatshahdoust1403.blogsky.com/
https://farzadtat1990.farsiblog.com/
https://eitaa.com/farzadtat1403
https://farzadtatshahdost1403.blogsky.com/
https://farzadtatshahdost1403.blogsky.com/1403/02/25/post-185/Science-Survey
https://farzadtat1403.blogsky.com/
https://farzadtatshahdost1992.blogsky.com/posts
https://farzadtatshahdost1403.niloblog.com/
http://farzadtatshahdoost1992.blogfa.com/
http://farzadtatshahdoost1403.blogfa.com/
https://s30.picofile.com/file/8476338134/tax1.docx.html
https://eitaa.com/farzadtat1403
https://t.me/farzadtatshahdost1371
https://s30.picofile.com/file/8476338218/tax.docx.html
https://s30.picofile.com/file/8476338600/tax.pdf.html
https://rubika.ir/farzadtatshahdost1992
https://chat.whatsapp.com/I55v1RC3LfI2HrZUB1xa0j
https://splus.ir/Farzadtat1992
https://igap.net/farzadtat1992
https://web.bale.ai/chat?uid=5853704651
https://www.facebook.com/profile.php?id=61552463253775&mibextid=ZbWKwL
https://web.eitaa.com/#@fatzadtat
اَللهُم فاعلِ دَرجاتِهم و احشُرهُم مَعَ مُحمدِ و آله الطاهرینَ و الحقنا بِهم و ارزُقنا الشَهادة فی سَبیلک یا مولای
[خداوندا پس بر درجات آنها بیفزا و آنها را با محمد و خاندان پاک و مطهرش محشور کن و ما را به آنها ملحق کن و شهادت در راهت را‌ای مولای من (پروردگار من) روزی ما گردان.]
اَلحَمدُ اللهِ الذی اکرم المُستشهدینَ فی سَبیله.
اَلحمدُ لله الذی رزقنا الشهادة فی سَبیله. اَلحمدُ للهِ الذی رزقنا الجَهاد فی سَبیلِ الاِسلام.
[سپاس خداوندی را که شهیدان در راهش را کرامت نهاد؛ سپاس خداوندی را که شهادت در راهش را روزی ما گرداند و سپاس خداوندی را که جهاد در راه اسلام را روزی ما کرد.]
باسمه تعالی
بخشی از انتظارات از رئیس قوه مجریه
رکن رکین و اس اساس: سرباز و تابع محض و بدون قید و شرط ولایت مطلقه فقیه و عدم زاویه با ولی امر(عدم ایجاد اصطکاک) و عمل به توصیه ها و دستورات معظم له
1-کامل نمودن دولت الکترونیک و مبدل سازی آن به دولت هوشمند و دولت فوق هوشمند
2-افزایش متناسب با نیاز شرکت های دانش بنیان در رشته های فن،مهندسی،پزشکی،انسانی،هنر و...
3-افزایش متناسب با نیاز اندیشکده ها و پژوهشکده های در علوم و فنون گوناگون
4-واردات و صادرات دانش و تکنولوژی
5-حل مشکلات مادی و معنوی مردم با تکیه بر توان داخلی و استقلال
6-تعامل با قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام
7-افزایش پتروپالایشگاه ها و استنکاف از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده و تاکید بر بازار فروش در صنایع پایین دستی
8-تکیه بر استقلال بانک مرکزی(جلوگیری از چاپ بی رویه پول و...)
9-متناسب سازی ذخایر طلا و حجم نقدینگی بازار
10-تکمیل کردن سامانه ملی اطلاعات
11-پیش بینی پذیری در حوزه اقتصاد
12-تلاش در جهت افزایش معنویت مردم
13-عبرت آموزی از معاهدات بین المللی من جمله برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و احصاء و برطرف سازی عیوب سازی آن و ...
14-شایسته سالاری در مسئولیت های مختلف و احترازاز تفکرات رانتی و جناحی
15-مشورت با رهبری در مورد وزیرهای پیشنهادی عتف(علوم،تحقیقات و فناوری)،آموزش و پرورش،اطلاعات
16-تقویت روزافزون جبهه های مقاومت و قدرت منطقه ای ،توان موشکی و صنایع هسته ای
17-مشورت با رئیس دستگاه قضا در مورد معرفی وزیر پیشنهادی دادگستری
18-استقلال در صنایع هسته ای مورد نظر (در جهت شیرین سازی آب،درمانی خاصه بیماران سرطانی،تولید نیرو)
19-انعقاد قرارداد با کشورهای مختلف علی الخصوص همسایگان منطقه ای من باب تکنولوژی درونی(انتقال دانش و فن آوری)
20-تمتع از طرح های دولت سایه و...
21-افتتاح کریدور های شمال به جنوب و شرق به غرب
22-درنظر گرفتن،تامین اعتبار و اجرای طرح های پزشک خانواده و وکیل خانواده
23-سطح بندی مراکز درمانی و بیمارستان ها
24-ارائه برنامه به کشاورزها و دامدارها(متناسب سازی بازار عرضه و تقاضا)
25-گسترش فیبر نوری
26-شخصی سازی دانش و فناوری
27-عدم ایجاد حاشیه و چالش علی الخصوص نوع رسانه ای آن
28-جانمایی اقتصاد هنجاری،آزاد و...
29-درون سپاری،جمع سپاری و برون سپاری حوزه های گوناگون عنداللزوم و عندالاقتضاء
30-درنظرگرفتن یارانه کتاب در جهت افزایش آگاهی مردم
31-استقلال در صنعت و دانش هسته ای و صادرات آن
32-پیگیری دیپلماسی علمی،آب،نفت،صنایع غذایی و...
33-تعریف ماموریت برای وزارت خانه های مختلف و ایجاد تعامل بین آن ها
34-گسترش هیئت های اندیشه ورز
35-احصاء و نیازسنجی نیازهای کشورهای منطقه ای و متناسب سازی واردات و صادرات در آن حوزه
36-دلار زدایی و به اقل قلیل رساندن مراودات با حاکمیت دلار
37-تهاتر نفت با کالا به منظور خنثی سازی و رفع تحریم ها
38-دقیق نمودن و کاهش تهاجمات در حوزه جراحی های اقتصادی
39-هزینه نمودن مالیات هر شهر در همان حوزه مالیاتی
40-چابک کردن دولت و جلوگیری از فربه سازی آن
41-تقاطع سامانه های اینترنتی به منظور جلوگیری از چرائم مرتبط با پولشویی
42-اجرای دامداری و کشاورزی دانش بنیاد به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه ها و کاهش هزینه کردها
43-درنظرگرفتن تریشلدها و آستانه های تحمل مردم در حوزه های مختلف
44-تامین اعتبار در جهت کمک به قوه قضائیه(گسترش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی،موسسات داوری،تخصصی سازی شعب،خرید تجهیزات در ارتباط مجازات های جایگزین حبس دستبندهاو پابندهای هوشمند و...)
45-داشتن تقوا و اخلاص در امور توسط رئیس،وزرا و مسئولین مختلف
46-اشراف نسبی به زبان های دیپلماسی،بدن،انگلیسی،فرانسوی،عربی،آلمانی،روسی،چینی و...
47-تدوین مقرره ها اعم از آیین نامه های اجرایی،دستور العمل ها و... به منظور اجرای برنامه هفتم توسعه
48-نگارش برنامه های روزانه برای پیشبرد اهداف در چهار سال مسئولیت
49-افزایش دانش فقهی و حقوقی خاصه حقوق بین الملل
50-گسترش دادرسی های هوشمند و الکترونیکی و تامین اعتبار با همکاری قوه قضائیه
51-تهیه سند تحول قوه مجریه
52-افزایش واردات خودروهای برقی ،هیبریدی و متعاقبا وارد نمودن دانش و فن ساخت این ماشین ها و استقلال تولیدی در این حوزه
53-افزایش دانش الفبایی و سپس افزایش پیوسته این دانش(اقل قلیل در این بازه زمانی) در حوزه های صنعت ، اقتصاد،کشاورزی،نفت،دیپلماسی عمومی و...
54-عدم دچار شدن روزمرگی
55-پیشرفت کشور در کنار اداره و مدیریت کشور
56-زمان سنجی و زمان شناسی
57-مطالعات پیوسته کتاب و مقالات در حوزه های مختلف قوه مجریه
58-ارتباط مستمر با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های خانه ملت
59-ارتباط پیوسته با مراجع عظام تقلید
60-نشست های مستمر با اندیشکده ها و پژوهشکده های در علوم گوناگون
61-شفاف سازی در شرکت های دولتی
62-تدوین لوایح لازمه در جهت تکمیل و تصحیح قوانین و مقرره های قانونی
63-نظارت مستمر بر فرآیند خصوصی (جلوگیری از تغییر کاربری و تعدیل نیرو در کارخانه ها و واحدهای تولیدی) و قیمت گذاری واقعی در مزایده
64-انجام مذاکرات با کشورهای چهار به اضافه یک(در غیاب آمریکا به دلیل نقض تعهدات برجامی) به منظور جلوگیری از تمتع کشورها(تروئیکای اروپاییE3) از مکانیسم ماشه و احتراز از قرارگرفتن ذیل بندهای 41 و 42 شورای امنیت سازمان ملل
65-جلوگیری از مذاکرات فرسایشی و مذاکره و برای مذاکره
66-تمتع نظر فقها و علما،حقوقدان ها در تدوین لوایح و مصوبات در جهت انطباق با قانون اساسی و شرع مقدس و سیاست های کلی نظام به منظور جلوگیری از رفت و برگشت های مکرر این نوشته جات میان دولت،مجلس،شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
67-گسترش روزافزون هوش مصنوعی در حوزه های مختلف اجرایی و نظارتی و...
68-افزایش های درآمدهای غیرنفتی و کاهش استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه مالی
69-اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر
70-تشکیل کارگروه های مختلف و اعزام نیرو به شهرها و روستاهای مختلف در جهت احصاء مشکلات و رفع آن ها با درنظر گرفتن اولویت
71- ایجاد کانال ها و پیوندهای ارتباطی میان دانشگاه،حوزه و صنعت
72-پرورش نیروهای انسانی مهارت محور در مدارس ،دانشگاه ها و حوزه های علمیه
73-ایجاد کانال های ارتباطی با مردم
74-تسریع در مطالعات طرح های اجرایی در درون قوه
75-اولویت دادن به تکیه بر توان و سرمایه های داخلی (انسانی و...)
76-درون گرایی و برون گرایی در حوزه های اجرایی طبق نظر کارشناس
77-پیشبرد توامان سفرهای داخلی و خارجی و جلسات هیئت دولت
خداوندا در حیات دنیوی(توام با جهاد) نام اعضای جوامع مسلمین را در زمره ملازمین حضرت حجت(عج) درج فرما و باب هایی از علوم منایا و بلایا بر روی آن اصحاب بگشا و این زندگی را ختم به شهادت و سعادت بفرما.
فرزند مشترک حوزه های علمیه و جوامع دانشگاهی العبد الله فرزاد تات
شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۲۴۰۹ ۱۴۰۰/۳/۲۶ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۷۳/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شمارة ۸۱۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی مقدمه جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۷۳/۹۹ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۸۱۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می رساند، آقای سید میثم ...، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب شانزدهم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۱۱۰۰۵۶۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ساری، آقای علی ... به طرفیت آقایان ابوالفضل ...، سید حسین ... و سید مجتبی ... دعوایی به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ تنظیمی خوانده ردیف اول با دوم و مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ تنظیمی خواندگان ردیف دوم و سوم ... مطرح کرده و توضیح داده است که به موجب فروشنامة مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ ساختمان ... را به خوانده ردیف اول با این شرط به فروش رسانیده که چنانچه وجه هر یک از چک ها از سوی خریدار کارسازی نگردد، بدون مراجعه به مراجع قضایی معامله فسخ و خریدار ملک را تحویل فروشنده(خواهان) نماید. به جهت تخلف از قرارداد با طرح دعوای جداگانه، به موجب دادنامة شماره ۰۸۹۳ ـ ۹۴/۸/۲۰ شعبه پنجم دادگاه عمومی ساری حکم به فسخ معامله صادر شده و این حکم در شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۴ ـ ۹۴/۱۱/۱۷ مورد تأیید قرار گرفته است. خواندگان ردیف اول و سوم با ابلاغ وقت در جلسه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده و دفاعی به عمل نیاورده اند. خوانده ردیف دوم به همراه وکیل در جلسه حاضر شده و در دفاع موضوع را از موارد تلف حکمی دانسته و بیان داشته چون خواهان، خریدار اولیه را از انتقال منع نکرده است، حالیه متصرف، منتقلٌ إلیه قانونی است و خواهان تنها مستحق دریافت مثل یا قیمت بنا از خریدار بدون واسطه است. دادگاه پس از رسیدگی چنین رأی داده است: « ... نظر به جهات ۱. تأیید فسخ مبایعه نامه اولیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ خواهان با خوانده ردیف اول به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۰۵۰۰۸۹۳ شعبه پنجم حقوقی و تأیید آن برابر دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۱۵۳۴ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران. ۲. منشأ بیع نامه های موضوع خواسته ابطال [یعنی بیع نامه های] مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ همان تأیید فسخ بیع نامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ می باشد [و به آنها] نیز تسری خواهد داشت. ۳. با توجه به بند ۴ ماده ۵ قرارداد اولیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ خواهان با خوانده ردیف اول که تصریح شده در صورت پاس نشدن هر یک از چک ها از سوی خریدار، فروشنده می تواند معامله را فسخ کند و خریدار نیز موظف خواهد بود که ملک را به فروشنده تحویل نماید، لذا به نحو ضمنی استنباط می گردد مالکیت خوانده ردیف اول با تأمین وجه چکها مستقر [می شود] و به جهت تخلف از شرط، اقدام خوانده ردیف اول و سپس دوم و سوم باطل تلقی [می]گردد. لذا دفاع وکیل خوانده ردیف دوم را مؤثر در مقام ندانسته و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۳۴، ۴۵۴ و ۴۵۵ از قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان بیع ... [منعقده] بین خواندگان به موجب بیع نامه[های] عادی مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ ... صادر می نماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۰۰۴۳ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰، چنین رأی داده است: «... تجدیدنظرخواهی ... قابل پذیرش نیست؛ زیرا دادنامة معترضٌ عنه از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق با قانون اصدار یافته و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و از نظر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خدشه ای بر آن وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل و بینه ای که موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ خصوصاً اینکه پس از صدور حکم بطلان مبایعه نامه ۱۳۹۴/۳/۲ فی مابین آقایان علی... و ابوالفضل... معاملات متعاقبة آن یعنی معاملات ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ باطل می شود، زیرا با فسخ بیع اول که به موجب دادنامه ۰۸۹۳ ـ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ که طی دادنامه شماره ۱۵۳۴ ـ ۹۴/۱۱/۱۷ شعبه شانزدهم تأیید شده صورت گرفته، هر یک از ثمن و مثمن باید به متعاقدین اعاده گردد و در صورتی که انتقالات بعدی باطل نشود امکان اعاده به وضع سابق منتفی می شود، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۲۵۴۰۰۹۴۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۱ شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص واخواهی آقای صابر... به طرفیت آقای علی ... نسبت به دادنامه ۹۷۰۹۹۷۱۵۲۵۴۰۱۵۶۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵صادره از همین شعبه که متضمن صدور حکم به ابطال فروشنامة مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ و خلع ید واخواه و متفرعات می باشد، دادگاه پس از رسیدگی، چنین رأی داده است: «نظر به اینکه قراردادها و عقودی که متعاملین منعقد می نمایند بر اساس اصل حاکمیت اراده در صورتی که مخالف قانون امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد مادامی که با تراضی طرفین اقاله و تفاسخ یا به علت قانونی فسخ یا انفساخ [نشود یا حکم] ابطال و بطلان آن صادر نگردد، مفاد و محتویات آن وفق اصل تسبیب قراردادها فی مابین طرفین و قائم مقام آنها لازم الرعایه و طرفین مکلف به ایفاء تعهدات قراردادی خود می باشند و آثار عقد نیز جریان داشته و ادامه می یابد. ضمناً اثر فسخ نسبت به آتیه است و اثر قهقهرایی نداشته و عطف به ماسبق نمی گردد، لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع فی ما بین واخوانده و آقای ابوالفضل ... به موجب فروشنامة مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ و احراز وقوع عقد بیع فی مابین واخواه و ابوالفضل ... به موجب فروشنامة مورخ ۱۳۹۴/۴/۶که مصون از انکار و تکذیب باقی ماند و خدشه ای بر صحّت و اصالت آنها وارد نگردید و اعلام فسخ واخواه نسبت به معامله با آقای ابوالفضل ... به موجب اظهارنامة مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۸ و احراز تأیید فسخ فروشنامة مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ به موجب دادنامة شماره ۰۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساری و تأیید دادنامة مذکور به موجب دادنامة شماره ۱۵۳۴ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر مازندران، نظر به اینکه وجود خیار فسخ برای متبایعین مانع انتقال نمی شود در عقد بیع تا زمانی که فسخ اعمال نگردیده خللی بر صحت آن ایجاد نمی کند به جهت اینکه اثر فسخ نسبت به آینده است و از تاریخ فسخ آثار آن جاری می گردد ...، همانطور که قانونگذار فسخ عقد بیع پس از اجاره یا رهن مبیع توسط مشتری را موجب ابطال عقد اجاره ندانسته است و متعاملین فروشنامة مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ نیز عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت را بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط ننموده اند، بنابراین اعلام فسخ واخوانده که پس از عقد بیع مورخ ۱۳۹۴/۴/۶محقق گشته، نمی تواند موجب ابطال بیع مذکور گردد، لذا دادگاه با عنایت به مطالب معنون با قبول واخواهی واخواه و نقض دادنامة معترضٌ عنه مذکور با استناد به مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰، ۲۱۹، ۳۶۲، ۳۶۳، ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی واخوانده صادر می نماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبة بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامة شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۷۶۰۰۲۰۸ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰، چنین رأی داده است: «... نظر به اینکه دلیل و بینه ای که موجبات نقض و گسیختن دادنامة موصوف را فراهم نماید اقامه و ابراز نشده و رأی صادر شده از حیث رعایت تشریفات دادرسی و انطباق با قوانین و قواعد مربوطه، فاقد اشکال و ایراد است با وصف مراتب فوق، دادگاه، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را در خور پذیرش ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی مورد اعتراض را تأیید و استوار می نماید.» چنانکه ملاحظه می شود، شعب شانزدهم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه بیست و پنجم فسخ بیع را مؤثر در معاملات انجام شده قبل از فسخ نمی داند، اما شعبه شانزدهم این معاملات را باطل می داند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی ب) نظریة دادستان محترم کل کشور احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویة قضایی ردیف ۷۳/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می نمایم: ۱. هر چند عقد بیع از زمرة عقود تملیکی بوده و به مجرد انعقاد آن فی مابین متعاقدین، مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله زائل و علاقة مالکیت مشتری بر مورد معامله مستقر می گردد و این حق مالکیت نیز کامل ترین حق عینی بوده که به مالک اجازة هر گونه انتفاع از مالکیت خود را می دهد و هیچ کس نمی تواند این حق را محدود نماید و یا مانع از اعمال حق مالکانه شود، لیکن در مواردی نیز متعاقدین این انتقال مالکیت را منوط به تحقق شروطی نموده و برای تخلّف از این شروط، حق فسخ را پیش بینی می نمایند و این حق زمانی برای صاحب شرط قابلیت اعمال را دارد که مراتب تخلّف طرف مقابل را به اثبات رسانیده باشد و این موضوع در قالب خیار تخلّف از شرط قابل اعمال است. چون در خیار تخلّف از شرط، فرض این است که متعهّد به التزام خود وفا نمی کند و اجبار او نیز میسّر نمی شود و به وسیلة دیگران هم نتیجة مطلوب به دست نمی آید، لذا در اینگونه موارد شخصی که شرط به سود اوست و راهی برای رفع ضرر ندارد، حق فسخ عقد را پیدا می کند. به تعبیر دیگر، خیار تخلّف از شرط، نتیجة تخلّف از تراضی و امتناع اجرای متعهّد ناشی از آن است. ۲. به عنوان قاعده باید گفت وجود خیار برای فروشنده، مانع انتقال توسط خریدار نیست و این موضوع در مادة ۳۶۳ قانون مدنی آمده است: «در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی... مانع انتقال نمی شود»، اما در مورد اینکه آیا تمامی انتقالات بدون توجه به مبنای آن درست است یا خیر، باید قائل به تفصیل شد؛ با این توضیح که در خیار شرط، خریدار حق انتقال عین به غیر را به صورت مطلق ندارد، زیرا مالکیت خریدار بر مبیع کاملاً استقرار پیدا نکرده و متزلزل است و به بیان دیگر، رابطة فروشنده با مبیع به طور کامل قطع نشده است، پس در صورت انتقال، انتقالِ واقع شده، غیرنافذ خواهد بود و این بدان جهت است که در بیع شرط، ظاهر بر این است که فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید اما در مواردی که عقد بیع منعقد و متعاقدین شرطی را مورد لحوق توافق قرار می دهند، وضع متفاوت است. الف) خریدار مورد معامله را با اطلاع فروشندة اول به دیگری منتقل می نماید. اینجا معامله صحیح بوده و موجبی برای ابطال معامله نیست و فروشندة اول نمی تواند ابطال معامله را خواستار شود. ب) مشتری به طور مطلق عین معامله را به غیر انتقال می دهد که چنین معامله ای به جهت تجاوز به حق بایع، غیرنافذ خواهد بود. بدیهی است اگر بایع از حق فسخ خود در مهلت مقرر استفاده نکند، معامله صحیح خواهد بود، اما اگر فروشنده عقد را فسخ کند، صحّت عمل مشتری منوط به اجازة بایع است که در این گونه موارد، عقد واقع شدة دوم محکوم به ابطال است. ۳. تصرّفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از توافق طرفین باشد (شرط مندرج در قرارداد اوّلیه با همان خیار تخلّف از شرط) چون بنا بر استرداد عین در صورت وقوع تخلّف است، تصرّف مشتری، تصرّفی متزلزل است و فسخ بایع می تواند به صحّت عقد واقع شده توسط خریدار خلل وارد آورد، ولی تصرّفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از حکم قانونی باشد، تصرّفی نافذ شمرده می شود و مورد معامله در حکم تلف محسوب می شود و فروشنده باید بدل را مطالبه نماید، اما در ما نحن فیه، آنچه مبنای فسخ بوده، شرط مورد تراضی در ضمن قرارداد بوده است که خریدار با عدم پاس نمودن چک مرتکب تخلّف از قرارداد شده و قرارداد منتهی به فسخ شده و لزوماٌ می بایست عوضین مسترد شود و چون خریدار اول با علم به وجود شرط در قرارداد، اقدام به معامله نموده، معاملة دوم وی با خریدار دوم با عدم تنفیذ فروشنده، غیرنافذ و نتیجة عدم نفوذ، بطلان قرارداد است؛ لذا با عنایت به مراتب مارّالذکر و توجه به نظریه حضرت آیت الله خوئی(ره) مبنی بر اینکه در خصوص مورد، خریدار حق انتقال عین را به طور مطلق ندارد، چون مالکیت وی بر مبیع کاملاً مستقر نشده و متزلزل است و با توجه به نظریة صاحب مکاسب مبنی بر اینکه غرض بایع از جعل خیار شرط، استرداد عین مال خویش است و استرداد عین مال، محقّق نخواهد شد، مگر اینکه مشتری ملتزم به حفاظت از مال برای بایع باشد و با در نظر گرفتن اینکه حق بایع تا زمان محقّق نشدن مقتضای شرط فسخ و یا احراز اِعمال یا اسقاط حق، باقی است و چون عین موجود است، تحت هیچ عنوان تلف حکمی محسوب نمی شود، لذا در نتیجه، رأی صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر صحیح و مطابق با موازین قانونی است. ج) رأی وحدت رویة شمارة ۸۱۰ ـ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبة شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://farzadtatshahdoost1992.blogsky.com/
https://farzadtat1990.farsiblog.com/
