اقاله قائم به شخص است اگر فوت شود اقاله قابل انتقال به وراث مورث نیست.
- ۰ نظر
- ۲۶ فروردين ۰۳ ، ۱۱:۰۵
پاوه یک موشک کروز دوربرد زمین به زمین ایرانی و ساخت سپاه پاسداران است که برد آن به ۱٬۶۵۰ می رسد
پاوه بخشی از خانواده موشکهای کروز سومار است که در سال۱۳۹۴ رونمایی شد و اولین موشک این خانواده، سومار با برد ۷۰۰کیلومتر بود.[۴]
و در ۲ فوریه۲۰۱۹، ایران از موشک کروز هویزه، یک موشک زمین به زمین با برد ادعایی بیش از ۱۳۵۰کیلومتر رونمایی کرد.
رد این موشک ۱٬۶۵۰کیلومتر است.[۱]
پاوه روی بدنه خود از بالهای جمع شونده استفاده میکند و موتور این موشک کروز نیز خارج از بدنه و درقسمت بالایی آن قرار دارد.[۹][۱۰]
پاوه این توانایی را دارد که مسیرهای مختلفی را برای رسیدن به هدف طی کند؛ یعنی قبل از رسیدن به هدف به میزان لازم گردش میکند و از جهتی دیگر به هدف حمله میکند.[۹][۱۰]
یکی دیگر از قابلیتهای موشکهای کروز «پاوه» توانایی این موشکها در حمله دسته جمعی و برقراری ارتباط با یکدیگر در هنگام حمله است. در این روش یکی از موشکها به عنوان رهبر گروه موشکی مهاجم عمل میکند و موشکهای دیگر را هدایت میکند. در صورت لزوم، یک یا چند موشک مورد هدف توسط فرمانده جوخه به جلو فرستاده میشود و درواقع طعمه میشوند تا راه را برای اصابت دقیق موشکهای دیگر بازکنند.
فتاح یک موشک ساخت نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. فتاح یک موشک هایپرسونیک با برد ۱۴۰۰ کیلومتر و سرعت ۱۳ تا ۱۵ ماخ است.
خیبر یک موشک بالستیک میان برد از نسل چهارم خانواده موشکهای خرمشهر ساخت وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران است. این موشک پنجشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۲ با حضور محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی رونمایی شد. این موشک با برد دو هزار کیلومتر و سرجنگی ۱۵۰۰ کیلوگرمی، از سوخت مایع استفاده میکند. سوخت مایع از نوع هایپر گالیک است. و سامانه هدایت و کنترل در فاز میانی پرواز دارد و هدایت آن خارج از جو زمین انجام میشود. هنگام خروج از جو موتور اصلی موشک با اتمام سوخت خاموش شده و سر جنگی ان جدا میشود. چهار موتور کوچک کنترلی و چهار موتور کوچک هدایت کننده در خارج از جو هدایت سر جنگی موشک را بر عهده میگیرند. این موشک قابلیت تغییر و تصحیح مسیر در خارج از جو را دارد و به همین علت رهگیری آن توسط سامانههای دفاع ضدموشک بالستیک بسیار دشوار خواهد بود. موشک هنگام حرکت به سمت هدف دارای حرکات چرخشی بوده و کلاهک آن از نوع بارانی است و در نزدیکی هدف تبدیل به هشتاد راکت کوچکتر میشود.
نوتام (انگلیسی: NOTAM) نوعی هشدار است که توسط مقامات هوایی به خلبانان داده میشود. این هشدار در مورد وجود خطرات بالقوه در طول مسیر پرواز یا در مورد مکانی است که میتواند بر ایمنی پرواز تأثیر بگذارد. نوتامها، اخطاریههای طبقهبندی نشده یا مشاورهای هستند و از طریق ساختار مخابراتی از راه دور ابلاغ میشوند. این نوع از اخطاریهها حاوی اطلاعات در مورد بروز تغییرات خاص یا شرایط ویژه در هر یک از مراکز هوانوردی یا سرویسها یا فرایندها یا هر گونه خطر احتمالی، میشوند. به صورت خلاصه هر نوع اطلاعی که دانستن به موقع آن میتواند برای سرنشینان هواپیما مهم و حیاتی باشد، تحت این اخطاریهها داده میشود. نوتامها توسط نهادهای حکومتی و مسئولین فرودگاه تهیه و به اطلاع هواپیماها رسانده میشود.
موضوع حملات سایبری و تاثیرات آن بر مسائل بنیادین دولت-کشورها از قبیل زیرساخت های فنی؛ بهداشتی،مهندسی و ... در عصر حاضر چالشی بسیار اساسی برای دولت ها می باشد؛ تا آنجا که ضعف دفاعی در اینزمینه می تواند منجر به فجایع فنی، مهندسی، زیستی، بهداشتی و .... گردد و حتی منجر به فروپاشی یک نظامسیاسی شود. در همین راستا ضرورت انجام دفاع مشروع در مقابل این حملات اجتناب ناپذیر جلوه می نماید؛اما سوال اساسی آن است که با توجه به قواعد موجود بین المللی و به طور خاص ماده ۵۱ منشور ملل متحدمی توان به این اقدام دست یازید و از آن به دفاع مشروع سایبری یاد کرد یا خیر. پژوهش حاضر با یاری جستناز روش تحلیلی توصیفی به بررسی قابلیت اعمال ماده ۵۱ منشور ملل متحد و شرایط آن در مخاصمات سایبریپرداخته است. یافته های مقاله ی حاضر حاکی از آن است که در صورت انجام حمله ی سایبری از جانب بازیگردولتی یا انتساب آن به دولت با رعایت شرایط دفاع مشروع درزمینه ی انتساب شدت درجه نقض اصل عدمتوسل به زور و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ می توان به دفاع مشروع سایبری دست یازید.
بینش سیستمی عمیقا بر مفهوم کل گرایی تکیه دارد و بر این باور است که بررسی و تعمق در کل یک وجود نه تنها تصویری جامع از آن موجود و رفتارش به دست می دهد, بلکه تنها راه شناخت واقعی آن پدیده است. در تلقی منشور در هیات یک سیستم, با شناخت ماهیت و خواص هر یک از مواد آن نمی توان به شناخت کل منشور نائل آمد. نگرش سیستمی, با مفهوم ارتباط بین اجزای منشور قرین است. پیوند میان مواد منشور, دارای ماهیت سیستم آفرین است. ارتباط های سیستمی لازمهیک نظام پویاست. از جمله این ارتباط های سیستم آفرین, ارتباط تحولی, ارتباط ساختی و ارتباط کنترلی است. مقاله حاضر در صدد بررسی این پیوندها در خصوص ماده 51 منشور است.
در حقوق معاهدات بینالمللی ، بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، اقدام مسلحانه فردی علیه کشورها تنها در قالب «دفاع مشروع» جایز شمرده میشود. یکی از مهمترین بسترهای اختلاف نظر درباره دفاع مشروع، شمول آن نسبت به دفاع بازدارنده در حملات قریبالوقوع است که با عنوان «دفاع پیشدستانه» یاد میشود. بسیاری از حقوقدانان به استناد ضرورت آن را میپذیرند، اما اغلب آنان با تفسیر واقعنگرانه تلاش میکنند این شمول را انکار کنند تا از پیامدهای خطرناک سوء استفاده از آن بکاهند. نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی از طریق منابع کتابخانهای، استراتژی اسلام را در این مسئله به دست دهد. یافتهها حاکی است منابع معتبر اسلامی پیشدستی در دفاع در برابر حملات فوری را تأیید میکند، اما از آنجا که روشهای جنگی در حوزه منطقه الفراغ قرار میگیرد، این امکان وجود دارد که حاکم اسلامی بر اساس مصالح مقتضی درباره آن تصمیم اخذ کند. رهبری حکومت اسلامی این اختیار را دارد که در صورت اجماع جهانی در تفسیر مضیق دفاع، و یا شکلگیری عرف بینالمللی در این باره، از دفاع پیشدستانه صرف نظر کند. این تاکتیک مانعی در برابر حامیان تجاوز است و در سنت معصومان نیز تأیید شده است.
https://jfiqh.um.ac.ir/article_33491_b88b54aaf56f48cd1524770a6cfa97f6.pdf
دفاع مشروع، یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق بینالملل و به معنای حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حملهای مسلحانه به یک کشور، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ نماید. دفاع مشروع مانند یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده که مورد قبول تمام نظامهای حقوقی دنیاست.
دفاع مشروع (self-Defence) یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بینالملل بوده و هست. دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظامهای حقوقی دنیاست.
بر خلاف گذشته که دولتها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص میدادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه میکند به آن متوسل میشدند، امروزه طبق مقررات حقوق بینالملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی میتوان به زور متوسل گردید.
[ویرایش]
علیرغم تاکید بسیاری از اسناد بینالمللی مهم از جمله پیمان پاریس (پیمان بریان- کلوگ)، منشور ملل متحد و غیره بر ممنوعیت جنگ، این پدیدۀ ناگوار و ناخوشایند، همچنان گریبانگیر حیات بشری است. بر اساس مقررات حقوق بین الملل، اصل منع توسل به زور است.
اما در موارد استثنایی مانند دفاع از خود میتوان به زور متوسل شد و حق بر جنگ (Jus ad bellum) را به صورت مشروع و قانونی بدست آورد.
راجع به پیدایش «دفاع مشروع» میتوان بیان نمود که تا اوایل قرن ۲۰ اختلاف بوجود آمده میان دولتها، معمولاً با توسل به جنگ حل و فصل میشد، این وضعیت ناشی از صلاحیت بیقید و شرط و نامحدود کشورها در این مورد بود. اما پیامدهای تلخ ناشی از جنگ جهانی اول جامعه جهانی را بر آن داشت به فکر ساز و کار مناسب باشد تا بلکه بتواند از وقوع جنگ جلوگیری کند.
علیرغم عزم راسخ و جدی جامعه بینالملل، میثاق جامعه ملل نتوانست به این امر مهم یعنی ممنوعیت جنگ دست پیدا کند. در این راستا در سال ۱۹۲۸ میثاق پاریس با ممنوع اعلام نمودن جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی، این خلاء را تا حدودی برطرف کرد. سرانجام در سال ۱۹۳۹-۱۹۴۵ جنگ جهانی دوم شروع شد و ضعف حقوق بین الملل موضوعه را بیش از پیش آشکار ساخت؛ جامعه ملل منحل گردید و سازمان ملل متحد بهجای سلف خود شروع بکار نمود.
منشور سازمان ملل متحد یک سند کامل و منسجمی است که حق دولتها را در توسل به زور محدود نموده است جنگ را به صورت کامل ممنوع اعلام کرده است. اما با وجود این مسئله، حق طبیعی دولتها در دفاع از خودشان تحت عنوان دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتی دولتها به رسمیت شناخته است.
[ویرایش]
در نگاه اول دفاع مشروع به وضعیتی گفته میشود که بر اساس آن کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است مجاز به دفاع از خود طبق مقررات حقوق بینالملل است. این دفاع ممکن است جنبۀ فردی و یا دسته جمعی داشته باشد. دفاع مشروع فردی، بدین صورت است که کشور حمله شونده تنها و با بهکارگیری نیروهای مسلح خودش به دفاع از خود میپردازد ولی در دفاع مشروع دسته جمعی، تعدادی از دولتها بر اساس پیمان تدافعی که با هم منعقد نمودهاند به حمایت از کشور حمله شونده برخاسته و به حمله مسلحانه پاسخ میدهند.
ذو استثناء بر اصل منع توسل به زور وجود دارد، اصلی که حقوق بینالملل معاصر در آن خلاصه میشود. یکی از اقدامات شورای امنیت میباشد. ماده ۴۲ منشور ملل متحد در این خصوص اعلام دارد: «در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیشبینی شده در ماده ۴۱ (اقدامات تحریمی و غیر مسلحانه) کافی نخواهد بود و یا ثابت شود که کافی نیست میتواند بهوسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی که برا ی حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی، یا زمینی، اعضای ملل متحد باشد.
و دیگری دفاع مشروع توسط دولتها. همان گونه که بیان گردید موضوع مورد بحث ما دفاع مشروع است. ماده ۵۱ منشور در مورد دفاع مشروع مقرر میدارد: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شواری امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمهای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع مشروع از خود بهعمل میآورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچوجه به اختیارات و وظایفی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بینالمللی در هر زمانی که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت.»
تحلیل این ماده بیانگر این است که دفاع مشروع تا زمانیکه شورای امنیت تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ نکرده باشد مجاز است و همچنین اعضای سازمان باید اقداماتی را که در دفاع از خود به عمل میآورند به شورا گزارش دهند.
[ویرایش]
علاوه براین اعمال، دفاع مشروع همراه با تحقق شرایطی است:
اولاً: وقوع تجاوز مسلحانه باید محرز گردد؛
ثانیاً: دفاع مشروع ضرورت داشته باشد یعنی امکان توسل به راهحلهای مسالمتآمیز دیگری وجود نداشته باشد؛
ثالثاً: میان عمل دفاعی و اقدام تجاوزکارانه تناسب برقرار باشد. به این صورت که اگر کشوری مورد تجاوز مسلحانه توسط سلاحهای کلاسیک قرار گرفت مجاز نیست که در مقام دفاع از خود از سلاح کشتار دستهجمعی مانند سلاح های شیمیایی، میکروبی و هستهای استفاده کند.
[ویرایش]
| ۱. | ↑ محمدیپور، فریده، دفاع مشروع در حقوق بینالملل، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، تهران، سال ۱۳۷۹. . |
| ۲. | ↑ خسروی، علی اکبر، حقوق بینالملل دفاع مشروع، موسسه فرهنگی آفرینه، تهران، سال ۱۳۷۳، ص۲۳. |
| ۳. | ↑ منشور ملل متحد، ماده ۲، بند ۴. |
| ۴. | ↑ منشور ملل متحد، ماده ۴۲. |
| ۵. | ↑ ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بینالملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، تهران، سال ۱۳۸۴، ص۵۴۶. |