اصل صلاحیت شخصی در حقوق جزای افغانستان، فقه امامیه و اهل سنت
مقاله حاضر به بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران و افغانستان و فقه امامیه و اهل سنت می‌پردازد. صلاحیت شخصی مکمل و برطرف‌کننده نقایص صلاحیت سرزمینی است که در حقوق ایران و افغانستان نیز پیش‌بینی شده است. قانون جزای افغانستان به خلاف قانون مجازات اسلامی ایران صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه (صلاحیت شخصی انفعالی The passive personality principle)، شرط مجرمیت متقابل و شرط منع رسیدگی مجدد را پذیرفته است. بخشی از تفاوت‌های مذکور در حقوق ایران و افغانستان ریشه در مبانی فقهی دارد؛ زیرا خاستگاه قانون مجازات اسلامی فقه امامیه است در حالکیه که حقوق جزای افغانستان از حقوق عرفی ناشی می‌شود. مطابق احکام اولیه فقه امامیه شرط مجرمیت متقابل و شرط منع رسیدگی مجدد پایه و اعتبار شرعی ندارد. در حوزه فقه و حقوق اسلامی درباره اصل صلاحیت شخصی با دو دیدگاه روبرو هستیم: نخست دیدگاه امامیه، شافعیه، حنبلیه و مالکیه که اسلام را ملاک و معیار شمول قوانین کیفری اسلام دانسته‌اند. مطابق این دیدگاه ارتکاب جرم توسط مسلمان در هر نقطه‌ای از جهان، مجازات را در پی دارد و تفاوتی میان دارالاسلام و دارالکفر وجود ندارد. دوم: دیدگاه مکتب فقهی حنفیه که قدرت حاکم اسلامی را ملاک و معیار قرار داده است. مطابق این دیدگاه مسلمانی که در دارالکفر مرتکب جرم شود مستحق مجازات نیست؛ زیرا حاکم اسلامی در آنجا مبسوط الید نبوده و قدرت اعمال مجازات را ندارد.
