اگر ما در عقدی که شمن آن شرط فعل حقوقی مثبت درج شده الزام کردیم اما طرف مقابل نیامد...

الزام از طریق ثالث

هنوز امکان اجرای شرط وجود دارد.

ﺷﺮط ﻓﻌﻞ ﺑﺮ ﺛﺎﻟﺚ

بررسی شرط اگر تا تاریخ معین ثمن معامله پرداخت نشد،بیع کان‌لم‌یکن تلقی شود در عقد بیع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/02/04
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر بوئین زهرا

موضوع

بررسی شرط اگر تا تاریخ معین ثمن معامله پرداخت نشد،بیع کان‌لم‌یکن تلقی شود در عقد بیع

پرسش

در عقد بیعی شرط می‌شود که اگر تا تاریخ معین ثمن معامله پرداخت نشد بیع کان‌لم‌یکن تلقی شود. 1- آیا این شرط صحیح است؟ 2- نوع شرط چیست؟(فعل یا نتیجه) 3- آیا شرط انفساخ است؟ 4- وضعیت عقد بیع پس از تحقق شرط چگونه می‌شود؟ 5- آیا بدواً اجبار به انجام تعهد باید خواسته شود یا این‌که به محض تحقق تخلف، قهراً عقد منفسخ می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی طرفین، تعیین شرط انفساخ قراردادی در عقد بیع بلامانع است. با توجه به تفصیل نظراتفاقی نتیجتاً بند ب نظر اعلام شده تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

الف) انحلال قراردادها در سه حالت کلی امکان‌پذیر است 1- به تراضی که همان اقاله و تفاسخ است. 2- با دخالت یک اراده که ایقاع و حق فسخ است. 3- قهری که اراده طرفین نقشی ندارد و به محض وقوع فعل مشروط بدون اراده طرفین عقد منفسخ می‌شود. در موضوع سوال اگر منظور و اراده طرفین از عبارت کان‌لم‌یکن همان شرط فسخ باشد نیاز به اعلام اراده بایع است. شرط حق فسخ به علت عدم پرداخت ثمن صحیح است و جزء شروط باطل پنج گانه نیست. لذا طبق اصل کلی شرط صحیح است. اصل آزادی اراده و احترام به حاکمیت اراده شروط توافقی مذکور صحیح است. شرط مذکور شرط فعل مادی مثبت است که خریدار مکلف به اجرای آن در موعد معهود است. شرط عدم پرداخت ثمن سبب فسخ است و شرط نتیجه نمی‌تواند باشد. زیرا شرط نتیجه آن است که وقوع امری در خارج شرط شود. شرط نتیجه در امور اعتباری بوده و آن هم زمانی قابل تحقق و تصور است که انجام یک عمل حقوقی باشد نه استنکاف از یک عمل حقوقی لذا وقایع خارجی که نیاز به فعل مادی دارد نمی‌تواند شرط نتیجه باشد. مآلاً جعل شرط مرقوم یک شرط فعل مادی مثبت است، حال از آنجایی که تأدیه دیون در حقوق دینی صرفاً طرف مدیون مسئول است و از جمله افعالی نیست که اشخاص ثالث به حکم محکمه بتوانند اجرا نمایند. لذا اجبار مشروط علیه به تأدیه منتفی بوده و صاحب حق شرط (فسخ) می‌تواند مستقیماً دعوی فسخ قرارداد و استرداد مبیع را تقدیم نماید ماده 238 و 239 قانون مدنی موید موضوع است. لذا با این دیدگاه جعل شرط مذکور شرط انفساخ قراردادی نیست و عقد پس از تحقق شرط منحل نمی‌شود و باید با اراده صاحب حق منحل گردد.
ب) ولی اگر قصد و نیت طرفین از جعل شرط انفساخ قراردادی عقد باشد هر چند در قانون مدنی از شروط انفساخ قراردادی نصی نداریم و مقنن فقط انفساخ قانونی را در عقود لازم و جایز پذیرفته است مثل تلف قهری موضوع تملیک و تلف عین مستأجره قبل از قبض، تلف موضوع قرض قبل از تسلیم، مرگ و حجر طرفین در عقود جایز ولی با توجه به عمومات قانون مدنی و ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی نافذ مگر این‌که مغایر نص صریح قانون باشد.
درج و جعل شرط انفساخ ناشی از دو اراده بوده و با انقضای مهلت معهود که جنبه وصفی داشته و موضوعیت هم دارد عقد قهراً و بدون اعلام اراده طرفین یا احدی از آن منفسخ است و مبیع در ید خریدار امانی بوده و چنان‌چه خریدار معاملات بعد از تخلف نماید تابع معاملات فضولی است.
فلسفه وجودی این تحلیل این است که «اجمالاً» همان اراده‌هایی که ایجاد‌کننده رابطه حقوقی هستند در زمان عقد توافق نمودند که اگر ثمن معامله در موعد معهود پرداخت نشود بدون دخالت اراده طرفین عقد منفسخ می‌گردد و از مراجعه بایع به محکمه جهت اجبار مشروط علیه به ایفای تعهدات یا اعمال حق فسخ خودداری و اجتناب نموده و مستقیماً با اثبات تخلف از شرط دعوی استرداد مبیع را حسب مورد مطرح کند. مقنن در قانون مدنی جعل شرط انفساخ را صریحاً باطل نکرده است هر چند در برخی از عقود مثل نکاح یا وقف به لحاظ این‌که انحلال آن نیاز به اسباب خارجی است عملاً جعل شرط انفساخ مغایر نص صریح است ولی در عقد مبیع و صلح که انحلال عقد تابع تشریفات و اسباب خاصی نیست به دلالت اطلاق ماده 10 قانون مدنی جعل شرط انفساخ قراردادی بلامانع بوده و صحیح است. در این حالت به محض تحقق شرط، عقد منحل و مبیع در ید خریدار امانی بوده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1390 مورخ 1395/06/10

تاریخ نظریه: 1395/06/10
شماره نظریه: 7/95/1390
شماره پرونده: 770-1/3-95

استعلام:

1- با توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکومٌ له بابت مطالبه هزینه انجام محکومٌ‌به و بدون درخواست هزینه از دایره اجرا اقدام به طرح دادخواست نماید آیا دادگاه باید در این خصوص رسیدگی نماید یا با توجه به اینکه هزینه ها از لوازم و تبعات اجرای حکم بوده و محکومٌ‌له می‌بایست از قسمت اجرا در این خصوص اقدام می‌کرده و قبلاً نیز دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده است موضوع مشمول اعتبار امر مختوم می‌باشد؟
2- در صورتی که محکومٌ‌علیه مالی برای پرداخت هزینه های مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نداشته باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا اینکه شخص باید دادخواست بدهد و دادگاه نیز در این خصوص اقدام به صدور حکم نماید؟
3- منظور از دادگاه در ماده 47 قاون اجرای احکام مدنی چه دادگاهی است؟
4- اگر امکان انجام عمل محکومٌ‌به توسط شخص محکومٌ‌له فراهم باشد او می‌تواند عمل مزبور را انجام دهد و نحوه دریافت هزینه ها به چه صورت خواهد بود؟
5- آیا در حال حاضر امکان اعمال و اجرای تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم می‌تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند:1- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2- بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم‌له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم‌علیه، هزینه‌های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته‌آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
2- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت نمود.
3- منظور از دادگاه مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌گردد.
4- گرچه سوال تا حدودی مبهم است، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به پاسخ سوال 1، پاسخ مثبت است و ترتیب وصول نیز در بند 1 آمده است.
5- به طور کلی در فرضی که محکومٌ به، انجام عمل معینی است که محکومٌ علیه از انجام آن امتناع می‌کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده عمل می‌کند ؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ گردیده است، ولی درتبصره یاد شده از حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1458 مورخ 1395/06/20

تاریخ نظریه: 1395/06/20
شماره نظریه: 7/95/1458
شماره پرونده: 1004-26-95

استعلام:

هرگاه محکوم به وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام عمل رفع رطوبت از ملک خود که موجب سرایت به ملک محکوم له گردیده است امتناع نماید و محکوم له نیز به لحاظ عسرت مالی قادر به انجام عمل نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان دستور توقیف اموال محکوم علیه را صادر کرد یا خیر؟و در فرضی که نامبرده اموالی جهت تأمین و توقیف نداشته باشد آیا مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان صدور دستور جلب نامبرده وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم می‌تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند:1- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2- بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم‌له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم-علیه، هزینه‌های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته‌آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
ثانیاً با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت نمود.

نظریه مشورتی شماره 7/96/794 مورخ 1396/04/04

تاریخ نظریه: 1396/04/04
شماره نظریه: 7/96/794
شماره پرونده: 1424-75-95

استعلام:

الف با مبایعه نامه عادی مورخ 1/2/95 ملکی را به ب منتقل می‌کند ب نیز با مبایعه نامه عادی مورخ 1/3/95 ملک را به ج منتقل می‌کند در تاریخ 5/4/95 الف معامله مورخ 1/2/95 را با ب اقاله می‌نماید
1- آیا الف و ب با توجه به انتقال ملک می‌توانند معامله را اقاله نمایند.
2- بر فرض مثبت بودن پاسخ وضعیت حقوقی معامله مورخ 1/3/95 فی‌مابین ب و ج را بیان فرمایند./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا برابر ماده 238 قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده 1120 قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است، مجرا خواهد بود.
ثانیا: ماده 286 قانون مدنی با تأکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله، حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سوال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سوال وجود ندارد.
2- با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده 286 قانون مدنی در صورت اقاله در فرض استعلام با توجه به قیمی بودن مبیع باید قیمت مبیع مسترد شود و اقاله معامله اول تأثیری در معاملات بعدی ندارد./

نظریه مشورتی شماره 7/96/854 مورخ 1396/04/17

تاریخ نظریه: 1396/04/17
شماره نظریه: 7/96/854
شماره پرونده: 69-67-15

استعلام:

الف ملک را با مبایعه نامه عادی به ب می فروشد ب مبیع را با تنظیم مبایعه نامه به ج می فروشد متعاقباً الف و ب معامله را اقاله می نمایند اقاله چه تأثیری در معامله ثانوی دارد؟ آیا الف و ب می‌توانند معامله را اقاله کنند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا برابر ماده 238 قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده 1120 قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است، مجرا خواهد بود.
ثانیا: ماده 286 قانون مدنی با تأکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله، حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سوال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سوال وجود ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1449 مورخ 1396/06/28

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1449
شماره پرونده: 1026-1/3-96

استعلام:

چنانچه محکومٌ‌علیه محکوم به تکمیل عملیات ساختمانی و تکمیل آپارتمان شود در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی از انجام آن عمل امتناع نماید.
1- مطالبه هزینه تکمیل نیاز به دعوی علیحده دارد یا خیر؟
2- توقیف و فروش اموال محکومٌ‌علیه بابت تکمیل ساختمان قانونی می‌باشد؟
3- چنانچه سند ملک مشاعی به نام محکومٌ‌له از یک طرف و محکومٌ‌علیه از طرف دیگر باشد آیا می‌توان نسبت به فروش سهم محکومٌ‌علیه اقدام نمود؟
4- در صورتی که محکومٌ‌علیه اموال نداشته باشد جلب دارای توجیه قانونی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم می‌تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند:1- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد.2- بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است. با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم‌له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم‌علیه، هزینه‌های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته‌آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
2 و 3- مطابق قسمت اخیر ماده 47 یادشده، وصول هزینه‌های مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است. بنابراین مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذکور امکان توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه و از جمله ملک مشاعی وی معادل هزینه‌های مزبور وجود دارد.
4- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی-توان محکوم‌علیه را بازداشت نمود.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1594 مورخ 1396/07/15

تاریخ نظریه: 1396/07/15
شماره نظریه: 7/96/1594
شماره پرونده: 1385-1/3-95

استعلام:

اگر مامور اجرا در قالب ماده 47 اجرای احکام مدنی وجه الرهانه را ازاموال محکوم علیه قبل از هر اقدامی اخذ و به مرتهن پرداخت نماید و ادامه عملیات اجرایی صورت گیرد آن اداره کل چه نظری دارد در پاسخ واصله اشاره به این نکته شده است که مبلغ وجه الرهانه به محکوم له پرداخت شود که پاسخ صحیح و درست آن و مشکلی در آن ملاحظه نمی شود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: برابر ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، می‌تواند هر گونه دفاع یا ادعایی را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مطرح کند و دادگاه النهایه با توجه به مجموع محتویات پرونده و از جمله موضع مرتهن رأی صادر می‌کند و اگر رأی دادگاه مبنی بر محکومیت مرتهن به فک رهن باشد، این حکم برابر مقررات به اجرا در می‌آید و ادعای بعدی مرتهن مانع اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانیاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن کسی که محکوم‌ به انجام عملی شده است اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل تلقی می‌شود و نه بدل عمل(فک رهن) و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، ثالثاً: هرگاه بدون آنکه مرتهن (بانک) طرف دعوا قرار گیرد، دعوای فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند محکوم‌له می‌تواند نسبت به پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرا ی حکم دادگاه است، از باب «اذن در شی اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از راهن طرح کند./

نظریه مشورتی شماره 7/96/2094 مورخ 1396/09/08

تاریخ نظریه: 1396/09/08
شماره نظریه: 7/96/2094
شماره پرونده: 69-3/1-723

استعلام:

به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردکان فردی محکوم به انتقال رسمی پروانه بهره برداری معدن گردیده است و به لحاظ عدم حضور محکومٌ‌علیه جهت اجرای حکم مراتب جهت انتقال رسمی پروانه بهره برداری به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان یزد اعلام گردیده است ولیکن در پاسخ سازمان صنعت و معدن انتقال پروانه را منوط به اجرای ماده 47 آئین نامه اجرای قانون معادن و تسویه حساب حقوق دولتی و حقوق دولتی را نیز بر مبنای تبصره 1 و2 ماده 62 آئین‌نامه اجرای قانون معادن و همچنین دستورالعمل وزارت که شامل جریمه های مربوطه و زیان ناشی از دیرکرد آن نیز می‌باشد دانسته است لذا:
اولاً: آیا محکومٌ‌له موظف و ملزم است جهت انتقال پروانه بهره برداری حقوق دولتی و سایر موارد مربوطه که عملاً ارتباط مستقیم با وی نداشته و بهره بردار سابق موظف به پرداخت آن بوده پرداخت نماید یا اینکه سازمان مربوطه حسب رأی دادگاه موظف به انتقال پروانه بهره برداری به محکومٌ‌له بوده و متعاقباً سازمان صنعت و معدن می‌بایست در خصوص حقوق دولتی مربوط دادخواست مربوطه را به طرفیت بهره بردار سابق اقامه نماید؟
ثانیاً: در صورتی که محکومٌ‌له مجبور به پرداخت و تصفیه حقوق دولتی مربوطه می‌باشد آیا می‌توان پس از پرداخت و تصفیه دولتی مبالغ پرداختی را جزء هزینه های اجرایی حکم تلقی نموده و از محکومٌ‌علیه در همین پرونده وصول نمود یا محکومٌ‌له می‌بایست طی دادخواست جداگانه مبالغ پرداختی را از محکومٌ‌علیه مطالبه نماید؟
ثالثاً:در صورتی که محکومٌ‌علیه جهت انتقال پروانه موظف به پرداخت موارد مربوطه و تصفیه حقوق دولتی می‌باشد بر اساس قانون معادن و آئین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل وزارت آیا صرفاً حقوق دولتی را باید پرداخت نماید و یا اینکه تصفیه حقوق دولتی شامل جریمه های مربوطه و زیان کرد نیز می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 تصریح نموده است: « انتقال پروانه بهره برداری منوط به ارائه مفاصاحساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط یرخوردار باشد»، انتقال پروانه بهره رداری بدون پرداخت حقوق دولتی و ارائه مفاصاحساب قانوناً مجاز نیست.
ثانیاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن، کسی که محکوم به انجام عملی شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی‌ها و مبالغ موضوع سوال نه هزینه انجام عمل تلقی می‌شود و نه بدل عمل و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، بنابراین هرگاه بدون آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت طرف دعوا قرار گیرد، دعوای الزام به انتقال رسمی پروانه طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که انتقال دهنده مکلف است با پرداخت بدهی، موافقت وزارت مزبور را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند، محکوم‌له می‌تواند نسبت به پرداخت بدهی‌ها ومبالغ مزبور برای ثبت انتقال رسمی پروانه اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرای حکم دادگاه است، از باب «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از انتقال دهنده طرح کند.
ثالثاً با توجه به ماده 20 قانون معادن (اصلاحی 1390/8/22) و ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون مذکور که دریافت ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی را تجویز نموده است، تصفیه حقوق دولتی شامل همه مطالبات از جمله زیان دیرکرد می‌شود.

◀منبع